حسن البنا يكتب عن: المعتقلات الإجبارية والاختيارية

 ويوم خلق الله آدم علمه الأسماء كلها, ففضل بذلك الملائكة, وأمرت بالسجود له, تكريماً لهذا العلم الذى اختصه الله به: “قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون” (البقرة: 33).

ولقد امتن الله بهذا العلم والتعليم على الإنسان فى القرآن, فقال: “اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم” (العلق: 1 – 5), كما قال: “الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان” (الرحمن: 1 – 4).

وأمده بأدوات العلم ووسائله, فوهب له السمع والبصر والفؤاد, وجهزه بالعقل والفكر والإرادة والوجدان, وأضاء جوانب روحه العليا بأنوار الهداية الربانية والإيمان, وجبلها على الهيام بالحقيقة والشوق إلى المعرفة, والحنين إلى ما حجبت عنه من رياض الملأ الأعلى فى سالف الأزمان: “والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون” (النحل: 78).

ثم أمره بعد ذلك كله بأن يبحث وينظر ويدرس ويفكر, وأوجب عليه ألا يعطل مواهب الله التى وهبها له, فالعقل والفكر سر الأمانة ومناط التكليف, ومظهر التفاضل بين بنى الإنسان, وقد تكرر ذكره والإشارة إليه فى أكثر من أربعين موضعاً فى القرآن: “إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون” (البقرة: 164).

ولقد ابتلى العقل الإنسانى منذ وجد بمعتقلات إجبارية, حجبت عنه النور, ومنعته الإدراك والظهور, وكان أولها ما ورث من خرافات بائدة وعقائد فاسدة, حالت بينه وبين إدراك الحقائق على وجهها, والتسليم لأهلها: “وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون * فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين” (الزخرف: 23 – 25).

ما كانت البيئة الفاسدة, والتقاليد الزائفة, وشياطين الأصدقاء والخلان, ووسوسة الشيطان معتقلاً آخر يحول بينه وبين الهداية ويسلك به سبيل الضلال والغواية, ويجعله عبد العادات, وأسير المألوقات, وإن جرته فى الدنيا إلى البوار, وفى الآخرة إلى العذاب والدمار: “ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً * يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً * لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً” (الفرقان: 27 – 29), “وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين” (العنكبوت: 25).

ولا عذر للإنسان فى أن يحبس نفسه فى هذه المعاقل, ويظل أسير هذا المحابس, بل عليه أن يجاهد فى سبيل الخلاص, وأن يتبع الحق متى أشرقت أشعته, وظهرت براهينه وأدلته.

وأعجب من ذلك وأغرب معتقلات اختيارية, يسجن الناس فيها أنفسهم بمحض إرادتهم ويضعون أغلالها المحكمة فى أيديهم وأرجلهم وأعناقهم باختيارهم, ويرون فى ذلك سعادتهم فى دنياهم وآخرتهم.

فرؤساء الأديان الذين يتهجمون على العقول الإنسانية بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان, وخرافات لم يقم عليها دليل أو برهان, ولم ترد فى كتاب منزل, ولا جاءت على لسان نبى مرسل, ولكنهم اخترعوها من وحى خيالهم, ونسجوها من أوهام ضلالهم, ثم حصروا الأتباع فى نطاقها, وحجزوها فى حدود رواقها, وحرموا عليهم ما سواها, وحجبوهم عن كل ما عداها, وحالوا بينهم وبين العلم والفهم.. هؤلاء إنما يقيمون معتقلات روحية لأغراض شخصية, عجيب أن يدخلها الناس طائعين, ويسجنوا أنفسهم فيها مختارين.

وهؤلاء الزعماء الذين يستغلون فى الجماهير معانى الثقة والتعظيم, والطاعة والتكريم, فلا يسمحون لهم بإبداء رأى, أو إحالة فكر, ولا يتقبلون منهم المشورة والنصح, بل هم يعتبرون من حدثته نفسه بذلك خارجاً على الزعامة جاحداً لحقوق الإمامة, خائناً تجب مقاطعته, آثماً تتلمس له المعايب, وتصب على رأسه المصائب, هؤلاء الزعماء كذلك سجانون, حكموا على أتباعهم بالاعتقال فى سجون من الوهم شادها التهريج والتدجيل, ودعمها الاستغلال والتضليل, وعجبت أن يقيم الناس فيها مسرورين, ويحشروا أنفسهم فيها راضين:

والجماعات ثنايا الرتقى للمعالى وجسور العابرين

والرؤساء والحكام الذين يحكمون بالقهر, ويكبتون الحرية بالجبر, ويأبون أن يصل بصيص النور إلى أممهم وشعوبهم ورعاياهم, أو يتسرب شعاع العلم والمعرفة إلى دورهم أو مدنهم وقراهم.. سجانون كذلك, حكموا على هذه الشعوب بسجن مؤبد, وإن اتسعت لهم الشوارع والطرقات, وتقلبوا فيها غادين رائحين فى قضاء المصالح والحاجات, لأنهم عن نور العلم محجوبون, ومن لذة المعرفة محرومون.

وعجيب أن تقيم أمة على هذا الضيم أو ترضى جماعة بهذا الهوان, وماذا يبقى للإنسان من إنسانيته, إذا حرم أقدس خصوصيته؟

أيها الناس, إن القرآن الكريم إنما جاء ليخرج الناس من ظلمات هذه المعتقلات, ويحطم عنهم هذه القيود والأغلال حتى ينعموا بنسمات الحرية الروحية والفكرية فى ظلال المعرفة الإلهية الربانية, فأعينوا على هذا التحطيم بالعلم والعمل, واقتحموا الباب على الظالمين المتجبرين “فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا مؤمنين” (المائدة: 23).

ـــــــــــــــــــــــــ

موقع “الإمام حس البنا”, عن “جريدة الإخوان المسلمين اليومية” – السنة الأولى – العدد 111 – ص 1، 4 – 16 شوال 1365 هـ / 12 سبتمبر 1946 م

مغامرة حكومة الإخوان…….. فهمي هويدي

 أفهم أن يطالب البعض بتكليف الإخوان بتشكيل الحكومة في مصر، لكني أستغرب أن يأخذ الإخوان الكلام على محمل الجد، فيشمرون عن السواعد ويشاورون ويرشحون ويرتبون. ثم يقول قائلهم بمنتهى الحماس إنهم ليسوا جاهزين من اليوم فقط، ولكنهم جاهزون من أمس أيضا!

1

يثير انتباهنا لأول وهلة، أن بين من يلحون في هذه الدعوة نفرا من الكارهين والشامتين والبصاصين الذين كانوا أبواق جهاز أمن الدولة في ظل النظام السابق.

وهذه ملاحظة أسجلها بسرعة ولا أدعو إلى الوقوف عندها طويلا، ذلك أنني مستعد لافتراض حسن النية لدى الأغلبية، وتفهم الحجة المنطقية التي تقول إن الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان يتعين عليه أن يشكل الحكومة، علما بأنني لست مشغولا كثيرا بما إذا كان يحق لهم تشكيل الحكومة أم لا.

لكن سؤالي ينصب على ملاءمة وجدوى الإقدام على هذه الخطوة في الظروف الراهنة لمصر. وإجابتي السريعة أنني أعتقد أن ذلك ليس في مصلحة البلد ولا في مصلحة الإخوان. أما كيف ولماذا، فذلك ما سأحاول شرحه هذه المرة.

2

ولا أعرف إن كانت هذه المقولة تحتاج إلى برهان أم لا، لكنك إذا تطلعت إلى حال الأمة بعدما وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، وإذا رصدت أصداء هذه السقطة في أرجاء العالم العربي، فلن تحتاج إلى مزيد برهان.أرجو أن يكون واضحا في الأذهان ابتداء أنني أتحدث عن حالة مصر ولا أطلق حكما عاما، لاقتناعي بأن مصر لها خصوصية لا تتوفر لأقطار أخرى كثيرة، إذ هي بلد مركزي يعد مفتاح العالم العربي وعاصمته، كما قال بحق الدكتور جمال حمدان، إذا عزَّت استعادت الأمة عزتها وكبرياءها، وإذا هزمت انكسرت الأمة وذلت.

بكلام آخر فإن خصوصية الموقع أضفت على مصر أهمية أغرت القوى الكبرى على مدى التاريخ بأن تتطلع إليها وتطمع فيها، حتى تحدث الدكتور حمدان في مؤلفه "شخصية مصر" عن جناية الموقع على هذا البلد.

ضاعف من أهمية مصر في الإستراتيجيات العالمية أمران، الأول معاهدة السلام مع إسرائيل، والثاني أنها تتصدر عالما عربيا يختزن النفط الذي تعتمد عليه الصناعة الغربية، الأمر الذي جعل ذلك العالم وعاء مهما للمصالح الحيوية الغربية.

لأن الأمر كذلك، ففي النظر الغربى ثمة "سقف" لأي حراك في مصر والعالم العربي، إذ يسمح لأي دولة أن تفعل ما تشاء ما دام ذلك لا يمس من قريب أو بعيد السلام مع إسرائيل أو موضوع النفط الذي بات يوصف بأنه مصلحة غربية عليا.

وإذا صح ذلك التحليل فإن الدوائر الغربية والإسرائيلية تتوجس من أمرين في العالم العربي، أولهما الاستقلال الوطني وثانيهما الديمقراطية الحقيقية، إذ من شأن تحقق أي منهما أو كليهما أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اشتباك مع المصالح الغربية والطموحات الإسرائيلية، لسبب جوهري هو أن استمرار تلك المصالح والطموحات يفترض حالة من "الخضوع" للسياسة الغربية، الأمر الذي لا بد أن يصطدم مع استحقاقات الاستقلال أو مقتضيات الممارسة الديمقراطية.

