أزمة المجتمع المدنى فى مصر …..فهمي هويدي

لا أفهم لماذا لا نتعامل مع ملف منظمات المجتمع المدنى بما يستحقه من شفافية وشجاعة، كى نخلصه مما يلاحقه من لغط وشبهات، ونمحو من صفحاته آثار الغموض ومفردات العبط والاستعباط.

(1)

يوم الجمعة الماضى 12/8 كان الموضوع مثارا فى مختلف الصحف القاهرية. وذهبت صحيفة «الشروق» فى الاهتمام به إلى حد إبرازه فى العناوين الرئيسية للصفحة الأولى، التى بدت كالتالى:اخطر أزمة بين مصر وأمريكا منذ سقوط مبارك ــ القاهرة ترفض إشراك ممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إدارة صندوق المساعدات الأمريكية ــ واشنطن تعتبر «تخوين» المنظمات الممولة أمريكيا «تصعيدا غير مبرر» ــ وصحيفة تتهم القاهرة بشن حملة عداء ضد أمريكا.

من المعلومات التى نشرتها الصحف فى ذلك الصباح ان واشنطن قررت استدعاء رئيس مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة جيمس بيفر، بعد عشرة أشهر فقط من تكليفه بالمهمة. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئول أمريكى قوله إن سبب الاستدعاء هو الاتهامات والجدل المثاران فى القاهرة حول المساعدات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى.

كما ان صحيفة «لوس انجلوس تايمز» ذكرت فى تعليق لها أن جهود الولايات المستمرة لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية فى مصر «ينظر إليها بشكل خاطئ». وأشارت إلى أن المجلس العسكرى صور الجماعات التى تحصل على التمويل الأمريكى وكأنها تعمل لحساب حكومة أجنبية. وذكرت أن المجلس خاض معركة وراء الكواليس عدة شهور، لمنع واشنطن من اعطاء الأموال إلى الجماعات المؤيدة للديمقراطية خارج نطاق الإشراف المباشر للحكومة المصرية.

لأنه لا دخان بغير نار وراءه، كما يقول المثل الشائع، فإن هذه الأصداء الأمريكية تدل على أن موضوع المنظمات الأهلية أصبح مصدرا للقلق والتوجس من جانب السلطات المصرية التى ضاقت به. وهو ما تجلى مثلا فى الاتهام الذى وجهه فى 20/7 اللواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى لبعض المنظمات بالحصول على تمويل أجنبى وتدريب بعض عناصرها فى صربيا (حيث مقر المخابرات الأمريكية فى أوروبا).

(2)

ما ذكرته صحيفة لوس انجلوس تايمز عن معركة ما وراء الكواليس صحيح، لأن وزارة التضامن الاجتماعى وجهت فى شهر مارس الماضى رسالة عبر وزارة الخارجية تحفظت فيها على الانشطة التى تقوم بها وكالة التنمية الأمريكية فى القاهرة. واستند التحفظ على أن ثمة اتفاقا بين القاهرة وواشنطن وقع عام 1978، ينص على ألا تمارس مثل تلك الأنشطة إلا من خلال القنوات الرسمية فى مصر.
خلال الأسابيع التالية تواتر الحديث فى وسائل الإعلام حول اللعب فى الساحة المصرية من خلال منظمات المجتمع المدنى. ففى 23/6 نشرت جريدة «الشروق» تقريرا لمراسلها فى واشنطن ذكر أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر أعلنت أمام لجنة الشئون الخارجية أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدنى. وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر إلى منظمات المجتمع المدنى لدعم الديمقراطية فى مصر، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر (تعادل نحو 50 مليون جنيه).

فى 28/7 نشر الأهرام أن الحكومة المصرية تلقت تقريرا حول تقديم 600 جمعية أهلية مصرية طلبات للحصول على مبلغ 650 مليون جنيه خصصتها المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وصياغة المعونة فى كل من أستراليا وكندا وهولندا وألمانيا، وذكر الأهرام أن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقصى حقائق الموضوع.

فى 9/8 نشر الأهرام خبرا عن قيام النيابة العامة بإجراء تحقيقات مع بعض الجمعيات والأحزاب التى تم تأسيسها بعد 25 يناير وقبله، «التى ثبت بالدليل القاطع تلقيها أموالا من الخارج».

فى 10/8 نشر الأهرام تعليقا لزميلنا أحمد موسى عرض فيه بعض المعلومات التى تضمنها تقرير حول الموضوع ذاته أعدته وزارة التعاون الدولى فى 14/7 حول أوضاع 123 منظمة أهلية مصرية. من هذه المعلومات ان الأمريكيين اقتطعوا 60 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية التى تقدم لمصر. لصالح أنشطة «دعم الديمقراطية». منها أيضا أن إحدى المنظمات حصلت فى أبريل الماضى على 5 ملايين و600 ألف دولار لتنفيذ برنامج يستمر 9 أشهر ــ وحصلت منظمة أخرى على مليون دولار لإنتاج 30 حلقة تليفزيونية للعرض فى مصر حول ذات الموضوع. وحصل المعهد القومى الديمقراطى على مليونين و600 ألف دولار لتدريب مراقبين وطنيين ومرشحى مجلسى الشعب والشورى. أما المبالغ التى وزعت على بقية المنظمات والأحزاب المصرية فقد تراوحت بين 232 و900 ألف دولار.

لفت التعليق الانتباه إلى أن قرار مد العمل بالموازنة الفيدرالية الأمريكية تضمن نصا غير مسبوق يعطى واشنطن الحق فى توجيه مبالغ من مخصصات برنامج المساعدات لتمويل منظمات المجتمع المدنى دون الرجوع إلى الحكومة!

(3)

فى هذا السياق ثمة شهادة مهمة للدكتورة أمانى قنديل أبرز الخبراء المصريين المتخصصين فى شئون المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى (حصلت على الدكتوراه فى عام 1985، وكانت اطروحتها حول نفس الموضوع، ومنذئذ وهى تعمل فى المجال الذى درسته). فى حوار معها ذكرت ما يلى:

● ان منظمات المجتمع المدنى بصيغتها الراهنة ظهرت فى مصر مع بداية الثمانينيات، فى ظل سياسة الانفتاح. وان رجال الأعمال فى القاهرة والإسكندرية هم الذين بادروا إلى انشائها لتشجيع برنامج الخصخصة. وأول جمعية تأسست فى هذا الاطار كانت الغرفة التجارية المصرية الأمريكية التى أصدر الرئيس السابق أنور السادات قرارا جمهوريا بإنشائها فى سنة 85.

● إن الطور الثانى من الجمعيات الأهلية اهتم بحقوق الإنسان. وكانت البداية بالمنظمة العربية التى كان تمويلها ذاتيا ومحليا. وبعدها ظهرت المنظمة المصرية التى كان تمويلها خارجيا، الأمر الذى أغرى آخرين بالدخول فى ذلك المجال، فخرجت منها 13 منظمة أخرى.

● فى ظل إغراء التمويل الأجنبى تكاثرت الجمعيات والمنظمات الأهلية كالفطر بعد ذلك، ورغم أن بعض المنظمات التزمت بالإطار القانونى المقرر وعرفت مصادر تمويلها، فإن البعض الآخر تعامل معها باعتبارها دكاكين ومنظمات عائلية، وفى حين أنها يفترض أن تكون تطوعية وغير ربحية فإن البعض حولها إلى مصدر للتربح ودعوا إلى صرف مكافآت وأجور لأعضاء مجلس الإدارة.

● فى الآونة الأخيرة حدث هجوم تمويلى على منظمات المجتمع المدنى فى مصر خصوصا من جانب المؤسسات الأمريكية. وظهر فى القاهرة وسطاء وسماسرة لإتمام صفقات التمويل. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن 14 منظمة فى مصر حصلت على تمويل يقدر بملايين الدولارات، كما أن إحدى المنظمات حصلت على 3 ملايين دولار لتسويق المرشحين لرئاسة الجمهورية الثلاثة، الذين يحصلون على أعلى الأصوات فى الاستفتاء الجارى على الإنترنت.

لا تعترض الدكتورة أمانى قنديل على التمويل الأجنبى إلا إذا كان مشروطا. وتدعو إلى ضرورة مطالبة الجانب الأمريكى بالإعلان عن المنظمات المصرية التى وزع عليها مبلغ الأربعين مليون دولار. كما تصر على الالتزام بالشفافية فى الموضوع، بحيث تتم احاطة السلطة والرأى العام بقوائم المنظمات المعتمدة على التمويل الأجنبى والمبالغ التى تتلقاها كل منظمة.

(4)

لا أخفى توجسا من التمويل الأجنبى فى كل أحواله، واعتبر أن الأصل فيه عدم البراءة خصوصا إذا كان مقدما من دول لها مصالحها وتطلعاتها. وقد استثنى التمويل الذى تقدمه منظمات دولية، وهو استثناء أتعامل معه بحذر لأن الدول الكبرى أصبحت تتحكم فى أكثر تلك المنظمات.
هذا التوجس يتضاعف حين تلاحظ ذلك الهجوم التمويلى الذى تتابعت موجاته بشكل ملحوظ فى أعقاب ثورة 25 يناير. ومن العبط والاستعباط أن يظن أحد أن أولئك الممولين تقاطروا محبة فى الشعب المصرى، ولكن التمويل فى هذه الحالة بوجه أخص ليس سوى رأس حربة لمحاولة الاختراق الخارجى. كما ذكر بحث الدكتور محمد سعيد ادريس فى مقالته التى نشرها «الأهرام» فى 2/8.

