فضيحة سياسية……..فهمي هويدي

 لا أظن أن الثورة المصرية قامت، أو أن مئات الشهداء ضحوا بحياتهم لكى يتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن الوثيقة الملغومة التى أعلنت يوم الثلاثاء الماضى (أول نوفمبر) وقدمت بحسبانها متضمة للمبادئ الأساسية للدستور. ذلك أنها خيبت آمالنا وتحولت إلى فضيحة سياسية، أقل ما يمكن أن توصف به أنها أهانت الشعب المصرى وثورته. بل لوثت سجل الذين أعدوا «الطبخة»، وفى المقدمة منهم الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، الذى نعرفه نزيها ومشرفا، بحيث أضافت إلى سجله صفحة سوداء أخشى أن تطغى على ما نعرفه عنه وما يحسب له. 

لى عدة ملاحظات على هذه الوثيقة، التى نحمد الله على أنها مازالت «مسودة» ولم تتحول بعد إلى قرار أو مرسوم، الأمر الذى يسمح بصرف النظر عنها، هذا إذا لم يحاسب المسئولون عنها سياسيا، ليدفعوا ثمن الصدمة التى سببوها لنا، والإهانة التى وجهوها إلى شعب مصر وثورته، ناهيك عن الشكوك القوية التى أثارتها بخصوص نوايا دور القوات المسلحة التى عرفناها درعا للوطن، ثم جاءت الوثيقة البائسة لتحولها إلى عبء عليه.

ملاحظاتى تتوزع على الشكل والمضمون فى الإعلان المذكور. ما يخص الشكل منها يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:

● توقيت الإعلان جاء غريبا ومريبا. ذلك أنه جاء قبل أربعة أسابيع تقريبا من التصويت على انتخابات مجلس الشعب، وعقب سلسلة من التوترات التى سادت البلد، والتى لايزال يكتنفها الغموض، فى حين يتواتر الحديث عن طرف ثالث مجهول سعى إلى إثارة الفوضى وإشاعة البلبلة. (هكذا قال وزير الداخلية فى حواره على إحدى قنوات التليفزيون مساء الأربعاء الماضى 2/11). ولأننا عجزنا حتى الآن عن أن نتعرف على هوية ذلك الطرف الثالث، فمن حقنا أن نتساءل عما إذا كانت تلك التوترات بمثابة ستارة الدخان التى تصور البعض أنه يمكن فى ظلها تمرير الإعلان، دون الانتباه إلى الألغام المبثوثة فيه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلنا أن نسأل أيضا ما الحكمة فى إثارة الموضوع الآن بعد صمت دام ثلاثة أشهر، فى حين أن القضية المطروحة فى البلد هى كيف يمكن إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تضع الأساس لتشكيل أول مؤسسة تمثل المجتمع فى النظام الذى انطلقت الثورة لإقامته.

● لايزال الدور الذى قام به الدكتور على السلمى وفريقه مثيرا للدهشة. إذ بأى حق يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء بمهمة من هذا القبيل، وأنا هنا لا أتحدث عن الشخص الذى أكن له مشاعر الاحترام والتقدير، (انسَ أنه قادم من حزب الوفد المفترض أنه ليبرالى!)، لكنى أتحدث عن الدور أو الوظيفة، سواء قام بها هو أو غيره من نواب رئيس الحكومة. وسواء قام الرجل بالمهمة لأنه مختص بالشئون السياسية والديمقراطية، أو كلف بها من قبل المجلس العسكرى، فلا ينبغى أن نتجاهل أن كليهما ليس منتخبا من الشعب. وبأى معيار قانونى أو سياسى أو ديمقراطى، فإن المعين أو المفروض بحكم الأمر الواقع ليس له الحق فى أن يقيد المنتخب. وكل ممارسة من جانبهما على ذلك الصعيد لا شرعية لها ولا حجية قانونية أو سياسية. حيث يعد ذلك انتهاكا صارخا للمبدأ الذى يتشدق به الجميع والذى يقرر أن الشعب مصدر السلطات. إذ بمقتضى الإعلان الذى تم فإن السلطة التنفيذية هى التى باتت تراقب السلطة التشريعية وليس العكس. فى انقلاب غير مقبول على أوليات وبديهيات الممارسة الديمقراطية التى نتمسح فيها.

● إن نائب رئيس الوزراء غير المنتخب انتخب من جانبه 500 شخص ودعاهم إلى دار الأوبرا «لمناقشة» الإعلان فى مشهد أقرب إلى الإخراج السينمائى أو التليفزيونى، لا يمت إلى الحوار الحقيقى بصلة. 

وهو ما يعد نوعا من التهريج السياسى. ورغم أن الذين حضروا اللقاء كان بينهم أناس محترمون إلا أنهم فى نهاية المطاف إما يمثلون أنفسهم أو أحزابهم، وفى الحالتين فإن أحدا لا يستطيع أن يدعى أن المجتمع انتخبهم ووكلهم فى الحديث عن مستقبله السياسى.

● إن الجدل الذى أثير فى فترة سابقة تطرق إلى أمور كثيرة بعضها تعلق بشرعية إعلان مثل هذه المبادئ والبعض الآن دار حول موضوع المواطنة والدولة المدنية وغير ذلك، لكننا فوجئنا بإقحام وضع القوات المسلحة ضمن المبادئ الدستورية، الأمر الذى يثير تساؤلا عما إذا كان الدكتور السلمى قد تطوع بذلك أم أن المجلس العسكرى طلب منه ذلك، والاحتمالان أولهما سيئ والثانى أسوأ.

● إن الإعلان ذكر أكثر من نقطة مثيرة للضحك. منها مثلا أن المجلس العسكرى إذا لم يعجبه شىء فى مشروع الدستور واختلف فى ذلك مع واضعيه، فإن الأمر يعرض على المحكمة الدستورية العليا. وهذه بدعة جديدة تماما تصدم فقهاء القانون، لأن المحكمة الدستورية مختصة بنظر القوانين وليس الدساتير، ولم يقل أحد فى العالم بغير ذلك. من ذلك أيضا أن دعا لأن يكون 80 من أعضاء لجنة المائة من غير أعضاء مجلس الشعب، ويشترط فيهم أن يمثلوا كل أطياف المجتمع، الأمر الذى يثير السؤال التالى: هل ارتأى معدو البيان أن أعضاء مجلس الشعب المنتخبين غير ممثلين لأطياف المجتمع، وإذا صح ذلك فما لزومهم إذن، وكيف نأتمنهم على رعاية مصالح الشعب؟

ــ لنا غدا بإذن الله كلام آخر فى الموضوع.

الفريضة الخامسة .. مسارات ومدارات (د/هبة رؤوف)

كتبهاأبو مريم محمد عريضة ، في 4 نوفمبر 2011 الساعة: 22:31 م

تستحضر الأركان الخمس للاسلام معالم منظومة التوحيد بعمق يعيد المرء اكتشافه كلما تأمل فيه فلا يكاد يبلغ الفهم إلا النذر اليسير، تتجلى أبعاده بشكل مركب في كل مرة قوية صافية لتزيد المؤمنين يقيناً في إحكام هذا الدين الظاهر والباطن في مقاصد أحكامه وتفاصيلها الدقيقة.

والحج – تلك الفريضة الخامسة- هو اكتمال منظومة النموذج المعرفي الإسلامي بامتياز، وإذا كان الحج لا يجب إلا في حق من استطاع إليه سبيلا إلا أنه يظل مدرسة للأمة وخريطة لمعالم طريق التوحيد.

وترمي شعائر الحج لتكريس خمس معان مركزية  متضافرة ممتزجة في كل شعيرة من شعائر الحج منفردة وفي الشعائر مجتمعة في مشهد الحج متكاملاً:

التوحيد والعبادية ، وتجدد الوعي بالإنسانية ، ومركزية الزمن.. والتاريخ ودوره، ووحدة الأمة وتنوعها في إطار هذه الوحدة، وعلاقة الإنسان بالمكان وبالكون.

• أما الخضوع لله بالإسلام والتوحيد فيبدأ بالإحرام، ويتوجه إلى الكعبة، وهي مدار  الطواف الذي ينتظم المسلمون فيه كما تنتظم الأفلاك ، مركز ودوائر، فيشعر الناظر بالتناغم بين مكة والوجود كله، يأتي الناس من مساراتهم المتنوعة ويغادرون سعيهم في الدنيا  شتى ليدوروا في مدار العبادة لله ، تاركين وراءهم حياتهم اليومية ومرتدين ما يشبه الكفن تذكيرا بأن مآل الموت ينتظر، فتصبح “لبيك” كلمة إسلام وعابدة وتجرد وخشوع، مسير لله وحده –خطوة بخطوة في أيام الحج المتتالية وشعائره، كل خطوة وكل سجدة وكل شعيرة ترفع درجة وتحط خطيئة حتى يعود المرء بريئاً من خطاياه كيوم ولدته أمه، مردا ورًجعى.