لذلك فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن ترحيب واشنطن أو غيرها من الدول المعنية بالربيع العربي مؤقت ومشروط بألا تتعارض ثماره مع ذلك السقف المفروض.

3

إذا يممت وجهك شطر الداخل الذي هو الأهم والأساس فسوف تجد أن الأضواء الحمراء تخطف البصر وتفوق الحصر، ذلك أن مصر التي دمرها وشوه مؤسساتها النظام السابق تحتاج إلى بناء جديد. وذلك هم تنوء بحمله الجبال، إذ لا تحتاج مصر إلى مجرد إصلاح سياسي يتحقق بإصدار دستور جديد أو إجراء انتخابات برلمانية، وإنما المطلوب والمأمول أن تستعيد مصر عافيتها وتتجاوز حالة التقزيم والإعاقة التى فرضت عليها وأخرجتها من مجرى التاريخ حتى أصبحت مجرد حقيقة جغرافية.

صحيح أن تقدما كبيرا حدث بعد الثورة في مجال الحريات العامة، لكن قائمة المهام المطلوب إنجازها طويلة، وحلم النهضة والعدل الاجتماعي يستدعي ملفات أخرى كثيرة تشمل التعليم والصحة والإسكان وغير ذلك من مجالات الخدمات، إلى جانب ملفات الإنتاج التي يطل منها كم مقلق من الإشارات الحمراء. ذلك أن ثمة شبه إجماع بين الخبراء على أن الوضع الاقتصادي في مصر سيكون في أسوأ حالاته في السنة المقبلة على الأقل. الأمر الذى لا يتفاءل هؤلاء بتأثيراته وتداعياته الاجتماعية وربما السياسية أيضا.

ولا تزال ترن في أذني مقولة رددها أمامي واحد من أولئك الخبراء، ادعى فيها أن إدارة شؤون مصر في الفترة المقبلة ستكون أقرب إلى العملية الانتحارية، ما لم يتم التصدي للمسؤولية بأكبر قدر من المهارة وأوسع إطار للمشاركة من جانب الطبقة السياسية والقوى الحية في المجتمع.

4

إن التحديات الجسام التي تواجه مصر الثورة في الداخل والخارج لا تحتمل التبسيط أو المغامرة. وهي أكبر من الإخوان ومن أي فصيل بذاته.

وأرجو ألا يقارن أحد الوضع في مصر بنظيره فى تركيا أو ماليزيا أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة لثلاثة أسباب. الأول ما ذكرته توا من أن مصر لها وزن مختلف فى الحسابات الإستراتيجية الدولية.

الثانى أن وجود حدود مشتركة ومعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل له تبعاته التي لا تتوافر لأي بلد آخر. الثالث أن ما أنجزته تلك الدول هو حصيلة تراكم تواصل عبر فترة تراوحت بين 30 و40 سنة. وحالم أو ساذج من يتصور أنه يمكن أن يستنسخ ما بلغوه من إنجاز من خلال "حرق المراحل" ودون أن يتوافر ذلك التراكم.

إننا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية وليس حكومة إخوانية. ولا يقولن أحد إن الأغلبية البرلمانية ينبغي أن تتحمل المسؤولية ما دامت قد عرضت نفسها على الناس وتم التصويت لصالحها. أولا لأن هذه الأغلبية تمارس المسؤولية من خلال مجلس الشعب الذي يرأسه أحد القياديين فى الإخوان. ثانيا لأن الفوز بالأغلبية لا يعني بالضرورة أن يتحمل الحزب الفائز كامل المسؤولية عن إدارة البلد.

وقد وجدنا في تجربة تونس أن حزب الأغلبية تحمل مسؤولية الحكومة، في حين كانت رئاسة البرلمان (الجمعية التأسيسية) من حصة حزب آخر، وتولى رئاسة الدولة رئيس حزب ثالث.

ثالثا فإنني لا أقول بابتعاد الإخوان تماما عن الحكومة، ولكني أدعو إلى أن يتولى تشكيلها أحد الشخصيات الوطنية الموثوق فيها، على أن تشترك فيها مختلف القوى الوطنية والإخوان والسلفيون من بينهم، ليتحقق بذلك أوسع قدر من التوافق الشعبي.

5

قلت قبل قليل إن تشكيل الإخوان للحكومة في الظروف الراهنة ليس في مصلحة البلد، كما أنه ليس في مصلحة الإخوان أو الحركة الإسلامية عموما.

هو ليس فى مصلحة البلد، لأن دولا عدة غربية بل عربية أيضا سوف تحجم عن تقديم أي معونات أو استثمارات لمصر، ولا أستبعد أن يتكرر مع حكومة الإخوان في مصر ما حدث مع حكومة حماس في غزة. وليس سرا أن من مصلحة تلك الدول إثبات عجز تلك الحكومة وفشلها في مهمتها.

ولست أشك في أن لديهم من الكفاءات من يستطيع أن يشارك في الحكومة، لكن شكي كبير في قدرتهم على تشكيل الحكومة والاستئثار برئاستها وبأغلب وزاراتها، تبعا لنسبتهم في البرلمان.من ناحية أخرى، فإن إدارة دولة بحجم وأهمية مصر -ناهيك عن أن يستهدف ذلك استعادة مكانتها في مجرى التاريخ- تتطلب خبرات لا أتصور أنها متوافرة لدى حركة الإخوان. والسبب في ذلك أن الأنظمة السابقة حرصت على إقصاء عناصرها من مختلف واجهات العمل الوطنى.

من ناحية ثالثة، فإنني أخشى أن يتكرر مع حكومة الإخوان ما حدث فى تركيا مع نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه حين رأس الحكومة لأول مرة عام 1996. ذلك أن الرجل لكي يستمر فى منصبه اضطر لتوقيع أسوأ الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل، الأمر الذى أضر بالبلد كما أضر بسمعة شخصه وحزبه.

حين قلت إن تشكيل الحكومة ضار بالإخوان في أنفسهم فقد كان في ذهني أنهم إذا فعلوها قد يضطرون إلى الإقدام على تنازلات تهدد رصيدهم التاريخي، وقد تهدد شرعيتهم باعتبارهم فصيلا من الحركة الوطنية المصرية.

وستكون العلاقة مع إسرائيل مثلا تحديا واختبارا لهم من اليوم الأول. إذا سلموا وامتثلوا خسروا أنفسهم وشعبيتهم، وإذا تمنعوا أو رفضوا خسروا علاقتهم مع الأميركان ومع دول الاعتدال العربى.

وقد قال لي أحد المخضرمين إنه لن يستبعد في أول أسبوع لحكومة الإخوان أن تختبرها إسرائيل من خلال شن هجوم على غزة، لكي تتعرف على نواياها إزاءها.

ليس سرا أن بعض الذين يدعون إلى تشكيل حكومة الإخوان يريدون توريطها في كمين منصوب لهم، ذلك أن حرج الظرف وصعوبة الموقف الاقتصادي تحديدا، إضافة إلى العقبات والضغوط التي سبقت الإشارة إليها تجعل المراهنة أكبر على إفشال مهمة الحكومة، بما يراد له أن يؤدي إلى قطع الطريق على أي دور للحركة الإسلامية في السلطة لعدة عقود مقبلة، ليس في مصر وحدها ولكن أيضا في العالم العربي بأسره.

وليس سرا أيضا أن ثمة أطرافا داخلية وعربية ودولية يهمها للغاية وقف ذلك المد الذي أوصل الإسلاميين إلى مواقع السلطة ودوائر صناعة القرار.

هذا الذي أقوله ليس مجرد استنتاج، ولكنه يعتمد على معلومات محددة، خلاصتها أنه يجري في مصر هذه الأيام الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون بديلا مرشحا لتسلم السلطة بعد الفشل المرتجى لحكومة الإخوان.

وهذا الحزب يسوقه الآن ويوزع استمارات عضويته بعض ذوى الصلة بالنظام السابق، وهناك كلام مثار حول دعم خارجي له، أسهمت فيه بعض الدول العربية. أكرر: ما أقوله معلومات وليس استنتاجات.

بين الدعوي … والحزبي … والسياسي (م/ عبدالرحمن رضا)

في عالم السياسة يقسمون التجمعات التي تشارك بالعمل السياسي إلي نوعين:

• جماعات المصالح السياسية ( الأحزاب )
• وجماعات الضغط السياسي.

فالأولي هي التي تعني بالعمل الحزبي التنافسي وتسعى للحصول على مساندة شعبية بغية الوصول لأكبر عدد من كراسي البرلمان أو المحليات أو الرئاسة وغيرها.. بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها.

 

أما النوع الثاني جماعات الضغط ( اللوبي ) فتكون تجمع لأناس أصحاب "فكرة" أو مصلحة يدافعون عنها ويسعون لتعريف المجتمع بها والضغط علي الحكومات من أجل نصرة وإنجاح هذه الفكرة وفي الغرب فإن النقابات العمالية وجماعات الضغط اليهودية هي أمثلة لهذا النوع .

 

وهذا هو الفارق بين العمل الحزبي التنافسي وبين العمل السياسي العام الذي يصب لصالح فكرة أو لصالح المجتمع ككل.