هذا الذى أدعيه ليس مجرد تخوف أو انطلاق من نظرية المؤامرة، لأن شواهد الواقع من حولنا تدل على أن لمنظمات الأهلية الممولة من الخارج أصبحت تؤدى دور المستشرقين فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. إذ كان أغلبهم يقومون بمهمة دوريات الاستكشاف التى مهدت الطريق لتقدم قوات الاحتلال، وابتكروا لذلك علم الاجناس (الانثروبولوجى) لإنجاح التحكم فى الشعوب المحتلة.

لقد مهدت المنظمات الأهلية المدعومة من الفاتيكان الأرضية لانفصال «إيريان الغربية»عن اندونيسيا فى أواخر التسعينيات، كما كان لها دورها فى انفصال جنوب السودان عن شماله. وهى الآن تنشط فى الضفة الغربية لحث الفلسطينيين على التعايش والتصالح مع استمرار الاحتلال الإسرائيلى. وحين أصدرت الراحلة سناء المصرى فى عام 1998 كتابها «تمويل وتطبيع»، فإنها وثقت الدور الذى يقوم به التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مد جسور التطبيع بين مصر وإسرائيل.

تعرف الموسوعة العربية للمجتمع المدنى المنظمات الأهلية بأنها تطوعية ومستقلة وغير ربحية. لكن كلمة الاستقلال تحتاج إلى تحريره إذ ليس يكفى أن تكون مستقلة فى إداراتها وانشطتها. لانها ان لم تكن مستقلة فى مصادر تمويلها فأى استقلال آخر لا معنى له. ذلك أن الممول هو الذى يحدد أجندة المنظمة التى يقدم إليها ماله.

من هذه الزاوية فان أغلب منظمات المجتمع المدنى المعتمدة على التمويل الأجنبى فى مصر تصبح مجرحة فى استقلالها، لذلك لم يبالغ السيد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حين وصفها بأنها تخرب المجتمع المدنى ولا تخدمه.

إن المجتمع المدنى الحقيقى لا تقوم له قائمة إلا إذا اعتمد على التمويل الذاتى، الذى يكفل للمنظمات الاستقلال والديمومة والبراءة بطبيعة الحال. وللأتراك خبرة ممتازة فى هذا المجال انطلقت من عبقرية فكرة الوقف ــ التى بمقتضاها يتسابق الناس على عمارة الدنيا املا فى الفوز بعمارة الآخرة، إذ من خلال الوقف فإن المجتمع الإسلامى استطاع على مدار تاريخه ان يبنى نفسه مستقلا عن السلطة الحاكمة.

فى تركيا 75 ألف وقف مسجل فى الأناضول ونحو 178 ألف جمعية أهلية، تعتمد كلها على التمويل الذاتى، وتغطى مختلف الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية. وهناك جمعية لكل 830 مواطنا، بينما فى مصر جمعية لكل 2800، فصلت فى ذلك دراسة للدكتور إبراهيم غانم فى الموضوع نشرتها المجلة الاجتماعية القومية فى شهر مايو عام 2008.

لقد اقتبس الغربيون نظام الوقف من الدولة العثمانية. ولاتزال الوقفيات تمول أهم الجامعات فى الولايات المتحدة. لكن بلادنا هجرت الوقف وأصبحت تعتمد فى منظماتها الأهلية على التمويل الغربى، فاستبدلنا الذى هو أدنى بالذى هو خير.. وكانت النتيجة أنهم تقدموا بما اخذوه عنا. وكان إضافة لهم، وتعثرنا بما أخذناه عنهم وصار خصما علينا، فنال كل طرف ما يستحقه.

من يخطف الثورة؟ ……. فهمي هويدى

أفهم أن تنشغل القوى السياسية التقليدية بصراعاتها المستمرة منذ نحو نصف قرن. لكن استغرب ولا أفهم أن تعبر السلطة القائمة فى مصر بعد الثورة عن مواقف يبدو منها أنها باتت طرفا فى ذلك الصراع. سأشرح لك كيف ولماذا.

معلوم أنه بين الصراعات التى عرفتها مصر وتأججت فى ظل ثورة يوليو 52 ذلك الذى وقع بين التيارين الإسلامى والعلمانى. خصوصا أن الأخيرين ظلا قابضين على السلطة طول الوقت. وقد أشرت من قبل إلى أن ذلك الصراع تجدد واشتد بعد ثورة 25 يناير مع اختلاف بسيط فى التفاصيل. ذلك أنه قبل ذلك التاريخ كانت السلطة هى التى تقود الصراع ووراءها العلمانيون باختلاف فصائلهم.

أما بعد الثورة الأخيرة فإن العلمانيين أصبحوا يقودون الصراع ويحاولون بكل ما يملكون من قوة ونفوذ أن يلحقوا السلطة بهم.

أدرى أن بعض الإسلاميين ارتكبوا حماقات لا أدافع عنها ولم أتردد فى انتقادها. لكننى أزعم أن التناول الموضوعى والبرىء ينبغى أن يعطيها حجمها، وأن يفرق فى ذلك بين الاستثناء والقاعدة كما ينبغى أن يعاملها بمثل معاملة حماقات الآخرين. فإذا صح مثلا أن آحاد الناس رفعوا العلم السعودى فى مليونية 29 يوليو، فى حين ذهب عشرات آخرون قبلهم إلى السفارة الأمريكية طالبين حماية الولايات المتحدة، ورفع غيرهم أعلام الشيوعية الدولية فى ميدان التحرير. فإن إدانة الجميع تصبح واجبة. 
أما أن يظل البعض يصرخ تنديدا بالأولين وملتزما الصمت التام إزاء الآخرين، فإن ذلك يعد موقفا لا يمكن افتراض البراءة فيه، حيث فيه من الاصطياد والكيد بأكثر مما فيه من الأمانة والإنصاف.

استطرادا أذكر بأن المجلس العسكرى حين عين واحدا من الإخوان لمهمة مؤقتة فى لجنة تعديل الدستور. وخرج بذلك قليلا عن معادلة الإقصاء والاستئصال فإن الدنيا قامت ولم تقعد فى أوساط العلمانيين، الذين لا يزالون يلومون المجلس ويبتزونه بسبب تلك «السقطة» (!)

أما حين عين فى الوزارة الأخيرة ثلاثة من حزب الوفد وواحد ماركسى من حزب التجمع وثالث من الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وكلهم علمانيون بالمناسبة، فقد قرت أعين الجميع ولم يتفوه أحد بكلمة نقد أو مؤاخذة باعتبار أن ذلك استمرار لسياسة الإقصاء التى كانت متبعة قبل الثورة. وللعلم فإن المجلس العسكرى تعلم الدرس من «خطيئة» تعيين العضو الإخوانى فى لجنة تعديل الدستور، إذ منذ ذلك الحين لم يقع الاختيار على إسلامى واحد فى كل التعيينات التى تمت طوال الأشهر الأربعة الأخيرة.

ما دعانى إلى استدعاء هذه الخلفية أننى لاحظت تطورا نوعيا خلال الأسبوع الأخير فى شكل الاصطفاف الحاصل فى مصر، إذ خلال الأشهر التى تعاقبت بعد الثورة كان المجلس العسكرى والحكومة التى تخيرها تقفان ـ فيما هو معلن على الأقل ـ على مسافة واحدة تقريبا من التيارات العلمانية والإسلامية المشتبكة. لكن ما صدر من بيانات وتصريحات خلال ذلك الأسبوع الأخير أعطى انطباعا موحيا بأن المجلس العسكرى والحكومة أصبحا يرددان مقولات الطرف العلمانى، ويتبنيان مواقفه وخطابه ــ أقول لك كيف؟

إذا قرأت بيان مجلس الوزراء الذى نشر فى 11/8 ستجد أنه يتبنى إلى حد كبير أفكار مشروع ما سمى بالتحالف الديمقراطى الذى تثار أسئلة كثيرة حول هوية ووزن القوى المشاركة فيه وهل هى قوى حقيقية أم شلل مختلفة فى قبيلة سياسية واحدة. وهو المشروع الذى سعى إلى إضعاف المادة الثانية من الدستور الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية للقوانين. ودعا إلى إقحام العسكر فى السياسة بحجة الدفاع عن الدولة المدنية. كما أن المجلس تبنى خطاب العلمانيين الذى ادعى أن تظاهرة 29 يناير كانت محاولة لاختطاف الثورة، ولم ير فى التظاهرة سوى «ظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية»، واعتبر ذلك مصدرا «للقلق البالغ» الذى سجله بيان المجلس.

أيضا إذا دققت فى التصريحات التى نشرتها صحف السبت 13/8 منسوبة إلى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، ستجد أنه يتحدث عن إصدار إعلان دستورى جديد فى وقت قريب لضمان مدنية الدولة، وعن وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. وظاهر الكلام يوحى بأن السلطة القائمة بضغط من القوى العلمانية التى فرضت نفسها وصية على المجتمع ستصدر وثيقة إضافية لن تضع خريطة طريق لوضع الدستور الجديد فحسب، ولكنها ستحدد أيضا طريقة اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور. كل ذلك تخوفا من دور الإسلاميين أو من احتمالات حضورهم.

ولا أستبعد إذا ما استمر الاستسلام للضغوط أن تصدر وثيقة لاحقة تحدد مواصفات وهيئة الأشخاص الذين سيشاركون فى وضع الدستور فيستبعد منهم ذوو اللحى والمحجبات لضمان مدنية الدولة المرجوة.