• وأما الوعي بالإنسانية فيظهر من خلال التجرد من الدنيا ومسار الزهد الذي يسلكه الحاج ليستعيد الوعي بالفطرة والإدراك لحدود الجسد وإعادة التماس مع بأبعاد الروح وتسليم العقل والتمازج مع أمواج من البشر  . وفي الحج معلم الإنسانية الواحدة الذي يعلم رجال الأمة مع نساءها  استحضار شعور الأم في لهف هاجر في الصفا والمروة، ويعلم نساء الأمة مع رجالها قصة الاستخلاف في بناء إبراهيم للكعبة ودرس الفداء .

• ويلاحظ المتأمل في مشهد الحج استعادة الوعي بالزمن ، ما بين تجديد عهد الله الذي جاء رسول الإسلام ليذكرنا به ، قصة الأزل في خلق آدم وتحدي الشيطان ، ورمي الجمرات تأكيدا للتوحيد وتجديدا لفهم عداوة الشيطان لبني آدم . والزمن يستعاد في معايشة  قصة إبراهيم وتذكر حجة الوداع. والزمن حاضر في ذاكرة جامعة تربط المسلم بمناهج العبادة ومسارات الإسلام في تواريخه المترابطة، ورغم الدقة الملزمة في المواقيت في أداء الشعائر في أيام الله والتنقل من مكان لمكان ، إلا أن التجربة برمتها تبدو وكأنها نقلة خارج الزمن الآني وانغماس في زمن وجداني فريد هو زمن التوحيد.

• أما الأمة فهي الدرس، أمة واحدة تأتي من مشارق الأرض ومغاربها لتجتمع على توحيد الله وتتوحد بذلك عبر الألوان والأجناس والطبقات، تتعارف وتتكاتف وتتأدب في أرض اختصها الله في تلك اللحظات بأن تكون بوتقة الصهر – توحيداً واتحاداً- لا رفث ولا فسوق ولا جدال. يجتمع عوامها وعلماؤها وتتواصل حلقاتها وتتضافر قوتها وتسجد لربها وتجدد شعورها بأمانتها واستخلافها وشهادتها على العالمين.

• وأما المكان فساحة لأداء الحج انتقالا من نقطة الإحرام ..مسارات ومدارات.. وصولاً لنقطة عرفة، لكل مساحة شعيرة تميزها ولكل مكان طبيعة تحدد دوره ، منه ما يحل عليه الحاج ضيفاً، ومنه ما هو خلاء يخلق الحج له طبيعة اجتماعية تنعقد ثم تنفض، ورغم إزدحام الناس يبدو المكان حاضراً كأنه يتنفس، ويتعلم الناس فيه ومنه دروساً كثيرة. لا مكان يعدل آخر، ولا مجال للقعود ، والدرس أنه لا مجال لتحرر الإنسان وانفكاكه عن المكان، إلا بتحرر الروح من الجسد.لكن الحياة رحلة انتقال في المكان والتنقل بين الأزمنة والتقلب بين التواريخ.

الحج.. تلك الفريضة الخامسة.. قصة الخلق وذكرى الفداء ومسيرة التوحيد ومدرسة التجرد وبوتقة الأمة و انصهار المكان والزمان وتجرد الجسد، وصحوة الروح ما بين كعبة وعرفة المكان ، وكعبة وعرفة ..التوحيد والعِرفان.

دلالات تنافس الإخوان والسلفيين والوسط……..عماد الدين حسين

 أعلنت أحزاب «النور» و«الأصالة» السلفيان و«البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية التحالف رسميا فى الانتخابات. وقال صفوت عبدالغنى القيادى فى «البناء والتنمية» إن التحالف نشأ من منطلق الحرص على مستقبل الدين.. فى المقابل لدينا التحالف الديمقراطى الذى يقوده حزب «الحرية والعدالة» الإخوانى، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق فى التحالف إن معركة الإخوان أو التحالف ضد السلفيين ستحدد مستقبل الحركات الإسلامية فى مصر والعالم العربى، فإذا فاز السلفيون زاد طموحهم وإذا انهزموا سيعودون إلى حجمهم الطبيعى.

هذه التصريحات نشرتهما المصرى اليوم فى موضوعها الرئيسى يوم الأحد 23 أكتوبر الماضى.

معلوم أيضا أن الإخوان سيواجهون منافسة قوية من حزب الوسط الذى انشق عن الجماعة فى منتصف التسعينيات.

اليوم لا يشغلنى من يفوز فذلك ما يحدده الناخبون عبر انتخابات نزيهة. ما يهمنى هو سؤال إلى كل انصار أحزاب التيار الإسلامى فى مصر وهو: إذا تنافست ثلاث قوائم للإخوان والوسط ولتحالف السلفيين والجماعة الإسلامية فلمن ستعطى صوتك وعلى أى أساس ستعطيه.. هل على أساس الدين أم السياسة؟! هل إذا صوت المسلم للجماعة الإسلامية «كى يحرص على مستقبل الدين»، كما قال الدكتور عبدالغنى فإن الذى صوت للإخوان أو الوسط لا يحرص على مستقبل الدين، وبالطبع لن نسأل عن توصيف وتكييف الذى صوت لأحزاب يسارية أو ليبرالية أو حتى علمانية!

نفس السؤال بصيغة أخرى، عندما يتواجه الإخوان والوسط، خصوصا فى دائرة المنيا والمنافسة الساخنة بين سعد الكتاتنى وأبوالعلا ماضى.. فعلى أى أساس سيصوت المواطن، وهل سيسأل عالم دين ليفتى له أى: حزب أو شخص يعطيه صوته حتى يحافظ على مستقبل دينه؟!

رغم كل شىء فإن ما يحدث هو لعبة ديمقراطية ممتازة ستكرس مفاهيم جديدة يفترض أن يعيها كل مواطن. ربما كان الإخوان أكثر دراية بقواعد اللعبة السياسية والانتخابية من بقية التيارات الإسلامية بحكم تجربتهم الطويلة، وبالتالى فإن الرسالة التى ينبغى أن تصل إلى أنصار كل التيارات الإسلامية من هذا التنافس هى: أن الناس ستذهب للتصويت لصالح هذا الحزب أو ذاك بسبب برنامجه السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وليس بسبب أن هذا الحزب مؤمن وغير كافر؟!

من يرفض ذلك من الإخوة الإسلاميين عليه أن يجيبنا، لماذا يتنافس الإسلاميون ضد بعضهم البعض، وما معنى وجود 3 قوائم لقوى إسلامية.

أتمنى أن يذهب كل شخص لصندوق الانتخابات ليختار المرشح أو القائمة بناء على البرامج والخدمات، وكيف سنحل المشاكل الرئيسية التى تواجهنا فى قضايا التعليم والصحة.

لن يكون منطقيا يوم الانتخابات فى ظل الخريطة الانتخابية الراهنة الحديث عن استقطاب إسلامى علمانى أو ليبرالى، لأن لدينا بالفعل تنافسا إسلاميا إسلاميا.

ورغم الحديث عن وجود تنسيق فى الدوائر الفردية بين الإسلاميين، لكن ذلك لن ينفى حقيقة أن التنافس الفعلى يوم الانتخابات سيكون بين قوائم الإخوان من جهة ثم السلفيين وحزب الوسط ومعهم حزب الوفد وبعض قوى اليسار وبقايا «الحزب الوطنى المنحل» من جهة أخرى.

مرة أخرى هذه السطور ليس هدفها انتقاد هذا أو ذاك بل هى رسالة إلى كل منتمٍ للتيار الإسلامى خلاصتها أن التنافس فى الانتخابات ينبغى أن يكون على البرامج التفصيلية التى تخدم الناس وتفيدهم، وليس الشعارات العامة فقط مع أهمية الأخيرة.

شيئا فشيئا سوف نكتشف أن الديمقراطية هى خير علاج لأمراض كثيرة نعانى منها، أحدها أن الواقع السياسى سيفرض على كثيرين أن ينزلوا من أبراجهم العالية، كى يقنعوا الناخبين كيف سيحسنون من أحوالهم البائسة وليس فقط مجرد إطعامهم بالشعارات.

حكام المستقبل فى المحليات……. إبراهيم الهضيبى

 ثمة شواهد تقول إن شرعية النخبة السياسية تتآكل، وإن الوطن لا يزال فى انتظار نخبة جديدة تمثل إرادة الجماعة الوطنية المصرية، وتعبر بشكل أفضل عن تطلعاتها.

 وتآكل شرعية النخبة سببه الرئيس فقدانها الاتصال بالشارع الذى تعالت عليه، وانشغلت عن قضاياه الرئيسية (الأمن والاقتصاد والتطهير كما تشير استطلاعات الرأى) بقضاياها (الخلاف حول أولوية الدستور أو الانتخابات وغير ذلك)، فانفض من حولها.

