(1)
لم أستغرب ما قاله بعد اختياره رئيسا للجمهورية، حين أعلن أن الانفلات والفوضى إذا لم يتوقفا في تونس خلال ستة أشهر، فإنه سوف يستقيل من منصبه، معتبرا أن ذلك دال على أن رئاسته لم تنجح في إعادة الاستقرار إلى البلاد التي لا تحتمل ظروفها استمرار وضع من هذا القبيل.
حين سألته عن سبب مبادرته إلى إعلان هذا الموقف فور توليه السلطة، قال إنه أراد أن يكون صريحا وواضحا وأن يحذر الجميع من استمرار الفوضى التي وصفها بأنها بمثابة "انتحار جماعي" للتونسيين. ضرب لذلك مثلا بقضية البطالة التي تعد قنبلة اجتماعية شديدة الانفجار لا تحتمل البلاد تداعياتها.
وهو يشرح فكرته قال إنه كان في تونس قبل الثورة نصف مليون عاطل، وبعد الثورة توقفت حركة السياحة تقريبا فارتفع العدد إلى 700 ألف. وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإننا سنفاجأ في النصف الأول من السنة الجديدة بأن لدينا مليون عاطل في بلد تعداد سكانه عشرة ملايين نسمة، وحين يحدث ذلك فإن القنبلة التي أحذر من وجودها ستكون قد انفجرت بالفعل.
كان الدكتور المرزوقي هو من ابتدع مصطلح "الجملوكية" أثناء إقامته في فرنسا التي استمرت 15 عاما، وأراد به أن يصف الوضع في تونس الذي اعتبره جمهوريا في مظهره وملكيا في جوهره، "فبورقيبة كان رجلا وطنيا له إيجابياته لكنه عاش ملكا على البلاد طوال ثلاثين عاما، انفرد خلالها بالسلطة ولم يسمح بأي تداول لها".
أما خلفه بن علي الذي لم يختره أحد، ولكنه اختطف السلطة في عام 1987 إثر انقلاب طبي بوليسي، فإنه أوغل في ملكيته ولم تكن له طوال فترة حكمه التي استمرت نحو 23 عاما إيجابية تذكر، حيث حول البلد إلى "مخفر كبير". عند هذه النقطة قاطعته متسائلا: لهذا السبب قلت عنه لا يصلِح (بكسر اللام) ولا يصلُح (بضم اللام).
عندما سمع العبارة مني لمعت عيناه من وراء نظارته التي لا يخلعها إلا وقت النوم، وعلت وجهه ابتسامة عريضة ثم قال: هذه العبارة أفقدت بن علي أعصابه. ثم استرخى في مقعده وراح يشرح قصة ما جرى آنذاك.
(2)
كان الدكتور المرزوقي (66 سنة) قد حصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس من فرنسا. ولأنه كان مهجوسا منذ وقت مبكر بالفقراء والمستضعفين، ومعجبا بالمهاتما غاندي فقد أهّله ذلك للفوز في مسابقة عالمية للشبان (عام 1970) بمناسبة مئوية الزعيم الهندي، ومكنه ذلك من أن يقضي شهرا في الهند مدعوا من حكومتها.
وبعد عودته بوقت قصير سافر إلى الصين لمعاينة تجربة الطب الشعبي هناك، وهي الخبرة التي حاول أن ينقلها إلى بلاده بعدما عاد إليها وعين أستاذا مساعدا في قسم الأعصاب بكلية الطب في جامعة تونس، لكن نظام بن علي أوقف مشروعه.
وهو في الجامعة ذاع صيته بعدما صار طرفا في الحوارات السياسية والفكرية في تونس، وأدرك أنه لا حل لمشكلة البلاد إلا بزوال النظام الحاكم، فقرر أن يتحدى بن علي وقدم أوراق ترشيحه للرئاسة في عام 1994. كان يعلم جيدا أنه لن ينجح، وقال إنه أراد فقط أن يكسر هالة الخوف من منافسته. لكن ذلك أدى إلى اعتقاله، حيث أمضى أربعة أشهر في زنزانة انفرادية، ولم يطلق سراحه إلا بعدما نظم عارفوه حملة دولية لإطلاقه باعتباره سجينا سياسيا، الأمر الذي دفع نيلسون مانديلا المناضل الجنوب أفريقي للتوسط في ذلك.