اختم بثلاثة أسئلة هى: أين ذلك كله من أهداف الثورة؟ ومن حقا الذى يريد اختطافها؟ ثم هل يمكن أن يقودنا فتح الباب لما سمى بالمواد الحاكمة إلى الإبقاء على العسكر فى السياسة بحجة الحفاظ على دور «المؤسسة الحاكمة»؟

النظام السوري شبيح دولي بامتياز….. محمد صلاح الدين

النظام السوري شبيح دولي بامتياز 

منذ بدء الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للثورة السورية قبل نحو خمسة أشهر ولا زالت ألة القتل للنظام السوري تعمل بلا كلل أو ملل تستهدف كل الأحرار في المدن والقرى السورية حتى وصل عدد الشهداء إلى نحو 2000 شهيد من بينهم عشرات الأطفال والنساء وأكثر من 10000 ألاف جريح والعدد مرشح للزيادة كل لحظة والعالم يتحدث عن الثورة السورية ويناشد ويدين بما فيهم مجلس الأمن ولا أحد يستطيع فعل شيء بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى تركيا الحليفة الأقرب لسورية وكذلك الجامعة العربية وعلى رأسها مصر دولة المقر حتى صدر الموقف السعودي الذي يمثل الصوت الأقوى في الإدانة حتى الأن طول صمت ،وحتى بعض دول الخليج العربي لم تسمح للسوريين والمقييمين فيها بالتظاهر أمام السفارات السورية احتجاجاً على القمع الوحشي للشعب من قبل النظام السوري ، إذا لماذا هذا الصمت العربي والدولي إزاء مايحدث في سورية ولماذا هذا التباطؤ في الإدانة و اتخاذ المواقف العربية والدولية الحاسمة تجاه النظام السوري السفاح ؟

هذا ما سأحاول تفسيره و الإجابة علىيه من خلال العلاقة بين الدولتين الجارتين سورية وتركيا وأول ما يتبادر للذهن في هذا الموضوع هو السؤال المفتاحي التالي :

لماذا تخشى تركيا اتخاذ موقفاً حاسماً ؟

كسحب السفير التركي أو طرد السفير السوري على الصعيد الدبلوماسي أو التهديد بالمقاطعة الاقتصادية أو بالتدخل العسكري كما حدث من قبل في تسعينيات القرن الماضي في موضوع عبدالله أوجلان أو نحو ذلك من المواقف المتشددة رغم أن التصرحات السياسية والدبلوماسية للساسة الأتراك تعد الأقوى إقليمياً والأسباب في تقديري تكمن فيما يلي :

خشية النظام التركي من قدرة النظام السوري على …

1- إثارة الأكراد وحزب العمال الكردستاني والجماعات الكردية المسلحة والتي تستطيع تنفيذ عمليات عسكرية نوعية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا.

2- إثارة الطائفة العلوية التي تقدر سكانياً في تركيا بنحو 8 إلى 10 ملايين علوي في تركيا تربط معظمهم بسوريا علاقات وطيدة حتى ذهب البعض للقول بأن العديد منهم يحمل رقم قومي سوري بحسب مصادر من بعض السوريين.

3- إدراك تركيا بأن أي تدخل عسكري لها أو لغيرها من المجتمع الدولي سيزيد من أزمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو أقل من 10000 والذي يرجح بحسب الخبراء إلى أن يصل إلى المليون لاجئ وربما المزيد في حال نشوب أي عمليات عسكرية على الحدود السورية .

4- استعداء إيران ضد تركيا واستعداد الأولى إنطلاقاً من حماستها الطائفية لفعل أي شيء لمساندة النظام السوري بما في ذلك إثارة حماسة العلويين الطائفية لنصرة النظام السوري الأمر الذي يضعف القومية التركية والنظام العلماني للدولة.

5- المقاطعة الاقتصادية ستكون تركيا فيها هي الخاسر الأكبر نظراً لأنها الأكبر والأقوى اقتصاداً وسورية بالنسبة لها سوقاً تعداده 23 مليون نسمة وهذا ما لا تريده تركيا.

6- إن خسارة النظام السوري سيجعله يرتمي بالكلية في الأحضان الإيرانية المفتوحة على مصرعيها وسيخرجها تماماً من المنطقة مما يضعف مكانتها الإقليمية والدولية كشريك فاعل ومؤثر في العلاقات الدولية والإقليمية لصالح القوة الإيرانية وهذا ما تخشاه أيضاً تركيا.

7- وربما غير ذلك مما تخفيه دهاليز السياسة بين البلدين الجارتين.

فإذا كان هذا هو حال النظام السوري مع تركيا صاحبة ثاني أقوى جيش في حلف الناتو وإحدى أقوى الدبلوماسيات والاقتصاديات في المنطقة وأوروبا والعالم ولا تستطيع التأثير على النظام في سورية لوقف القتل إذا فكيف للشعوب الأخرى بما فيها شعوب الخليج التي يهددها النظام السوري بالفتنة الطائفية وتحريك الخلايا التابعة له لزعزعة الأمن والاستقرار في الخليج بحسب ما ألمح به أحد الموالين للنظام في سورية مؤخراً .

كل ذلك في ظل غياب القيادة المصرية الممثلة في المجلس العسكري الحكام في مصر والمشغول باستحققات الثورة الداخلية ومعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية الشائكة في مصر وصمته عما يجري في سورية على اعتبار أنه شئناً سورياً داخلياً وأن مصر لا تريد أن تتدخل في الشأن الداخلي لدولة أخرى حتى لا يكون ذلك ذريعة لأن يتدخل الأخرين في الشأن الداخلي المصري " كفلسفة سياسية تقليدية من تقاليد السياسات القديمة للنظام القديم " الأمر الذي أعطى الفرصة بصورة أو بأخرى لتخفيف الضغوط عن النظام الجزار في سورية.

 إذاً فالنظام السوري لم يتلقى مؤخراً ضغوطاً حقيقية نستطيع وصفها بالمؤثرة سوى من خلال الموقف السعودي المنادي بوقف ألة القتل خلال خطاب جلالة الملك عبد الله وكذلك الموقف الكويتي ممثلاً في موقف صاحب السمو الأمير صباح ولكن حتى هذه المواقف أعتقد أنها مواقف أخلاقية وإنسانية إبراءً للذمة استنكاراً لما يحدث للشعب السوري ولا تمثل أية ضغوطات حقيقة مؤثرة لتغير استراتجية النظام من القتل استراتيجية الانتقال السلمي للسطلة أو حتى التغيير والإصلاح دون إسقاط النظام لذا فأية مواقف خارجية رغم كامل التقدير لها وأهميتها المعنوية للشعب السوري لكنها لن تكون مؤثرة على النظام الذي يبدوا أنه يدفع باتجاه تسليح الثورة السلمية حتى يقوم بمزيد من المذابح بعد أن يكون قد أثبت بوجود السلاح من بعض الثوار إلا أن النظام رغم ذكاؤه السياسي والعسكري في إدارة الصراع مع الداخل والخارج لا يعرف أن الشعب السوري قد خرج بلا عودة وأنه سيتعين عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة أن يواجه ضغطاً ثورياً شعبياً أكبر من سابقه بكثير وأن المسألة ستدخل في مرحلة الاستنزاف البشري بالقتل والتجويع والحصار للشعب والاستنزاف الاقتصادي والسياسي للنظام الذي فقد هيبته وصورته الذهنية بل واحترامه وشعبيته كدولة ممانعه " صورية " أمام شعبه والعالم العربي والعالم أجمع لذا عليه أن يدرك بأنه عليه أن يواجه أياماً وأشهراً صعبة ولكنها ستكون حاسمة خاصة بعد أن يبدأ الوضع المصري في الاستقرار بعد الانتخابات القادمة لذا سيعمل هذا النظام السفاح ورئيسه على إنهاء الثورة بأسرع وقت ممكن ولكنه لن يستطيع.

الجارديان : لا وجه للمقارنة بين سلوك المصريين وأعمال النهب في لندن

اعتبرت صحيفة " الجارديان " في تقرير مطول لها انه لا وجه للمقارنة بين الثورة المصرية وأعمال النهب الراهنة في لندن. 

وقالت الصحيفة ان كثيرين من المصريين والعرب المقيمين في بريطانيا يعتبرون ما يجري في بلادهم مشابها لما حدث في مصر عندما انتفض المصريون ضد الشرطة التي قتلت الشاب خالد سعيد.

ونقلت الجارديان على لسان محمد دهشان وهو كاتب اقتصادي مقيم في لندن قوله أن كثير من الناس فى بريطانيا ينظران إلى أعمال الشغب على انها ثورة من نوع ما ، خصوصا العرب والمصريين القانطين ببريطانيا ، الا ان الصحيفة قالت انه لا وجه للمقارنة بين سلوك المصريين عندما قام نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بسحب الشرطة من الشوارع حيث قام المصريون بحماية الممتلكات العامة والخاصة وتشكيل لجان شعبية للتصدي للصوص وبين اعمال النهب واسعة النطاق في بريطانيا حاليا.

—————————————

رابط تقرير الجريدة    http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/uk-riots-egyptians-swap-views?INTCMP=SRCH

الثورة السورية … بين الأمس.. واليوم.. والغد 2/3

(2) الثورة السورية اليوم …

" حماة 1982 من يد الأسد الأب إلى 2011 بيد الأسد الإبن كلاكيت ثاني مرة …

كيف بدأت الثورة السورية منذ أكثر من خمسة أشهر ؟

لقد اختلفت الرويات حول أسباب أو بداية الثورة السورية وهذه واحدة من هذه الروايات أسوقها للقارئ الكريم بغض النظر عن دقتها ولكن المهم هو رمزيتها والأحداث الواقعية المواكبة لها والتي بلورت الواقع السوري اليوم.