 

واليوم وقد فُتح مجال العمل السياسي علي مصراعيه أمام كل المصريين بمن فيهم أصحاب الدعوة الإسلامية فنحتاج أن نتبين مواقع خطانا حتي لا نقع في كمائن العمل السياسي … وأولها كما أراه هو كمين الخلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي.

 

فللدعوة والمنبر مقام رفيع يجعلك تنظر بعين التقدير لكل من يقف علي المنبر فهو مقام رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم مقام العلماء والدعاة من بعده ؛ ولا أتصور أن يقف شخص علي المنبر يدعوا الناس الي أخلاق وتعاليم الإسلام ثم يقول مزكياً لنفسه انتخبوني فأنا خير من يمثلكم !!!!

 

ففي هذا خطر عظيم من وجوه عدة:

 

أولاً : هذا نزول بمقام الدعوة الرفيع إلي مستوي التنافس الحزبي وما فيه من تزكية للنفس وتحالفات وتجاذبات ومناورات وتصريحات وهو ما لا يليق بالمنبر ولكن له مكان آخر .

 

ثانياً : المسجد ليس مكاناً لتفريق المسلمين أحزاباً … فلا أتصور أن يصعد خطيب "وفدي" مثلاً علي المنبر فيدعوا الناس إلي انتخاب حزب الوفد … وفي المسجد من يناصرون النور أو الحرية والعدالة أو غيرها … إنها فتنة … كما لا يمكن مثلاً أن نقسم المساجد فهذا مسجد حزب النور ذاك مسجداً للوفديين وهكذا.

 

ثالثاً : يقول الله جل وعلا "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً" وفي حديث الرسول (صلى الله وعليه وسلم): «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك! وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك» (صححه الألباني) وزاد مسلم رحمه الله: «فإن المساجد لم تبن لهذا؟»

"والقضية أن هناك مخاوف حقيقية أن البعض لا يرى غضاضة في استخدام المساجد (وقطعا الكنائس) كساحة للتجنيد الحزبي لحزب بعينه وللحشد التصويتي لمرشح بذاته. ولهؤلاء نقول لا أنجح الله حزبك ولا أنجح الله مرشحكi]]

 

رابعاً : إننا نربأ بعلمائنا ودعاتنا أن يصيبهم غبار المعارك الانتخابية الحزبية ونعلوا بهم عن ذلك … فهل نقبل من الشيخ القرضاوي مثلاً وهو من هو قيمةً وقامة أن يحضر مؤتمراً انتخابياً لنصرة حزب الحرية والعدالة أو أن يصعد إلي منبره داعياً إلي حزب النور مثلاً … حاشا لله والرجل لم يتورط في مثل هذا ؛ لذلك أنادي الدعاة ممن قرروا أن يخوضوا المنافسة الحزبية فالشيخ/ ياسر البرهامي مثلاً له منصب في حزب النور والشيخ/ سيد عسكر يخوض الانتخابات في طنطا وغيرهم كثير… فليكن ولكن بعيداً عن المنبر وبعيداً عن الفتاوي أرجوكم يا مشايخنا الكرام.

 

خامساً : ضع نفسك مكان منافس الشيخ/ فلان مثلاً وتجد الشيخ الداعية قد تترس بالمنبر الدعوي وجعله سلاحاً في معركته الانتخابية ؛ قطعاً ستحس بالظلم لأن خصمك يضرب تحت الحزام .

 

أعجبني هذا الكلام الرصين للدكتور معتز عبدالفتاح : "العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام ليست علاقة إحلاليه ــ صراعية، فلا تستطيع دار العبادة أن تحل محلا أو أن تتصارع مع دار الحكم، لكنها علاقة تكاملية ــ تمايزيه، فالتمايز بينهما واضح والتكامل بينهما ضرورة. يخرج من دار العبادة القيم العظمى للأمة وتتصارع السياسة من أجل أفضل طريق لتحقيقها، دون أن يسعى الساسة لأن يتخذوا من دور العبادة مقارا انتخابية لهم. هذه مفسدة للدين وللسياسة " [ii]

ولا يُفهم من هذا الكلام أننا نفصل بين الدين والسياسة … حاشا لله … فكما قال الشيخ البنا عليه رحمة الله" ندعو إلي الإسلام الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه ، فإن قيل لكم هذه سياسة ! فقولوا هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هذه الأقسام "

الخلاصة : إنه لا يمكن الفصل بين الدين والسياسة … ولكن يمكن التمييز بين العمل الدعوي - الذي يشتمل علي العمل السياسي العام - وبين العمل الحزبي التنافسي .

 

وأختم بكلمة الشيخ البنا فمنذ أكثر من ستين سنة قال في التفريق بين الحزبي والسياسي : "أن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسية ، وقد يجتمعان وقد يفترقان ، فقد يكون الرجال سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه ، وقد يكون حزبياً ولا يدري من أمر السياسة شيئاً، وقد يجمع بينهما فيكون سياسياً حزبياً أو حزبياً سياسياً علي حد سواء ، وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة ، وهى النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيدة بالحزبية بحال " [iii]

 

---

[i] مقال د. معتز عبدالفتاح بجريدة الشروق "لا أنجح الله حزبك أو مرشحك"

[ii] نفس المقال السابق

[iii] رسالة في مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا

(مصـر) التى لا نريـد…. معتز بالله عبدالفتاح

مجمل المشهد المصرى الآن يوحى بأن القوى السياسية المختلفة محكومة بهواجس أكثر منها برؤية. ويمكن الزعم المبدأ أن القوى السياسية المختلفة تعرف ما ومن الذى «لا تريد» أكثر من معرفتها بما ومن «الذى تريد»، وكأننا ندفع مصر بعيدا عن طريق من خمسة، ولكن كل طريق ندفع أنفسنا بعيدا عنه ربما يقربنا من طريق آخر كنا نتمنى تجنبه. تعالوا نحاول توضيح المسألة.

• أولا، هناك من لا يريد لمصر أن تحتذى النموذج «الإيرانى» المبنى على وجود مؤسسات دينية توازى مؤسسات الدولة السياسية لضمان «إسلامية» القرارات والتشريعات. ومن هنا فهناك تحسب من أن نجد فى دستورنا القادم مثلا حديثا عن «مرشد عام للدولة» ككيان مواز لرئيس الجمهورية أو أن نجد مجلسا أو هيئة شبيهة بمجلس «تشخيص مصلحة النظام» الذى هو الهيئة الاستشارية العليا للمرشد العام والذى يقوم بتشكيله المرشد «لتشخيص المصلحة فى الحالات التى يرى مجلس صيانة الدستور الإيرانى أن قرار مجلس الشورى الإسلامى يخالف موازين الشريعة والدستور فى حين لا يوافق على ذلك مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى». وكأنه حكم بين البرلمان والمحكمة الدستورية، وهو عادة ما يحكم لصالح المحكم الدستورية (أى مجلس صيانة الدستور) الأكثر محافظة دينيا. وبدون الدخول فى تفصيلات، لا أعتقد أن أيا من القوى السياسية يذهب فى خياله أنه سيستطيع أن يتبنى مثل هذا الطرح الآن على الأقل.

• ثانيا، هناك من لا يريد لمصر أن تحتذى النموذج «الباكستانى»، حيث الطبقة السياسية المدنية شديد الانقسام أيديولوجيا والجيش هو الحاكم الفعلى سواء من خلال انقلابات عسكرية أو من خلال «التحكم» فى المشهد خلف رؤساء ضعفاء. الجيش كان حاضرا بقوة، مثلما كان الحال فى مصر، منذ أولى لحظات الاستقلال ثم الحرب ثم مع دستور 1956 فى باكستان والذى أفضى إلى الجنرال اسكندر ميرزا أول من تقلد منصب رئيس الجمهورية، وبدأت باكستان فى تلك الفترة بإنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة. ولكن فى خلال عامين، وبدعم من الولايات المتحدة حدث أول انقلاب عسكرى بقيادة الجنرال أيوب خان الذى يصفه البعض بأنه حاول تطبيق أفكار أتاتورك فى باكستان. ومنذ ذلك الحين ولم تنج باكستان من تدخلات القيادات العسكرية السافرة ليخرج رئيس ويحل محله قائد أركان جيشه إما بلا انتخابات أو بانتخابات يعلم القاسى والدانى أنها مزورة وبفجاجة استثنائية. وحتى هذه اللحظة تبدو الطبقة السياسية المدنية، وكأنها تتحرك فى ربع المساحة السياسية المسموح لها أن تتحرك فيها من قبل الجيش الذى يدافع عن حدود الدولة ضد أعدائها الخارجيين ويدافع عن بنيان الدولة ضد أعدائها الداخليين. وأسوأ ما فى هذا النموذج أن الجيش «يسلم» السلطة لكنه «لا يساعد» فى بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يعنى أنه «سيعود» وهو ما حدث مع الجنرال ضياء الحق بعد فترة حكم قصيرة لذو الفقار على بوتو، وما حدث مع الجنرال بيرويز مشرف بعد نواز شريف. إذن التسليم بلا مساعدة من قبل العسكر فى بناء نظام ديمقراطى حقيقى يكون خدعة إستراتيجية. وهناك فى مصر من يخشى أن يكون المجلس الأعلى قد اختار «بدهاء» أن يحول الثورة إلى «انقلاب عسكرى هادئ» تعود بعده الأمور إلى ما كانت عليه. ولكن ما خرب الحسبة أن شباب الثورة لم يفعلوا ما فعله آباؤهم بعد كل انتفاضة شعبية مصرى من السكون والهدوء المعهود عن المجتمعات المحافظة. صحيح أنهم لم يصلوا إلى السلطة، لكنهم لن يقبلوا أن تحكم البلاد بـ«صفقات» الغرف المغلقة أيضا.