لم تلن قناة الدكتور منصف الذي يعتز بانتمائه إلى أهل الجنوب المشهود لهم بقوة المراس، فأسس مع بعض زملائه المجلس الوطني للحريات في عام 1997، في مناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان تأسيس الجمعية التي كان أول رئيس لها، خطوة باتجاه تحدي نظام بن علي وأجهزته الأمنية الجبارة، بعدما سبق أن تحداه شخصيا في الانتخابات الرئاسية. ومنذ ظهرت الجمعية إلى الوجود دخلت معاناته طورا جديدا، حيث لم يسلم من الملاحقة والمصادرة والتصيّد، حتى اضطر إلى مغادرة البلاد فاختار باريس منفى له، وعمل فيها محاضرا بجامعتها.
عاد اللمعان إلى عينيه ولم تفارق الابتسامة وجهه وهو يختم القصة قائلا: لم أتصور أن ذلك الصّنَم الكبير بتلك الهشاشة والضعف، وتأكد لي ذلك حين لم يحتمل الرجل المظاهرات التي خرجت تندد بنظامه، فسارع إلى الهروب إلى السعودية.
(3)
قلت إن البعض لم يستوعب تركيبة الحكم في تونس التي تحولت إلى "ترويكا" بين الإسلاميين واليساريين والقوميين. فعلق على ذلك قائلا: لعلك لاحظت أن أغلبية الشعب التونسي صوتت إلى جانب أهل الاعتدال من كل الاتجاهات، إذ وجدهم الناس يعبرون عن المزاج التونسي الحقيقي. ولا مفر من الإقرار بأن ما يسمى بالترويكا هو ثمرة تفاعل حقيقي بين قادة الأحزاب الثلاثة (النهضة-المؤتمر من أجل الجمهورية-التكتل من أجل العمل والحريات).
هذا التفاعل الذي نضج خلال حوارات معمقة أجريناها في فرنسا، قام على ركنين أساسيين، أولهما تحدي استبداد نظام بن علي الذي كان خصما للجميع. أما ثانيهما فقد تمثل في تحديد القواسم المشتركة بين حزبنا (المؤتمر) وبين الحزبين الآخرين (النهضة والتكتل). وحين توافقنا على ما هو مشترك بيننا ونحينا خلافاتنا جانبا، كان من اليسير أن نتقدم بعد ذلك سواء في مواجهة بن علي ونظامه أو في انتخابات الجمعية التأسيسية.
قلت هذه نقطة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، لأنها تمثل مشكلة في مصر لم تحل.
قال: كان اتفاقنا تاما حول هوية تونس العربية والإسلامية، حيث قلنا إن موضوع هوية البلد ليس مطروحا للمناقشة. اتفقنا أيضا على أن الديمقراطية هي أساس النظام السياسي الذي ننشده، وأن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان في القلب منها أمر بدوره ليس مطروحا للمناقشة والاجتهاد، فنحن جميعا ملتزمون بها إلى أبعد الحدود.
قلت: كانت تونس منذ الاستقلال تعتبر نفسها بلدا علمانيا، وكان بن علي يتكئ على ذلك في إصراره على قمع المعارضين الإسلاميين.
