الثلاثاء، 6 سبتمبر 2011

معركة مصر المؤجلة …. فهمي هويدي

إذا كانت ثورة 25 يناير قد حققت إنجازها الكبير بإسقاط حكم مبارك وتحرير المواطن من الاستبداد والهوان، فإن الإنجاز الأكبر المتمثل في تحرير الوطن من التبعية يظل تحديا مؤجلا ومعركة لم يحن أوان حسمها بعد.
 
(1)
حين يلاحظ المرء ذلك الإقبال الأميركي المتسم بالإلحاح على تمويل المنظمات الأهلية بدعوى دعم الديمقراطية في مصر، فإنه يجد نفسه مدفوعا إلى التساؤل عن سبب ذلك الإلحاح، وما إذا كانت الولايات المتحدة حريصة حقا وغيورة صدقا على إقامة الديمقراطية في مصر، أم أنها تبادر إلى الاحتياط حتى لا تقوم في البلد ديمقراطية حقيقية تضر بمصالحها؟
 
أستبق برد خلاصته كالتالي: إذا قال قائل إن واشنطن حريصة على ديمقراطية النظام المصري، فإن كلامه يندرج تحت أحد عنوانين، إما العبط أو الاستعباط، ذلك أن النظام الذي ثارت ضده الجماهير في 25 يناير كان بين أهم حلفاء الولايات المتحدة، كما أن النظم الاستبدادية والمتخلفة في المنطقة هي بين أولئك الحلفاء، بل ومن المقربين الذين تحتضنهم واشنطن وتعتبرهم من المعتدلين والأصفياء. وليس غائبا عن الأذهان ما فعلته واشنطن حين فازت حماس بالأغلبية في الانتخابات الديمقراطية التي جرت في الأرض المحتلة، إذ عاقبتها وخاصمتها وما زالت تضغط لاستمرار حصارها في القطاع وتجويع أهله.

قبل أن أستطرد، أسجل أن ما دعاني إلى الخوض في هذا الموضوع أمران، أولهما: الهجوم التمويلي المشهود الذي تشنه الولايات المتحدة لاختراق الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مصر بعد الثورة. الثاني أنني قرأت مقالة نشرتها صحيفة «الشروق» للدكتور جلال أمين يوم الجمعة الماضي (12/8) تحدث فيها عن الثورة المصرية ومشكلة التبعية، استهلها بالسؤال التالي: ما فائدة ثورة يناير إذا لم تمكنا من التخلص من التبعية؟ مضيفا أن مساوئ نظام حسني مبارك كثيرة ويصعب حصرها، ولكن من أسوئها بلا شك إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، ضعفه المذهل أمام الإدارة الأميركية، واستعداده الدائم للانصياع لها. ومن ثم لما تريده إسرائيل أيضا.
 
وفي مقالته أبدى الدكتور جلال أمين تفاؤله بإمكانية الخلاص من التبعية المفروضة، مستندا في ذلك إلى خبرة التاريخ وتحليل توازنات الساحة الدولية في الوقت الراهن. وإن شاركته تفاؤله، فإنني أردت التنبيه إلى أن الأمر يستدعي شروطا يجب توفيرها، ليس فقط في الساحة الدولية، ولكن أيضا بدرجة أكبر في قوة الإرادة المحلية.
 
(2)
الموقع جنى علينا وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الإمبريالية. هذه العبارة أوردها الدكتور جمال حمدان في الجزء الثاني من كتابه عن شخصية مصر، الذي تعرض فيه لما سماه "جناية الموقع". وفيه قرر أن خطورة موقعنا وأهميته أخرت من استقلالنا وقدرتنا على التحرر نسبيا، وأنه بقدر أهمية الموقع كانت شراسة الاستعمار في التمسك به والاستماتة من أجله، مضيفا أنه بسبب فرادة الموقع فإن نحو 40 أمة تطلعت إليه وسيطرت عليه خلال عمره المديد، كما يقدر بعض الباحثين.
في رأى الدكتور حمدان أن مصر لم تكتسب أهميتها الإستراتيجية فقط من موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب، ولكن أيضا من كونها مفتاح العالم العربي. إذا سقطت سقط وإذا فتحت فتح. "ولذا كان الاستعمار يركز ضربته الأولى والقصوى على مصر، ثم ما بعدها فسهل أمره. هذا أدركته -وفشلت فيه- الصليبيات وتعلمه الاستعمار الحديث، فكان وقوع مصر عام 1882 بداية النهاية لاستقلال العالم العربي، بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار الغربي في المنطقة، بل وفي العالم الثالث جميعا".
انضاف إلى الموقع الإستراتيجي الفريد عنوانان جديدان خلال الثمانين سنة الأخيرة هما ظهور النفط في الثلاثينيات وتأسيس دولة إسرائيل في أواخر الأربعينيات. الأمر الذي ضاعف من أهمية العالم العربي لدى الدول الغربية الكبرى، وضاعف في الوقت ذاته من أهمية مصر بحسبانها مفتاحا لذلك العالم وقاطرته الأساسية.

 
وإذا كانت إستراتيجية الموقع سببا لشراسة الاستعمار في تمسكه ببسط هيمنته على مصر على مدى التاريخ، فإن العاملين الجديدين اعتبرا ضمن "المصالح الحيوية" للعالم الغربي التي سوغت لدوله الكبرى الادعاء بأن حضورها ونفوذها في مصر (الدولة المفتاح) ضرورة لا غنى عنها. لذلك فإنه لم يكن مستغربا أن تسارع الولايات المتحدة فور رحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتولي السادات للسلطة إلى تثبيت أقدامها في مصر وإقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافية في ربوعها، على غرار ما فعلته في تركيا عقب الحرب العالمية الثانية.


وهذا الكلام ليس من عندي ولكنه مقتبس حرفيا من المحاضرة الشهيرة التي ألقاها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق آفي ريختر على الدارسين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2008.
في شهادة الرجل التي سبق أن أشرت إليها أكثر من مرة تفاصيل مهمة عن الركائز التي سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إقامتها في مصر لضمان تثبيت نفوذ البلدين فيها.
وهى تتمثل فيما يلي: نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار لجمع المعلومات وتحليلها. -إقامة علاقة شراكة مع أقوى الأجهزة الأمنية في مصر. -توثيق العلاقات مع الفاعليات صاحبة النفوذ في مصر، التي تشمل أركان السلطة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية. -تأهيل محطات إستراتيجية داخل المدن الرئيسية في مصر. -الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز في النقاط الحساسة بالعاصمة إضافة إلى مرابطة قطع بحرية وطائرات أميركية في قواعد داخل مصر وبجوارها. 

(3)
طوال أكثر من 35 عاما على الأقل -منذ عهد السادات- والولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على تثبيت أقدامهما في مصر لضمان استبقائها في المعية -استتباعها إن شئت الدقة- بحيث لا تتغير سياستها إزاءهما تحت أي ظرف. وإلى جانب الترتيبات التي ذكرتها توا، فإن الوزير الإسرائيلي الأسبق تحدث عن تنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تحولات حادة في السياسة المصرية تجاه البلدين. وبالنسبة لإسرائيل فإنها تعتبر أن سيناء المجردة من السلاح رهينة لديها. وأن ذلك الارتهان تكفله ضمانات أميركية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة إلى احتلالها.
ذلك فيما هو معلن من سياسات وضمانات لثبات السياسة الخارجية المصرية تجاه البلدين. وإذا كان فيه ما يكفي لإثارة قلقنا وتوجسنا، فإن ما تتحدث به الطبقة السياسية في مصر عن ترتيبات أخرى غير معلنة يضاعف من ذلك القلق.
 
إذ يرى هؤلاء أن الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك قدما لإسرائيل ضمانات غير معلنة لتأكيد التزامهما بإدامة السلام بين البلدين واستمرار "التعاون" بينهما في ظل كل الظروف. وليس مستغربا في ظل ذلك "التجاوب" أن يعد السادات شخصية مرموقة في إسرائيل، ويطلق اسمه على أحد ميادين مدينة حيفا، وأن يوصف مبارك بأنه "كنز إستراتيجي"، ويقترح إطلاق اسمه على ميدان آخر في المدينة ذاتها.
 
(4)
إحدى الخلاصات التي يخرج بها المرء من استدعاء هذه الخلفية أن خروج مصر من بيت الطاعة الأميركي والارتهان الإسرائيلي ليس أمرا ميسورا، وأن كل الترتيبات والتربيطات التي أعدت خلال الأربعين سنة الماضية استهدفت التحسب للحظة الراهنة. إذ أريد لها أن تضمن ألا يقع احتمال الخروج، بحيث تبقى السياسة المصرية أسيرة ذلك الماضي.
 
بالتالي فإن الهدوء الظاهر، المشوب بالرضا النسبي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير، ربما كان راجعا إلى اطمئنان البلدين إلى أن الترتيبات التي سبق الاتفاق عليها لا تزال سارية المفعول. إذ كان متوقعا أن يعبر البلدان عن قلقهما إزاء الثورة التي أسقطت النظام الذي كان حليفا قويا لهما، وحين لا يحدث ذلك -حتى الآن على الأقل- فلا تفسير له سوى أن البلدين أدركا أن الثورة كانت انقلابا على مبارك ونظامه وربما سياساته في الداخل، لكنها أبقت على سياساته الخارجية كما هي، على الأقل في توجهاتها الرئيسية.
لا أدعو إلى اشتباك أو حرب كما قد يخطر على بال البعض لكني أتحدث عن هدف التخلص من التبعية والانصياع للإرادة الأميركية والإسرائيلية تحديدا. وأتساءل في هذا الصدد عن مصير الترتيبات والتربيطات التي أقيمت لاستمرار إلحاق السياسة المصرية بسياسات العدو الإستراتيجي. وهو الإلحاق الذي يظل أحد مظاهر التبعية التي يراد الخلاص منها.
لم يعد سرا أن الضغوط الأميركية والغربية عموما والإسرائيلية ضمنها بطبيعة الحال، وكذلك التمويل الغربي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، تستهدف إلى جانب ثبات مرتكزات السياسة الخارجية، ضمان أمرين أولهما علمانية النظام الجديد. وثانيهما تقليص فرص التيار الإسلامي في التأثير على القرار السياسي.
 
أدري أن ترتيب البيت من الداخل وتثبيت أركانه من الشروط الضرورية، التي توفر للنظام العافية التي تمكنه من المطالبة بالخروج من إسار التبعية واستعادة الحرية. وأفهم ترتيب البيت بحسبانه فتح الأبواب للممارسة الديمقراطية وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني، بما يمهد الطريق للنهوض على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وإذا ما تحقق ذلك الترتيب فإنه يصبح بمقدور مصر أن تتحرى مصالحها العليا فيما تقدم عليه من خطوات، بحيث تستطيع أن تخوض بجدارة معركتها السياسية، وتقول "لا" لكل ما تراه متعارضا مع تلك المصالح أو مع مسؤولياتها الوطنية والقومية، لذلك قلت إنها معركة مؤجلة، لكنها قادمة لا ريب إذا ما أصرت مصر على مطلب الانعتاق والتخلص من التبعية.
 