ففي البداية كان اعتقال الأطفال الذين كتبوا " الشعب يريد إسقاط النظام " على الجدران في درعا بحسب ما يروى ويتواتر بين الناس ولكن مالذي حمل هؤلاء الأطفال على ذلك؟ ومن هنا كانت بداية الحكاية.

فالرواة يقولون أن فعل الأطفال العفوي كان رداً على الإهانة البالغة لإمرأتين سوريتين تم القاء القبض عليهما عقب محادثة هاتفية للمرأتين تم رصدها من الأجهزة الأمنية السورية بعد نجاح الثورة المصرية وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك فقالت إحداهما للأخرى " عقبال عندنا" فكانت النتيجة بأن تم إلقاء القبض عليهما وتخيل ماذا حدث للمرأتين في الاعتقال من ممارسات وقمع ومنها حلق شعر المرأتين والتعرض لهما بالضرب والتعذيب و……… وبعد ذلك أطلق سراحهما.

فقام الأولاد أقارب تلك المرأتين بالتعبير العفوي عن غضبهم وهم تحت تأثير الروح الثورية في المنطقة بعد ثورة تونس ومصر و مدفوعين بالغضب من هذا التصرف الهمجي من قوات الأمن التي لا تمتلك أي ذرة من الحكمة أو العقل فقاموا باعتقال الأولاد وتعذيبهم وإهانة عائلاتهم المطالبين بالإفراج عنهم وكيل السباب بأفظع الألفاظ وأقبحها بل وذهب البعض في الرواية إلى أنهم قاموا " بعملية إخصاء لهؤلاء الأطفال والبعض يقول بأنهم قاموا بقطع بعض أصابع إيديهم …. )

المهم أنهم قبضوا فعلاً على الأطفال ولم يتركوهم إلا بعد أن أذاقوهم الويلات من الإرهاب والتعذيب وهذا مما لاشك فيه أمام نظام دموي قاتل مجرم لا يتورع عن فعل أي شيء مشين يقتل شعبه وينتهك حرمة الدم وحرمة الزمان في شهر رمضان المبارك.

فأدى ذلك إلى تظاهر العشرات بل المئات من أهالي الأطفال وأقاربهم وأمام ذلك الضغط تم إطلاق سراحهم وعندما شاهد أهالي الأطفال ما حل بهم وطريقة الأجهزة الأمنية في التعامل معهم انفجر الغضب في نفوس المتظاهرين مطالبين بالقصاص من الجناة ، ثم ما لبث أن انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم وتزايدت أعداد المتظاهرين رويداً رويداً حتى بلغت الألاف بل وعشرات الألاف وبدلاً من التعامل بحكمة ومسئولية مع المجني عليهم والاستماع لشكايتهم وآهآتهم والاستجابة لطلباتهم لتحقيق العدالة لجأ النظام الأعمى المتغطرس الذي لا يعرف سوى لغة القوة فقام بفرض الحصار والتجويع وقطع الاتصالات والمواد الغذائية وحتى حليب الأطفال لإثناء المتظاهرين عن التظاهر فقام بقتل العشرات وجرح المئات من المتظاهرين وكانت هذه هي خطيئته الكبرى التي اقترفها والتي أشعلت لهيب الثورة السورية من حيث لا يدري ولا يعلم لأنه ظن أن وصية والده الأسد هي الحل الأمثل لعلاج مثل هذه التظاهرات الشعبية ولكنه لم يكن يدرك بأن الشعب السوري اليوم ليس هو ذات الشعب الذي ذبح بالألاف قبل نحو ثلاثين سنة فقد خرجت خلال هذه العقود أجيال لا تعرف للخوف طريقاً ولا للاستكانة والمذلة عنواناً فخرجت المظاهرات تنادي " الموت ولا المذلة" فخرج المئات تلو المئات وحُصرت درعا حصاراً مريراً وصمد أهلها صمود الأبطال حتى خرجت المظاهرات نصرة لدرعا من المحافظات الأخرى تطالب بفك الحصار عن درعا والسماح بالحليب للأطفال حتى نادت المحافظات والقرى الأخرى " يادرعا حنا معاك للموت ".

وما إنفك النظام يفتك بكل من يخرج لنصرة درعا فتحولت المظاهرات إلى مظاهرات سياسية وبدأ المتظاهرون يدركون أن النظام لا يسمع سوى صوت رصاص البنادق و دانات المدافع وأنه لا يعقل سوى القتل والدمار ولا يعرف لغة سوى لغة الإرهاب فتأكد للمتظاهرين أن المسألة تحتاج إلى إصلاح جذري فخرجوا يكتبون له على اللافتات " أنت في درعا ولست في الجولان " عله يفهم الرسالة بأنهم على استعداد لتقديم الغالي والرخيص بما في ذلك النفس لنصرة درعا ولكن النظام لم يفهم ثم طالبوا بالإصلاح مرات ومرات عبر الحوار مع مبوعثي الرئيس إلا أنهم أدركوا أن الحوار ما هو إلا مناورة سياسية وليس لدى النظام أي رغبة جدية في الاستجابة لمطالب الشعب وأن الحل الأمني والعسكري هو الخيار الاستراتيجي للتعامل النظام مع الشعب.

فتحدى المتظاهرين الحصار والقمع والقتل من خلال زيادة وتيرة التظاهر وأعداد المتظاهرين في المدن والقرى والمحافظات السورية حتى أنهم خرجوا ليلاً وافترشت الأسر أسطح المنازل وأضاءوا ليالي سورية بالشموع احتجاجاً على قتل أبنائهم.

ومع ذلك أصر الأسد أن أن يذهب في الاتجاه الخاطئ ، ثم توالت الأسابيع تلو الأسابيع والجمع تلو الجمع والمتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم رويداً رويداً كلما زاد القمع والقتل زادت المطالب والنظام بغباءه لم يدرك الارتباط الطردي لمعادلة التظاهر فبدلاً من وقف العنف والقمع الوحشي والقتل وإهانة الناس وسحلهم وسحب دبابته ومدرعاته من القرى والمدن السورية ذهب إلى أقصى مدى في القمع الوحشي و الإذلال فقامت فئات من الأمن والشبيحة التابعين للنظام حتى تناقلت وسائل الإعلام صور بعضهم وهم يدوسون بأقدامهم على رؤس وأجساد المتظاهرين في صورة تدل على أن النظام وأتباعه لايزالوا يعيشون في القرون الوسطى ، والمدهش هو إنكار النظام لهذه الأفعال على ألسنة أحد الموالين له حيث قالوا أن هؤلاء لجنود البشمرجة في العراق ، ثم عاد ذات الشخص على نفس القناة الإخبارية " العربية " وقدم اعتذره علانية عن قوله الأول بعد افتضح الأمر على يد أحد المتظاهرين الذي قام بتعريف نفسه وقريته مؤكداً أن ما حدث حدث في سورية وليس في العراق وأنه كان من بين هؤلاء المتظاهرين المسحولين.

ثم لجأ النظام لحيل أخرى لتمرير الحل الأمني والعسكري وإخماد الثورة وصوت الثوار فقام بالاعتراف بمطالب المتظاهرين وأضفى عليها صفة المشروعية من جهة ، ثم قام في ذات الوقت بالافتراء على المتظاهرين بأن منهم مندسين وإرهابيين وجماعات مسلحة تحاول أن تقض الأمن في سورية مطالباً الثوار بوقف التظاهر لأنه لا داعي للتظاهر على حد قوله فقد وصلت الرسالة للدولة واتركوا الدولة لتقوم بعمليات الإصلاح المنشود ، ثم سير مسيرات التأييد المُعتادة " المفبركة " والتي تتكون عادة من المأجورين والمنتفعين من النظام من جهة ومن المجبرين من أبناء الشعب السوري وهم السواد الأعظم ليقول للعالم بأن لازال له شعبية طاغية في سورية.

ثم بدأ النظام في تكرار وتأكيد اتهامه للمتظاهرين السلميين في سورية على وجود بعض المندسين والجماعات الإرهابية التي تقتل قوات الأمن والجيش السوري ثم دفع بالجيش العربي السوري الذي غرر بمعظم أبنائه تحت وطأة هذا الإدعاء ثم بدا أن النظام بدأ يصدق نفسه " على غرار جحا" فأظهر بعض من الممثلين ليعترفوا بأنهم من الجماعات الإرهابية فذكرونا أثناء بث عملية الاعتراف بمشاهد الأفلام العربي الأكشن التي كانت تصور في سبعينيات القرن الماضي.

وأمام الأوامر العسكرية الصارمة ووطأة الإعلام السوري الكاذب أطلق النظام حملته العسكرية فتدخلت جميع تلك القوى الأمنية والعسكرية بقدها وقديدها لتصلي المتظاهرون بنيرانها فكان رد المتظاهرين "الله .. سورية .. حرية وبس " فاستشاط النظام غضباً وأخرج الألاف من أتباعه ومن العاملين والطلبة بالقوة ليقول " الله .. سورية .. بشار وبس " في سخافة تعبيرية تعبر عن قصور في الفهم الإنساني لمعنى الحرية التي ينادي بها المتظاهرون ، حتى أن هذا الشعار الأخير أصبح محط سخرية الناس في الداخل السوري والخارج.