والانقطاع عن الشارع أفقد النخبة ثقة المصريين الذين ما عادوا يعتقدون بأهلية أى من القوى السياسية للحكم، فالغالبية العظمى من الناخبين (بحسب استطلاعات جالوب) لم تحدد بعد الجهات التى ستصوت لها، ومتصدر السباق الرئاسى إنما يحظى بدعم 13% من المصريين، بالرغم من أن 90% ينوون التصويت، بما يعنى أن نسب التأييد المنخفضة ليست نتيجة لعزوف المصريين عن المشاركة، وإنما لعدم الاقتناع بأهلية المرشحين، رغم محاولات ملء الفراغ القيادى، والتى قام بها قادة حاليون وسابقون فى المؤسسة العسكرية، ومصريون أكثر عولمة (أى من أصحاب الخبرات الأكبر فى المؤسسات الدولية)، وشباب حاولوا إضافة بعض الحيوية للساحة السياسية، وساسة أطلوا عبر الفضائيات.

وبقاء الفراغ يرجح كون المشكل لا فى أشخاص القيادات السياسية فحسب، وإنما فى آليات إفرازهم، إذ يجمع بين هذه الآليات هبوطها بالقيادات السياسية على الشارع من أعلى لا إفرازهم من أسفل، وهو ما يبقى القيادات عاجزة عن فهم تطلبات الشعب وتحدياته، وعاجزة بالتالى عن قيادة مشروعه الحضارى.

 والقيادة السياسية التى يمكنها أن تحظى بدعم الشعب والتفافه حولها هى التى تفرز بشكل طبيعى من المجتمع، وتتمثل فى مؤسساته التى تم تحريرها بالثورة، كالنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الطلبة، ونوادى أعضاء هيئات التدريس، والمجالس المحلية، والأخيرة لها أهمية خاصة لأنها غير فئوية، وتتطلب التعامل مع مشكلات عموم المواطنين فى منطقة جغرافية محددة لا مع أهل طائفة بعينها سواء كانت وظيفية أو دينية أو اجتماعية.

إن العمل المحلى له فى تقديرى فوائد جمة، فهو أولا يدخل السياسيين العاملين فيه فى إطار مؤسسى، يزيد من خلاله احتكاكهم المباشر بالشارع والمواطنين، فيصيرون أولا أكثر قدرة على التعبير عنه وفهم مشكلاته، وثانيا أكثر دراية بمداخل الفساد ومن ثم قدرته على سدها ومحاربته، وثالثا أكثر قدرة على توليد الحلول العملية للمشكلات فى ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة بعيدا عن الشعارات الأيديولوجية الجامدة، ثم إن هذا التفاعل مع المواطنين بعيدا عن الدوائر العليا لصنع القرار السياسى يتيح مجالا أوسع للساسة لترجمة رؤاهم السياسية إلى مشروعات تنفيذية يمكن قياس تأثيرها على المواطنين ومدى رضاهم عنها.

وهذا المسار المحلى يتوازى مع المسار السياسى الجمهورى، الذى تشكل البرلمان بغرفتيه، ومجلس الوزراء، والرئاسة مؤسسات رئيسية فيه، بل لا يمكن لهذا المسار الأخير أن ينجح بغير نجاح الأول، الذى يمثل المفاصل الرئيسية لترجمة السياسات إلى ثمار يلمسها المواطن فى حياته اليومية، والذى يمكن من خلاله تقليص الفساد، وهى مهمة لا يتصور نجاح أى مشروع وطنى بدونها.

وثمة تجارب إقليمية تشير لأهمية المسار المحلى للسياسة، منها التركية، التى كان المزج بين تجربتى جل الجمهورية وأردوغان المحلية سببا رئيسا فى نجاحها، فجل يمثل قيادة سياسية جمهورية مختلفة، إذ هو ابن الطبقة المتوسطة الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة اسطنبول، استمر فى الدراسة على حصل على الدكتوراة، وفاز فى الانتخابات البرلمانية ثلاث دورات متتالية (1991ــ1995ــ1999) وكان وزير دولة ومتحدثا باسم حكومة أربكان سنة 1996، أى أن خبراته السياسية كانت دوما بعيدة عن المستوى المحلى أقرب للجمهورى، ولم يكن له أن يساهم فى تجربة سياسية ناجحة بغير شراكة أردوغان، ابن الطبقة المتوسطة الدنيا، الذى تخرج فى كلية التجارة بجامعة مرمرة وعمل بائعا للسميط ولاعبا لكرة القدم، ومارس العمل السياسى من خلال المحليات حتى تم انتخابه عمدة لاسطنبول سنة 1994، وظل قائدا محليا ملهما حتى منع من العمل السياسى وسجن لبضعة أشهر سنة 1998، وهذا التحالف بين التجربتين المحلية والجمهورية منح حزب العدالة والتنمية سنة 2002 الأغلبية البرلمانية المطلقة للمرة الأولى فى تاريخ تركيا الحديث، وهو ما تكرر فى انتخابات 2007 و2011.

وليست تجربة أردوغان هى الوحيدة، فهناك تجربة الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا، الذى قدم للرئاسة من السياسة الشعبية العمالية، بعد تاريخ نضالى بدأ فى النقابات والاتحادات العمالية، فكان أقدر على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل فجوات الدخل، مع المضى قدما فى عملية التنمية، وهناك تجارب أخرى تتفاوت درجات نجاحها ليس هذا مجال التفصيل فيها.

وتتميز تجارب ساسة المحليات بقدرتها على كسر الحلقات المفرغة التى يدور فى فلكها الساسة الجمهوريون، وذلك بقدرتها على تجاوز صراعات النخبة إلى قضايا الشارع، لأن القائمين عليها أكثر انتماء للشارع منهم للنخبة، ومن ثم تكتسب هذه التجارب أهمية مركزية فى لحظات التحول، التى يكون مقصدها قطع الصلة بين ما فات وما هو آت فى الحياة السياسية، وتفتح آفاقا جديدة للممارسة السياسية تتجاوز القوالب التقليدية التى يمارس الجمهوريون السياسة من خلالها.

وإذا كانت موازين القوى وقواعد اللعبة السياسية فى مصر لم تتغير بالقدر الذى يسمح باستحواذ النشطاء الأكثر اتصالا بالشارع على عدد كاف من المقاعد البرلمانية، فإن الصورة تبدو مختلفة على المستوى المحلى، إذ أدى حل المجالس المحلية، ونشاط اللجان الشعبية، وفراغ الساحة من نخبة مبارك، وتزايد الأنشطة التوعوية والتنموية إلى تغيير خريطة موازين القوى، بما يسمح بتواجد أكثر تأثيرا لقوى جديدة لديها رغبة حقيقية فى خدمة الجماهير، واكتساب الخبرات السياسية والثقة الجماهيرية اللازمة للمساهمة بعد ذلك فى إعادة بناء الوطن.

أتصور أن معركة تحرير الوطن بالثورة لا تزال طويلة، وأن الانتخابات البرلمانية المقبلة على أهميتها ليست نهاية المطاف، بل هى إشارة انطلاق للمرحلة الانتقالية التى قد تمتد سنوات بعد انتقال الحكم للمدنيين حتى تستقر الأوضاع على نحو يحقق مصالح المواطن والوطن، ولذلك فإننى أتصور أن القوى الوطنية والأفراد والمجموعات الراغبة فى الإصلاح ينبغى عليها أن تبادر بالمشاركة فى السياسة المحلية، التى سيخرج منها من دون شك قادة المستقبل فى مصر.

●●●

لا يحتاج الأمر لكثير كلام: محاكمة المدنيين عسكريا يمثل اعتداء على سيادة القانون وعسكرة للدولة، ومباشرة النيابة العسكرية التحقيقات فى أحداث ماسبيرو يجعلها خصما وحكما فى الوقت ذاته، وموقف علاء عبدالفتاح الرافض للخضوع للتحقيق من الخصم هو موقف أخلاقى نبيل، واعتقاله وآلاف المدنيين وإحالتهم للمحاكمة العكسرية غير مقبول، وهو فى حالة علاء تحديدا يعبر عن موقف حكام مصر المؤقتين من الثورة، وفى غيرها يعبر عن موقفهم من مدنية الدولة التى يطالب البعض بأن يكونوا حماتها.

«المدنية» ليست مقابل «الدينية»……. فايد العليوي (كاتب سعودي)

 لا يزال الجدل التقليدي قائماً بين أنصار الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية، وقد زادت وتيرة هذا الجدل تزامناً مع أحداث الربيع العربي. فمن المعلوم أن المتبنين لنظرية الدولة الدينية يرون في الدولة المدنية هيمنة الروح العلمانية الفاصلة بين الدين والدولة، وتقديم الإرادة الشعبية (المتغيرة) على النص المقدس (الثابت).

ففي الوقت الذي ترفض فيه المدنية من مناوئيها يحيط الغموض بالمشروع الديني الذي يقدمه مؤيدوه وتحديداً بشكل النظام السياسي المقدم كمشروع بديل عن المدنية. وبالطبع فإن هذا الغموض بات يلحظ بشكل جلي كون الاستبداد الذي زخر به التاريخ العربي ولاسيما باسم الدين وصيانة مبادئه أصبح مثار ريبة جراء ما خلفته تلك الممارسات البشعة التي مورست باسم القيام بتطبيق الشريعة.