• ثالثا، الخوف من نموذج «حماس لاند» فى غزة، حيث تحولت الأغلبية البرلمانية فى انتخابات يناير 2006 إلى الحكومة الفعلية فتم منع الأكسجين السياسى عنها بتوافق إقليمى ــ دولى بمنطق أن «نجاح الأعداء فى أى مكان سيعنى انتقال العدوى إلى أماكن أخرى» وفقا للنظرية الشهيرة المعروفة بسياسة الاحتواء، كما عرفها جورج كينين منذ الأربعينيات للإشارة إلى دور المجتمع الدولى والبيئة الإقليمية فى أن تحمى نفسها من أعدائها عبر الضغط المتواصل والعقوبات المتزايدة. وقد لعبت مصر دورا مهما فى منع الأكسجين عن حماس خلال حكم مبارك، وهناك الآن من يستخدم ضدنا نفس السلاح بعد أن أصبحنا نحن «الأعداء». السؤال: هل منع المساعدات عن مصر والضغط عليها فى ظل مجتمع يتزايد سكانيا بمعدل أعلى من أدائه الاقتصادى وترحيل العمالة المصرية من دول الكثافة العمالية المصرية فيها عالية جزء من تصور ما أن مصر ينبغى أن تكون «فيل المنطقة المريض» تعيش «مكفية على وشها، يستمتع فيها أهلها بفقرها؟» وإن كان فى هذا التحليل شىء من الصحة: هل هذا عقاب على الثورة أم هذا عقاب على انتخاب الإسلاميين أم هذا عقاب أسبابه مركبة؟

وهل يكون انتخاب «رئيس غير إسلامى يحترم التيار الإسلامى» على حد تعبير المرشد العام للإخوان المسلمين كافيا لأن نتجنب نموذج «حماس لاند» هذا؟

• رابعا، الخوف من نموذج «الجزائر» فى عام 1990 حيث تكون المفاضلة بين «الانتخابات النزيهة» أو «الأمن القومى»، ومن هنا نفهم الكلام العام الذى خرج منسوبا إلى بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أن «مدنية» الدولة هى قضية أمن قومى. وما تعنى هذه العبارة إلا أن استقرار مصر الداخلى من ناحية وسياستها الخارجية من ناحية أخرى ترتبط بأن من يحكم مصر لا يحمل مؤسسات الدولة المصرية، بما فيها القوات المسلحة، أعباء ومسئوليات غير مصرية لا باسم «القومية العربية» ولا باسم «الأمة الإسلامية». وتتوافق القوى السياسية المقربة من المجلس العسكرى على أن الضامن الوحيد «لمدنية الدولة» ومن ثم «مدنية» قراراتها السياسية و«قُطريتها» هو «المجلس الأعلى للقوات المسلحة». ومن هنا تجد ذلك التباين فى المواقف بين قوى (سواء إسلامية أو غير إسلامية) لا تريد لقيادات القوات المسلحة أن يلعبوا أى دور سياسى وأن يكتفوا بما قدموا ومن يخشى أن يكتب الدستور فى غياب «المجلس الأعلى» لأنه سيكون الضامن ضد تحول قرار الأغلبية البرلمانية إلى «الإرادة العامة» للمجتمع، وتكون نخبة 2012 صورة إسلامية من نخبة 1952 التى قررت أن تغير مفاصل الدولة. وهناك تخوف حقيقى عند البعض من أن الأغلبية الإسلامية فى البرلمان ستسعى لاحقا لأن تتحكم فى الجهاز العصبى للأمن القومى المصرى عبر مؤسساته التى كانوا ممنوعين منها من قبل: الجيش، المخابرات، الداخلية. لذا عند هؤلاء يظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمانا لهم ألا يحدث «أسلمة» لمؤسسات الأمن القومى التى لا ينبغى أن تتغير عقيدتها الأمنية مع تغير من يحكم البلاد.

• خامسا، الخوف من نموذجى اليونان والبرتغال وهما دولتان تصنفان فى خانة الدول المستقرة ديمقراطيا بحكم أنهما بدأتا عملية التحول الديمقراطى منذ سبعينيات القرن الماضى وتمت العملية بنجاح. ولكنهما تعانيان اقتصاديا لدرجة أنهما وصلتا إلى حافة الإفلاس وأصبحتا عبئا ثقيلا على جيرانهما. لماذا؟ حكومات غير مستقرة، معارضة شرسة لدرجة الخبل العقلى، المزايدات على أشدها، البطولات الشخصية لنجوم السياسة أهم من تطوير رؤية شاملة لمصالح البلاد، «وضع العصا فى العجلة» كى ينقلب من يقودها بالبلاد لمجرد أنه من حزب منافس. وهناك لا شك عيوب هيكلية اقتصادية واضحة منها الانتاجية المنخفضة والتنافسية المحدودة، والاستخدام المبالغ فيه للاقتراض الشخصى، وتزوير فى ملفات حكومية. إذن هما نموذجان لديمقراطية بلا حكم رشيد. القضية هنا ليست مرتبطة بنوع الإجراءات المتخذة (procedures) لأنها فى معظمها ديمقراطية، ولكن الخلل مرتبط بالمبادى الحاكمة (principles) والتفاعلات بين الفاعلين المختلفين (processes). لذا نذكر الجميع أننا فى محك تاريخى خطير يبدو فيه أن عندنا ديمقراطية بلا ديمقراطيين أى بعبارة أخرى عندنا «الإجراءات» ولا توجد عندنا المبادئ الحاكمة فنضر أنفسنا من حيث أردنا أن نساعدها.

  ●●●●

الخلاصة إذن: علينا أن نفكر وأن نتصرف «استراتيجيا» كى نتخذ الإجراءات التى تبعدنا عن النماذج السابقة: لا نريد «كاهنوت» النظام السياسى الإيرانى، ولا «عسكرتارية» النظام السياسى الباكستانى، ولا «استعدائية» التجربة الحمساوية فى غزة، ولا «انقلابية» التجربة الجزائرية، ولا «هشاشة» البيئة السياسية والاقتصادية فى اليونان والبرتغال.

تجنب هذه المزالق يحتاج حسن صياغة للدستور، ويحتاج حسن اختيار للرئيس، ويحتاج أن يرينا الله الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. وللحديث بقية.

(مصـر) التى لا نريـد.... معتز بالله عبدالفتاح

مجمل المشهد المصرى الآن يوحى بأن القوى السياسية المختلفة محكومة بهواجس أكثر منها برؤية. ويمكن الزعم المبدأ أن القوى السياسية المختلفة تعرف ما ومن الذى «لا تريد» أكثر من معرفتها بما ومن «الذى تريد»، وكأننا ندفع مصر بعيدا عن طريق من خمسة، ولكن كل طريق ندفع أنفسنا بعيدا عنه ربما يقربنا من طريق آخر كنا نتمنى تجنبه. تعالوا نحاول توضيح المسألة. 

• أولا، هناك من لا يريد لمصر أن تحتذى النموذج «الإيرانى» المبنى على وجود مؤسسات دينية توازى مؤسسات الدولة السياسية لضمان «إسلامية» القرارات والتشريعات. ومن هنا فهناك تحسب من أن نجد فى دستورنا القادم مثلا حديثا عن «مرشد عام للدولة» ككيان مواز لرئيس الجمهورية أو أن نجد مجلسا أو هيئة شبيهة بمجلس «تشخيص مصلحة النظام» الذى هو الهيئة الاستشارية العليا للمرشد العام والذى يقوم بتشكيله المرشد «لتشخيص المصلحة فى الحالات التى يرى مجلس صيانة الدستور الإيرانى أن قرار مجلس الشورى الإسلامى يخالف موازين الشريعة والدستور فى حين لا يوافق على ذلك مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى». وكأنه حكم بين البرلمان والمحكمة الدستورية، وهو عادة ما يحكم لصالح المحكم الدستورية (أى مجلس صيانة الدستور) الأكثر محافظة دينيا. وبدون الدخول فى تفصيلات، لا أعتقد أن أيا من القوى السياسية يذهب فى خياله أنه سيستطيع أن يتبنى مثل هذا الطرح الآن على الأقل. 