فمن الذي لديه عقل يفضل إنسان مهما كان عدله وخلقه على الحرية ولكن الرسالة وصلت إلى الشباب المتظاهرين في شوارع وقرى ومحافظات سورية وجميع فئات الشعب السوري أن النظام وأتباعه يفضلون بشار على الحرية والكرامة السورية.

فاستمرت التظاهرت بعدما استقر في يقينها أن هذا النظام لا يمكن أن يقوم بالإصلاحات لأنه مبعد عنها ، وكيف يقوم بإصلاح نفسه وهو يعيش على الفساد والإفساد المنظم للحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية بسيطرة طائفتة وعائلتة على دولة بحجم ووزن وعمق سورية في الأمة العربية فالإصلاح معناه أن يتصارع النظام مع نفسه ويقتل بعضه بعضاً ويقصى بعضه بعضاً ويسمح بأن يتولى السورييون جميعاً زمام أمور البلاد على أسس ومبادئ لا يعرفها النظام مثل القيم والأخلاق والكفاءة .

فخرج الألاف من الشباب والشبان النساء والرجال بل وحتى الأطفال ممن هم في عمر الشهيد حمزة الخطيب ليرددوا " الشعب يريد إسقاط النظام " فقابلهم النظام بقذائفه وطلقاته فقتل من قتل ومنهم الشهيد حمزة فخرج الشعب السوري في جمعة أطلق عليها جمعة أطفال الحرية تحية وتخليداً للأطفال الذين نالوا الشهادة في الثورة.

وتوالت الجمع جمعة تلو جمعة منها جمعة أزادي وجمعة صالح العلي ليثبت المتظاهرون أن الشعب السوري واحد بأكراده وعلوييه وأن الفتنة الطائفية التي يحاول النظام بثها لم ولن تفلح لتفتيت من عزم الثوار وشق صفوفهم.

ثم لم ينسى المتظاهرون المرأة السورية التي سالت دمائها الطاهرة على أرض الشام الطاهرة دفعاً عن الوطن وأبناء الوطن فخرجوا في جمعة أطلقوا عليها جمعة الحرائر لتمجيداً وتخليدأً لبطولة المرأة السورية وشجاعتها النادرة.

ثم دخل شهر رمضان المبارك ومع ساعات الفجر الأولى تصاعدت الحملة الأمنية والعسكرية على مدينة حماة السورية ليستدعي من فخرج السوريين يزئرون بقلوبهم " الله أكبر والأبن مثل أبية " ولم يزدهم ذلك إلا إصراراً وتصميماً على مواصلة المسيرة الثورية والكفاح السلمي في مواجهة الهجمة الأمنية والعسكرية الشرسة التي لم يعرف في التاريخ الإنساني الحديث لها مثيلاً سوى ما قام به السفاح الليبي " مخرب القذافي" غير أن الفارق في الشكل لا المضمون ففي ليبيا تحولت الثورة لثورة مسلحة للدفاع عن الحرمات والأعراض من مرتزقة ومليشيات القذافي ، أما في سورية فهناك شعب أعزل لا يمتلك سوى الحناجر والحجارة للدفاع عن نفسه ضد ما يتعرض له من قتل واعتقال وانتهاك للحرمات واغتصاب للحرائر وقتل للأطفال وترويع للأمنين واقتحام للمنازل وإفساد للمزارع وتشريد العائلات حتى بات الألاف من الشعب السوري مشرد ولاجئ بين تركيا ولبنان فخرج المتظاهرون من جديد يقولوا للصامتين في الداخل والخارج " صمتكم يقتلنا ".نعم صمتكم على الطاغية الأسد وعائلته ونظامه وأمنه وجيشه يقتلنا تعبيراً عن الشعور بمرارة الخيانة من كل من تخلى عنهم وصمت ولم يتكلم فشارك بصمته في جريمة بحق الإنسانية.

ثم سرعان ما استدرك الثوار أنفاسهم بعد هذه الاستكانة التي شعروا بها للحظات في عمر الثورة السورية تلك اللحظات التي شعروا بها بالضعف والاستكانة أمام هذه الألة العسكرية التي لا تبقى ولا تذر عليها ذبانية لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة الذين يعبدون بشار من دون الله وما سجودهم على صوره وكتابتهم على دبابات النظام " لا إله إلا بشار " كفراً وزوراً.

فخرج الثوار السوريون المؤمنون بالله يرفعون شعار " الله معنا " نعم بهذه البساطة اللفظية وهذا العمق الإيماني " الله معنا " كلمة بسطة في تعبيرها قوية في دلالاتها على رسوخ الإيمان في نفس هذا الشعب المؤمن فخرجت " الله معنا " لتعلن للعالم بأسره أن هذا الشعب العربي الحر شعب مؤمن والمؤمن " ما بينذل وما بينهان " وأنه بإيمانه بالله العظيم أقوى ممن يعبدون الأسد ونظامه " فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين "، وكأني بهم يقولون للأسد إن كانا لا نستطيع بصدورنا وأيدينا العارية أن نسقطك فقد توجهنا إلى الله العلي العظيم الذي هو نصير المؤمنين والمستضعفين أن ينصرنا عليك وعلى نظامك ويسقطك بحوله وقوته.

درس تركيا الذى لم نستوعبه …… فهمي هويدي

من مفارقات هذا الزمان وغرائبه أنه فى حين تتقدم تركيا بخطى حثيثة وحاسمة باتجاه إخراج العسكر من السياسة، فإن بعض المثقفين المصريين يتحمسون لإدخالهم فيها.

(1)

أحدث خطى الحسم فى تركيا وقعت فى الأسبوع الماضى. حين أعلن فجأة أن قادة الجيش قدموا استقالاتهم من مناصبهم احتجاجا على ما اعتبروه تدخلا من جانب الحكومة فى شئون القوات المسلحة. الأمر الذى أحدث دويا تردد صداه فى العديد من عواصم الدنيا. أحد أسباب الدوى أن قادة الجيش التركى كانت لهم لغة أخرى فى مخاطبة حكومة أنقرة. فقد كانوا يقيلون ولا يستقيلون، ويوجهون الإنذارات ويطلقون المدرعات فى الشوارع ولا يتخلون عن مناصبهم وينسحبون إلى بيوتهم. هذا المعنى عبر عنه المعلق التركى المعروف جنكيز شاندار بقوله إن الأيام التى كان الجيش يصدر فيها الأوامر ولت. وأن كل من راهن على أن الجيش يمكن أن يسجل نقطة فى الشأن السياسى عليه أن ينسى ذلك، لأن المعادلة اختلفت عما قبل.

لأن المفاجأة كانت كبيرة، فقد راقب الجميع تداعياتها، وقرأتها الأطراف المعنية كل من زاوية حساباته ومصالحه. ورغم أن الحدث يظل شأنا داخليا من وجهة النظر المصرية، إلا أننى وجدت أنه ينبغى أن يقرأ فى القاهرة بعناية شديدة من جانب المعنيين بوضع النظام الجديد للبلاد. لسبب مختلف تماما. ذلك أن ثمة أصواتا ارتفعت فى مصر خلال الأسابيع الأخيرة داعية إلى عسكرة ذلك النظام. وطالبت بالنص فى الدستور على توسيع اختصاصات القوات المسلحة، بحيث تقوم بدور فى حراسة النظام الديمقراطى والدولة المدنية. ومن ثم تحويلها من درع الوطن إلى وصى غير مباشر عليه. ومن حارس لأمنه وحدوده إلى حكم فى السياسة وصانع لها.

(2)

«زلزال أربع نجوم» ــ كان ذلك عنوانا رئيسيا لصحيفة «الصباح» الموالية للحكومة الصادرة يوم السبت 30/7. التى وصفت به الحدث الاستثنائى وغير المسبوق فى التاريخ التركى المعاصر. وبمقتضاه تمت استقالة رئيس الأركان الجنرال آسيك كوشانير، وقادة الأسلحة الأخرى البرية والجوية والبحرية إضافة إلى رئيس الأكاديمية العسكرية من مناصبهم. ولأن رائحة الخلافات بين الحكومة والجيش قد تسربت منذ أكثر من عام. بسبب اتهام بعض كبار الضباط فى مؤامرة للاطاحة بالحكومة فقد سارع المحللون إلى القول بأن تطورات ملف أولئك الضباط هو الذى فجر الأزمة وأوصلها إلى تلك النهاية.

ذكرت التقارير الصحفية أن ثمة 43 جنرالا محبوسين على ذمة قضية المؤامرة، إضافة إلى 165 ضابطا وجنديا. وحبس الجنرالات وتحقيق النيابة العمومية معهم أمر ليس مألوفا فى تركيا، لأن خصوصية وضعهم والهالة التى أحاطت بهم جعلت من الإقدام على خطوة من ذلك القبيل مغامرة تحرص أى حكومة على تجنب الدخول فيها. لذلك فالاتفاق منعقد على أن التوتر فى علاقة الجيش بالحكومة ازداد خلال السنوات الأخيرة، وان كان له وجود منذ تولى حزب العدالة والتنمية للسلطة فى عام 2002. وبدأ فى تقليص نفوذ العسكر الذين كانوا يباشرون وصايتهم على الحكومة من خلال مجلس الأمن القومى بأغلبية العسكريين من أعضائه. ولكن رئيس الوزراء رجب أردوغان استصدر قرارا جعل الأغلبية فيه للمدنيين.