أما دعاة المدنية فهم لا يرون ما يعيق أخذ الدولة الدينية شكلاً وطابعاً مدنياً؛ فالمدنية كممارسة وشكل لا تتعارض مع إمكان تطبيق الشريعة كمضمون. وفي خضم هذا الجدل الدائر لاحظت أن هذا الخلاف المستمر بين التيارين الذي لم يحسم بعد يحوي كثيراً من الخلط بين مضامين وأشكال عدة، وهذا الخلط بالطبع يغذى بشكل مستمر بطرق مقصودة أو غير مقصودة على صعيدي التنظير والممارسة، الأمر الذي زاد من حدة وتعقد الخلاف مع إبقائه دوماً في مربعه الأول.

فلو لاحظنا المدنية نجد أنها شكل متطور من أشكال النظم السياسية يتم من خلاله الفصل بين السلطات والحيلولة من دون التفرد بالقرار أو بالمقدرات مع إمكان الترصد لحالات استغلال السلطة. إذاً المدنية بهذه الصورة تعد (شكلاً) ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقول عنها بأنها «مضمون»، لأن الأدوات التي من خلالها نستطيع الفصل بين السلطات وترشيد التفرد بالقرار السياسي وإتاحة المراقبة والمحاسبة ليست إلا أساليب تشكل الشكل النهائي للدولة بغض النظر عن مضمونها!

أما في الدولة الدينية وما تحويه من مضامين تشكل المرجعية الفكرية للدولة لا يمكن أن تعجز هذه المضامين عن مواكبة الأساليب الحديثة في الدولة المدنية أو تتعارض معها إلا إذا كانت هذه المضامين غير سوية أو يتخللها غايات غامضة! وهذا ما أربأ بالتعاليم الإسلامية عنه التي بلا شك قد دعت - مضموناً - إلى هذه الأساليب المدنية التي أشرت إليها. فالمرجعية الفكرية التي تشكل الدولة الدينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندعي أنها «شكل».

وعلى رغم من تفرد القرار في الدول الدينية وبدائية الشكل السياسي في النماذج التاريخية إلا أنه ليس هناك نص قطعي الدلالة على تفرد هذا الشكل من النظام السياسي بالشرعية من دون غيره من النظم، وأعني به الشكل الذي تبلور بعد عام الجماعة. وأقول بعد عام الجماعة، لأنه من الإجحاف وضع النظام السياسي قبل وبعد عام الجماعة في سلة واحدة. لأن بعض المفكرين يرى - مثلاً - أن أبا بكر استبد بالرأي في حرب المرتدين وخالف الإجماع، لكن من يقرأ التاريخ جيداً يدرك أن الاختلاف كان في طور المشاورات والتداولات، وقبل صناعة القرار ولا أدل على ذلك من مقولة عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»، وهذا أبلغ دليل أن عمر قد صوت بالنهاية لمصلحة القرار.

فهنا ندرك جلياً مدى الخلط الذي وقع به الفريقين على مدى عقود، والذي يتلخص في المفاضلة بين شكل ومضمون! بين أساليب ومرجعية! بين آلية وفكرة! بين الشكل المدني والمضمون الديني.

أما كيف تكون هذا الخلط وتراكم بشكل يصعب معه التعاطي؟! فهذا يعود بالنظر إلى التجارب المدنية في العالم والتي حيدت فيها المرجعية الدينية لأسباب معروفة فاعتقد البعض بأن المدنية صنو العلمانية، ولا تستقيم المدنية إلا بفصل الدين عن الدولة.

ومع غياب النموذج الذي ضمَّن المرجعية الدينية إلى الشكل المدني ترسخ هذا الاعتقاد الخاطئ، فلا مدنية إلا مع تحييد التعاليم الدينية ولا شريعة إلا مع نبذ الأدوات المدنية من تمثيل نيابي ومشاركة سياسية ورقابة عامة. وبالطبع كان هذا مدخلاً للاستبداد الذي ظل يعيش طويلاً على هذا الخلط الذي بدا عفوياً ثم بات متعمداً. فأصبحت الشعوب العربية أمام ثنائية صارمة إما العلمانية وإما الاستبداد! فلو أردنا أن تستقيم المناظرة وتتضح المقارنة لا بد من وضع المعطيات أمام نظيراتها الحقيقية، فالدينية (ذات المرجعية الفكرية القائمة على التعاليم الدينية) نظيرتها الدولة العلمانية، والدولة المدنية (ذات الأساليب والأدوات الحديثة) نظيرها الدولة التقليدية (التي تتسم بفردية القرار والخلط بين السلطات وبين المال العام والخاص…) إذاً لا يقال مدنية أو دينية بل يقال مدنية أو تقليدية.

أما إذا تحجج أنصار الدولة الدينية بعدم ثبات المرجعية الفكرية في الدولة المدنية فيقال لهم: متى ثبتت المرجعية الفكرية في الدولة التقليدية التي تدعي أنها دينية؟! فالخليفة المأمون بين عشية وضحاها اعتنق المذهب الاعتزالي وفرضه على الدولة، فلو كانت الدولة مدنية لحالت إرادة الشعب دون ذلك حتماً. كذلك الحال بالنسبة للملك الكامل الذي سلم الصليبيين مفاتيح بيت المقدس، فيا ترى لو كانت الدولة مدنية هل كان الملك الكامل يستطيع فعل ذلك؟! والأمثلة أكثر من أن تحصر.

فوضع المدنية في ثنائية أمام الدينية بات مفضوحاً أكثر من أي وقت مضى، كون الدينية باتت غطاء «للتقليدية» طيلة عقود، وعزز من هذا الوضع غير السوي غياب المضمون الديني بشكل مدني، مع ترديد المفكرين لمقولة: المدنية صنو العلمانية.

حقيقة «غائبة» ! ………. فايد العليوي (كاتب سعودي)

 «الشعب مصدر السلطات» تعد هذه العبارة أكثر مواد الدولة المدنية جدلاً، كونها تعد افتئاتاً على الحق الإلهي في التشريع، ولذا يعتبر دعاة الدولة الدينية وأنصار الإمارة الإسلامية هذه المادة من أبرز أبواب العلمانية المشرعة أمام دخول القوانين الوضعية أجهزة الدولة. كما ساد الاعتقاد بأن إسناد التشريع إلى الشعب يسهم بشكل جلي في إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية ويجعلها عرضة للأهواء البشرية وتأويلاتها المتباينة، فأصبح الحكم على هذه المادة (الشعب مصدر السلطات)، قد وصل في بعض الأحيان إلى درجة التكفير.

ولو لاحظنا هذا الاعتقاد التقليدي الذي أصبح فيه مبدأ «الشعب مصدر السلطات» مقابلاً لمبدأ «الشريعة مصدر السلطات» لوجدنا خللاً المقابلة بين الشعب والشريعة؛ كون الشعب الذي يعد مصدر السلطات لا يعدو كونه مقنناً أو منظماً للقوانين التي تتبناها الدولة بأجهزتها كافة، أما تلك القوانين التي تشكل المضمون التشريعي للدولة هي في الحقيقية مصدر السلطات سواء أكان ذلك المضمون ديني كما هو في الشريعة الإسلامية أم وضعي، كما هو مثلاً في القانون الفرنسي. فالشعب وما يحمله من مرجعية فكرية أصبح في الدول الغربية ذات البنية الحديثة مصدراً للسلطات من خلال بث مرجعيته الفكرية التي كان من أبرز مطالبها صيانة كرامته واحترام حقوقه المكتسبة مع تحييد التعاليم الدينية. وهنا ندرك جلياً أن كلمة مصدر السلطات تحمل طابعاً «مجازياً»، إذ إن المصدر الأساسي للتشريع هو المرجعية الفكرية، وليس الشعب الذي هو الباعث والمقنن لما تمليه عليه مرجعيته الفكرية.

أما في الدولة التقليدية حتى وإن أصبحت الدولة دينية المضمون إلا أن مصدر السلطات في الواقع شخص الحاكم؛ لأنه وببساطة هو الباعث والمقنن لهذا المضمون على أرض الواقع وهو المتصرف في رفع الحدود أو تنفيذها مع الامتثال للنصوص ذات الدلالة القطعية أو تجاوزها، فضلاً عن تأويل ما يتشابه والإسهاب في الاجتهادات الفردية ولا سيما في الأمور السياسية. ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن الشريعة مصدر السلطات حتى وإن ادعى أن الشريعة هي المصدر لأن كم الاجتهادات والرفع والتعطيل وطغيان النزعة الفردية في إطلاق الأحكام الدينية في الشؤون السياسية يستحيل معه أن تكون الشريعة هي من أجازت التعطيل هنا أو التنفيذ هناك، لأن مثل هذه الاجتهادات البشرية لا تعد بأي حال من الأحوال شريعة وإنما هي اجتهادات فردية ضيقة. لذا نستطيع أن نقول باختصار إن «الحاكم هو مصدر السلطات» في الدولة التقليدية وليست الشريعة، لأن الطابع التقليدي للدولة هو من يمنح الحاكم الفرد الامتياز بتفسير الشريعة وتطبيقها متى ما شاء بحسب ما تقتضيه مصالحه الضيقة.