• ثانيا، هناك من لا يريد لمصر أن تحتذى النموذج «الباكستانى»، حيث الطبقة السياسية المدنية شديد الانقسام أيديولوجيا والجيش هو الحاكم الفعلى سواء من خلال انقلابات عسكرية أو من خلال «التحكم» فى المشهد خلف رؤساء ضعفاء. الجيش كان حاضرا بقوة، مثلما كان الحال فى مصر، منذ أولى لحظات الاستقلال ثم الحرب ثم مع دستور 1956 فى باكستان والذى أفضى إلى الجنرال اسكندر ميرزا أول من تقلد منصب رئيس الجمهورية، وبدأت باكستان فى تلك الفترة بإنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة. ولكن فى خلال عامين، وبدعم من الولايات المتحدة حدث أول انقلاب عسكرى بقيادة الجنرال أيوب خان الذى يصفه البعض بأنه حاول تطبيق أفكار أتاتورك فى باكستان. ومنذ ذلك الحين ولم تنج باكستان من تدخلات القيادات العسكرية السافرة ليخرج رئيس ويحل محله قائد أركان جيشه إما بلا انتخابات أو بانتخابات يعلم القاسى والدانى أنها مزورة وبفجاجة استثنائية. وحتى هذه اللحظة تبدو الطبقة السياسية المدنية، وكأنها تتحرك فى ربع المساحة السياسية المسموح لها أن تتحرك فيها من قبل الجيش الذى يدافع عن حدود الدولة ضد أعدائها الخارجيين ويدافع عن بنيان الدولة ضد أعدائها الداخليين. وأسوأ ما فى هذا النموذج أن الجيش «يسلم» السلطة لكنه «لا يساعد» فى بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يعنى أنه «سيعود» وهو ما حدث مع الجنرال ضياء الحق بعد فترة حكم قصيرة لذو الفقار على بوتو، وما حدث مع الجنرال بيرويز مشرف بعد نواز شريف. إذن التسليم بلا مساعدة من قبل العسكر فى بناء نظام ديمقراطى حقيقى يكون خدعة إستراتيجية. وهناك فى مصر من يخشى أن يكون المجلس الأعلى قد اختار «بدهاء» أن يحول الثورة إلى «انقلاب عسكرى هادئ» تعود بعده الأمور إلى ما كانت عليه. ولكن ما خرب الحسبة أن شباب الثورة لم يفعلوا ما فعله آباؤهم بعد كل انتفاضة شعبية مصرى من السكون والهدوء المعهود عن المجتمعات المحافظة. صحيح أنهم لم يصلوا إلى السلطة، لكنهم لن يقبلوا أن تحكم البلاد بـ«صفقات» الغرف المغلقة أيضا. 

• ثالثا، الخوف من نموذج «حماس لاند» فى غزة، حيث تحولت الأغلبية البرلمانية فى انتخابات يناير 2006 إلى الحكومة الفعلية فتم منع الأكسجين السياسى عنها بتوافق إقليمى ــ دولى بمنطق أن «نجاح الأعداء فى أى مكان سيعنى انتقال العدوى إلى أماكن أخرى» وفقا للنظرية الشهيرة المعروفة بسياسة الاحتواء، كما عرفها جورج كينين منذ الأربعينيات للإشارة إلى دور المجتمع الدولى والبيئة الإقليمية فى أن تحمى نفسها من أعدائها عبر الضغط المتواصل والعقوبات المتزايدة. وقد لعبت مصر دورا مهما فى منع الأكسجين عن حماس خلال حكم مبارك، وهناك الآن من يستخدم ضدنا نفس السلاح بعد أن أصبحنا نحن «الأعداء». السؤال: هل منع المساعدات عن مصر والضغط عليها فى ظل مجتمع يتزايد سكانيا بمعدل أعلى من أدائه الاقتصادى وترحيل العمالة المصرية من دول الكثافة العمالية المصرية فيها عالية جزء من تصور ما أن مصر ينبغى أن تكون «فيل المنطقة المريض» تعيش «مكفية على وشها، يستمتع فيها أهلها بفقرها؟» وإن كان فى هذا التحليل شىء من الصحة: هل هذا عقاب على الثورة أم هذا عقاب على انتخاب الإسلاميين أم هذا عقاب أسبابه مركبة؟ 

وهل يكون انتخاب «رئيس غير إسلامى يحترم التيار الإسلامى» على حد تعبير المرشد العام للإخوان المسلمين كافيا لأن نتجنب نموذج «حماس لاند» هذا؟

• رابعا، الخوف من نموذج «الجزائر» فى عام 1990 حيث تكون المفاضلة بين «الانتخابات النزيهة» أو «الأمن القومى»، ومن هنا نفهم الكلام العام الذى خرج منسوبا إلى بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أن «مدنية» الدولة هى قضية أمن قومى. وما تعنى هذه العبارة إلا أن استقرار مصر الداخلى من ناحية وسياستها الخارجية من ناحية أخرى ترتبط بأن من يحكم مصر لا يحمل مؤسسات الدولة المصرية، بما فيها القوات المسلحة، أعباء ومسئوليات غير مصرية لا باسم «القومية العربية» ولا باسم «الأمة الإسلامية». وتتوافق القوى السياسية المقربة من المجلس العسكرى على أن الضامن الوحيد «لمدنية الدولة» ومن ثم «مدنية» قراراتها السياسية و«قُطريتها» هو «المجلس الأعلى للقوات المسلحة». ومن هنا تجد ذلك التباين فى المواقف بين قوى (سواء إسلامية أو غير إسلامية) لا تريد لقيادات القوات المسلحة أن يلعبوا أى دور سياسى وأن يكتفوا بما قدموا ومن يخشى أن يكتب الدستور فى غياب «المجلس الأعلى» لأنه سيكون الضامن ضد تحول قرار الأغلبية البرلمانية إلى «الإرادة العامة» للمجتمع، وتكون نخبة 2012 صورة إسلامية من نخبة 1952 التى قررت أن تغير مفاصل الدولة. وهناك تخوف حقيقى عند البعض من أن الأغلبية الإسلامية فى البرلمان ستسعى لاحقا لأن تتحكم فى الجهاز العصبى للأمن القومى المصرى عبر مؤسساته التى كانوا ممنوعين منها من قبل: الجيش، المخابرات، الداخلية. لذا عند هؤلاء يظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمانا لهم ألا يحدث «أسلمة» لمؤسسات الأمن القومى التى لا ينبغى أن تتغير عقيدتها الأمنية مع تغير من يحكم البلاد. 

• خامسا، الخوف من نموذجى اليونان والبرتغال وهما دولتان تصنفان فى خانة الدول المستقرة ديمقراطيا بحكم أنهما بدأتا عملية التحول الديمقراطى منذ سبعينيات القرن الماضى وتمت العملية بنجاح. ولكنهما تعانيان اقتصاديا لدرجة أنهما وصلتا إلى حافة الإفلاس وأصبحتا عبئا ثقيلا على جيرانهما. لماذا؟ حكومات غير مستقرة، معارضة شرسة لدرجة الخبل العقلى، المزايدات على أشدها، البطولات الشخصية لنجوم السياسة أهم من تطوير رؤية شاملة لمصالح البلاد، «وضع العصا فى العجلة» كى ينقلب من يقودها بالبلاد لمجرد أنه من حزب منافس. وهناك لا شك عيوب هيكلية اقتصادية واضحة منها الانتاجية المنخفضة والتنافسية المحدودة، والاستخدام المبالغ فيه للاقتراض الشخصى، وتزوير فى ملفات حكومية. إذن هما نموذجان لديمقراطية بلا حكم رشيد. القضية هنا ليست مرتبطة بنوع الإجراءات المتخذة (procedures) لأنها فى معظمها ديمقراطية، ولكن الخلل مرتبط بالمبادى الحاكمة (principles) والتفاعلات بين الفاعلين المختلفين (processes). لذا نذكر الجميع أننا فى محك تاريخى خطير يبدو فيه أن عندنا ديمقراطية بلا ديمقراطيين أى بعبارة أخرى عندنا «الإجراءات» ولا توجد عندنا المبادئ الحاكمة فنضر أنفسنا من حيث أردنا أن نساعدها. 

●●●●

الخلاصة إذن: علينا أن نفكر وأن نتصرف «استراتيجيا» كى نتخذ الإجراءات التى تبعدنا عن النماذج السابقة: لا نريد «كاهنوت» النظام السياسى الإيرانى، ولا «عسكرتارية» النظام السياسى الباكستانى، ولا «استعدائية» التجربة الحمساوية فى غزة، ولا «انقلابية» التجربة الجزائرية، ولا «هشاشة» البيئة السياسية والاقتصادية فى اليونان والبرتغال.

تجنب هذه المزالق يحتاج حسن صياغة للدستور، ويحتاج حسن اختيار للرئيس، ويحتاج أن يرينا الله الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. وللحديث بقية.

نشر أسماء المفصولين من جماعة الاخوان المسلمين

نشرت جريدة الحرية والعدالة (التابعة لجماعة الاخوان المسلمين) بتاريخ 13-2-2012 أسماء المفصولين من جماعة الاخوان المسلمين، وأراه أمر غير مقبول وغير أخلاقى من وجهة نظرى… لماذا؟

اولا: فى أوربا والدول المتقدمة… تنشر الجمعيات أسماء أعضائها المنتسبين إليها وليس المفصولين منها.

ثانيا: فى أوربا والدول المتقدمة…. يعتبروا ماحدث تشهير بهذه الشخصيات ويستطيع هؤلاء رفع دعوى تشهير وتلزم الجمعية المعنية بنشر التحقيقات التى تمت بناءا عليها عملية الفصل.

ثالثا: فى اوربا والدول المتقدمة…. يراعوا البعد الاخلاقي لهذا الأمر، فكل عضو من هؤلاء له أسرة وأولاد وعمل وحياة كاملة يتم تشويهها بهذه البساطة.