الشاهد أن غضب العسكر ظل كامنا وحذرا،، حتى بعد احتجاز الجنرالات وتولى السلطات المدنية استجوابهم. ولكن العلاقة انفجرت مؤخرا حين حل موعد ترقيات ضباط الجيش، وطلبت رئاسة الأركان ترقية بعض الجنرالات المحتجزين بحجة أنه لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الذى وجد أن ترقية ضباط متهمين بتدبير انقلاب والاطاحة بالسلطة، أمر غير مستساغ خصوصا أن التهمة جسيمة. ومنظمة «أرجنكون» التى اتهم الجنرالات بالتواطؤ معها أو الضلوع فيها تمثل اخطبوطا خطرا ظل يعبث بالساحة السياسية التركية طوال العقود التى خلت، دون أن تتمكن الحكومات المتعاقبة من وقف أنشطتها أو إجهاض عملياتها.

بعد يومين من إعلان الاستقالة الجماعية (فى 31/7) نشرت صحيفة «حريت» التركية القصة العجيبة التالية: فى عام 2000 اشترت رئاسة الأركان عددا من المواقع الإخبارية الإلكترونية، التى استخدمتها فى وقت لاحق فى نشر الأخبار الكاذبة وشن حملات التضليل التى استهدفت الإساءة إلى سمعة حكومة حزب العدالة والتنمية التى تشكلت فى سنة 2002. واستنادا إلى تلك الأخبار بادر المدعى العام فى المحكمة الدستورية عام 2007 إلى رفع دعوى لحظر الحزب الحاكم بحجة عدائه للعلمانية. واعتبرت المحكمة أن ما بثته المواقع أدلة لا يرقى إليها الشك. فأدانت حزب العدالة فى تهمة معاداة العلمانية، لكنها لم تحظر الحزب. وبعد عامين أميط اللثام عن الفضيحة وانكشف أمر تلك المواقع وعلاقتها بقيادة الأركان. لكن العسكر سارعوا إلى احتواء الموضوع والتستر عليه.

محاولة الانقلاب التى حملت اسم «المطرقة» كان مقدرا لها أن تتم فى عام 2003، أى بعد عام واحد من تولى حزب العدالة والتنمية كانت الأسوأ والأخطر. إذ أثبتت التحقيقات أنها كانت تستهدف إشاعة الفوضى على نحو مفاجئ، بما يؤدى إلى استدعاء الجيش للتدخل بسرعة ومن بين ما كان مدبرا فى هذا الصدد. تفجير بعض المساجد التاريخية فى اسطنبول. وإشعال حرب مع اليونان، واستنفار قوى التطرف العلمانى للخروج فى مظاهرات تدعو إلى إنقاذ البلاد من الانهيار. وهى المخططات التى لم ينكرها الضباط المحتجزون، وان كانوا قد برروها باعتبارها مجرد ترتيبات ومناورة عسكرية لمواجهة الطوارئ، ولم تكن تستهدف القيام بانقلاب فى البلاد.

(3)

من المقولات الشائعة فى أوساط الطبقة السياسية أنه إذا كانت القاعدة أن لكل بلد جيشا فثمة استثناء فى منطقة الشرق الأوسط. ففى تركيا والجزائر هناك جيشان لكل منهما دولة، فالجيش التركى انقذ البلد من الانهيار حين أعلن السلطان وحيد الدين الاستسلام للدول الحليفة فى نهاية الحرب العالمية الأولى

واصبحت البلاد مستباحة للفرنسيين والإنجليز والإيطاليين واليونانيين، ولكن الجنرال مصطفى على رضا قاد حركة للمقاومة السرية نجحت فى التصدى للقوات الأجنبية، حتى أجبرتها على التراجع، مما أدى إلى انسحابها فى عام 1923، فعلا نجم الرجل وتولى رئاسة البلاد منذ ذلك الحين. وحتى وفاته فى سنة 1938. وخلال تلك الفترة ألغى الخلافة العثمانية وحول قبلة البلد من الشرق إلى الغرب مستلهما فى ذلك مختلف قيم المنظومة الغربية وعلى رأسها العلمانية. كما أنه وجه عناية خاصة للجيش الذى دافع عن شرف وكرامة الأمة التركية. ومنذ ذلك الحين تحولت العلمانية إلى عقيدة أقرب إلى الدين، وأصبح الجيش هو القابض على زمام الدنيا.

لأن الدولة العثمانية عرفت نظام «الملل» الذى سمح بتقنين التعددية الدينية واستفادت منه التجربة الغربية فى إفساح المجال للتعددية السياسية، فإن المجتمع التركى لم يستسلم لهيمنة العسكر رغم هالة القداسة التى أحاطت بهم طوال الوقت، وظل يقاوم تلك الهيمنة منذ اجريت أول انتخابات نيابية فى سنة 1950 التى خسر فيها حزب الشعب الذى أسسه الجنرال مصطفى بعدما أصبح أتاتورك (أبو الأتراك) وكان الفوز من نصيب الحزب الديمقراطى.

هذا التطور لم نعرفه فى الجزائر لأسباب يطول شرحها، حيث لايزال الجيش مختطفا السياسة وقابضا على زمام البلد، متكئا فى ذلك على شرعية وإنجاز جبهة التحرير، منذ حصلت الجزائر على الاستقلال فى سنة 1962 وحتى هذه اللحظة.

ما يهمنا فى تتبع مسار التجربة التركية أن النص فى الدستور على أن الجيش هو المؤتمن على سلامة البلاد فى الخارج والداخل، حوله إلى سلطة أعلى من الحكومة تمارس الوصاية على المجتمع، التى مورست باسم حراسة العلمانية والذود عن حياضها. وبهذه الذريعة قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية فى السنوات 60، 70، 80، كما قام بانقلاب سلمى فى عام 1997، اجبر فيه حكومة البرفيسور نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه ذى التوجه الإسلامى على الاستقالة.
حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى سنة 2002، وفتح ملف منظمة أرجنكون التى كانت بمثابة الحكومة السرية التى تدير البلاد بالتواطؤ مع غلاة العلمانيين وفى المقدمة منهم بعض القيادات العسكرية، انكشف أمر محاولة الانقلاب التى كان مقررا لها أن تتم فى سنة 2003.إزاء تعدد الانقلابات، وحين تكشف دور بعض القادة العسكريين فى عملية «المطرقة» فإن ذلك أدى إلى تشويه سمعة القوات المسلحة، التى أصبح الدور السياسى الذى تمارسه عقبة فى طريق مسيرة الديمقراطية. إذ حين صوتت الأغلبية لصالح حزب العدالة والتنمية ثم تبين أن بعض العسكر خططوا للانقلاب على الحكومة المنتخبة وحل الحزب الفائز، فمعنى ذلك أن القوات المسلحة لم تصبح طرفا فى الصراع السياسى الداخلى فحسب، وإنما صارت تتحدى الاختيار الشعبى وتسعى إلى مصادرته.

أكثر من ذلك فإن انخراط العسكر فى اللعبة السياسية واستغراقهم فى معارك الداخل، جعلهم يقصرون فى بذل الجهد الواجب للتصدى لهجمات المتمردين الأكراد، الذين كثفوا هجومهم خلال الأشهر الأخيرة. وهو ما ذكره تقرير خدمة «نيويورك تايمز» الذى نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» فى 1/8 منسوبا إلى أحد المسئولين الأتراك.

هذه الخلفية عززت من مركز رئيس الوزراء أردوغان فى سعيه لاستصدار دستور جديد يعيد هيكلة الجيش ويخضعه للسلطة المدنية، بحيث يتحول إلى قوة من المحترفين المعنيين بالشأن العسكرى. والبعيدين عن القيام بأى دور سياسى. حتى أن الحكومة تعد الآن تشريعا جديدا يمنع القوات المسلحة من إصدار أية بيانات سياسية. ما يثير الانتباه فى هذا السياق أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكرت فى 31/8 أن المسئولين الإسرائيليين تابعوا بقلق مسألة استقالة قادة الجيش التركى. ونقلت عن أحد المسئولين قوله إن تلك الخطوة تعنى «سقوط آخر حصن ضد الإسلام فى تركيا»!

(4)

خبرة التجربة التركية ينبغى استيعابها من أكثر من وجه.

• فإقحام الجيش فى السياسة الداخلية الذى دعت أصوات بعض مثقفينا فى مصر إلى تضمينه فى الدستور ورطة احتاجت تركيا إلى أربعين سنة للخروج منها.
• والعلمانية التى فرضها أتاتورك ويظن أولئك البعض أنها طوق النجاة وسبيل إلى إقامة المجتمع المدنى المنشود لم تجلب معها الديمقراطية ولم تنقذ المجتمع من هيمنة العسكر، وإنما تحققت آمال الشعب فى ذلك من خلال النضال الديمقراطى بعد مضى نحو 80 عاما من فرض العلمانية على تركيا (أتاتورك مات فى سنة 1938).

وبعد استقالة قادة الجيش وتقليم أظافره قرأنا مقالا فى «الشروق» لزميلنا الأستاذ جميل مطر كان عنوانه: «تحقق الحلم وأصبحت تركيا دولة مدنية»، فى إشارة إلى أن الديمقراطية نجحت فيما فشلت فيه العلمانية.

ويسمح لى سياق الاستفادة من التجربة التركية أن أكرر معنى سبقت الإشارة إليه. يهم الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، خلاصته أن النجاحات التى حققها حزب العدالة والتنمية فى تركيا لم تتوفر له لأنه كان يعظ الناس، وإنما لأنه كان يخدمهم وأنه لم يتوقف عند العناية بعمارة الآخرة، ولكنه اعتبر عمارة الدنيا سبيلا إلى عمارة الآخرة. إن العبر كثيرة، لكن قليلين هم الذين يستوعبون الدروس ويعتبرون.