ومع هذا الانطباع السائد بأن سلطة الشعب في مقابل سلطة الشريعة تقلصت إلى حد كبير شعبية الدولة المدنية ذات البنية الحديثة في المجتمعات المحافظة؛ إذ إن الاستبداد القائم في الدولة التقليدية وصل إلى مراحل متقدمة في تشويه عبارة «الشعب مصدر السلطات» وأبدع في هذا المجال عندما انسحب من مواجهة سلطة الشعب وزج بسلطة الشريعة عوضاً عنه الأمر الذي سهل رواج هذا الانطباع حول هذه العبارة، وحسم المعركة لصالحه لا سيما مع عفوية المجتمعات وتعلقها بكل ما هو ديني واعتبار أن كل ما يمس الشريعة هو خط أحمر.

ومما كرس لهذا الانطباع قصور البحث من الفقهاء في السياسة الشرعية وجمودهم -ولا سيما في القرن الماضي- أمام الخيارات الضيقة في شكل وصيغة النظام السياسي الذي يتمكن من صيانة الشريعة ويستطيع أن يحفظها من الأهواء البشرية. إضافة إلى الخلط القائم بين المدنية والدينية واعتقاد أن المدنية شكل من أشكال العلمانية ولا يناسب الشريعة إلا الشكل التقليدي البدائي للنظام السياسي الذي يقوم على الحكم المنفرد، ويعول فيه بشكل كبير في تطبيق الشريعة على صلاح شخص الفرد الحاكم.  

لكن لو تتم المقارنة بين الدولة المدنية، والدولة التقليدية فيما يتعلق بمصدر السلطات فسنجد على سبيل المثال أن عامل الثبات في المدنية أكثر استقراراً منه في التقليدية، وحتى على مستوى التشريع نجد مثلاً أن مطالب الشعوب هي أقرب ما تكون إلى الشريعة الإسلامية؛ فالعدالة والمساواة والشفافية والمراقبة والحرية ومبدأ التكافؤ والآداب العامة ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأخلاقية وملاحقة الفساد المنظم والرشوة والاحتكار وتقليص الصلاحيات الممنوحة للحاكم الفرد، والفصل بين المال العام والمال الخاص وتقديم المصلحة العليا على المصالح الضيقة كلها من أبجديات الشريعة الإسلامية، وعندها تلتقي الغاية الإلهية بالغاية البشرية. فالعمل على دسترة مثل هذه المبادئ العامة التي تحقق غايات وتطلعات وآمال الشعوب مع إدراك كونها رسالة إلهية خالدة يجعل من الدولة المدنية هي أفضل ضامن يصون ويحمي الشريعة من الغايات السياسية الضيقة، مع توقيع هذا الفصل بمادة تنص على قدسية هذه المبادئ وعدم خضوعها للتعديل مع عدم قبولها للأخذ والرد كونها مسلمات تلتقي عندها الإرادة الإلهية والإرادة البشرية.

والطريف أن فقهاء السياسة الشرعية فرطوا كثيراً في هذه المبادئ العامة المقدسة في مقابل عدد من التعاليم الفرعية كالحدود مثلاً، وأقول فرعية لأن النبي محمد عليه الصلاة السلام عظم المبادئ العامة، ولم يتساهل فيها قولاً وعملاً في مقابل حكم فرعي كالحدود التي أمرنا بإخضاعها لإعادة النظر من خلال النص النبوي: «ادرؤوا الحد بالشبهات». فقصور البحث الفقهي في السياسية الشرعية جعل الجماعات الإسلامية الراديكالية، وكذلك العالم كله يعتقد أن الشريعة مجرد قطع رأس وختان وقطع يد وحسب.

مستقبل الثقافة فى مصر (رؤية اسلامية )- بقلم د/ عبد المنعم أبو الفتوح

 ورقة مقدمة من د عبد المنعم ابو الفتوح مقدمة لمؤتمر مستقبل الثقافة في مصر بين طه حسين وثورة ينايروالذى أقيم بمقر جريدة الاهرام يوم 30 أكتوبر 2011.

اذا كانت الحضارة تقول لنا لنا كيف نحيا فان الثقافه تقول لنا لماذا نحيا ..ذلك أن الثقافه تعامل فينا اخص مافينا كبشر وهوالعقل والوجدان والضمير وسؤال "لماذا؟" فى نطاق الوجود البشرى سؤال قديم قدم الانسان على الارض .. وما كان الانسان ليهتدى عن اى اجابه مرضيه لهذاالسؤال وحده..  فكان الوحى وكانت الرسل وكانت الرسالات . لذا فصله الثقافه بالدين صله وطيدة وعميقة .

الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها وهى من الركائز الأساسية في بناء الأمم وفي نهوضها فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها ومقوماتها وخصائصها  وتصطبغ بصبغتها، فتنسب إليها. وكل مجتمع له ثقافته التي يتسم بها ولكل ثقافة مميزاتها وخصائصه.

والثقافة لها تعريفات عديدة تدور كلها حول معنى يثبت ويؤكد ارتباطها الوثيق الدين وبالهوية .فهى  مثلا مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التى يتلقاها الفرد من ولادته كرأسمال اولى فى الوسط الذى ولد فيه و لتكون هى المحيط الذى يشكل فيه الفرد طباعه و شخصيته …وهى عادات واذواق وقيم تؤثر فى تكوين الشخصية وتحدد دوافع الفرد وانفعالاته وصلاته بالناس والاشياء. وكما يقول مالك بن نبى المفكر الجزائرى المعروف ان الثقافة ليست المدرسه لكنها البيئه وهى لا تؤخذ بالتعلم ولكن (بالتنفس) يقصد المعايشة .

وهى بذلك اداه فاعله للتغيير والبناء . هناك ايضا التعريف الشهير :بانها الكل المركب الذى يتضمن المعرفة والايمان و الفن والقانون و الاخلاق و العرف وجميع القدرات الاخرى للانسان من حيث هو عضو فى المجتمع.
واود فى هذا الصدد ان اؤكد على عدة نقاط تتصل برؤيتى للثقافه فى المستقبل كمشروع مستقل للبناء والنهضه:
* الثقافه كمشروع بناء ونهضه تعتمد على عدة جوانب :

• جانب اخلاقى ..فالثقافه سلوك قبل اى شىء وليس طقطقة لسان باقاويل وعبارات ..وقوة المجتمعات تزيد وتنقص بمقدار ما يزيد أو ينقص فيها تأثير الاخلاق ووجود او غياب مفاهيم مثل الاخاء و التعاون والحب و الصداقة و الوفاء والمرؤة و السخاء والنجدة ومبدأ الجميع للفرد والفرد للجميع وكلها كما نرى صفات تشرق من شمس الدين . هذه المفاهيم لا تجد فى الانسان عمقا واستمرارا الا اذا كانت مرتبطة  بالدين وما يودعه الدين فى العقل والوجدان من رؤية الانسان لنفسه ومنشأه ومصيره ..هى اذن مفاهيم متجاوزه للحياه الدنيا الى الحياة الاخرة حيث الخلود والاجر العظيم عند خالق السموات والارض ومن فيهن.
  
• جانب جمالى  فى كل شىء.. مادى ونفسى ..واوضح صورة للجمال النفسى هى الاحسان ..بكل ما تحمله الكلمة من معانى وردت فى تراثنا الثقافى ..الاحسان الذى هو عبادة الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك كما ورد فى الحديث الشريف..وما اعظم هذه الصله من صله تشى بالجمال النفسى فى الانسان الذى لا يرائى فى افعاله ليجتذب ثناء الناس وشكرهم. والاحسان فى معاملة النفس بالبعد بها عن كل ما يهينها ويشينها من افعال واقوال ..والاحسان فى المعاملات الاجتماعية تجاه الاخرين . ومن اروع ما قيل فى هذا المعنى  أنه حينما تجد خرقا فى ثوب احد الفقراء فاعلم انه هناك خرق فى ثقافتنا .كما أن الجمال المادى بدأ من النظافة العامه و الذاتية  وانتهاء بالنظرة (الجوانية) التى تعكس استحسان الحسن واستقباح القبيح.. ثقافة كلما ارتقت ارتقى الاحساس بالجمال وتقديره.
  
• جانب علمى  العقل التطبيقى الذى يفعل ويتحرك هو عقل صقلته الثقافة وكونت فيه ترتيب الاولويات ..من حيث الاهم والمهم والاقل اهميه من حيث الملاحظة و الرصد من حيث الاستقراء والتجربة.

* كل مجتمع له ثقافته كما قلنا التى يتسم بها..