تؤيد ذلك الاختبارات التي واجهها النظام المصري خلال الأشهر الماضية، حين لم يستطع أن يحرز أي تقدم في فتح معبر رفح أمام فلسطينيي غزة، وحين لم يتقدم خطوة واحدة باتجاه تطبيع العلاقات مع إيران. حتى الاتفاق الخاص بفتح خط الطيران بين البلدين تعذر إدخاله حيز التنفيذ، لا بأس من أن يطول طريق الانعتاق لأن الأهم أن نظل سائرين على دربه.

الغنوشي: لماذا يتخوّف الإسلاميون من الحكم وكأنّه مصيبة؟


"إسلام أون لاين"يحاور زعيم حركة النهضة التونسية
الغنوشي: لماذا يتخوّف الإسلاميون من الحكم وكأنّه مصيبة؟
علي بوراوي
إسلام أون لاين - تونس
دعا المفكر الإسلامي ورئيس حركة النّهضة الشيخ راشد الغنوشي الحركات الإسلامية إلى أن تتحمّل مسؤوليتها وتقود شعوبها، وألاّ تخشى من الحكم، وأن تتهيّأ إلى الانتقال من مرحلة الدّعوة إلى مرحلة الدولة، وأن تقدّم بركات الإسلام، وتجسّد عدل الإسلام في الحكم. 
واعتبر رئيس حركة النّهضة التونسية، أنّ المبالغة في التخوف من الغرب نوع من الشرك، ودعا إلى التخلّي عن فكرة "ما يريد الغرب هو الذي يكون" وقال إنّ ما يريد الله، ثم ما تريد شعوبنا هو الذي يكون، مستشهدا بسقوط كلّ من نظامي بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، رغم ما كانا يمثّلانه في الإستراتيجية الغربية، وما كانا يلقيانه من دعم خارجي.