الثورة السورية … بين الأمس.. واليوم.. والغد

الثورة السورية … بين الأمس.. واليوم.. والغد

كتب / محمد صلاح الدين

(1) الثورة السورية بالأمس : سورية زمن الإنقلاب الدامي …

سيطرة الطائفة العلوية والأسرة الأسدية على مقاليد الحكم في سورية ومن شابه أباه فما ظلم …

عندما انقض الأسد الأب على السلطة منفرداً في عام 1970 وحكم سورية بالحديد والنار وقام بالتخلص من كل رفقاء دربه الذين ساعدوه في انقلاب البعث عام 1963 ومنذ ذلك الحين وقد عمل الأسد الأب على تكوين نظام موالي له فبدأ باستقطاب العلويين بمنحهم المناصب العليا بالدولة ووضع الأسد كل ثقته في عائلته نظراً لضعف ثقته في الأخرين حتى من أبناء الطائفة العلوية نفسها من ناحية وللعمل على تكريس السلطة في يد العائلة من الناحية الأخرى، ولكن للوصول إلى ذلك كان يتعين عليه التخلص من منافسيه أو مراكز القوى الأخرى فقام بالتخلص من محمد عمران وصلاح جديد رفقاء دربه حيث هرب الأول إلى لبنان بعد صراعات مريرة على السلطة ومراكز النفوذ في البعث تحولت إلى نزاعات عسكرية إلى أن مات اغتيالاً في 1972 بمنفاه في لبنان وخلال فترة نفيه كان الأسد قد تقلد منصب وزارة الدفاع في سوريا بعد أن سلم القنيطرة دون قتال في حرب 67 ويلحظ هنا أن الاغتيال تم بعد استيلاء الأسد على السلطة في العام 1971 أي بعد الانقلاب العسكري بعام واحد فقط.

وفي ذلك الحين لم يدرك العقلاء من القوميون العرب والطوائف الأخرى بما فيها الطائفة السنية " لحسن نيتها الدائم " في سوريا والعالم العربي خطورة ذلك الانقلاب الذي يحكم فيه الأسد منفرداً قبل أن يُمكن لأسرته وأقاربه من الهيمنة والسيطرة على مقاليد الدولة السورية.

فبعد مذبحة حماة حين استباحها في العام 1982 وقتل الألاف من أهلها " السنة " دون أن يرف له جفنأو نسمع بإدانة دولية أو عربية في ذلك الحين الأمر الذي وضع سورية والعالم العربي في خطراً استراتيجياً حقيقياً ، حيث ترك الأسد الأب الجولان السورية دون إطلاق رصاصة واحدة منذ احتلالها وحتى الأن بينما ابنه يستأسد بجيشه على أهل سورية حتى كتابة هذه الكلمات.

إلا أن صلاح جديد قد فضح نوايا الأسد الأب فقام بعزله من منصبه كوزير للدفاع أنذاك بعد أن عقد المؤتمر الاستثنائي العاشر لحزب البعث ، إلا أن الصراع انتهى بحبس صلاح جديد ، 23 سنة في زنزانة انفرادية، حتى مات في سجن المزة بدمشق في العام 1993 ، ثم لحق به نور الدين الأتاسي، الحمصي السني هو الأخر في زنزانة انفرادية أخرى، قضى فيها 22 سنة، قبل أن يخرج منها مريضا لا رجاء في شفائه، ومات فعلا في باريس يوم 2/12/1992م.

وهذا عبد الكريم الجندي الذي ينتمي للطائفة الإسماعيلية ، والذي شغل منصب رئيس الأمن القومي ورئيس إدارة المخابرات العامة بعد التخلص من القيادة القومية لحزب البعث، ولكن حافظ الأسد (وزير الدفاع أنذاك) قد حرص على جمع أسباب التسلط في يديه ، فأسس مخابرات سلاح الجوّ وعهد بها إلى محمد الخولي الموالي له، كما امتنع عن وضع المخابرات العسكرية في نطاق المخابرات العامة أو جهاز الأمن القومي.

وعندما أراد التخلّص من عبد الكريم الجندي نهائيا، أرسل أجناده فاختطفوا مساعديه وأنصاره من مكتبه، وكانت نهاية عبد الكريم الجندي الانتحار يوم 2/3/1969، وقد ترك رسالة يحذر فيها من مطامع حافظ الأسد.

وبهذه الأساليب الدموية تخلص الأسد الأب من الجميع ( علوي ، إسماعيلي، سني ، مسلم ، مسيحي ) لا يهم ، المهم هو أن يبقي مسيطراً على الحكم في سورية ، وبعد أن أستتب الأمر للأسد وإنفراد بالحكم في سورية وأحكم سيطرته على جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد العسكرية بدأ يمهد للتوريث " سورية " لابنه باسل إلا أن إرادة السماء كانت أسبق من إرادته فمات باسل قبل أن ينفذ الأب مراده ، ثم استطاع الأسد الأب وهو على فراش الموت من أن يمهد الطريق أمام توريث أبنه الدكتور بشار حتى أنه وفور ممات الأب تقلد جميع مناصب الدولة العليا بما فيها منصب رئيس الجمهورية في يوم وليلة خلال العام 2000 ليصبح الرئيس العاشر لسورية بعد تفصيل الدستور السوري ليصبح على مقاس الدكتور الشاب الذي استبشرت به سورية والعرب خيراً " بعد أحاديثه المعسولة عن الممانعة وضرورة الاصطفاف للمواجهة مع العدو وتحدي الهيمنة الاسرائيلية والغطرسة الأمريكية والتي كان يتشدق بها في الجامعة العربية وخطاباته الداخلية في المناسبات العامة والخاصة للشعب السوري" إلى أن أفتتضح أمره بأنه الحامي الحقيقي لأمن إسرائيل وأن النظام في إسرائيل يتمنى بقاءه هو ونظامه الأمر الذي يفسر التباطوء والتلكؤ الشديد من المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة لمنحه الوقت لإنهاء الأمرحتى يستتب له الأمر في سورية ويبقى الوضع على ماهو عليه على الجبهة السورية.

وأعتقد جازماً بأن هذا النظام بما يمثله من قيم بالية وأفكار رجعية يمثل خطراً داهماً على الأمن القومي العربي والإسلامي ويجب إيجاد ألية سريعة لإحداث توافق عربي وإسلامي سريع للعمل على استأصاله من المنطقة بأسرع وقت ممكن ليس فقط لأنه حافظاُ لأمن إسرائيل ولا لأنه يعتبر التابع المطيع والمُيسر لأطماع إيران في المنطقة بل لأنه قد يورط المنطقة بحرب قد تستمر لسنوات عديدة سواء على الجبهة الإسرائيلية أو بحرب طائفية يشرك فيها إيران طرفاً ضد دول المنطقة أو على الأقل إثارة أتباعه من الشيعة لإحداث قلاقل وفتن في الدول الخليجية خاصة والعربية عامة تحت شعار أنا ومن بعدي الطوفان.

لذا فإن بقاء هكذا نظام لا ينسجم مع تغيرات المنطقة بما يمثله من دكتاتوري ودموية وتخلف ورجعية بل وطائفية بغيضة لا تتناسب مع التوجهات الديموقراطية والمبادئ السلمية في تداول السلطة للعديد من دول المنطقة لذا فإن الحل هو إيجاد ألية حقيقية للتعاون العربي التركي لحث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوطاً حقيقة لمساعدة الثوارعلى إزالة واستئصال هذا النظام الفاسد من جهة والعمل على تفتيت هذا التماسك الهش للنظام من الداخل من جهة أخرى وذلك " دون السماح بالتدخل العسكري الدولي في سورية وإن كنت أتمنى أن يحدث التدخل العسكري الفوري بجيوش عربية وإسلامية من مصر والأردن وتركيا وقطر والسعودية تحت غطاء الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بهدف حماية الشعب الأعزل " وإن كان مثل هذا التدخل قد يجر المنطقة إلى تدخل إيراني لصالح النظام وبالتالي تنشأ حرباً إقليمية لا يُحمد عقباها.

…يتبع

- الثورة السورية اليوم … مجازر ومذابح وتواطئ دولي (2) " حماة 1982 من يد الأسد الأب إلى 2011 بيد الأسد الإبن كلاكيت ثاني مرة " …

- الثورة السورية في الغد.. سورية بلا أسد … (3) " خيارات الثورة ونهاية الأسد ومستقبل سورية بعده" …

المراجـع

· موسوعة ويكبيديا

· موقع الجزيرة نت

· مقال للأستاذ نبيل شبيب

· بعض المواقع المتخصصة في الشأن السوري

من الكلام إلى الفعل……. معتزبالله عبدالفتاح

التقيت فى الأيام القليلة الماضية عددا من الشباب الذين يظنون أن «الدولة ظلمتهم» وأن «المجتمع أساء إليهم» وأنهم يتم التمييز ضدهم لأنهم لن يدخلوا الكليات التى يريدونها لأن مجموعهم «ضعيف».معظمهم بدا لى شديد الحرص على الصلوات ويستخدم مصطلحات دينية تعبر عن محاولة جادة للتدين.

ولكن هذه معضلة. الكثيرون، متدينين أو غير متدينين، يريدون أن يحصلوا على ما يعتبرونه «حقوقهم» دون أن يؤدوا واجبهم، إنهم «أرادوا الخروج» من دون أن «يعدوا له عدته» فألقوا بأنفسهم فى مفارقة الأمل فى سنن الله الخارقة من دون العمل من اجل سنن الله الجارية. 
إن الرسول الكريم أعد عدة الهجرة من طعام وشراب ودابة ورفيق ودليل (وإن كان كافرا) آخذا بسنن الله الجارية، ثم جاء احتياجه لسنن الله الخارقة حين قال صاحبه: «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا»، فتدخل الله بسننه الخارقة بأن أوحى لعبده ألا يحزن فإن الله معه.