• والثقافة العربية تختلف عن الثقافات الأخرى في أن مقومات كل منها تختلف عن الأخرى فالثقافة العربية إسلامية المصدر  تستمد كيانها من القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية واجتهادات العلماء وابداعات المفكرين والشعراء والكتاب  .. وعصارة الثقافات التي اختلطت بها وامتزجت عناصرها معها..فتشكلت ثقافة الحضارة الاسلامية التى ينتمى اليها العربى المسلم وغير المسلم ..اساهمات المسيحيين العرب فى الحضارة الاسلامية اكثر من ان تعد وقد جمعها  احد المثقفين العرب فى مجلد ضخم ليوثق الدور العظيم الذى قام به مسيحيو الشرق فى بناء الحضاره العربيه الاسلاميه ..
• وازنت الثقافة العربية بين جوانب العقل  وجوانب الوجدان ورفضت الإعلاء من شأن العقل على النقل  والوجدان وحافظت على المفهوم المتكامل الجامع لكل هذه المكونات . كذلك فقد حرصت الثقافة العربية على ارتباطها بالمصدر الأول(الاسلام)على مدى مراحلها . ولم يقع الانفصام بين الجانبين (الثقافة والاسلام) إلاّ في عصور الضعف السياسى والفكرى .. والثقافة العربية ..عربية في لغتها  ..إسلامية في جذورها ..إنسانية في أهدافها
• واللغة العربية مقّوم أساس من مقومات الثقافة العربية ذلك أن العربية ليست لغة أداة فحسب ولكنها لغة فكر أساساً وحتى الشعوب والأمم التى انضوت تحت لواء الحضارةالاسلامية وإن كانت احتفظت بلغتها الوطنية  فإنها اتخذت من اللغة العربية وسيلة للارتقاء الثقافى والفكرى وادخلت الحروف العربية الى لغاتها فصارت تكتب بها..كما فى الفارسية والاردية والتركية قبل ان يغيرها اتاتورك الى اللاتينيه.
  
• ومن اقوى مقومات الثقافة العربية الايمان بالأمة والثقة فيها  وأن يؤمن العربى بأن أمته خير أمة أخرجت للناس.

* العلاقة بين الهوية والثقافة:

• ثمة علاقة وثيقة بين الهوية والثقافة بحيث يتعذر الفصل بينهما إذ أن ما من هوية إلا وتختزل فى داخلها ثقافة  ولا هوية بدون منظور وخلفية ثقافية والثقافة في عمقها وجوهرها هوية قائمة بذاتها.
• وقد تتعدد الثقافات في الهوية الواحدة  كما أنه قد قد تتنوع الهويات في الثقافة الواحدة وذلك ما يعبر عنه بالتنوع في إطار الوحدة، فقد تنتمي هوية شعب من الشعوب إلى ثقافات متعددة تمتزج عناصرها  فتتبلور في هوية واحدة. وعلى سبيل المثال  فإن الهوية الإسلامية تتشكل من ثقافات الشعوب والأمم التي دخلها الإسلام سواء اعتنقته أو بقيت على عقائدها التي كانت تؤمن بها فهذه الثقافات امتزجت بالثقافة العربية الإسلامية .. هى اذن  جماع هويات الأمم والشعوب التي انضوت تحت لواء الحضارة العربية الإسلامية وهي بذلك هوية إنسانية  متفتحة لا مغلقة.

* ثقافة العولمة:

• الصورة المعاصرة من عولمة الحداثة قد عجلت بتكوين ثقافة العولمة ..ولا تفهم ثقافة العولمة إلا في ضوء مفهوم الثقافة المحلية والوطنية . فتلك الأخيرة تتكون من جماع أسالبب السلوك والأفكار والرموز والفنون التي تميز شعباً من الشعوب كما ذكرنا اولا .. وعلى الرغم من تنوعها الداخلي تتميز الثقافة الوطنية بالتجانس والتناغم .
• أما ثقافة العولمة فإنها الثقافة التي تتجاوز الثقافة الوطنية وتتخطاها وتنتشر من خلال آليات تدفق السلع والأفراد والمعلومات والمعرفة والصور وهي ثقافة يصاحبها في الغالب خطاب تقني وعملي  فهي تنقل عبر وسائل الاتصال الحديثة وهى بذلك معدة اعدادا جيدا ومصنوعة بحساب دقيق. وهي نخبوية  تفرض من أعلي  من دون أن تكون لها قاعدة شعبية  أو تعبر عن حاجات محلية أو تلتزم بأشكال ومضمون التراث الثقافي القومى. وهى بذلك تساعد  على تركز القوة ..والقوة هنا ليست قوة سياسية فقط.. بل قوة التكنولوجيا المرتبطة بالمشروعات الصناعية والتجارية ذات الصبغة العالمية.
• بالاجمال تنطوي ثقافة العولمة التي تنبثق من الحداثة المادية بخصائصها تلك على مخاطر عديدة تتهدد الهوية والثقافة مما يؤكد قوة الترابط والتلازم بين الهوية والثقافة وهو الأمر الذي يستدعى تقوية العلاقة بين العنصرين الرئيسيين من عناصر الكيان الوطني للأمم والشعوب : الهوية والثقافة لأن في الحفاظ على الهوية والثقافة وقايةً من السقوط الحضاري وصيانة للذات وتعزيزا للقدرات التي يمكن التصدي بها لضغوط التحديات الخارجية مهما تكن.

*مما اراه وسيلة للحفاظ على هويتنا وثقافتنا :

• إصلاح الأوضاع العامة إصلاحاً شاملا ومن خلال النظرإلى الواقع في جوانبه المتعددة من أجل اكتساب المناعة ضد الضعف العام الذي يحد من حيوية الأمة ويشل حركتها الفاعلة والمؤثرة. وهو ما لن يكون الا فى اطار مشروع حضارى اسلامى عام .
  
• توجيه أ قصى أهتمام لتطوير التعليم  والنهوض به وتحديث مناهجه وبرامجه مع التركيز على التعليم والذي يربي الأجيال على ثقافة العصر ويفتح أمامها آفاق المعرفة.
  
• الاهتمام الفائق باللغة العربيه من خلال وسائل الاعلام التى تقوم بدور مهم للغاية فى تنمية الوعى اللغوى عند الناس .ومن خلال منظومة التعليم الاساسى بتدريس القرأن الكريم .والشعر القديم والحديث الذى هو ديوان الثقافة العربيه .
  
• الاهتمام بالفنون والاداب التى تحمل فى نواتها الصلبة خصوصيتنا الثقافية .السينما والمسرح والرواية و القصيدة  واللوحة الفنيه التى تعكس  خصائصنا التراثية و المحلية..من اهم ادوات التاثير العميق فى الوعى الثقافى للمجتمع.
  

بذلك نستطيع أن نحفظ  الذاتية الثقافية ونصون الهوية الحضارية  ونعزز حضورنا في الساحة الدولية بقوة وفاعلية ..مساهمة في الحضارة الإنسانية .

مخاطر المثالية العدمية……… معتز بالله عبدالفتاح

«مرشحين رئاسة؟ هو فيه مرشحين رئاسة؟ دول مرشحين رئاسة دول؟». «انتخابات؟ انتخابات مين يا عم؟ هم دول ينفعوا يبقوا مرشحين؟ يا راجل، كبر دماغك».

عبارات نسمعها من قبل بعض الأصدقاء الذين يظنون أن الكون إما يسير على مزاجهم أو لا يسير بالنسبة لهم، وأنهم سيقاطعون الانتخابات حتى يظهر لهم «المرشح السوبرمان». المرشح الذى سيبنى لنا مستشفيات ومدارس ويقول للعفاريت حابس حابس.

يتوعد البعض أنهم لن يشاركوا فى الانتخابات إلا لما يكون المرشحون على مستوى «سعد زغلول» أو «جمال عبدالناصر». هؤلاء لم يولدوا بالزعامة التى انتهوا إليها، وإنما كان إنجازهم نتيجة اجتهادهم وتفاعلهم مع بيئتهم على مدى فترة طويلة من الكفاح والتجربة والخطر. بل إن من يقرأ قصة حياة كبار المخترعين فى العالم، سنكتشف أنها مليئة بالإحباط والمحاولات الفاشلة.

النظرة المثالية المبالغة فى الرومانسية للحياة تنتهى بك لأن تفعل لا شىء إلا تشويه الحاضر وتشويه كل الموجودين فيه على نمط قصة «المرتبة المقعرة» التى كتبها د. يوسف إدريس، التى جسد فيها لنا شخصا يحب الحياة ويكره أن يعمل لها. فقد رأى العالم من حوله فاسدا وقميئا ولا يتناسب مع معاييره الأخلاقية المثالية فقرر أن ينفصل عنه إلى أن يتغير هذا العالم المتوحش، فانتهى إلى عدمية مقيتة. نام الرجل على سريره وطلب من زوجته ألا توقظه إلا إذا تغير العالم.

هذه القصة تقول إن العالم يتغير حينما نساهم فى تغييره. وعليه فهناك نوع من البشر يغير العالم الذى يعيش فيه، وهناك آخرون يتساءلون ما الذى يتغير، وهناك من لا يعرفون حتى إذا كان هناك شىء تغير أم لا.