رابعا: أول مرة أشوف موضوع نشر المفصول من عمله كان هنا -فى الكويت- حيث تنشر الشركة صورة وبيانات الشخص المفصول من الشركة بسبب هروبه منها مثلا والذى قد يمثل هروبه مشكلة قانونية ومالية لها، إذا كان هذا الشخص فى السابق يمثلها رسميا فى بعض المعاملات، فتلجأ الشركة لذلك نوعا من الحماية القانونية…. فمن من هؤلاء كان يمثل الجماعه رسميا…

وأخيرا: فى الاسلام…. لايجوز التشهير وهى نوع من الغيبة واللمز لأشخاص برءاء، ولاأظن أنهم من الخطورة الشديدة على المجتمع بحيث يتم تحذير المجتمع منهم …

إخوانى فى الله المسؤولين عن هذا النشر، أراه عدم توفيق وتشويه لصورة الجماعه وأخلاقياتها وآدابها، فنحن دعاة ولسنا قضاة، نختلف مع الناس بحب، قيمنا الاسلامية والحب فى الله والأخوة مقدمة على القيم التنظيمية (والتى أحترمها لضرورتها لاستمرار الجماعه قوية ومؤثرة) …. فرفقا بالشباب.. ولنحاول قراءة الواقع المتغير ومعطياته الجديده ويتسع صدورنا للشباب…. فهم لم يذهبوا لمذهب آخر أو عقيدة أخرى… بل يعملوا لنفس الأهداف ولكن برؤية أخرى قد يكونوا مصيبين أو مخطأين فيها… نسأل الله لهم التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم.....

لا يقول أحد "الدعوة تنفى خبثها" وهؤلاء من "المتساقطون على الطريق" ….

فعلا "الدعوة تنفى خبثها"… وهؤلاء "المفصولين" لم يخرجوا من الدعوة ويقوموا بالدعوة لمنهج آخر وعقيدة أخرى، بل هم على نفس الدرب سائرين، ولكن بوسائل أخرى، وماحدث هو خروج من التنظيم لخلاف فى طريقة الادارة وأولوية الاهداف، فأرادوا أن يخدموا دعوتهم بأسلوب آخر أفضل -في ظنهم- ونسأل الله لهم ولنا الثبات على دينه ودعوته حتى الممات… وكم فينا وليس منا، وكم منا وليس فينا…

ويجب أن نتثبت كثيرا في إطلاق الأحكام على شاكلة "متساقط" أو "معجب برأيه" أو "يحب الميكروفونات وبهرته أضواء الاعلام" إلى غيرها من الاتهامات التى تتصل بالنوايا والقلوب الذى لا يعلمها إلا الله… وسبحان من له الدوام … يعطينا الله عبرة وعظة كى نصحح بعض المفاهيم المغلوطة، فيشاء الله ألا يموت صاحب كتاب "المتساقطون على طريق الدعوة" أ/فتحى يكن (رحمه الله) إلا بعد أن يحدث خلاف إدارى (أيضا) بينه وبين جماعة الاخوان فى لبنان و"ينفصل" عن الجماعه… فهل نسمى هذا "تساقطا على طريق الدعوة" ؟؟؟؟؟ هل الشيخ/ القرضاوى والغزالى وسيد سابق والباقورى وابراهيم الزعفراني وعبدالمنعم ابو الفتوح واسلام لطفى…. وغيرهم من المتساقطين؟ لماذا؟ هل يدعون الى الشيوعية أو العلمانية؟

التساقط ياسادة يكون فى الانحراف عن الدعوة إلى دعوات غيرها… يكون بمحاربة الدعوة وتشويهها..

• أما من "ينفصل" عن "التنظيم" وليس عن الدعوة، لأسباب شخصية كعدم القدرة على بذل تضحيات معينة أو خوف من بطش سلطة ما او غيرها… فهذا اختياره وله أن ينصر الدعوة فى مجال آخر (ولنتذكر سيدنا حسان بن ثابت شاعر الاسلام الأول والذى لم يكن له خبرة ولا دراية بالجهاد بالسيف) والأصل أننا –كجماعه- نسع الجميع بمختلف قدراتهم ونوظفها فيما يناسب هذا الشخص، وليس توظيفها فيما نفترضه نحن من قالب معين لا نرضى بغيره، فالرسول (ص) كان يوظف أصحابه كل فى مايجيده ويتخصص فيه ويشعر كل واحد بأهميته وأهميته دوره، وإذا أراد أحدا أن يأخذ دورا لا يناسبه يرفق به ويبين له (أبو ذر فى طلب الولايه) سبب عدم اختياره، ونجد مثلا سيدنا خالد بن الوليد (سيف الله المسلول) ويقال أنه كان لايحفظ كثيرا من القرآن لانشغاله بالجهاد، ونجد عبدالله بن مسعود (أول من أسمع قريشا القرآن جهرا)، ونجد حسان بن ثابت (شاعر الاسلام) لايجيد فنون القتال والحرب ولكنه يجيد فن الشعر والدفاع "الاعلامي" عن الاسلام وأهله…. والأمثلة كثيرة.

• أو "ينفصل" عن "التنظيم" وليس عن الدعوة، لأسباب إدارية داخل التنظيم فهذا حقه -وإن كنت أفضل الصبر ومحاولة الاصلاح من الداخل- وله أن يخرج من التنظيم لمحاولة تطبيق مايراه صوابا لمصلحة الدعوة دون تخوين منا أو تشويه، بل ونسأل الله له التوفيق، بل وقد ننسق معا فى بعض الفعاليات المشتركة، لأننا على نفس الدرب وإن اختلف أسلوب ووسيلة كل منا…

• أو "ينفصل" عن "التنظيم" وليس الدعوة، لأسباب وأهواء نفسية، وهذه متروكة إلى الله، لايستطيع بشر أن يعلمها أو يجزم بها، فنكله إلى الله ونتودد إليه ويظل حبل الأخوة والحب فى الله ممدود لاينقطع، فالانتماء إلى الاسلام يعلو الانتماء الى تنظيم ما، وحق المسلم على المسلم يعلو حقوق التنظيم…

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك.. وثبت قلوبنا على دينك ودعوتك… ووفق كل العاملين لرفعة ديننا ووطننا لما فيه الخير ورضاك.. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان… واحفظ جماغتنا ووفق قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد…

ستة أشهر للدستور…… إبراهيم الهضيبى

أسباب الإصرار على أن تسبق انتخابات الرئاسة صياغة الدستور تتجاوز وجوب الالتزام الديمقراطى (التعديلات الدستورية المقرة فى استفتاء مارس الماضى، والإعلان الدستورى الناتج عنها، يجعلان الانتخابات قبل الدستور)، وخطورة وجود العسكر فى السلطة عند إقرار الدستور (إطالة بقاء العسكر فى السلطة تعنى استمرار نزيف الدماء، والفشل الاقتصادى والأمنى، وتتيح لهم فرصة دسترة سيادتهم)، إلى الحاجة لتوفير مساحة زمنية لحوار مجتمعى وسياسى عن بنية الدستور ومقاصده الرئيسية.

فخارطة الطريق التى أعلن عنها المجلس العسكرى فى نوفمبر الماضى تفرض على الجمعية التأسيسية صياغة دستور خلال أسابيع معدودة، وقبول بعض القوى السياسية بهذا السيناريو دفعها للبدء فى إعداد مشروعات للدستور ترتكز جميعا على دستور 1971 وتكتفى بإدخال بعض التعديلات عليه، بغير مراجعة لفسلفته وبنيته، لأن ضغط الوقت لا يسمح بذلك.

وبناء على ما سبق، فقد تناولت جل التعديلات سلطات رئيس الجمهورية، والتى كانت مطلقة غير مصحوبة بوسائل مراقبة، حتى صارت من المستحيلات مساءلة المسئول الحقيقى الوحيد فى مصر، بتعبير المستشار البشرى، ودارت مقترحات التعديلات فى فلك تحويل النظام المصرى من الرئاسى (الذى تزيد فيه سلطات الرئيس فتنقله لدرجة الفرعون) إلى النظام المختلط (الذى يتقاسم فيه الرئيس والبرلمان السلطة التنفيذية)، وانحصر الخلاف بين المشروعات المقدمة فى تفاصيل غير مركزية.

 

وجاءت قضايا التوجه الاقتصادى والاجتماعى فى المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، وكانت التعديلات التى أدخلت على الدستور فى 2007 قد قوضت الأسس الدستورية لمسئولية الدولة الاجتماعية، واستبدلت نصوص حماية السوق والملكية بنصوص التضامن الاجتماعى، وجل التعديلات المقترحة فى هذا الباب ترمى لتخفيف حدة الانحياز الاقتصادى، مع بعض الإشارات للمسئولية الاجتماعية للدولة فى نصوص مجملة، كتلك التى عاشت فى الدستور عقودا من غير تفعيل.

وأما النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ــ والمتضمنة فى الباب الثالث من الدستور ــ فقد أبقتها أكثر المقترحات بلا تعديل، شأنها شأن بابى الدستور الأولين، وبابه الرابع، قبولا لما فيها من مبادئ عامة، وإدراكا لاحتياج تعديلها لنقاش حول المقاصد والصياغات والآليات لن يسمح به الإطار الزمنى المضغوط.

ومجمل هذه التعديلات ينتج نموذجا معدلا وأقل استبدادا من دستور 1971، لا دستور ثورة يتناسب والتضحيات التى قدمت فيها والآمال المعلقة عليها، إذ لا تتناول التعديلات إلا يسيرا من مشكلات الدستور الهيكلية، والتى أولها الاكتفاء بنصوص مجملة عامة، ومشكلة هذه المواد أن عموميتها تعجزها عن معالجة القضايا المجتمعية الحالة، ودلالاتها شديدة الاتساع تفقدها المعنى، بحيث يمكن استغلالها لتبرير الشىء ونقيضه، كالمادة 38 الناصة على قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية، والذى استندت إليه قوانين الضرائب التصاعدية ثم استند إليه قانون الضريبة الموحدة.