وتحدّث الشيخ راشد الغنوشي عن الوضع في تونس، ومخاوفه على الثورة، ورؤيته لأولويات حركة النّهضة، والحركة الإسلامية عموما في هذه المرحلة، وقال إنّ أولوية النهضة الآن وطنية وليست حزبية، تتمثّل في انتخاب مجلس تأسيسي وإقامة حكومة ائتلافية منتخبة، ومشروع تنموي يشرّف البلاد. 
كما تحدّث عن التيار السلفي في تونس، وقال إنّ شبابه أبناؤنا، وجدوا فراغا دينيا في تونس، وغيابا للمرجعيات الإسلامية في البلاد، بفعل قوّة قاهرة غيّبت حركة النّهضة، فتأثّر تديّنهم بأجواء تجريم التديّن، مؤكدا أن الإسلام أكبر من أن يستوعبه حزب. 
وحمل الشيخ راشد على العلمانيين الذين يحاربون الإسلام في تونس، وقال إنهم يخشون الديمقراطية والانتخابات، لأنها تكشف حقيقتهم. وعبّر عن خشيته من أن تدفع تونس ثمنا باهظا لتحقيق أهداف ثورتها "لأن هناك قوى مستعدّة لأن تحرق البلاد من أجل أن تحافظ على مواقع نفوذها". لكنه أكّد أنّ الثورة ستبلغ مداها وتحقّق غايتها لا محالة.
نص الحوار
 - قلت في بعض خطبك "ما أجمل تونس بدون بن علي" فهل ما زالت تونس جميلة؟
 -بدون شك تبقى تونس جميلة ما بقيت راية الحرية فيها مرفوعة، وما دام الشعب التونسي قد فكّ قيود الدكتاتورية، وفكّ عن رقبته شبكتها، وهو اليوم يمارس اليوم حريته، وينزل إلى الشّارع متى شاء، ويطرد أي مسؤول لا يريده، سواء كان واليا أو وزيرا. فتونس الآن في أشدّ حالات وعيها بالحرية، واستعدادها للنضال من أجلها، والتصدي لأعدائها. 
الاستبداد عدو النهضة
 - كيف ترى واقع الإسلاميين في تونس الحرية؟ وما هي أهم التحديات التي تواجههم؟
 -  إذا كانت قيمة الحرية تمثل معنى وجوديا بالنسبة للمسلم، وشرطا في كونه مسلما، إذ إنّ الحرية كالعقل، شرط في الإسلام، فلا إسلام للمكره ولا إسلام للمجنون. الحرية طريق ضروري للإسلام. فالإسلاميّ لا يمكن إلاّ أن يكون سعيدا بالحرية، ولا يمكن إلاّ أن يكون عاملا مجاهدا من أجل إقامتها ومن أجل حمايتها ومن أجل استعادتها إذا فقدت.
 والحرية مقصد عظيم من مقاصد شريعتنا، ولا يمكن للمسلم أن يتم له الإسلام بدون حرية، ولا يمكن للإسلام أن يزدهر بدون حرية. لذلك فالحرية معنى يشرح الإسلام. الإسلام حرية، والاستبداد والدكتاتورية أعداء الإسلام ونقيضه. وقد ظلّ الرسول عليه الصّلاة والسلام يدعو الناس في مكة المكرّمة إلى الإسلام، ولمّا رفضوا دعاهم إلى خيار آخر، أن يخلّوا بينه وبين النّاس، وأن يجعلوا من مكّة فضاء حرّا، يتمتّع فيه الجميع بالحق في اختيار ما يريد من عقائد وأفكار وممارستها، ولكنّ قومه رفضوا. 
ولم يكن صدفة أن الله سبحانه اختار من بلاد العالم بلاد الحجاز لتكون منطلقا للإسلام، رغم ما فيها من مفاسد ووثنيات ومنكرات. ولكن بلاد الحجاز كانت خالية من الاستبداد. لم تكن فيها دولة قاهرة. الإسلام نشأ حرّا في أرض حرّة، وظلّ يزدهر أبدا بقدر ما يتوفّر له من حرية، وينكمش ويذوى بقدر ما ينتشر من استبداد. 
المشروع الإسلامي في تونس أوقفه الاستبداد سنة 1991، بقوّة قاهرة، بعد أن أثبتت الحركة الإسلامية أنّ الشعب ملتفّ حولها في انتخابات سنة 1989، وأعطاها ولاء عارما فاق كلّ توقّع. فتدخّلت قوّة رهيبة مدعومة بنظام دولي، لإيقاف تحوّل الشعب التونسي من حزب الدستور إلى النّهضة، وظلّ ذلك المدّ منحسرا بذلك السّدّ، وعاشت البلاد أسوأ مرحلة في تاريخها، وسجن أكثر من ثلاثين ألفا من أبناء الحركة الإسلامية، مئات منهم بين جريح وقتيل ومشرّد، وتوقّفت السياسة حتى قال الناس ماتت السياسة في تونس، ومات الفنّ، وقدّم ذلك على أنّه الثمن الضروري للازدهار الاقتصادي، ولكن تبيّن في النهاية أنه في غياب الحرية، لا فكر ولا ثقافة ولا تنمية، ولذلك قامت الثورة على الاستبداد. 
وبمجرّد ما سقط هذا السّدّ، حتى عادت المياه إلى مجاريها وعاد الشعب التونسي يعبّر عمّا كتمه طويلا أو اضطر إلى أن يتوارى به في القلوب. أفصح الشعب التونسي عمّا في قلبه من محبّة لهذا الدين ولأهله، واليوم لا أحد يشكّ أن الحركة الإسلامية هي القوة الأساسية التي لا منافس حقيقيّ لها في الساحة. وما ذلك إلاّ بفضل الله، ثم بفضل الحرية التي انتزعها شباب تونس بدمائه الزكية، وانطلقت القوى الإسلامية حرة طليقة ترمّم بناءها وتضمّد جراحاتها وتستعيد مواقعها. 
فزاعة النهضة
 -هذه الحرية التي انتزعها التونسيون بدمائهم وجهودهم وجهادهم، مكّنت للإسلاميين وأظهرت حضورهم ودرجة تعاطف الناس مع مشروعهم، لكن غلاة العلمانيين لم يخفوا تضايقهم من هذه الأجواء، فظلّوا يكيدون للحرية كيدهم للإسلام والإسلاميين.
 - هذا أمر مفهوم، فسنّة التدافع لم تتعطّل، بل إن الحرية تحرّك سنن التدافع، لكن الفرق بين حالنا اليوم وحالنا زمن الدكتاتورية، أنّ هذه القوى العلمانية كانت تعمل وحدها في تونس. كانت قد انفردت بالنّاس، وظنّت أنّ الأمر قد استتبّ لها نهائيا. لكن سقوط حاميها بن علي، جعلها تشعر بتوتّر شديد. وكانت قد حسبت أنّ الإسلام قد قضى نحبه، وأنّ الحركة الإسلامية توارت إلى البد، فإذا بالحركة الإسلامية تعود قوية في عنفوانها. 
هؤلاء استنفروا كلّ طاقات العداوة، والتعبئة ضدّ الحركة الإسلامية، مستغلّين مواقعهم في الإعلام وهم نافذون فيه، وكذلك مواقعهم في الإدارة، وهم اليوم في حالة هلع من عودة الإسلام الذي حسبوا أنّه قضى نحبه إلى الأبد. هم يدركون بوضوح أنّهم غير قادرين على منافسة شريفة مع الحركة الإسلامية، لذلك تجدهم يلتجئون إلى أساليب شيطانية. يلتجئون إلى أساليب الكيد والتحريض واستعمال الفزّاعة الإسلامية. يخوّفون النساء من الإسلام والإسلاميين، يخوّفون السواح ورجال الأعمال ورجال الفنّ. يقدّمون الإسلاميين على أنّهم غول داهم على مكاسب الحداثة لمصادرتها، وكأنّ هؤلاء حداثيّون فعلا. 
بينما جوهر الحداثة هو العقل والحرية، ومواقف هؤلاء لا عقل فيها ولا حرية، ولكن فيها غرائز وشهوات. فيها دفاع محموم عن مكاسب حصلوا عليها في غيبة الناس. أموال نهبوها ومواقع احتلّوها. الآن هم يشعرون أنّهم غير مؤهّلين لمنافسة نزيهة حرّة مع الحركة الإسلامية، لذلك يستعملون الفزّاعات الخارجية. يخوّفون الغرب وكلّ من يظنون أنّ مصلحته تتناقض مع مصلحة الإسلام. ولكن سقط الخوف من قلوب الناس، ولم تبق إلاّ حقائق الأشياء، لم يبق اليوم من سبيل للحكم إلاّ عبر تفويض الشعب. الشعب اليوم استعاد سلطته ولن يقبل بوصاية جديدة لا باسم الحداثة ولا باسم الإسلام ولا بأيّ اسم آخر، فالشعب استعاد حرّيته بثمن غال وليس مستعدا لأن يقبل بوصاية تحت أيّ عنوان. 
-  أعداء للحرية لا يتردّدون في استعمال أية وسيلة للكيد، من استفزاز ومؤامرات، وتوجيه تهم باطلة. كيف ترى الطريق الأنسب للحركة الإسلامية للتعامل معهم وتفويت فرصة نشر الفوضى عليهم؟ 
-  لن يفرّطوا في استخدام أيّة وسيلة من أجل المحافظة على منافعهم ومصالحهم التي انتزعت من خلال تواطئهم مع مافيا بن علي التي حكمت البلاد. معظم هؤلاء تواطؤوا بشكل أو بآخر مع النظام المنحل، ويستخدمون الآن في وسائل الإعلام فزّاعات إسلامية. أنصار حزب التجمع المنحل، الذي تشكّل في أحزاب كثيرة، يستخدمون الآن البلطجة، ويقطعون الطرقات والمياه عن السكان والمصانع، ويثيرون أصنافا من الشّغب، حتى في المساجد، من أجل تخويف التونسيين من الحرية، وإعطاء رسالة مفادها أنّ الحرية لا تصلح للتونسيين وهم لا يصلحون لها، وأنّ السبيل الوحيد للاستقرار، هو نظام بوليسي كالذي كان في تونس. 
يمكن التصدّي لهؤلاء بنشر الوعي بين الناس وفضح هؤلاء على الملأ وبطريقة موضوعية عقلانية، لأنّ الشعب لن يقبل عودة الاستبداد في أيّ صورة من الصّور. أنا ما كنت من أنصار حلّ الحزب الحاكم، لو بقي باسمه المعروف، ليواجه الشعب التونسي والجرائم التي ارتكبها ومناشداته للطاغية، لو كان الأمر كذلك، ما أتوقّع وجها واحدا من وجوه الحزب المنحلّ يمكن أن يحصل على نيابة في البرلمان. فالناس كرهوا هؤلاء ولا يمكن أن يثقوا فيهم مرّة أخرى. 
الآن هؤلاء عائدون بعناوين أخرى، متنكّرين، ولكن يجب تعريتهم أمام الناس وفضحهم، فنحن في زمن المعلومات. الآن معظم المسؤولين في مختلف أجهزة الدولة من أرشيف الحزب المنحلّ. وكلّما اكتشف الشباب واحدا من هؤلاء وطردوه، أتى لهم بآخرين، وبلغ الأمر إلى حدّ توزير من كان مندوبا لنظام بن علي في الكيان الصهيوني، هو الآن يشغل منصب نائب وزير للخارجية.
 وهذا سبب من أسباب الغضب في الشّارع، عناصر تطبيعية وعناصر فاسدة تسمّى في الحكومة، بما يعطي رسالة تحدّ لشباب الثورة، أنّ الحكومة تستهتر بهؤلاء الشباب، وتقدّم ترضيات للخارج على حساب مبادئ الثّورة. وكأنّ الثورة قامت من أجل إعادة العلاقة مع إسرائيل. بينما كان ارتباط النظام بالكيان الصهيوني سببا من أسباب الثّورة.
مخاوف على ثورة تونس 
-  ماذا تخشى على الثّورة التونسية؟
 -  أنا لا أخشى شيئا على الثورة التونسية، الثورة ستبلغ مداها وستحقّق غايتها في نظام ديمقراطي عادل يستوعب كلّ القوى التونسية الخيّرة، بعيدا عن كلّ قمع وكلّ إقصاء.الخشية فقط هي أن تدفع أثماناً باهظة أخرى من أجل تحقيق ذلك. الخشية من أن تطول الطريق قبل الوصول إلى تلك المرحلة، تدخل البلاد في مرحلة من الفوضى نتيجة وجود قوى تجذب إلى الوراء، ومستعدّة حتى أن تحرق البلاد من أجل أن تحافظ على مواقع نفوذها، وألاّ تنتقل البلاد إلى قوى يختارها الشّعب. 
الخشية أن تدخل البلاد مرحلة من الفوضى وتدفع البلاد أثمانا أخرى، ولكن تونس واصلة بإذن الله إلى ترجمة دماء الشهداء التي ظلّ التونسيون منذ أكثر من قرن ونصف يبذلونها من أجل برلمان تونسي وحكومة تونسية منتخبة، وحتى اليوم لم نصل إلى هذا، ونحن على أبواب ذلك إن شاء الله.
 -  أهم ما سرّك في هذه الثورة؟
 -  أنّها ثورة سلمية وجامعة، لم تفرّق التونسيين وإنّما جمعتهم، ورفعت من مستواهم الأخلاقي وأصبح التونسيون أكثر تضامنا وأكثر ثقة في أنفسهم وأكثر إيثارا، حتى إنّ نسبة حوادث الطرقات نقصت، رغم اختفاء البوليس من الشوارع، ونقصت نسبة الجرائم، ونسبة الطلاق انخفضت مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، العيادات النفسية قلّ زائروها، بركات السّماء نزلت، إذ تضاعف الإنتاج الزراعي هذه السنة أربع مرّات، هذا ما يدلّ على أنّ اقتلاع طاغوت من الأرض هو إذن بنزول بركات السماء. 
النهضة والسلفية التونسية 
-  كانت حركة النهضة قبل الثورة مستأثرة بالساحة الإسلامية، لكن سجّل خلال السنوات الأخيرة حضور عدد من التيارات والقوى الإسلامية الأخرى. كيف ترى الطريق لأن تتعايش التيارات الإسلامية المختلفة لتخدم نفس المشروع؟ 
-  خلال تغييب حركة النّهضة بقوة قاهرة، حصل فراغ ديني في الساحة. فقد كان أداء الصلاة تهمة في تونس، وكذلك الحجاب للمرأة والكتاب الإسلامي ممنوعان، ولكن الشعب التونسي شعب مسلم ومتديّن. هذا الفراغ كان لا بدّ أن يملأ. ظهرت القنوات الفضائية، وشبكة الإنترنت، وبدأ الشباب يبحث عن مرجعيات دينية أخرى، لأنّ الساحة التونسية لم تبق فيها مرجعية دينية، فامتدت الأنفس إلى القنوات الفضائية تستمدّ منها زادها الديني. فتأثّرت مجموعات من الشباب بهذه القنوات، وهي قنوات سلفية بالخصوص، فنشأ في تونس تديّن ليس معتادا. الحكومة تصدّت له، وسجن بضعة آلاف من الجماعات السلفية. 
وقد اعتبرت حركة النّهضة هؤلاء الشباب أبناءها الذين حرموا من مرجعيتها. حرمت النهضة من أداء واجبها تجاههم. اليوم وقد سقط الاستبداد، خرج هؤلاء من السّجون. فالحركة كانت الوحيدة التي طالبت بالإفراج عنهم. ومحامو الحركة هم الذين دافعوا عن هؤلاء. لما صدر العفو التشريعي العام في بداية الثورة، استثني الذين حوكموا بقانون الإرهاب، لكن النهضة رفضت هذا المشروع الذي يستثني هؤلاء ومجموعة أحداث سليمان وجماعة باب سويقة. فقد رفضت حركة النّهضة أيّ استثناء، وخرج كل هؤلاء من السجون. 
الساحة الإسلامية اليوم لم تبق كما كانت في السبعينيات والثمانينيات. أصبح خلال هذه العشرية تيارات إسلامية أخرى، غير تيار النهضة. الإسلام كبير ولا يمكن لأي حزب مهما تضخّم أن يستوعب الإسلام. الإسلام أوسع من أي حزب وحركة النهضة رغم أنّها أسّست للحركة الإسلامية الحديثة في تونس، لكنها ظلت تؤكد باستمرار أنّها ليست ناطقا رسميا باسم الإسلام ولا تحتكر النطق باسمه. 
هؤلاء إخواننا والإسلام جامع، ونحن ندعو إلى الحوار والتعايش وإلى أن تكون تونس لكل سكانها، سواء كانوا ممن يؤمنون بفهمنا للإسلام، أو لهم فهم آخر. أنا أرى في هؤلاء الشباب جزءا من شبابنا. نحن أيضا نشأنا على قدر من التشدّد نتيجة الظروف القاسية لكنّنا تأقلمنا مع البيئة التونسية. هؤلاء الشباب نشؤوا في ظروف مشابهة، وقع فيها تجريم التديّن وجرّمت الصلاة، فطبيعي أن ينشأ شباب على قدر من التشدّد، ويبدو لبعض الشباب الإسلامي وكأنهم فاتحون في هذا البلد. 
أحسّ أنّ استيراد تيارات سلفية على مذاهب أخرى لن يصمد طويلا. وكما أنّنا أثّرنا في بلادنا، فشذّبنا من التدين القائم، ومن قدر من الخرافات والبدع، ولا شكّ أنّ التدين التونسي اليوم أفضل مما كان عليه منذ قرن، أكثر صفاء وأكثر استقامة. وكما أثّرنا في نمط التديّن تشذيبا وتهذيبا، فإنّ نمط التدين التونسي أثر فينا. كانت هناك علاقة تأثر وتأثير بيننا وبين بيئتنا. أحسب أنّ شبابنا اليوم من الشباب السلفي، سيأخذ ويعطي، إلى أن نصل إلى قاعدة من التديّن المشترك الذي نشأت عليه أجيال شعبنا وارتضته. 
أولويات النهضة 
-  ما هي أولويات حركة النهضة في هذه المرحلة؟ 
-  الأولويات الكبرى هو تحقيق أهداف الثورة. فالثورة قامت من أجل إعادة الشرعية للشعب. شعبنا سلب شرعيته وسلبت أمواله، وقامت الثورة من أجل أن تعيد السلطة للشعب، وتعيد له ثروته، وتضع حدّا للاستبداد وحدّا للنهب. فتستعاد الأموال المنهوبة، ويعاقب المجرمون وينطلق نظام ديمقراطي يعيد السلطة للشعب. نظام يعبّئ طاقات الشعب من أجل منوال تنموي يحقّق العدالة الاجتماعية بين الفئات وبين الجهات. كلّ ذلك في إطار هوية الشعب العربية المسلمة. 
أولويتها هي أولوية وطنية وليست أولوية حزبية. أولويتنا الآن أن تنجح العملية الانتخابية في إفراز مجلس تأسيسي يضع دستورا ديمقراطيا عادلا. أولويتنا تأسيس حكومة ائتلافية منتخبة. أولويتنا إقامة مشروع تنموي جاد يقضي على البطالة، ويعيد البناء منوالا لتنمية حديثة وعادلة تفعّل طاقات شعبنا وهي طاقات كبيرة من أجل نموذج تنموي يشرّف تونس. كما نجحت تونس في تحقيق نموذج للثورة، ألهم العالم العربي، نقدّر أنّ تونس ستنجح في إيجاد نموذج تنموي متقدّم يلبي مطالب الشعب. 
الإسلاميون والخوف من الحكم 
-  دخل العالم العربي في وضع جديد تطبعه الثورات المنادية بالحرية والديمقراطية، وهو ما يدعو الحركات الإسلامية إلى تغيير برامجها واهتماماتها. كيف ترى تأثير ذلك على برامج وأولويات الحركات الإسلامية؟ 
-  الساحة الإسلامية تتهيّأ بوعي أو بغير وعي للانتقال من مرحلة الدّعوة إلى مرحلة الدولة، من مرحلة الجماعة المضطهدة إلى الجماعة الحاكمة أو المشاركة في الحكم. إذا أردنا أن يتحقّق في المنطقة العربية استقرار وأن تتحقق تنمية وديمقراطية، فليس هناك إلاّ أن تشارك الحركة الإسلامية في العملية. الحركة الإسلامية اليوم هي القوة الشعبية الأساسية، فما ينبغي أن تتأخّر عن أداء واجبها الديني وواجبها الوطني. 
ما ينبغي أن ترتجف أفئدتها من مسألة الحكم، وتعتبر أن غيرها من المجموعات العلمانية الصغيرة أولى منها بالقيام بهذا الواجب. ما ينبغي أن ترتجف القلوب هلعا من الحكم، وكأنّ الآخرين يملكون أسراره. وكأنّ الآخرين هم أهل الاختصاص في تحقيق أهداف الثورات في العدل والحرية.
 نحن لا ندعو إلى احتكار الحكم من طرف الحركة الإسلامية، ولكن ندعو الحركة الإسلامية ألا تكبكب أمام أداء الواجب في قيادة شعوبنا. إذا أعطيت الثقة من شعوبها، فالمفروض ألاّ تكبكب ولا تتأخّر ولا تجبن، وإلاّ فسنكون قد ساهمنا في تزييف الديمقراطية. يقول الطغاة إنّ هذه الشعوب غير واعية، ولا ينبغي أن نثق فيها لأنها لو اختارت لاختارت الإسلاميين. الإسلاميون أنفسهم يقولون إن هذه الشعوب التي أعطتنا ثقتها غير واعية، ولا يجب أن نصدّقها.
 هذا فضيحة وهذه هي مقالة العلمانية. أنا أثق في وعي الشعوب أكثر من وعي النّخب، بما في ذلك النّخب الإسلامية. يجب أن نمضي مع الديمقراطية إلى نهايتها. كلّ حزب يدخل الانتخابات بنيّة أن ينجح. لكن بعض الحركات الإسلامية تدخل الانتخابات وهي واجفة من النجاح، وكأنها تسأل الله ألاّ يبتليها بالنجاح. لماذا يا أخي؟ ثقوا في شعوبكم وامضوا مع موجها إلى النهاية.
 العلمانيون لا يملكون السرّ المكنون. نخبهم تخرّجت من نفس الجامعات التي تخرّجت منها نخبنا، ونحن نتفوّق عليهم بأنّنا أهل دين، إما أن يقضي على الفساد، أو يحدّ منه إلى حدّ كبير. وهذا مهم جدا، لأنه تبيّن أنّ مصدر فشل مشاريع التنمية هو فساد الحاكمين، والإسلاميون يملكون الدواء، أو التقليل منه إلى حدّ كبير، لأننا مع بشر وليس مع ملائكة.
 الإسلاميون متفوّقون أيضا لأنّهم يملكون خطابا ينفذ إلى قلوب الناس، والتنمية تحتاج إلى تعبئة الشعب. العلمانيون كأنهم ينادون الناس من مكان بعيد. كأنّهم يخاطبون الناس باللغة الصينية، بينما الإسلامي يتكلّم لغة الناس، يصارح الناس. لو تمّت مصارحة شعوبنا بحقائق الأمور ووقعت تعبئتها، لكان ذلك كفيلا بأن تصبر كما صبر شعب غزّة رغم الحصار. إسماعيل هنية وإخوانه واجهوا الشعب وصارحوه بحقائق الأمور، فصبر معهم. إمكانيات مصر وإمكانيات تونس، أكبر من إمكانيات غزّة ولا شكّ، فلماذا يتخوّف الإسلاميون من الحكم وكأنّه مصيبة؟!
  أمّا النظام الدولي، والإسلاميون يتخوّفون من أنّ للعلمانيين ظهيرا دوليا، وأنّ العامل الدولي ضدّ الإسلاميين، فأوّلا ليس كل ما تريد أمريكا يكون. ما يريد الله هو الذي يكون، وأمريكا ليست إلهاً. الكثير من الأحداث حصلت في العالم لا تريدها أمريكا، بما في ذلك هذه الثورات، فقد حصلت بدون إرادة أمريكا، ونجحت بدون موافقتها وبدون إذنها. ينبغي أن نتخلّى عن فكرة أن ما يريد الغرب هو الذي يكون، فما يريد الله، ثم ما تريد شعوبنا، هو الذي يكون بإذن الله.
 ثانيا، الغرب تخلّى عن هؤلاء الدكتاتوريين، وهو الآن ليس في وضع قوّة، ومن أسباب اندلاع هذه الثورات ونجاح ما نجح وستنجح البقية إن شاء الله، هو ضعف الغرب.فالرأسمالية منذ سنتين أوشكت أن تنهار، ولو كان لها فائض طاقة ما تركت مبارك وبن علي يسقطان، بينما كان مبارك قطعة أساسية في الاستراتيجية الدولية في المنطقة. وقد وصفه وزير صهيوني بالكنز الاستراتيجي. كيف تركوا هذا الكنز الاستراتيجي يسقط لو كانت لديهم إمكانية للإبقاء عليه؟ فلا ينبغي لهذا الغول الدولي أن يتناقض مع العقيدة. هذا يتناقض مع العقيدة.
 الغرب الآن يريد أن ينظر في علاقاته، وهو صاحب مصالح، وهذا سبب من أسباب توتّر النخبة التونسية في تونس. تصريحات الغربيين تتوالى بأنّ الغرب يراهن على تحوّل ديمقراطي لا يقصي أحدا، وأنّ الإسلاميين ينبغي أن يكونوا جزءا أساسيا من كل عملية ديمقراطية، لأنه دون ذلك لن يتحقّق الاستقرار الضروري. الغرب يريد مصالحه، ومصالحه لن تتحقّق إلاّ بالاستقرار، والاستقرار لا يكون إلاّ باستيعاب كل الطيف السياسي وخاصّة أجزاءه الأساسية، والإسلامية هم الجزء الرئيسي.
 لذلك تكرّرت تصريحات فرنسية وأمريكية وغيرها، بأن الغرب لا يمانع من مشاركة التيار الإسلامي الوسطي. وانعقدت ندوات في أكثر من مكان، في إسبانيا وفرنسا بروكسل، شارك فيها الإخوان والنهضة والعدالة والتنمية وعدد من المفكّرين، وفي كلّ ذلك أكّد مسؤولون أنّ الحركة الإسلامية الوسطية ينبغي أن تكون جزءا من العملية الديمقراطية، وإلاّ فإن العملية ستفشل بإقصاء هذا الطرف منها. 
ينبغي أن نعزم أمرنا ونوفّر ما تقتضيه عملية انتقالنا من دعوة متظلّمة تئنّ، إلى حركة تحكم وتشارك في الحكم وتقدّم بركات الإسلام وتجسّد عدل الإسلام في الحكم، ولنا الكفاءة في ذلك، ولنتوكّل على الله سبحانه، ومن يتوكّل على الله فهو حسبه، إنّ الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فى الدعاء على العلمانيين………… فهمي هويدي