معلوماتى أن جهودا تبذل من أجل تأمين العملية الانتخابية داخلها وخارجها، وقد فوجئت أنا شخصيا بعدد الجنود الذين سيتم رصدهم لتأمينها داخل وخارج اللجان. والأهم من ذلك أن الحامى الأكبر لمصر هم أهل مصر ونزولهم الكثيف لساحة العمل السياسى فى كل بقاعه. كما أن المال السايب يعلم السرقة، فإن الشعب الكسول يعلم الاستبداد. والسرقة والاستبداد يأتيان من المثالية المفضية للعدمية ومن اللاوعى المفضى إلى اللافعل. فى النهاية هذه هى مصر، وهذه هى قواها السياسية، وتطويل المرحلة الانتقالية حتى يأتى ناس غير الناس، مسألة غير مأمونة العواقب.

من تونس إلى من يهمه الأمر…….. فهمي هويدي

 الحدث التونسى الذى ترددت أصداؤه فى أنحاء العالم ينبغى أن تقرأ وقائعه جيدا من جانبنا، خصوصا أنه يبعث إلينا بعدة رسائل مهمة جديرة بالاستلام والاستيعاب. 

(1)

اتحدث عن نتائج الانتخابات التى جرت هناك يوم الأحد قبل الماضى (23/10)، وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية. متقدما على مجموع ما حصلت عليه الأحزاب الليبرالية واليسارية الأربعة التى لم تحصل على أكثر من 73 مقعدا. بل إن حصول حزب النهضة على ما يعادل ٤١٪ من المقاعد فاجأ المسئولين التونسيين أنفسهم، لأن رئيس الوزراء الحالى الباجى السبسى كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20٪.

هذه النتائج وضعت حزب النهضة فى قلب أول تجربة من نوعها فى التاريخ العربى المعاصر. ذلك أنها المرة الأولى التى تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، ويسمح لها بأن تواصل مهمتها والنهوض بمسئولياتها. (فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى الفلسطينى له وضعه الخاص الذى يعرفه الجميع وقد عوقب قطاع غزة بالحصار بسببه) فالإسلاميون وصلوا إلى السلطة فى السودان عام 1989 فى أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش، وحين فازت جبهة الإنقاذ الجزائرية فى الانتخابات التى أجريت عام 1991 فإن الجيش انقلب عليها ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم. وفى إيران تولى الفقهاء السلطة فى أعقاب ثورة 1979. وفى تركيا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بعد فوزه فى انتخابات عام 2002، لكن الحزب لا يعتبر نفسه إسلاميا، وإن لم يختلف أحد من الباحثين على أن جذوره كذلك.

هذه الخلفية تعزز القول بأن حزب النهضة بمرجعيته الإسلامية المعلنة أصبح فى قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تجرى فى العالم العربى. الأمر الذى يوفر فرصة اختبار مشروعه الإصلاحى المتفتح، الذى بلورته فى بداية ثمانينيات القرن الماضى حركة «الاتجاه الإسلامى». وهى الحركة التى أسسها الشيخ راشد الغنوشى، فى أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة فى مصر وسوريا، وشروعه فى طرح أفكاره عبر مجلة «المعرفة» التونسية.

لم يكن فوز حركة النهضة بهذه النسبة العالية هو المفاجأة الوحيدة (للعلم فازت فى الانتخابات ٤٩ امرأة ٤٢ منهن على لائحة حزب النهضة). ولكن الإقبال الشديد من الجماهير التونسية على التصويت بنسبة تجاوزت ٨٠٪ كان مفاجأة أخرى. أما المفاجأة الثالثة فقد تمثلت فى التقدم النسبى لتيارات الاعتدال العلمانى واليسارى ويرمز للأول حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الدكتور المنصف المرزوقى الذى حصل على 30 مقعدا. كما مثل الثانى حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر، الذى حصل على واحد وعشرين مقعدا. المفاجأة الرابعة كانت فى حصول حزب العريضة الشعبية على 19 مقعدا، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بعدما تبينت علاقته بحزب الرئيس بن على المنحل (التجمع الدستورى)، أما المفاجأة الخامسة فقد تمثلت فى تدنى عدد المقاعد التى حصل عليها الحزب الديمقراطى التقدمى الذى يقوده أحمد نجيب الشابى، إذ فاز بسبعة عشر مقعدا. أما الحزب الديمقراطى الحداثى فلم يحصل إلا على خمسة مقاعد فقط. وحزب العمل الشيوعى حصل على 3 مقاعد. وهذه الأحزاب الأخيرة تمثل التطرف العلمانى بجناحيه الليبرالى والماركسى. 

(2)

 صحيح أن حزب النهضة فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لكن الأصح والأدق أن الجماهير التونسية صوتت للاعتدال بشقيه الإسلامى والعلمانى، وهذه نقطة بالغة الأهمية وعميقة الدلالة فى ذات الوقت، ذلك أن تونس يحكمها منذ الاستقلال (عام 1956) نظام علمانى متشدد ازداد غلوا واستبدادا منذ تولى الرئيس السابق زين العابدين بن على السلطة قبل 23 عاما. إذ لم يقف عند حد محاربة مظاهر التدين وإغلاق جامعة الزيتونة، وإنما عمد النظام التونسى إلى ملاحقة الحركات الإسلامية واحتجاز بعض قادتها فى السجون، الأمر الذى اضطر البعض الآخر النزوح إلى خارج البلاد والاستقرار فى فرنسا وإنجلترا وسويسرا. وفى الوقت الذى حظر فيه النشاط الإسلامى، وفتح المجال واسعا لنشاط الحزب الشيوعى، فإن الإعلام التونسى عن طول الوقت عمل على تشويه الهوية الإسلامية، والربط بين التدين والتخلف والظلامية والانحطاط بكافة صوره.

هذه الأجواء لم تتغير كثيرا بعد ثورة 14 يناير، صحيح أن النظام سقط وأن نسائم الحرية التى سادت سمحت لحركة النهضة بأن تكتسب شرعية وتنشط فى الساحة كما سمحت لقادتها المنفيين بأن يعودوا إلى ديارهم، إلا أن النخبة العلمانية ظلت متحكمة فى المجال العام وفى وسائل الإعلام بوجه أخص، وبسط اليساريون سيطرة مطلقة على هيئات السلطة الانتقالية مثل المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وظلت الدعايات الانتخابية التى أدارتها أبواق التطرف العلمانى تخوف الناس من التصويت لحركة النهضة، بدعوى أن فوزها يعنى أن حريات الناس فى خطر. وأن تطبيق الحدود قادم مع «النهضة». وفرض الحجاب فى الطريق ومكتسبات المرأة مهددة بالزوال، كما أن الفنون سيقضى عليها، والبنوك ستغلق أبوابها، والسياحة ستتوقف..إلخ، ولم يكن خطاب التطرف العلمانى وحده الذى تبنى هذه المقولات، ولكن الإعلام الفرانكوفونى أسهم فى ترديدها والترويج لها طوال الوقت أيضا.

فى مواجهة حملة التخويف فإن حملة حركة النهضة بذلت جهدا كبيرا لطمأنة الناس وإزالة آثار ترويعهم. وكانت المفاجأة ــ الصدمة عند البعض ــ أن الجماهير لم تستجب للتعبئة المضادة والتحريض، وأن حركة النهضة فازت بأعلى نسبة من الأصوات، الأمر الذى يكاد يكرر ما حدث بمصر فى شهر مارس الماضى، حين جرى الاستفتاء على تعديلات الدستور وانحاز الإعلام ومعه قطاع واسع من المثقفين والسياسيين إلى رفض التعديلات، لكن الرأى العام لم يستجب لحملة التحريض والتخويف، وأيدها أكثر من 70٪ من المصريين. 

(3)

 عديدة هى أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية. فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسى اختلف فى الدرجة فقط، حيث كان أكثر شراسة فى تونس لكنه كان أشد مكرا فى مصر، والبلدان خضعا لنظام علمانى كان فجا ومتطرفا فى تونس، لكنه كان خجولا ومتواريا فى مصر. والبلدان حظرا العمل السياسى على التيار الإسلامى، لكنهما أباحا أنشطة الأحزاب الشيوعية. وكان ذلك صريحا ومعلنا فى تونس، لكنه أيضا كان ملتويا وخجولا فى مصر. كل من البلدين استخدم فزاعة الإسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذى يهدد مصالحهم. ولكى ينفذ سياساته ويحشد الرأى العام وراءها، فإن كلا من البلدين استعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين، ومكنهم من منابر الإعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام وأحد أهم ركائز استمراره.