 

وتتفرع عن ذلك المشكلة الهيكلية الثانية، وهى كثرة الإحالة للقوانين لتقرير ضوابط النص الدستورى وحدود عمله لا آلياته التطبيقية فحسب، وهو ما من شأنه تحويل الأغلبية البرلمانية عمليا إلى جهة مفسرة للدستور ــ كونها تسن التشريعات المعرفة لمراد النص الدستورى ــ بدلا من أن تنضبط بضوابطه، وهو ما يسمح لأى أغلبية برلمانية ــ من الناحية النظرية على الأقل ــ بأن تقضى ضمانات الحقوق ومقومات المجتمع وسيادة القانون، وتكرس لوضع استبدادى تجعله الثورة مستحيلا على المدى القريب، غير أن إبقاء هذا الباب مفتوحا يسمح به على المدى الأبعد، ومن جملة القضايا التى أبقاها الدستور أسيرة لإرادة أغلبية البرلمان القواعد المنظمة للجنسية المصرية (مادة 6)، والكثير مما يتعلق بالحفاظ على مقومات المجتمع والحقوق الاجتماعية والسياسية وحدود العلاقة بين حريات الفرد وقيم المجتمع فى البابين الثانى والثالث، والتوسع فى الإحالة للقوانين فى هذين البابين فتح بابا واسعا لأهدار الحقوق على النحو الذى عاشته مصر خلال العقود الماضية وحتى قيام الثورة.

 

وأما المشكلة الهيكلية الثالثة فى الدستور فهى أن جل مبادئه بقيت غير مصحوبة بآليات تنفيذية، وهو ما أدى لعزل الدستور عن الواقع السياسى، بحيث لم تعد المبادئ المتضمنة فيه مؤثرة فى القرار إلا فى أحوال نادرة، فاعتبار الشعب «جزءا من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة» (مادة 1) لم يكن مؤثرا فى توجهات السياسة الخارجية ولم يمنع النظام من المشاركة فى حصار غزة، والتوكيد على كون «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية» (مادة 3) لم ينطبع فى الواقع العملى بحيث تعبر مؤسسات الدولة المختلفة عن الإرادة السياسية لمجموع الجماعة الوطنية.

كما أن المساواة أمام القانون بقطع النظر عن الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الذى تكفله المادة 40 لم تمنع من ممارسة أشكال التمييز المختلفة، وقد أضاف الواقع العلمى إلى أشكال التمييز تمييزا بسبب الزى والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والنص على أن القوات المسلحة «ملك الشعب» (مادة 180) لم يمنعها خلال العقود الماضية فى فرض سيادة موازية لسيادته، بما ينقض اعتبارها مملوكة له.

 

ودساتير ما بعد التحولات الكبرى المصوغة فى العقود الثلاثة الأخيرة بنيت على هياكل مختلفة تحاول علاج هذه المشكلات، فقد هجرت النصوص المجملة العامة إلى نصوص أكثر تفصيلية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات المفصلية للمواطنين، والقضايا محل الاتفاق الوطنى والتى أوجدت المشكلات الرئيسة فيها الحاجة للتخلص من الدساتير القائمة وصياغة دساتير جديدة، كما تقل فى هذه الدساتير عامة الإحالة للقوانين، ويقتصر ما يوجد من ذلك على الآليات التنفيذية للدستور فى إطار مبادئ للتنفيذ متضمنة فيه، غير أن جل تلك الآليات تنص الدساتير عليها، وهى دساتير أثبتت التجربة العملية مساهمتها فى نجاح التغيرات كما هو الحال فى البرازيل وجنوب إفريقيا وإيران والهند وغيرها.

 

ولا تقتصر مشكلات دستور 1971 على هيكله، بل تشمل الكثير من نصوصه مما لم يأخذ قسطا من الاهتمام فى المشروعات المختلفة المقدمة لضيق الوقت والحاجة للتركيز على قضايا بعينها، ومن ذلك منهجه فى التعامل مع التعددية الطبقية والعرقية والدينية فى مصر، والقنوات التى يمكن من خلالها التعبير عن ذلك فى المجال العام فى إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية، وهى قضية تعامل معها الدستور السابق بمنطق قمعى أدى لتفجر مشكلات جمة قبل الثورة وبعدها، وغير ذلك من القضايا.

لم يكن اقتراح لجنة صياغة التعديلات الدستورية إمهال البرلمان ستة أشهر لاختيار الجمعية التأسيسية، ثم إمهالها ستة أشهر لصياغة الدستور عبثيا، إذ لا بد للمجتمع لأن ينشغل ــ بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ــ بالنقاش حول القضايا الدستورية ليخرج الدستور لا توافقيا فحسب، وإنما معبرا عن آمال المصريين فى ثورتهم، وممهدا لإعادة بناء الوطن، وهو نقاش لا يمكن استبداله بحوارات الأحزاب فى الغرف المغلقة، بل لا بد لمسارى الغرف المغلقة والنقاش المجتمعى أن يتكاملا، وألا يقبل الشعب ونوابه بالالتفاف على إرادته الديمقراطية و«سلق» الدستور.

ستة أشهر للدستور...... إبراهيم الهضيبى

أسباب الإصرار على أن تسبق انتخابات الرئاسة صياغة الدستور تتجاوز وجوب الالتزام الديمقراطى (التعديلات الدستورية المقرة فى استفتاء مارس الماضى، والإعلان الدستورى الناتج عنها، يجعلان الانتخابات قبل الدستور)، وخطورة وجود العسكر فى السلطة عند إقرار الدستور (إطالة بقاء العسكر فى السلطة تعنى استمرار نزيف الدماء، والفشل الاقتصادى والأمنى، وتتيح لهم فرصة دسترة سيادتهم)، إلى الحاجة لتوفير مساحة زمنية لحوار مجتمعى وسياسى عن بنية الدستور ومقاصده الرئيسية.

فخارطة الطريق التى أعلن عنها المجلس العسكرى فى نوفمبر الماضى تفرض على الجمعية التأسيسية صياغة دستور خلال أسابيع معدودة، وقبول بعض القوى السياسية بهذا السيناريو دفعها للبدء فى إعداد مشروعات للدستور ترتكز جميعا على دستور 1971 وتكتفى بإدخال بعض التعديلات عليه، بغير مراجعة لفسلفته وبنيته، لأن ضغط الوقت لا يسمح بذلك.

وبناء على ما سبق، فقد تناولت جل التعديلات سلطات رئيس الجمهورية، والتى كانت مطلقة غير مصحوبة بوسائل مراقبة، حتى صارت من المستحيلات مساءلة المسئول الحقيقى الوحيد فى مصر، بتعبير المستشار البشرى، ودارت مقترحات التعديلات فى فلك تحويل النظام المصرى من الرئاسى (الذى تزيد فيه سلطات الرئيس فتنقله لدرجة الفرعون) إلى النظام المختلط (الذى يتقاسم فيه الرئيس والبرلمان السلطة التنفيذية)، وانحصر الخلاف بين المشروعات المقدمة فى تفاصيل غير مركزية.

وجاءت قضايا التوجه الاقتصادى والاجتماعى فى المرتبة الثانية من حيث الاهتمام، وكانت التعديلات التى أدخلت على الدستور فى 2007 قد قوضت الأسس الدستورية لمسئولية الدولة الاجتماعية، واستبدلت نصوص حماية السوق والملكية بنصوص التضامن الاجتماعى، وجل التعديلات المقترحة فى هذا الباب ترمى لتخفيف حدة الانحياز الاقتصادى، مع بعض الإشارات للمسئولية الاجتماعية للدولة فى نصوص مجملة، كتلك التى عاشت فى الدستور عقودا من غير تفعيل.

وأما النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ــ والمتضمنة فى الباب الثالث من الدستور ــ فقد أبقتها أكثر المقترحات بلا تعديل، شأنها شأن بابى الدستور الأولين، وبابه الرابع، قبولا لما فيها من مبادئ عامة، وإدراكا لاحتياج تعديلها لنقاش حول المقاصد والصياغات والآليات لن يسمح به الإطار الزمنى المضغوط.

ومجمل هذه التعديلات ينتج نموذجا معدلا وأقل استبدادا من دستور 1971، لا دستور ثورة يتناسب والتضحيات التى قدمت فيها والآمال المعلقة عليها، إذ لا تتناول التعديلات إلا يسيرا من مشكلات الدستور الهيكلية، والتى أولها الاكتفاء بنصوص مجملة عامة، ومشكلة هذه المواد أن عموميتها تعجزها عن معالجة القضايا المجتمعية الحالة، ودلالاتها شديدة الاتساع تفقدها المعنى، بحيث يمكن استغلالها لتبرير الشىء ونقيضه، كالمادة 38 الناصة على قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية، والذى استندت إليه قوانين الضرائب التصاعدية ثم استند إليه قانون الضريبة الموحدة.

وتتفرع عن ذلك المشكلة الهيكلية الثانية، وهى كثرة الإحالة للقوانين لتقرير ضوابط النص الدستورى وحدود عمله لا آلياته التطبيقية فحسب، وهو ما من شأنه تحويل الأغلبية البرلمانية عمليا إلى جهة مفسرة للدستور ــ كونها تسن التشريعات المعرفة لمراد النص الدستورى ــ بدلا من أن تنضبط بضوابطه، وهو ما يسمح لأى أغلبية برلمانية ــ من الناحية النظرية على الأقل ــ بأن تقضى ضمانات الحقوق ومقومات المجتمع وسيادة القانون، وتكرس لوضع استبدادى تجعله الثورة مستحيلا على المدى القريب، غير أن إبقاء هذا الباب مفتوحا يسمح به على المدى الأبعد، ومن جملة القضايا التى أبقاها الدستور أسيرة لإرادة أغلبية البرلمان القواعد المنظمة للجنسية المصرية (مادة 6)، والكثير مما يتعلق بالحفاظ على مقومات المجتمع والحقوق الاجتماعية والسياسية وحدود العلاقة بين حريات الفرد وقيم المجتمع فى البابين الثانى والثالث، والتوسع فى الإحالة للقوانين فى هذين البابين فتح بابا واسعا لأهدار الحقوق على النحو الذى عاشته مصر خلال العقود الماضية وحتى قيام الثورة.