 عندى أكثر من إجابة على من سألنى: لماذا لم تعلق على قيام خطيب أحد مساجد الإسكندرية بالدعاء من فوق المنبر على الليبراليين والعلمانيين؟..الأولى أننى لست مطالبا ولا مضطرا للتعليق على كل ما يصدر عن المنسوبين إلى التيار الإسلامى. إذ ليست لى صفة فى ذلك التيار تدعونى إلى تتبع ما يصدر عنه وتقييمه.

الثانية أن الكلام صدر عن فرد، لا هو حزب ولا هو مؤسسة، وإذا أعطى حجمه من هذه الزاوية، فقد تجد أنه من قبيل الانفعالات التى يعبر عنها آحاد الأفراد فى كل اتجاه، بالتالى فلا ينبغى النفخ فيه وتحويله إلى ظاهرة فى المجتمع. ولو فعلنا ذلك لغرقنا فى بحر الملاحظات الفردية، ولما أتيح لنا أن ننصرف إلى أى قضية رئىسية فى البلد.

إجابتى الثالثة أننا لا ينبغى أن نشغل الرأى العام بما لا يحتل أى موقع فى سلم أولوياته. والليبراليون والعلمانيون يظلون شريحة محدودة بين المثقفين، وأغلب المعارك التى يخوضونها بعيدة عن اهتمامات الناس. وإذا كان حضورهم قويا فى وسائل الإعلام فذلك لا يعنى أن لهم ذات الحضور فى الشارع.

الإجابة الرابعة أننى أنتمى إلى مدرسة فكرية ترى أن تجويد الأداء أنجع وسيلة لهزيمة الخصوم إذا كان لابد من منازلتهم، ولطالما قلت إن من لا يعجبه شىء فينبغى ألا يسارع إلى هدمه، ولكن يتعين عليه أن يقدم للناس ما هو أفضل منه. وإن المسلمين لن يتقدموا فقط إذا ما انزل الله غضبه بأعدائهم، ولكنهم سوف يتقدمون إذا ما أخذوا بالأسباب وقدموا نموذجا يفوق ما يقدمه أعداؤهم. وأضع أكثر من خط تحت كلمة «أعدائهم»، لأن الأعداء غير المخالفين. إذ ليس كل مخالف عدوا، وثقافتنا ترى الاختلاف بين الناس من سُنن الله فى الكون، وأنه يعبر عن الإرادة والحكمة الإلهية. وهذا الكلام ليس من عندى، لكنه مقتبس من نصوص قرآنية صريحة عالجت الموضوع فى أكثر من موضع. والتعامل مع المخالفين يقدم على قاعدة «البر والقسط» بأمر القرآن ونصه. أما الذين يهددون أمن المسلمين ويفتنونهم فى دينهم فلهم حساب آخر.

الإجابة الخامسة أنى أتمنى أن تقوم منابر المساجد بدورها فيما ينفع الناس ويستخلص منهم أفضل ما فيهم. إلا أننى أتفهم موقف الخطيب الذى أنزل جام غضبه على العلمانيين والليبراليين، ورغم أننى لا أعرف الرجل لكننى أتصوره واحدا من الذين يهانون ويشهَّر بهم ويشار إليهم بمختلف عبارات التحقير والازدراء من جانب أغلب المثقفين الليبراليين والعلمانيين. وإذا كان هؤلاء قد وظفوا المنابر الإعلامية لهذه المهمة طوال السنوات التى خلت. فقد نعذر خطيب أى مسجد إذا ما اعتلى بدوره منبرا وتوجه إلى الله بالدعاء على الفريق الآخر. مستخدما نفس السلاح الذى يوظفه الآخرون، مع اختلاف الوجهة بطبيعة الحال. علما بأن الأولين جيش منتشر على ما لا حصر له من المنابر الإعلامية، فى حين أن من انبرى من الآخرين كان واحدا فقط فيما نعلم. ليس عندى دفاع عما فعله خطيب المسجد، لكننى وقد تمنيت أن يقابل السيئة بالحسنة كما يفعل أهل الكرم. أتفهم موقفه وقلة حيلته، ولجوءه إلى مقابلة السيئة بسيئة مثلها سيرا على نهج أهل العدل.

الإجابة السادسة أننا إذا أردنا أن نستخلص عبرة من الفعل ورد الفعل، فهى أننا رغم إلحاحنا طوال السنوات الأخيرة على ضرورة القبول بالآخر واحترامه، فإن هذه القيمة لاتزال غائبة فى علاقة الليبراليين والعلمانيين بالإسلاميين. إذ صار إقصاء الآخر وإساءة الظن به هو الأصل فى تلك العلاقة. ورغم أن ذلك حاصل بين غلاة الجانبين، إلا أننا لابد أن نعترف أن نسبة عالية من معتدلى الليبراليين والعلمانيين صارت أقرب إلى موقف الغلاة. وإذا كان المعتدلون بين الإسلاميين قد تفهموا موقف نظائرهم من الطرف الآخر وأبدوا استعدادا مشهودا لتأسيس علاقة قائمة على الفهم والتفاهم معهم، إلا أن تلك البادرة لم يرحب بها، وتجلى ذلك بصورة أوضح خلال الأشهر التى أعقبت إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى بلغ فيها الاستقطاب والتقاطع أشده بين الجانبين. الأمر الذى انتكست فى ظله جهود التواصل بينهما. وهو ما دفع العديد من رموز الاعتدال الإسلامى إلى العزوف عن مواصلة تلك الجهود، باعتبار أنها لم تعد ذات جدوى تذكر. وعن نفسى فقد اعتذرت مؤخرا عن إدارة حوار بين الطرفين لهذا السبب، اقتناعا منى بأن فرص نجاحه ليست متوافرة فى الوقت الراهن.