من أوجه التشابه أن الثورة السلمية نجحت فى البلدين، وأن الجماهير هى التى حملتها وقادتها. الجيش فى مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد، لكنه وقف محايدا فى تونس، وتولى السلطة رئيس مجلس النواب طبقا للدستور. وفى كل من البلدين كان هناك حزب محتكر للسلطة يقوده الرئيس، وأحزاب هامشية حوله تستكمل «الديكور» الديمقراطى، وبعد الثورة حدثت اندفاعة قوية لتشكيل الأحزاب، التى بلغت 115 حزبا فى تونس، واندفاعة مماثلة فى مصر التى أعلن فيها عن تشكيل خمسين حزبا بعد ظهور 120 ائتلافا. ومن المفارقات فى هذا السياق أن السلفيين فى مصر خاضوا غمار المعركة الانتخابية وقرروا إنشاء حزبين يمثلانهما. فى حين أن أقرانهم فى تونس رفضوا المشاركة فى الانتخابات ووزعوا منشورات دعت إلى مقاطعتها قبل 48 ساعة من إجرائها. وللعلم فإن التيار الإسلامى المنخرط فى العمل السياسى ممثل وحيد هو حركة النهضة. أما فى مصر فللتيار الإسلامى سبعة أحزاب.

فى تونس سلكوا بعد الثورة ذات النهج الذى اتبعوه بعد إعلان الاستقلال عام 1956. فقرروا أولا انتخاب جمعية تأسيسية تمثل القوى الحية فى المجتمع، لتتولى تعيين الرئيس وتشكيل الحكومة وإصدار القوانين ووضع الدستور وذلك لكى تتولى سلطة مدنية إدارة البلد فى الفترة الانتقالية لحين إصدار الدستور الجديد. لكننا فى مصر ضيعنا وقتا طويلا فى الجدل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور، رغم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيد البدء بالانتخابات، وبسبب الضجة التى أحدثها ذلك الجدل تم تمديد الفترة الانتقالية وظل المجلس العسكرى قابضا على السلطة وليس معروفا على وجه التحديد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم متى ستسلم السلطة إلى المدنيين؟.

(4)

 تجنبوا أى شىء من شأنه أن يشعل حربا مدنية بين العلمانيين والإسلاميين. كانت تلك هى النصيحة الثمينة التى وجهها إلى الليبراليين والوطنيين العرب الدكتور المنصف المزروقى، المناضل المخضرم وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو الحزب الذى يمثل الاعتدال العلمانى، ويحتفظ بعلاقات إيجابية مع حزب النهضة، ويرشحه المعلقون السياسيون هو والدكتور مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، لكى يشكل مع حزب النهضة جبهة قوية فى المجلس التأسيسى والحكومة وقد سمعته أكثر من مرة وهو يدعو إلى إبعاد الأيديولوجيا عن التنافس الانتخابى والإبقاء على ذلك التنافس فى حدود الصراع السياسى وليس العقائدى.

هناك رسائل أخرى مهمة ودروس مستفادة يستخلصها المرء من التجربة الانتخابية التونسية يمكننا اختزالها فى النصائح التالية:

● لا تفقدوا ثقتكم فى المواطنين العاديين. فهم أكثر ذكاء ووعيا مما تشى بهم مظاهرهم البسيطة ورغم الضجيج والطنين الذى يملأ الفضاء من حولهم، فإنهم قادرون على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقة والزيف.

● المعتدلون فى كل فصيل علمانى أو إسلامى أو يسارى أقرب إلى بعضهم البعض من المتطرفين فى كل فصيل. وسفينة الوطن لن تواصل الإبحار إلا إذا تواصل المعتدلون فيما بينهم وشكلوا جبهة واحدة.

● الوطن ملك لكل أبنائه وليس بوسع أى فصيل أن يقوده وحده، فضلا عن أنه لا يحق له ذلك أصلا. وللوصول إلى بر الأمان، فلا بديل عن ائتلاف المختلفين الذين يمثلون قوى المجتمع الأساسية.

● لأنه لا خلاف حول الأهداف الوطنية المرحلية، المتمثلة فى الديمقراطية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فإن الاستغراق فى الكلام عن الهويات والأهداف النهائية يفجر الخلاف ويبدد الجهد ويبعثر القوى.

● لا تهملوا شبكات التواصل الاجتماعى، فقد أثبتت جدواها فى اصطفاف الجماهير واحتشادها خصوصا قطاعات الشباب الذى يعول عليهم فى المستقبل.

● الإسلاميون المنشغلون بالعمل السياسى مطالبون بأربعة أشياء هى 1ــ طمأنة الناس وإزالة مخاوفهم 2ــ الانشغال بخدمتهم وليس بوعظهم 3ــ الكف عن الحديث عن مصائر الخلق فى الاخرة وتوزيعهم على الجنة والنار 4ــ احترام الحياة الخاصة للناس التى ينبغى ألا تمس طالما أنها تمارس فى حدود القوانين المطبقة.

● جيد أن نتلقى الدروس. لكن الأجود أن نستوعبها ونتعلم منها.

الآيات فى الانتخابات—– معتز بالله عبد الفتاح

 يستخدم المرء آيات القرآن الكريم فى أربعة مواضع: إما القراءة المنتظمة من أجل الثواب من الله عز وجل، أو للتأمل والتدبر وهى منزلة أكبر من سابقتها فيما أعتقد، أو للاستشهاد بها فى مواضع الفتوى والاستدلال، أو الاتجار بها من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو جماعية.

 وقد شاع فى ثقافتنا المصرية من اتخذ آيات الله فى هذا ا لاتجاه الأخير، كالحلاق الذى يضع لافتة تقول «بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص» مع أن الآية الكريمة جاءت بمعنى «القص» من رواية القصة، وليس من القص بالمقص. ويكفينى مثال واحد لأننى لا أود أن تكون آيات الله مثالا للسخرية، فالموضوع جد خطير.

بدا لى أن مفهوم البعض عن «عدم استخدام شعارات دينية» فى الدعاية الانتخابية وكأنه افتئات على جانب أصيل من هويتهم السياسية، وهو ما لا بد من توضيحه.

الهوية الدينية لمصر والمصريين ليست خاصة بفصيل أو فئة. وآيات القرآن الكريم ودور العبادة لا بد أن تنزه عن الدعاية الانتخابية لأن أى مكسب سيحصل عليه أى مرشح أو حزب سيكون أقل كثيرا من الخسائر التى ستقع على المجتمع بأن يتم «تحزيب» الدين ودور العبادة أى جعلها أداة للصراع الحزبى.

أن يخرج بعض المرشحين ليقولوا للناس إن تصويتكم لحزب معين «صدقة جارية يصلكم ثوابها لمئات السنين، وأن تصويتكم لغيرنا سيئة جارية يصلك ذنبها لمئات السنين». وآخرون يستشهدون بالآية التى تقول: «ألا إن حزب الله هم الغالبون» مشيرين إلى حزب بعينه. هذه الطريقة فى الدعاية الانتخابية فيها أكثر من مشكلة:

أولا: هو تزكية واضحة للنفس، والقرآن الكريم نفسه نهانا عن أن نزكى أنفسنا، لأنه أعلم بمن اتقى.

ثانيا: هو افتراض أن شخصا أو حزبا ما هو الأقرب إلى فهم شرع الله ودعوة الله لهم مع أن معظم الأمور السياسية التى نتعامل معها الآن نحن فيها ننزل فهمنا وحكمنا الذى يغلب على ظننا أنه اقرب إلى العدل والمصلحة وهم جوهر شرع الله. ويكفى تذكر التناقضات التى يقع فيها أبناء التيار الدينى الواحد تجاه القضية الواحدة، لنعرف أن أحدا بذاته لا يمكن أن يدعى أنه من حزب الله فى كل الأمور.

ثالثا: جر الناس لمناقشة قضاياهم بمنطق «صوتوا لنا، والثواب عند الله» هو منطق غير ديمقراطى.فنحن لا ننتخب شيخ جامع أو مفتى المنطقة التى نعيش فيها. نحن ننتخب ممثلين لنا فى البرلمان ينبغى أن يكون عندهم حد أدنى من أخلاق واحترام للدين، ولكن هذا لا يجعل الانتماء لجماعة معينة هو القضية كلها. قل لى ماذا ستفعل حين تصل إلى البرلمان، ولنترك حسابك وحسابى وحساب الجميع عند الله سبحانه وتعالى. لو الميكانيكى الذى أذهب إليه يؤدى الفروض ويدعى وصلا بدين الله دون أن يظهر لى ما يؤكد مهارته فى إصلاح السيارة، فلا أحسبه أحسن لدين الله، بقدر ما تاجر به وربما أساء إليه.

أنا عن نفسى لن أعطى صوتى لجماعة أو حزب يرفع شعارات دينية أثناء الانتخابات، مع قبولى التام لأن أصلى خلفه وأتناقش معه، لأن أختلف معه سياسيا فقط. هذا ليس معناه رفضى لأن يشارك فى الانتخابات كل الفصائل، ولكن أخشى أننا نضر بقيمة ومكانة وعظمة ديننا بأن ننزل به منزلة التنافس السياسية. أخشى أن تختلط علينا قداسة الدين بجاه الدنيا. والله تعالى أعز وأعلم.