اعتدل الدكتور المرزوقي في مقعده وقال: كلامك يذكرني بما حدث معي أثناء رئاستي للمجلس الوطني للحريات. ذلك أن بن علي كان قد اشتد في محاربة الإسلاميين حتى بدا وكأنه قرر القضاء عليهم كليا، وهو ما عارضته وانتقدته في بيانات صدرت آنذاك سببت لنا متاعب كثيرة، إلا أنني فوجئت ببعض الشيوعيين وغلاة العلمانيين يطلبون مني أن أتجنب نقد النظام في هذه المسألة، بدعوى أن القضاء على الإسلاميين هو في النهاية لمصلحتهم، حيث سيُخلي الساحة لهم. وهو ما أدهشني، لأنني اعتبرته موقفا انتهازيا وغير أخلاقي، وأصررت على موقفي، حتى أن ذلك كان أحد أسباب استقالتي من رئاسة المجلس.
في التعليق على ملاحظتي، قال إن مشكلة العلمانية في تونس أنها متأثرة بتراثها الفرنسي المخاصم للدين، وهو ما يرفضه المجتمع التونسي الذي عاقب الشيوعيين بشدة في الانتخابات الأخيرة. (حصلوا على ثلاثة مقاعد فقط). ونحن في تونس لا نريد أن نفرط في أمرين نعتبرهما من الثوابت التي يقوم عليها المجتمع، هما الدين والحرية. وقد بينت نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية أن الأغلبية الساحقة أيدت ذلك الموقف.
(4)
حين تطرقنا إلى موضوع السياسة الخارجية كانت لديه ملاحظتان. الأولى أن الشأن الداخلي هو الشاغل الأساسي للنظام الجديد في الأجل المنظور. الثانية، أنه شخصيا ليست لديه مشكلة مع الغرب (أشار بين قوسين إلى أنه لم يطلب اللجوء السياسي حين ذهب إلى منفاه في فرنسا)، لكنه يفرق بين ثلاثة مستويات للغرب:
- غرب الأنظمة وهو قبيح ويرتبط في الأذهان بالاستعمار ودعم الأنظمة الديكتاتورية،
- وغرب القيم والتكنولوجيا الذي لنا أن نتعلم منه كما تعلّم منا.
- ثم هناك غرب المجتمعات المدنية الذي أعتبره حليفا لنا وصديقا، ومن العبث والغباء وضعه في سلة واحدة مع غرب الأنظمة.
قلت: قرأت لك تفرقة بين الدولتين الديمقراطية والليبرالية، انحزت للأولى وانتقدت الثانية.
- قال: هذا صحيح، فأنا أعتبر الدولة الديمقراطية هي دولة الخدمات التعليمية والصحة والضمان الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية، ثم إنها دولة ترتبط بالمجتمع بعلاقة تعاون، وتخضع للقانون الدولي ولا تعتدي على أحد. وهي خصائص متوافرة في الدول الإسكندنافية.
- أما الدولة الليبرالية التي تعد الولايات المتحدة رمزا لها، فهي لا تعنيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية في شيء، ويعرف الجميع أنها رفضت دائما المواثيق الدولية للبيئة أو لحقوق الإنسان أو لتتبع جرائم الحرب، وتصدت لمبدأ التجارة العالمية لإنقاذ ثلث البشرية من الموت جوعا، كما أنها تتدخل عسكريا في كل مكان من الأرض بدعوى حماية مصالحها غير المتناهية.
حتى زوجته الفرنسية التي عاد بها من هناك طلقها أخيرا، بعدما أنجب منها بنتين، لكنه يستدرك على الملاحظة قائلا إنه "أنجب" أيضا 25 كتابا في الطب والأدب والسياسة. وليس واثقا من أن وجوده في قصر قرطاج سيمكنه من إضافة شيء إلى هذه "السلالة".
وقد حاولت الاتصال به هاتفيا بعد حلف اليمين على الرقم الذي أعطانيه من قبل لأستطلع رأيه بعد ذهابه إلى قصر الرئاسة. لكنني خلال ثلاث محاولات كنت أتلقى ردا واحدا يقول: نشكرك لاستخدامكم شبكة تونسيانا. الهاتف الجوال المطلوب مغلق حاليا. الرجا الاتصال لاحقا!