أهمية ابتعاد الهيئات الإسلامية (الرسمية والشعبية) عن العمل الحزبى…. د/ عبدالمنعم أبو الفتوح


 حسنا فعل فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر برفضه السماح لعدد من أساتذة جامعة الأزهر بتأسيس حزب يحمل اسم الأزهر الشريف، مبتعدا باسم الأزهر الشريف كأكبر هيئة إسلامية عن الدخول فى التنافس الحزبى على السلطة والاشتباك السياسى حول ما يمكن الاختلاف عليه من فهم ورأى فى العمل العام.وهو الأمر الذى لو حدث لوضع المجتمع كله فى حالة حيرة شديدة عن الفارق بين ما يمثله رأى الأزهر، الهيئة الإسلامية ذات الرصيد الأكبر لدى الأمة.. وبين رأى أعضاء الحزب.. الأفراد الذين تتنازع اهتماماتهم وتقديراتهم خلفيات معرفية متنوعة وما يترتب على هذه الخلفيات من مواقف واختيارات.
الأمر نفسه يجب أن ينسحب على الهيئات الإسلامية الشعبية والجمعيات الدينية فلا ينبغى ان يمارسوا العمل الحزبى بتطبيقاته المعروفة من تبنى آراء محددة قاطعة والدخول فى الانتخابات والتنافس على السلطة سواء باسمها الصريح المعلن أو باسم آخر.. ولى فى هذا المجال عدة نقاط أحب أن أرصدها وأبرزها:
أولا: هناك فارق بين العمل الحزبى والعمل الدعوى؛ العمل الحزبى له إجراءاته وقواعده فى ضبط علاقة أفراده ببعضها البعض أو فى ضبط علاقة الحزب بالمجتمع، ومعروف أن أهداف الحزب تتمثل أكثر ما تتمثل فى الوصول إلى الحكم وحيازة السلطة من خلال التأثير على الجمهور ودعوته إلى انتخاب أعضائه، والحزب بذلك يدخل فى منافسة مع الآخرين الذين لا يحملون رؤيته ولا يتبعون أفكاره وهى الآراء والأفكار المفتوحة على النقاش والنقد والاتفاق والاختلاف.
والعمل الدعوى هو كل جهد يبذل لنشر الدين والتوعية بقيمه ومبادئه والقيام بمسئوليات التربية والتكوين تجاه الناس.. والتوعية السياسية جزء من التربية الصحيحة فى هذا المدار.. لأن السياسة هى تدبير الشأن العام والقيام بمسئولياته وواجباته ومنطقى بل وضرورى أن يكون القائم بهذا التدبير على درجة عالية من الأخلاق والقيم، لكن لا ينبغى للاثنين ان يتحدثا من على منبر واحد (الدعوى والحزبى).. ويجب التمييز الواضح بين الحالة الدعوية من حيث هى حالة تبشير وتبصير وتبيان لأحكام الدين والحالة الحزبية التى هى تجمع بشرى قائم على الرغبة فى تحقيق مصالح لفئة ما أو مجموعة ما من الناس.

أنا أحد من ينفرون من الجملة التى روجها البعض (استغلال الدين فى السياسة).. والتى أشاعها وحرص على نشرها من لا يحبون الدين وتعاليمه.. فكان أن روجوا لها استنادا لتجارب تاريخية صحيحة وحقيقية ولكن فى سياق لئيم بغرض كما قلت إقصاء الدين عن الحياة.. 

وهو ما لا يقبله مسلم ولا يرتضيه لنفسه ولا لدينه، لذلك ينبغى علينا كمسلمين حنفاء نرجو إصلاح الدنيا بالدين ان نكون على وعى ودراية وخبرة وذكاء بالحركة فى المساحة بين الاثنين فلا نسمح لمخاصم للدين ومبغض لتعاليمه أن يمسك بذراعى صائحا (أنت تستغل الدين لمصلحتك).
والحكاية التى سأذكرها هى نموذج فج وبدائى لاستغلال الدين فى السياسة.. ويا بعد ما بين الإسلاميين وبين هذه السلوكيات. إذ يحكى أن المفكر المعروف أحمد لطفى السيد قرر أن يخوض الانتخابات البرلمانية فى العهد الملكى تحت شعار الديمقراطية وابتدأ حملته البرلمانية فى منطقته الانتخابية والتى تقع فى السنبلاوين.. كان أحمد لطفى السيد يعيش فى القاهرة يتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وبلغة ولهجة المثقفين وليس بلهجة الأرياف وكان منافسه الانتخابى يعيش فى السنبلاوين ويعرف كيف يفكر الناس فى تلك المنطقة فقال لهم قبل أن يأتى أحمد لطفى السيد من القاهرة يشرح لهم برنامجه الانتخابى: أحمد لطفى السيد ديمقراطى.. هل تعلمون ماذا تعنى ديمقراطى؟ انه يريد اختلاط الرجال بالنساء ويدعو إلى زواج المحارم وكل ما يخالف الدين واسألوه بنفسكم حين يأتى إليكم..
وعندما جاء أحمد لطفى السيد إلى منطقته الانتخابية لم يكذب الناس الخبر إذ سألوه مباشرة (أنت صحيح يا أستاذ زى ما بيقولوا راجل ديمقراطى؟! ولم يكن صاحبنا يعرف أن هناك فرقا كبيرا بين مفهوم الديمقراطية الذى ينادى به ومفهوم الديمقراطية فى أذهانهم كما وصفه منافسه الانتخابى لذا قال لهم: طبعا.. أنا ديمقراطى! وقبل أن يشرح برنامجه انفض عنه الناس وسقط سقوطا شنيعا فى الانتخابات البرلمانية وفاز منافسه..
مما نحلم به لمصرنا الحبيبة.. مستقبلا خاليا من مثل هذه الممارسات.. كان لمنافس أحمد لطفى السيد أن يقول للناس مساوئ الديمقراطية ــ وهى كثيرة بالمناسبة ــ دون أن يكذب ويفترى على الرجل وعلى الدين نفسه.. لكن معرفة الرجل بطبيعة المصريين المعجونة بحبهم للدين.. ومعرفته أيضا ببساطة وعيهم بالتعبيرات السياسية جعلته يدخل لهم من باب الدين هذا المدخل الخبيث.. ولعلنا نذكر الشائعة التى انتشرت وقت الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية عن إلغاء المادة الثانية من الدستور، وكيف كانت الحالة العامة فى المجتمع وقت إجراء الاستفتاء.

ثانيا: السياسة باعتبارها إصلاح الحكم فى الداخل وضبط العلاقة مع العالم الخارجى وفق المصالح والمبادئ العامة للأمة هى جزء من الإسلام الشامل المحقق للحياة الصحيحة، كما أراد لها الحق تبارك وتعالى أن تكون. والدين مهم جدا للسياسة إذ يمنحها بعدا أخلاقيا ينظفها من الدسائس والمؤامرات..

لكن لا ينبغى اعتبار السياسة شأنا دينيا بحتا، يسرى عليها منطق الأحكام الفقهية سواء فى اللغة المستخدمة أو طريقة المعالجة نفسها، وزج الفقه بأحكامه فى دائرة السياسة المرنة المتغيرة يثير مشكلات (مثل ما حكم مقاطعة الانتخابات أو الاستفتاء أو ما شابه ذلك من اختيارات متغيرة..) وعلينا ان نتذكر هنا أن هناك فرقا بين الفقة والشريعة.. 
الشريعة وضع ثابت وحاكم وضابط أما الفقه فهو الاجتهاد البشرى فى فهم الشريعة ومن الممكن أن يخطئ أو يصيب وفق قاعدة الاجتهاد المشهورة. والتضارب الذى يحدث أحيانا بين السياسة والفقه.. طبيعى ومتوقع ويقبله الإسلام ويسعه لأن السياسة تدور حسب المصالح وتختلف بناء على تعقيدات الواقع. والسياسة تدخل فى مساحات العفو التى تركها الله للاجتهاد البشرى ولا يصح فيها التوقيع عن الله كما يقول العلماء. ومن المهم هنا ان نفرق بوضوح بين الحكم الشرعى الأصلى وهو مطلق فى حركة الزمان والمكان.. وبين الرأى الفقهى الذى يتناول الحكم الشرعى فى ظرف محدد وواقعة محددة. ولنتذكر دائما أن الله شرع الدين فجعله سمحا سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا حرجا.

ثالثا: دور المسجد فى الحياة العامة شديد الأهمية فإذا كانت الحياة تفرق الناس فإن المسجد يجمعهم ويقربهم لبعضهم البعض بما يقلل الفردية والأنانية والسلبية والانعزال. وصلاة الجمعة مظهر عميق من مظاهر الوحدة الاجتماعية، واكتسب المسجد خلال الفترة الماضية دورا كبيرا.. خاصة مع الغياب القسرى لمؤسسات المجتمع المدنى بغرض إضعاف المجتمع وتفكيكه أمام جبروت الدولة وسطوتها..
وقد رأينا كيف كانت (الجُمَع) علامات فى طريق الحرية والخلاص وهذا طبيعى فى مجتمع هذا هو دينه وهذه هى ثقافته بل من المعيب أن يتم تغييب هذه الثقافة عن التحقق فى واقع الناس الاجتماعى والسياسى.
وليس من الإسلام منع المنابر من الحديث فى السياسة بمعناها الأوسع الذى يتناول الشأن العام.. يقول بعض العلماء إن خطبة الجمعة فى حد ذاتها (رسالة سياسية).. والشأن العام رعاية وتدبير وإصلاح يقوم على أسس وقواعد متينة كلها مرتبطة بالركيزة الأساسية فى جدلية الصواب والخطأ فى وعى الإنسان المسلم وهى (رقابة الله).
أنت تتحدث عن الأمانة بمنطقها وتطبيقها الفسيح فى كل مجالات الحياة اليومية.. أنت تتحدث عن الإخلاص والضمير فى حضور القانون وغياب القانون.. انت تتحدث عن القوة والكفاءة بكل ما يحمله الإحساس الإنسانى العميق من دور ومسئولية وواجب. 
وغيرها من الموضوعات التى تكون الشأن الإنسانى العام فى التدبير والرعاية.. هذا الحديث من صميم السياسة ومن صميم الرسالة الأساسية للمسجد.. وإذا كان الأمر كذلك فى حقيقته وواقعه فإن الأمور تقدر بقدرها وتوزن بوزنها والحكمة التى من أوتيها فقد أوتى خيرا كثيرا هى (وضع الشىء فى محله).. وهو ما يستلزم منا ان ندرك ان المسجد وإن كانت هذه رسالته وتلك مهمته فلا يجب ان يكون (مقرا حزبيا) يدعو لحزب أو جماعة أو فصيل ولا يجب أبدا ان يكون خصما فى الحياة العامة لطرف من الأطراف.. وعليه فحديث المنبر وإن كان حديثا سياسيا فى بعض منه إلا أنه لا يمكن ان يكون حزبيا ينصر رأيًا على رأى.. أو رؤية على رؤية فى نطاق الاجتهاد البشرى المفتوح على الاختلاف والتنوع.