وكأنه يكرر مقولة موسى عليه السلام يوم أخذ بسنن الله الجارية بأن أسرى بعباد الله ليلا لأنهم متبعون، وحين احتاج المؤمنون مع موسى لسنن الله الخارقة كان الله عونا لهم فقال موسى «إن معى ربى سيهدين».

●●●

إن عظمة الحضارة الإسلامية لم تأت من قدرتها على خرق العادات والارتفاع فوق قوانين الطبيعة وتحدى سنن الله فى خلقه، بل باكتشافها والتفاعل معها. فقدروا العقل ورفعوا منزلته، وطوروا مناهج وأدوات بحث جديدة اختلفت جوهرياً عما خلفه اليونان القدماء. لقد اخترعوا علوما كالجبر مثلا، وصححوا مسارات أخرى كالكيمياء والفيزياء والطب، لقد جمعوا سيادة الكون وعبادة الله فى معادلة تؤمن بسنن الله الكونية وتستلهم العمل من دون البحث عن خرق القوانين.

قال احدهم: للجهاد معجزاته والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا حتى من دون أن نكون أقوى من عدونا، فلا ينبغى أن نؤجل الجهاد فى فلسطين وأفغانستان والعراق، قلت: ولكنك تخليت عن سنة الله فى خلقه، فالموت وحده ما كان أسمى أمانى المؤمنين الأوائل، فلو صح هذا لما عاد خالد بن الوليد بالجيش من مؤتة بعد أن تبين له استحالة النصر وهلكة الجيش، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا من باب «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (البقرة 195).إن نصرة دين الله هى أسمى أمانينا، أما الشهادة، بنصر أو من دون نصر، فهى نتيجة سعينا للنصر وليست هدفا فى ذاتها.

فلقد أجل الرسول بعض المعارك (كغزوة ذات الرقاع مثلا)، إلى ما بعد صلح الحديبية حتى يأخذ بسنن الله الجارية فى الإعداد والتخطيط والنصر. لقد استعان الرسول بسنن الله فى خلقه بأن جعل الحكمة والعلم ضالة للمؤمن (رغما عن أنه لا يوجد حديث بهذا النص)، وقد وجدهما المسلمون عند الفرس فى فكرة حفر الخندق، وعند الرومان حينما استعان المسلمون بالمنجنيق لفتح الطائف، وعند المنافق (صفوان بن أمية) لحرب هوازن.
إن المسلمين قد ابتلوا بمرض تسجيل المواقف (بالدعاء مثلا) أكثر من السعى العملى لحل المشكلات (بالتفكير العلمى من أجل التخطيط لمستقبلهم).
سمعت أحد الدعاة فى شريط إسلامى يقول: «إن الله لن ينصر المسلمين على اليهود حتى يكون عدد المسلمين فى صلاة الفجر كعددهم فى صلاة الجمعة»، إن صلاة الفجر واجبة، وهى فى المسجد أفضل درجات عند الله، هذا مما لا شك فيه، لكن ما علاقة صلاة الفجر فى حد ذاتها بالنصر على اليهود؟، ربما كان يقصد أن يقول إن الله سينصر المسلمين إذا أبكروا بالقيام من النوم طاعة لله ثم عملا دءوبا لينفعوا أنفسهم والمؤمنين وعشقا فى إتقان ما يعملون ولسان حالهم: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم».

●●●

إن سنن الله الخارقة لا يمكن التخطيط لها لأنها ليست بأيدينا، وإنما بيد الله يقلبها كيف يشاء «وما يعلم جنود ربك إلا هو» (المدثر 31)، ويمكن أن تعمل فى صالح المؤمن كما للكافر. فالله «رب العالمين»، وليس فقط «رب المسلمين»، وعلى هذا فالعاقل المخلص فى عمله، وإن كان كافرا سينتصر على المزيف والمتواكل وإن بدت عليه أمارات الإيمان. إن مثل حال المسلمين كمن يرفض أن يتعلم السباحة ويخطط أن يغزو محيطات وبحار العالم بالدعاء من دون العمل. 

إننا بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات لنجعل قيم العمل والعلم والابتكار والاتقان فى المقدمة على قيم الصبر المتخاذل والتواكل الساذج ودعاء العجزة وانتظار المعجزات. 

مليونية ضد أنفسنا …….. معتز بالله عبدالفتاح

 هل الثقافة السائدة فى مجتمع ما تحدد سلوك أفراده؟ بعبارة أخرى، فلنفترض أن زلزالا أصاب مجتمعا ما، هل ستتفاوت ردود أفعال أبناء المجتمعات المختلفة تجاهه؟ بعبارة ثالثة، لو حدث زلزال فى العالم كله فى نفس الوقت، هل سيكون رد فعل «معتز بالله منتظرى» الإيرانى، مختلفا عن رد فعل «معتزوف» الروسى، مختلفا عن رد فعل «معتز هيريهيتو» اليابانى، مختلفا عن رد فعل «معتز شو جان» الصينى، مختلفا عن رد فعل مستر «موتاز» الأمريكانى، مختلفا عن رد فعل «معتز كوليبالى» الغانى، مختلفا عن «راجى عفو الخلاق الحاج معتز بالله المصرى»؟ السؤال السابق مصاغ بطريقة تركز على الاختلافات الثقافية أكثر من الخصائص الشخصية للفرد؛ بعبارة أخرى، فلنفترض أن البنية النفسية والأخلاقية والعلمية للشخص لم تختلف بين المجتمعات، ولكن ما اختلف بشكل واضح وصريح هو «البيئة الثقافية التى يعيش فيها الإنسان».

الإجابة تأتى من رونالد انجلهارت، الأستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة ميتشجان الأمريكية، وهى «نعم» هناك تفاوتات هائلة بين الثقافات (مع تفاوت ليس هائلا داخل الثقافة الواحدة) بشأن حوادث الدهر. العرب والباكستانيون والفلبينيون والعديد من ثقافات أفريقيا جنوب الصحراء يميلون إلى تسجيل المواقف وإلقاء اللوم على الآخرين وإبراء الذمة بصفة عامة. ونحن لم نكن بحاجة لاستطلاع رأى «World Value Survey» الذى يشرف عليه انجلهارت لنعرف ذلك. الدكاترة طه حسين وفؤاد زكريا وزكى نجيب محمود، وغيرهم قالوا كلاما مشابها منذ عقود.

لو زلزال ضرب مصر وبلاد العرب، لا قدر الله، ستجد نزعة عند الأغلبية للتعامل معه وكأنه عقاب إلهى بسبب انتشار الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الآخرين، ونادرا ما سيلوم أحدنا نفسه، بفرض تسليمنا بأنه عقاب أصلا. ولو شخص اشترى سيارة جديدة، وخرج فى الشارع عمل بها «غرز» ثم انتهى الأمر بحادثة، فالعيب ليس فيه، وإنما غالبا فى الآخرين الذين إما حسدوه أو لا يجيدون القيادة.

وهذا السلوك يتناقض مع حديث شريف يقول: «الكيس من دان نفسه». بمعنى أننا مطالبون، إذا كنا من أهل الكياسة، أن نبحث عن الخطايا والأخطاء فى أنفسنا قبل أن نلقى التبعة على الآخرين.

يقول أحدهم: الثورة لم تنجح لأن الدنيا لم تتغير، والحكومة لم تقم بدورها، والمجلس الأعلى متخبط، والدنيا حر، والتباطؤ والتواطؤ، والفلول مسيطرون. سؤالى: بفرض أن كل هذا صحيح، وما الذى فعلته أنت كى تتغير حياتنا بعد الثورة؟

كان الناشطون والدعاة تقليديا يعلنون عن كم مهول من المبادرات التى أكسبتهم شهرة واسعة، وكنت أظن أن سبب عدم نجاح أو اكتمال مبادراتهم هو الدور المعوق لأمن الدولة، وسؤالى لهم: الآن لا يوجد أمن دولة، لماذا لا تحركون الطاقة المعطلة عند شبابنا فى مشروعات تنموية أو تنظيمية أو تنظيفية أو توعوية؟

اليابان فقدت ثلث رأسمالها المادى فى آخر ثلاثة أشهر. ولكنها ستعود أقوى. لماذا؟ لأنها تعرف سر النجاح. وما هو؟ العمل الدءوب والاجتهاد الدائم وإنكار الذات. أعلن الكثير من العمال والموظفين اليابانيين أنهم سيعملون ساعات عمل إضافية مجانية. العديد من الموظفين كبار السن يعلنون أنهم سيتطوعون بالخروج على المعاش لمساعدة الشباب الأصغر سنا كى يحصلوا على وظيفة، بل الكثير من كبار السن يتطوعون لإزالة آثار تسرب الإشعاع النووى لأن آثاره تظهر بعد 15 سنة فى المتوسط، وهم لا يريدون أن يغامر الشباب خوفا على مستقبل البلد. 
عموما «كل الكلام ده مش مهم،» فلنبحث عن نقيصة فى هذا العمود أو كاتبه، أو الجرنال كله. المهم ألا يكون أحدنا مقصرا فى شىء! والمليونيات تتوالى ضد الآخرين! نفسى فى مليونية ضد أنفسنا.