كانت قضية سياسية كبري تلك التي وكلت فيها في أواخر السبعينيات... وكان المتهم فيها أجنبيا عن مصر وقد ظهر علي شاشات التليفزيون وهو يعترف بأنه ارتكب ذلك الجرم الذي أسند إليه... وبينما أنا أشاهد اعترافات المتهم تسلمت خطاباً من نيابة أمن الدولة العليا يفيد أن المتهم قد اختارني للحضور معه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي كانت في ذلك الوقت في شارع زكي الموازي لشارع سوق التوفيقية وكانت نيابة أمن الدولة تشغل شقة صغيرة لا تزيد مساحتها علي مائة وخمسين متراً مربعاً..
وربما كان ذلك بسبب «قلة الشغل» في ذلك الوقت... إذ لم تكن الدولة حريصة علي ظلم العباد في ذلك الوقت بالقدر الرهيب نفسه الذي يحدث في هذه الأيام.