أقول هذا وأنا أعلم أن إخواننا الليبراليين لديهم حساسية مفرطة من المنبر والمسجد ودورهما فى الشأن العام. وإذ أقر ما ذكرته سابقا فلا ينبغى على أصحاب الرأى أن ينسوا الثقافة العامة لمجتمع هذا دينه وهذه حضارته. لا يمكن تغييب الدور الاجتماعى والعلمى والسياسى للمسجد، فى الوقت نفسه لا ينبغى للمسجد أن يكون طرفا مباشرا فى العمل الحزبى والسياسى بما يؤثر على وجدان الناس وشعورهم انطلاقا من الثقة التى يمنحونها للمنبر وخطيبه.

هذه بعض النقاط أردت أن أسجلها استلهاما من موقف فضيلة شيخ الجامع الأزهر.. حرصا منه على ان يكون الأزهر صرحا دينيا يقف فى مركز المجتمع ومنتصفه من حيث كونه مرجعية لعموم الأمة ومن حيث كونه على مسافة واحدة من الاختلافات التى تدور فى حركة المجتمع وتطوره.

وإذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل الأصول.. فإن هذا الموقف ينبغى أن ينسحب على الهيئات الإسلامية الشعبية التى يجب عليها ــ خاصة فى الفترة المقبلة التى تشكل بدايات تكوين الوعى الصحيح بحقائق الأمور ــ يجب عليها أن تنأى بنفسها وبرسالتها عن المنافسة الحزبية المباشرة.. وتكون بمثابة الضمير العام للمجتمع الذى إليه يلجأ الفرقاء وإليه يحتكم المختلفون. وهو الأمر الذى من شأنه أن يحقق أمرين على درجة كبيرة من الأهمية..
  • الأمر الأول: التأكيد على الدور الإصلاحى الذى يتحرك فى مدارات التربية والأخلاق التى بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لتتميمها. وهو الدور الأهم على الاطلاق فى عملية البناء الحضارى والنهضة المنشودة..
  • الأمر الثانى: نشر المظلة الإسلامية فوق كل الرءوس المختلفة والمتفقة وهو الأمر الذى من خلاله يتحقق الدور المركزى لفاعلية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نشر (النور) الذى جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) فيضىء الطريق لرؤية كل حقائق الحياة ومكوناتها على وجهها الصحيح الكامل الوضوح. وفى الوقت نفسه فى إظهار بشاعة الانحراف والزيغ والخروج عن جادة الطريق. وهنا يعنينى أن أؤكد أن الإسلام لا يعرف الفصل بين مكونات الحياة المتنوعة لكنه يحض على التمييز فى الحركة بها للارتقاء بالإنسان.. وهو التمييز الذى ازدادت الحاجة إليه مع تطور الحياة البشرية.
—————————————————
مقال نشر بجريدة الشروق 26 أغسطس 2011

الاثنين، 5 سبتمبر 2011

حزب الله والثورة السورية الناشئة في جواره….. بقلم/ خالد حمزة


 ليس كل حزب ثوري يمتلك المناعة ضد التحرك اللاثوري في لحظة معينة، هل يمكن أن يفشل حزب أو جماعة أو تنظيم عقائدي وتحريري وثوري في التعرف على ثورة موازية ومكمّلة ومكافئة ومساندة لقضاياه تشتعل في الجوار المباشر له؟ الجواب لهذا السؤال هو نعم في حالة حزب الله اللبناني بالنظر إلى فشله التام في التعرف على الثورة التحريرية السورية المشتعلة منذ شهور بجواره. 

الأسباب لهذا الفشل كثيرة ومتعددة:
- أول الأسباب هو أن حزب الله لم يجعل خيار المقاومة خيارًا تحريريًّا شاملاً، وحزب الله معذور في هذا لأنه ليس مفجّر ثورة خاصة به، بل يرى نفسه امتدادًا لثورة أخرى ووكيلاً عنها هي الثورة الإيرانية، التي ربما كان التلاقي المذهبي بينها وبين حزب الله عاملاً أهم في دعمها لهذا الحزب وهذا التنظيم أكثر من اهتمامها بتحرير لبنان أو مواجهة إسرائيل. 

- ثاني الأسباب هو ابتلاع حزب الله- ومعه آخرون كثيرون- للطُعم المخادع الذي يلقيه الصيّاد السوري بشّار الأسد (والذي ألقاه من قبل صدام حسين وحتى القذّافي) بأنه مع المقاومة وأنه داعم لها- رغم أنه لا يحرّك أيًّا من قواته إلا لضرب المدن والبلدات السورية لقمع الثورة التحريرية الناشئة- هذه الأزمة الناشئة عن ابتلاع هذا الطُعم والتحرك دون التحقق من كون نظام الحكم السوري كيان مقاومة أم لا جعل حزب الله يرتبط عضويًّا بنظام له توافقاته السرية وتوازناته المحسوبة مع كل الحكومات الإسرائيلية طوال نصف قرن رغم إدعائه بالمقاومة. 

- ثالث الأسباب هو العلاقة بين تنظيم حزب الله ونظم الحكم وليس الشعوب، والسبب في هذه الأزمة هو ارتباط حزب الله بنظام حكم، الذي هو النظام الإيراني، وارتباطه الآخر بنظام حكم في سوريا متحالف مع النظام الإيراني، ثم حركته كتنظيم يريد أن تكون له حصة في نظام الحكم اللبناني ما بعد الطائف (باعتباره وريثًا إلى حدٍّ ما لحركة "أمل" الشيعية في العبير عن الجنوب اللبناني والشيعة اللبنانيين)، إن هذا الوضع- بالطبع- لن يسمح لحزب الله أن يملك الأذن التي تصغى للشعب السوري وهو يطلب الحرية- التي ستعطيه الحق المشروع في المقاومة الفعلية (وليس اللفظية) ضد الكيان الصهيوني- حيث الشباب السوريون يهتفون، ويطالب الأسد الذي لم يطلق رصاصة مقاومة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي في الجولان بأن يوجّه مدافعه ودبابته تجاه تحرير الأرض السورية المحتلة، وليس قتل السوريين المتظاهرين السلميين واحتلال الأراضي السورية. 

- رابع الأسباب هو عدم قدرة حزب الله على القياس والمقارنة بين ضحايا الغزو الصهيوني للبنان طوال مراحل عديدة، وضحايا محاولات احتلال الجيش السوري وأنصاره من الشبّيحة للأراضي والبلدات السورية، لقد فاق عدد ضحايا نظام حكم بشّار الأسد في الشهور الستة الأخيرة كل أعداد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان في سنوات، فإن الأمر يبدو وكأن الجيش السوري قد حصل على تفويض من الجيش الإسرائيلي بالتدمير والقتل واحتلال باقي المناطق السورية التي لم تحتلها القوات "الإسرائيلية". 
الأزمة هي أن حزب الله- على ذكائه السياسي الشديد ورغم خبرته السياسية- يريد أن يصدّق- بل ويدعم- أكاذيب الإعلام السوري الذي يتحدث عن جماعات مسلّحة يقوم جيش حُماة الديار السوري بتطهير البلاد منها. 

- خامس الأسباب هو أن حزب الله صار يتحرك في إطار من لا يعتبر نفسه جزءًا من الإطار والكيان الأوسع لحركات المقاومة ضد العدو الصهيوني في المنطقة، لهذا السبب حزب الله قد فشل حتى الآن في دراسة وفهم وتحليل مواقف حركات المقاومة الأخرى داخل سوريا وخارجها من نظام الحكم القمعي السوري وممارساته الحالية. 
إن هذه الحركات- ومنها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى- قد امتنعت عن دعم أو تبرير ممارسات نظام حكم بشّار الأسد منذ بداية حركة الاحتجاج في الشارع السوري، ولذلك من الغريب أن حزب الله لا يلتفت إلى هذه المفارقة بين موقفه ومواقف حركات إسلامية ومقاومة أخرى، ربما هذا لأن حزب الله يفضّل تغليب الانتماء المذهبي والارتباط الخارجي بإيران بدلاً من العمل من خلال انتماء للمقاومة ذات الجذر العربي الإسلامي الإنساني العالمي الأوسع الذي يرى المقاومة حقًّا مشروعًا للشعوب، حتى ضد نظم الحكم التي تدّعي المقاومة ولا تمارسها وتحرم شعوبها من ممارستها. 

- سادس الأسباب هو أن حزب الله لا يقرأ حالة الثورات العربية الراهنة من حيث هي ثورات تحررية ضد القهر والقمع والتسلّط، وتحريرية ضد الهيمنة والاحتلال والتبعية للخارج، حزب الله ربما يعتقد أن كل ثورة ليست على نمط وشكل الثورة الإيرانية هي ليست ثورة، وربما حزب الله أو بعض قياداته تريد أن تخدع نفسها وتتصور أن النظام الحاكم في سوريا هو نظام ثوري- وربما إسلامي- لأن له صلة ما بإيران، على رغم من أن البعث السوري لا يختلف كثيرًا عن البعث العراقي الذي حاربته الثورة الإيرانية طوال الثمانينيات، حزب الله بالقطع يفشل في رؤية كيف أن بشّار الأسد ما هو إلا صورة طبق الأصل من صدّام حسين، بل أسوأ. 

لهذه الأسباب كان هذا الفشل من جانب حزب الله في أن يتعرّف على عناصر ومقوّمات الثورة التحريرية السورية، فهل سوف يستمر هذا الفشل؟ ندعو الله ألا يكون هذا.

مناخ التشكك الضار بالوطن…… معتز بالله عبدالفتاح


حين يسود الشك العلاقة بين فاعلين سياسيين، وكذا بين الزوجين أو حتى الشريكين فى عمل، ستجد أن التخوفات من المؤامرة تسود على أساس ثلاثة افتراضات أساسية:
  • الأول، أن أى قرار يتخذه الطرف الآخر هو بالضرورة موجه ضد الطرف الثانى، وليس بغرض تحقيق صالح عام مشترك.
  • الثانى، أن الطرف الآخر يعلن غير ما يبطن وأن المسكوت عنه أعمق كثيرا من المعلن، وعليه فإن المهارة هى اكتشاف ما لم يقله الطرف الآخر والتصرف على أساسه. وبالتالى الطرف الآخر لن يفى بوعوده، وأنها، أى الوعود، هى مجرد هدنة لكسب الوقت وتحين الفرصة للانقضاض على الطرف الآخر.
  • الثالث، أن الطرف الآخر موحد ومتحالف مع كل الآخرين ضدنا. وعليه فهناك اتفاقات سرية غير معلنة بين الطرف الآخر وكل من هم ليسوا معنا، بل وبعض حلفائنا من أجل الإضرار بنا.
وقد برع دارسو العلاقات الدولية ومحللو السياسة الخارجية أثناء الحرب الباردة فى رصد عشرات مواقف السياسة الخارجية التى كشفت الوثائق السرية للدول عن صحة التحليل السابق. مثلا، حين غزا الاتحاد السوفييتى السابق أفغانستان فى عام 1979، كان الأمر فى حقيقته مجرد محاولة لمساعدة النظام الشيوعى هناك، ولم يكن هناك أى نية لتهديد حلفاء الولايات المتحدة فى وسط آسيا أو إيران أو باكستان كما كانت تقول التقارير الأمريكية. بل إن من يقرأ مبررات قيادات الاتحاد السوفييتى لعملية الغزو وما تصوره القيادات الأمريكية يعتقد أن الطرفين يناقشان أمرين مختلفين لأن كل طرف قرأ حسابات الطرف الآخر على نحو مخالف تماما للواقع.
ما يحدث فى مصر الآن مشابه لحد بعيد لمناخ التشكك المشار إليه. سألت ذات مرة عن سبب اختيار أحد المنتسبين للإخوان فى لجنة تعديل الدستور مع عدم اختيار آخرين من قوى سياسية أخرى فى لجنة إعداد الدستور، فسمعت ردا يتنافى تماما مع كل التنظيرات التى تدفع فى اتجاه أن الجيش «إخوانى الهوى» كما قال أحد المحللين. سألت كذلك عن سبب سعى المجلس الأعلى لوضع مبادئ حاكمة أو ضامنة للدستور الآن، فسمعت كلاما يتنافى تماما مع فكرة أن الجيش «متحالف مع العلمانيين» كما يقول أحد المحللين الإسلاميين. سألت أحد الناشطين الإسلاميين عن تحالف كان مزمعا مع بعض الليبراليين، فنفى إمكانيته لأنهم «يكرهون الإسلام، وليس فقط الإسلاميين» لهذا هم تراجعوا عنه. ولكن المفاجأة أن مجموعة الليبراليين المشار إليهم كانت لهم أسباب أخرى تماما منعتهم من التنسيق فى هذه المناسبة، ثم حدث التنسيق لاحقا، والموضوع لم يكن له علاقة بكرههم لأحد.
إذن نحن نعيش فى مناخ من الريبة والشك ونقص المعلومات والتنظير للمؤامرة، وعلى الجميع أن يلجأوا إلى إجراءات بناء ثقة وإلا سنخسر جميعا كل شىء. ولتوضيح مساحة الحاجة لبناء الثقة فإن علينا أن نتحرك لعلاج فجوات ثقة فى ثلاثة اتجاهات:
أولا: فجوة ثقة بين المجلس العسكرى وقطاع من المواطنين بسبب:
١ــ فجوة بين المجلس العسكرى وقطاع من أجهزة الإعلام. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع ستؤدى إلى مأزق «تسييس المؤسسة العسكرية» بأكملها وليس فقط المجلس الأعلى وما لهذا من نتائج سلبية على رؤية القيادات الأدنى للقيادات الأعلى ومن ثم تماسك هذه المؤسسة. الحل: لا بد من التزام أجهزة الإعلام أقصى درجات النزاهة، والكف عن تصوير الأحوال فى مصر وكأنها حرب جعلت الكثيرين يخافون حتى من زيارة مصر بحكم ما يشاهدونه وما يقرأونه. 
٢ــ فجوة بين المجلس وقطاع من ناشطى الثورة. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع ستؤدى إلى مأزق اعتبار أن المجلس الأعلى استمرار لنظام مبارك، وأن على الثائرين إسقاطه. الحل: آلية منتظمة للحوار بين القوى الوطنية المختلفة، بما فيها ناشطو الثورة، والمجلس العسكرى. والأهم من كل ذلك أن يعلن المجلس العسكرى عن خريطة طريق متكاملة ومحددة زمنيا للمرحلة الانتقالية وصولا إلى رئيس ومجلس شعب منتخب، فضلا عن التوقف عن محاكمة الناشطين السياسيين والمدونين أمام المحاكم العسكرية، ولو كان لا بد من تقديمهم للمحاكمة فلتكن محاكمات مدنية.
ثانيا: فجوة ثقة بين الحكومة وقطاع من المواطنين بسبب: 
١ــ فجوة بين الأداء الحكومى فى بعض القطاعات على المستوى الوزارى ومستوى المحافظين وما كان مأمولا. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع ستؤدى إلى مأزق «الحكومة الفاشلة» والذى يعنى ضمنا عدم نجاح الثورة فى أن تأتى بحكومة تعكس طموحات الثائرين. الحل: لا بد من تطوير العمل الحكومى بسرعة نسبية. وتكون نقطة البداية فى مجالى الأمن والاقتصاد. وقد جاء فى هذا المكان من قبل اقتراحان بشأن مجلس أعلى للأمن الداخلى، ومجلس أعلى للاقتصاد يمثل فيهما وزراء الحكومة وممثلون عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمعنيون من الخبراء ورجال الأعمال والأكاديميون حتى يتم تسليم السلطة لرئيس منتخب. 
٢ــ فجوة بين ما كان متوقعا من الحوار والوفاق الوطنيين كنقطة التقاء حقيقية بين القوى السياسية المختلفة وبين ما شهدناه من انسحابات وانشقاقات وصولا للجدل حول المبادىء الأساسية للدستور والقواعد الحاكمة لتشكيل لجنة المائة. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع سيؤدى إلى مأزق «الاستقطاب الحاد» بدون آلية حوار فعالة تدير الخلافات والاختلافات فى الرؤى. الحل: لا بد من الدعم الإعلامى والسياسى للحوارات التى يجريها نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطى من أجل بناء التوافق بين القوى السياسية المختلفة. 
ثالثا: فجوة ثقة بين القوى السياسية المختلفة بسبب: 
١ــ فجوة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. ولو استمرت هذه الفجوة فإن «الاستقطاب الحاد» قد يصل إلى «حرب أهلية سياسية» لن تكون عنيفة، ولكنها ستكون معطلة. لا نريد مجموعة 19 مارس ومجموعة 27 مايو على نمط 8 آذار و14 آذار. الحل: القائمون على التيار الرئيسى المصرى ومعهم قوى الوسط مدعوون لأن يلعبوا دورا أكبر فى تجسير الفجوة بين التيارين المحافظ والليبرالى من أجل وقف هذا الاستقطاب.
٢ــ فجوة ثقة بين الثائرين ومعارضى الثورة. ولو استمرت هذه الفجوة فإن الثورة نفسها لن تكون نقطة التقاء بيننا وإنما ستكون بذاتها واحدة من أسباب فرقتنا والتنازع بين قوانا السياسية. الحل: لا بد من التلاقى الفكرى والسياسى على أن الثورة كفعل سياسى وكقرار جمعى للمصريين قد حدثت بالفعل وأنه لا مجال للعودة للوراء وإنما الأمل أن تكون المرحلة الانتقالية أسرع وأقل تكلفة. إن تحديات ما بعد الثورة تحتاج منا سرعة أكبر وحوارات أكثر وآليات مؤسسية أكثر انضباطا.
أرجو من كل فاعل سياسى فى مصر، بل وكل مواطن أن يعود إلى الافتراضات الثلاثة السابقة ويضعها أمامه ويفكر فيها ليتبين إن كان كل ما يفعله الآخرون جزءا من مؤامرة أم أن هناك «سوء تواصل» حادا يجعلنا نتشكك فى أنفسنا أكثر من اللازم.

الإسلاميون ومرحلة ما بعد الثورات ::: بقلم : خليل العناني


قد يبدو لوهلة أن الحركات الإسلامية هي الفائز الأكبر في الثورات العربية. فقد أسقطت هذه الثورات تلك الأنظمة الأوتوقراطية التي أقصت وهمشت وحجبت الشرعية عن الحركات الدينية، خاصة الإسلامية. بيد أن الوجه الآخر لهذا الانطباع هو أن هذه الحركات سوف تواجه تحديات واستحقاقات لم تعمل لها حسابا طيلة العقود الثلاثة الماضية. وهنا، نتعرض للفرضية الثانية في هذه الدراسة.فالثورات كما تمنح فرصا، فإنها تفرض قيودا وقواعد جديدة ملزمة لكافة الأطراف، حتي تكتمل أهداف الثورة.


هنا، يمكن الإشارة إلي بعض المكاسب التي سوف تحصدها الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد الثورات العربية.

  • أولا، سيكون من حق هذه الحركات الحصول علي وضع شرعي وقانوني يمكنها من العمل بحرية وعلنية. فالثورات لم تسقط فقط الأنظمة السلطوية، وإنما أسقطت معها ثقافة الإقصاء والاستبعاد التي كانت حاجزا أمام القوي والتيارات الدينية. فجماعة الإخوان المسلمين في مصر محظورة منذ عام 1954، وحركة النهضة التونسية لم تحظ باعتراف رسمي من الدولة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
  • ثانيا، سوف يفتح المجال السياسي لهذه الحركات بشكل أكبر مما كان عليه الوضع سابقا،وسيكون بمقدورها أن تمارس دورا سياسيا كثيفا، سواء من خلال المشاركة في المناسبات الانتخابية بدون قيود، أو من خلال عقد تحالفات والدخول في ائتلافات سياسية علنية.
  • ثالثها، فتح المجال الاجتماعي والحركي أمام التيارات الإسلامية من أجل تأكيد وترسيخ حضورها الشعبي، مما يعني إمكانية التمدد القاعدي مجتمعيا وثقافيا.

بيد أن ثمة تحديات كثيرة تنتظر الحركات الإسلامية، لعل أهمها ما يلي:

  • أولا- تحدي الانتقال من السرية إلي العلنية. فقد دأبت الحركات الإسلامية علي العمل بعيدا عن القواعد المؤسسية التي تحكم عمل الأحزاب والقوي السياسية الأخري، وهو ما وفر لها قدرا من السيولة والتغلغل في المجتمعات العربية. ويترتب علي العمل السري سلسلة طويلة من القيم والمبادئ التي ينشأ عليها أفراد الحركة وأعضاؤها، مما يخلق ثقافة ومنظومة قيمية بعيدة عن الشفافية والوضوح. لذا، فإن أول تحد سوف يواجه هذه الحركات هو كيفية تغيير البنية العقلية والفكرية لأعضائها، ونقلها من الحيز السري بآلياته وتفاعلاته إلي الإطار العلني بمسئولياته والتزاماته.
  • ثانيا- تحدي الفصل ما بين النشاطين الديني والسياسي. فقد دأبت الحركات الإسلامية علي الخلط بين الدعوي والسياسي، ولم توجد حدود فاصلة بين الدور الديني والاجتماعي لهذه الحركات ونشاطها السياسي. وهذا التحدي لا يمكن حله بمجرد التمييز بين المجالين الديني والسياسي عن بعضهما بعضا، وإنما من خلال عملية فصل كلي في الوعي والفكر الحركي بين منطق الجماعة الدينية ومنطق الحزب السياسي. ولا تشجع النماذج العربية (كما هي الحال في الأردن والمغرب واليمن) التي تجمع بين الأمرين علي إمكانية تكرارها في مصر وتونس. فالمشكلة لم تكن يوما في العلاقة التنظيمية التي تحكم علاقة الحزب بالجماعة ومساحات الانفصال والتلاقي بينهما، وإنما في الفلسفة التي يستند إليه كلاهما. فالعضو الذي يقرر الانتماء لجماعة دينية ليس هو حتما من يقرر الانتماء إلي حزب سياسي وبالعكس. من هنا، تبدو محاولة جماعة الإخوان المسلمين في مصر لإنشاء حزب سياسي أشبه بإعادة استنساخ التجربة الأردنية، مما سوف يؤدي إلي مشاكل مستقبلية قد تعوق نشاط كلا الطرفين.
  • ثالثا- تحدي إدارة التوازنات والعلاقات الداخلية في الحركات الإسلامية. فمن المعروف عن هذه الحركات تماسكها الداخلي والتزامها التنظيمي والأيديولوجي. ولعل أحد أسباب ذلك هو شعور الحركة بكونها دوما مستهدفة من الأنظمة السلطوية، وهو ما كان سببا في تأجيل كثير من الاستحقاقات التي كانت مفروضة علي هذه الحركات تحت وطأة القمع الخارجي. أما الآن، وقد سقطت هذه الحجة، فإن ملفات داخلية كثيرة سوف تكون محل نقاش وجدل كبيرين داخل هذه الحركات، منها - علي سبيل المثال - إمكانية الانتقال من ثقافة التلقين والطاعة إلي النقاش والاختلاف، والعلاقة بين الأجيال، والعلاقة بين المستويات التنظيمية المختلفة (مجالس الشوري والمكاتب التنفيذية وسلطات رئيس الحركة)، وما يتعلق بالانتخابات الداخلية، ومنظومة الحراك والترقي الداخلي.
  • رابعا- تحدي تطوير الخطاب الفكري والأيديولوجي للحركات الإسلامية. ففي مرحلة ما بعد الثورات، لن يكون مقبولا من هذه الحركات أن تظل متخندقة في أطروحاتها الدينية والفكرية دون الانفتاح علي غيرها من التيارات والرؤي والأفكار الأكثر تقدمية واعتدالا، وإلا فستخسر حتما الكثير من قواعدها ومؤيديها. والأكثر من ذلك أن هذه الحركات سوف تكون مطالبة بأن تضبط خطابها وتفاعلاتها الداخلية مع الواقع الجديد الذي فرضته الثورات العربية، وإلا فإنها ستفقد الزخم الثوري وتسير خلف المجتمع وليس في مقدمته.
  • خامسا- تحدي الانقسامات والانشقاقات الداخلية. من المتوقع أن تتعرض بعض الحركات الإسلامية العربية إلي هزات داخلية عميقة، عطفا علي الحالة الثورية التي تتطلب تجديدا للبنية التنظيمية والفكرية لهذه الحركات، كي تكون علي مستوي التوقعات والطموحات التي حملتها الثورات العربية للشارع العربي. وقد بدأت بالفعل مؤشرات علي هذه الانقسامات في بعض الحركات، وإن بشكل غير علني حتي الآن. فعلي سبيل المثال، هناك خلاف متزايد بين قادة حركة النهضة التونسية حول كيفية التعاطي مع المرحلة الجديدة. وهو انقسام يعكس عدم توافق الرؤية بين جناحي الداخل والخارج في الحركة. فالجناح الأول يبدو الأكثر انغلاقا وتحفظا علي تقديم تنازلات، سواء في خطاب الحركة، أو في موقعها الحركي داخل النظام السياسي الجديد، في حين يبدو جناح الخارج أكثر مرونة واستيعابا للحظة الثورية، بحكم احتكاكه بالثقافة الغربية، وقبوله بالتعددية الفكرية والأيديولوجية. أما في مصر، فثمة مؤشرات علي خروج وانسحاب بعض قيادات الجماعة وقواعدها، سواء باتجاه قوي سياسية وحزبية مدنية ناشئة، أو لإرساء تجربة إسلامية جديدة، بعيدا عن التجربة الإخوانية بكل إرثها وتعقيداتها، وهو ما قد يضر بالحركة "الأم" علي المدي الطويل.

وخلاصة القول، فإن مستقبل الحركات الإسلامية والتحولات التي قد تطالها سوف يتوقف علي ما قد تفضي إليه الثورات العربية الراهنة من نتائج علي المدي الطويل، وأي الأشكال قد تأخذها الدولة العربية الجديدة، سواء بالانتقال نحو نظم ديمقراطية حقيقية، أو الوقوع مجددا في براثن السلطوية والأوتوقراطية.

الأحد، 4 سبتمبر 2011

الاسلاميون بين المصحف والسيف.. د/ طه جابر العلواني


كلمة "إسلاميّ" نسبة على غير قياس إلى الإسلام، وهى كلمة لم تَشِع ولم تنتشر في الصدر الأول، وبدأ تداولها أولا بين علماء الفرق، بعد فرقة المسلمين، وظهور المقالات والمذاهب والفرق والطوائف، وكأن علماء الفرق والمؤرخين لها حينما رأوا حدّة الاختلاف، والتعصب، ورجم كل من الفرق لمخالفيها بشتى الألقاب، ومنها ألقاب "البدعة والفسق والخروج عن الملّة والكفر"، أرادوا أن يشعروا جميع تلك الفرق المتناحرة، وسائر أصحاب المقالات، بأنهم – جميعًا- مهما اختلفوا فإن "عباءة الإسلام" الواسعة قادرة على ضمهم جميعًا في ثناياها، فلا داعي للتشتبّث بالأسماء الخاصّة المميّزة الحادثة، لكل فرقة أو نحلة أو مقولة أو مذهب.

فكلكم إسلاميون في منطلقاتكم، وإسلاميون في غاياتكم، فلا ينبغي أن يكفر بعضكم بعضًا، ولذلك كتب الإمام أبو الحسن الأشعريّ كتابه المشهور "مقالات الإسلاميين".

أمّا في عصرنا هذا؛ فقد شاع استعمال مفهوم "الإسلاميّين" للإشارة إلى العناصر التي انخرطت في أعمال ونشاطات ذات صبغة سياسية، وصار يطلق عليهم "دعاة أو حملة الإسلام السياسيّ"، ويطلق عليهم الإعلاميّون لقب "الإسلامييّن"، تميزًا لهم عن بقية الناس؛ الذين يحملون التسميّة القرآنيّة الإبراهيميّة: (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج: 78)، وهى ترجمة حرفيّة لكلمة "Islamist" الإنكليزية، انطلاقًا من أنّ الإسلام يمثل مرجعًا "أيديولوجيًّا" لهؤلاء، في نظر الغربيين.

وأيًا كان الأمر؛ فإنَّ الإسلام أكبر كثيرًا من كل تلك التصورات؛ فالإسلام دين الأنبياء كافةً، وأمّة الأنبياء أمّة واحدة بهذا الدين العالميّ، وبه واجه الأنبياء كافة مشاريع إبليس وجنده لإضلال البشرية، وإبعادها عن التوحيد النقيّ الخالص، والحيلولة دون عودة أي منهم إلى الجنة، بعد أن أخرج أبوي البشريّة منها.

"فالمرجعيّة الإسلاميّة" - في نظر البعض- يمكن اختزالها في برنامج سياسيّ أو اجتماعيّ محدود، لإقليم محدود، في إطار جغرافيّ بشريّ، فذلك يجعل أصحاب ذلك المشروع ينوءون بثقل ذلك المشروع، الأوسع والأكبر من قدراتهم، وسوف يجدون أنفسهم أمام أنواع هائلة من ضغوط الفهم والتأويل، والصيغ التطبيقية المختلفة، في واقع تاريخي متغيّر متنوع.

لكن المطلوب هو تجريد القيم القرآنيّة والإسلاميّة الكبرى، والعمل على تبنيّها، والاجتهاد في الآليّات والوسائل المتطورة لتحقيق تلك القيم؛ فهناك قيم "التوحيد، والتزكية، والعمران، والعدالة في التوزيع، ودرء المفاسد، وتحقيق المصالح…إلخ"؛ فهذه القيم هي التي ينبغي أن تكون المرجعية، وهي التي ينبغى أن تجري توعية الناس بها، وقياس أداء الجميع إليها، حكامًا ومحكومين، إسلاميين وغيرهم.

والمرجعية القرآنية والإسلامية تصبح مصدرًا لايجاد الفاعلية لدى الأمة، وهي تحاول تنفيذ هذه القيم، وإحاطتها بسياج من الشرعية، يقلل من احتمالات انتهاكها، وتوحيد الأمة بها وحولها؛ إذ إن البديل عن ذلك هو التعلق بالشكليّات، وتوظيف فكر "المخارج والتحايل والحيل"؛ لتجنيد الجماهير حول مشروع ينتهي إلى تلك النهايات؛ التي حفل بها واقعنا التاريخيّ، وتاريخنا الحديث كذلك.

إن القرآن المجيد يحمل خطابا كونيًّا يحمل كل مواصفات وخصائص الخطاب الكونيّ؛ الذي يسع الكون وأزماته - كلّها، ومشكلاته جميعها، إذ هو - وحدّه- المعادل للوجود الكونيُّ وحركته، القادر على استيعاب مشكلاته وتجاوزها، وإخراج البشريّة - كلّها- من الظلمات إلى النور:(الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (إبراهيم: 1).

وحمّلة القرآن مطالبون أن يحملوا هذا القرآن إلى البشريّة، ويستوعبوا به سقفها المعرفيّ، ونسقها الثقافيّ، ويعالجون به أزماتها؛ ولذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجاهدهم به جهادًا كبيرًا: (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) (الفرقان: 52).

أما السيف فله حديث آخر، والله (تعالى) الهادي إلى سواء السبيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فقيه أصولي ومفكر إسلامي عراقي.

ثورة سوريا بين الشرف والعار....... محمد عريضة


الشرف لمن يدعم أحرار سوريا ويلتحق بالثورة والثوار، والخزى والعار لمن يتردد فى دعم أهلنا… ياأهل سوريا الابطال لا تنتظروا شيئا من أحد إقليميا كان أو دوليا، فالمثل العربي يقول "ما حك جسمك مثل ظفرك فتولّ أنت جميع أمرك"

قدم شعب سوريا البطل حوالى 500 شهيد ومئات الجرحى فى شهر رمضان الكريم، فبشرى لكم أيها الأبطال فالشهيد فى هذا الشهر يأخذ أجر ومنزلة سبعين شهيدا، والمجاهد يأخذ أجر سبعين مجاهدا، الشرف كل الشرف والرفعة لكم أيها الأبطال، والخزى والعار للنظام المجرم ومن يعاونه سرا أو جهرا، بالسكوت أو بالكلام. وبينما كنا نمرح في العيد ونفرح كان أهلنا فى سوريا يقدمون حوالى 200 شهيد والعشرات من الجرحى قربانا للحرية والكرامة.

ياشعب سوريا البطل…. أنتم لا تحتاجون الينا، فمعيتكم لله تغنيكم عن أى مخلوق - أليس الله بكاف عبده- (بلى) ، بل نحن من نحتاج إليكم، فمن يتقدم لدعمكم، يشرف بالانتماء اليكم ويحمى نفسه من العار الذى يلصق بكل المتخاذلين … لا تسألوا ولاتطلبوا شيئا إلا من الله القوى القدير، ومعادلة النصر واضحة جلية:

وما النصر إلا من عند الله…. إن تنصروا الله ينصركم….

فاصبروا أهلنا الابطال فأنتم تكتبون التاريخ بأحرف من نور، وإنما النصر صبر ساعه…

حفظكم الله ونصركم ووحد صفوفكم وألهمكم الرشد والسداد … وتقبل الله شهدائكم وشفا جرحاكم وأنزل السكينة عليكم ونصركم بجند من عنده … إنه ولى ذلك والقادر عليه…
وإنه لشرف لى أن أنتمي إلى أمة ينتمى لها الشعب السورى البطل … ألا وهى الأمة العربية الإسلامية…