وأما المشكلة الهيكلية الثالثة فى الدستور فهى أن جل مبادئه بقيت غير مصحوبة بآليات تنفيذية، وهو ما أدى لعزل الدستور عن الواقع السياسى، بحيث لم تعد المبادئ المتضمنة فيه مؤثرة فى القرار إلا فى أحوال نادرة، فاعتبار الشعب «جزءا من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة» (مادة 1) لم يكن مؤثرا فى توجهات السياسة الخارجية ولم يمنع النظام من المشاركة فى حصار غزة، والتوكيد على كون «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية» (مادة 3) لم ينطبع فى الواقع العملى بحيث تعبر مؤسسات الدولة المختلفة عن الإرادة السياسية لمجموع الجماعة الوطنية.

كما أن المساواة أمام القانون بقطع النظر عن الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الذى تكفله المادة 40 لم تمنع من ممارسة أشكال التمييز المختلفة، وقد أضاف الواقع العلمى إلى أشكال التمييز تمييزا بسبب الزى والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والنص على أن القوات المسلحة «ملك الشعب» (مادة 180) لم يمنعها خلال العقود الماضية فى فرض سيادة موازية لسيادته، بما ينقض اعتبارها مملوكة له.

ودساتير ما بعد التحولات الكبرى المصوغة فى العقود الثلاثة الأخيرة بنيت على هياكل مختلفة تحاول علاج هذه المشكلات، فقد هجرت النصوص المجملة العامة إلى نصوص أكثر تفصيلية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات المفصلية للمواطنين، والقضايا محل الاتفاق الوطنى والتى أوجدت المشكلات الرئيسة فيها الحاجة للتخلص من الدساتير القائمة وصياغة دساتير جديدة، كما تقل فى هذه الدساتير عامة الإحالة للقوانين، ويقتصر ما يوجد من ذلك على الآليات التنفيذية للدستور فى إطار مبادئ للتنفيذ متضمنة فيه، غير أن جل تلك الآليات تنص الدساتير عليها، وهى دساتير أثبتت التجربة العملية مساهمتها فى نجاح التغيرات كما هو الحال فى البرازيل وجنوب إفريقيا وإيران والهند وغيرها.

ولا تقتصر مشكلات دستور 1971 على هيكله، بل تشمل الكثير من نصوصه مما لم يأخذ قسطا من الاهتمام فى المشروعات المختلفة المقدمة لضيق الوقت والحاجة للتركيز على قضايا بعينها، ومن ذلك منهجه فى التعامل مع التعددية الطبقية والعرقية والدينية فى مصر، والقنوات التى يمكن من خلالها التعبير عن ذلك فى المجال العام فى إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية، وهى قضية تعامل معها الدستور السابق بمنطق قمعى أدى لتفجر مشكلات جمة قبل الثورة وبعدها، وغير ذلك من القضايا.

لم يكن اقتراح لجنة صياغة التعديلات الدستورية إمهال البرلمان ستة أشهر لاختيار الجمعية التأسيسية، ثم إمهالها ستة أشهر لصياغة الدستور عبثيا، إذ لا بد للمجتمع لأن ينشغل ــ بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ــ بالنقاش حول القضايا الدستورية ليخرج الدستور لا توافقيا فحسب، وإنما معبرا عن آمال المصريين فى ثورتهم، وممهدا لإعادة بناء الوطن، وهو نقاش لا يمكن استبداله بحوارات الأحزاب فى الغرف المغلقة، بل لا بد لمسارى الغرف المغلقة والنقاش المجتمعى أن يتكاملا، وألا يقبل الشعب ونوابه بالالتفاف على إرادته الديمقراطية و«سلق» الدستور. 

مستقبلنا الذى ننشده... عبدالمنعم ابوالفتوح

تحمل إلينا هذه الأيام، والأيام المقبلة أحداثا كبيرة ومهمة، فبعد التعديلات الدستورية والإقبال الكبير من جموع الشعب على المشاركة فيها، وبعد الاتجاه إلى تأسيس أحزاب جديدة. يتهيأ الوطن الآن إلى انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة واختيار جمعية وطنية لكتابة دستور جديد، وهى خطوات على درجة كبيرة من الأهمية فى هذه المرحلة التأسيسية من عمر الوطن.

وعلينا جميعا بمختلف انتماءاتنا السياسية والفكرية أن نتفاهم ونتعاون ونقدر الأمور حق قدرها، وننزع عن أنفسنا ــ ولو مؤقتا ــ الحالة الحزبية والايديولوجية التى قد تضيق عن حلمنا الكبير لنهضة الوطن ووضعه فى المكان الذى يليق به بين الأوطان.

تابعت خلال الفترة الماضية حالة الحراك الفكرى والسياسى التى سادت على ساحة العمل العام، التى تميزت بالجدل والنقاش العميق فى كثير من الأحيان، وهناك بعض النقاط أود أن أسجلها فى هذا السياق:

• أولا: لا جدال حول مدنية الدولة التى نسعى الآن إلى تكوين ملامحها ووضع أسس بنائها، ولا بديل لنا عنها وأحيانا لا أجد مبررا لذكر جملة (بمرجعية إسلامية) التى تعقب توصيفها، اللهم إلا لفتح أبواب الجدل السفسطائى وتقديم منحة مجانية لهواة الثرثرة المتوترين من الدين وقيمه، إذ كيف نقول ذلك متناسين أن المادة الثانية فى الدستور تنص على مصدر المرجعية والشرعية للقوانين، ومتناسين أيضا إسلامية الدولة والمجتمع.

وقد تابعت التعليقات التى دارت حول تصريح أخى العزير د.محمود عزت وكيف تم التعامل معها، ولعلنا جميعا نتجه إلى النقاش والحوار فى التطبيقات العملية التى تحقق الإصلاح المطلوب (الحرية.. العدل الاجتماعى.. التنمية.. التعددية.. احترام الآخر...) ونبتعد عن الحديث فيما لا مجال له من جانب الوقت أو من جانب الواقع. 

• ثانيا: فيما يتعلق بالترشح للرئاسة والتقدم للمشاركة فى تحمل مسئولية الحكم، فقد قررت من جانبى التفكير الجاد فى الترشح وأرجو من الجميع مساعدتى فى تقديم الرأى فى ذلك من خلال مسح إحصائى سيظهر فى موقعى الشخصى، فما يحدونا جميعا هو تحقيق النفع والصالح الذى يعم الوطن وأهله. 

وأتصور أن هناك أوقاتا تدعوك فيها المصالح العليا للأمة والوطن لأن تتقدم لتحمل مسئولية وأمانة لا محيص عن تحملها والقيام بها، فالبلاد تم تجريفها سياسيا على مدار عقود طويلة وتم إخلاؤها من التيارات الفكرية الكبيرة التى تستطيع تحمل مسئولية الحكم مستندة إلى رصيد شعبى ضخم، ولا ننكر أننا فى حاجة إلى قيادة قوية يقف خلفها تيار شعبى كبير يعضدها فى القيام بمسئولية الحكم الصالح الرشيد.. 
ويتحمل مسئولية التنمية والنهوض، وإن شاء الله سيتيح مناخ الحرية القادم المجال لكل التيارات فى الانطلاق والتواصل مع قواعد المجتمع بغية الوصول إلى هذه الحالة التى يفتقدها الوطن الآن، لكن واقع الحال يقول إن التيار الإسلامى هو التيار الوحيد الذى تتوفر فيه حاليا هذه الحالة.
واستنادا إلى قاعدة (واجب الوقت) نجد أنفسنا أمام تساؤل مهم «لماذا لا يتقدم أبناء هذا التيار الأصيل لتحمل المسئولية فى هذا الوقت الحرج؟»، يتقدمون ونصب أعينهم أهداف بذاتها يرجى تحقيقها: نهضة اقتصادية شاملة، نهضة تعليمية شاملة، نهضة ثقافية وأخلاقية واسعة، نهضة عمرانية بطول البلاد وعرضها.
لا أرى مبررا للتمرس حول مقولات بعينها، والتشبث بها كأنها نصوص، لذلك من المهم أن نستوعب منطق الأمر الواقع ولا نكون أسرى لمقولات لفظية صلتها بالواقع ضعيفة، الأهم من ذلك هو المصلحة العليا للوطن والناس، ولنتذكر كلمة الأستاذ البنا (أن قومنا أحب إلينا من أنفسنا).
يتم كل ذلك تحت مظلة دستورية متينة تحدد الواجبات والحقوق للحاكم والمحكوم على السواء، يتم كل ذلك وفق عملية ديمقراطية صحيحة، يتم كل ذلك تحت ضمانة الجيش ورعايته.
المسألة تتعلق بالمصالح العليا للوطن، تتعلق بمستقبل شعبنا وأبنائنا وأجيالنا، ولا أبالغ إذا قلت تتعلق بمستقبل الأمة العربية كلها، فمصر الناهضة هى قاطرة النهضة لكل العرب وهذه حقيقة من حقائق التاريخ. الأمر هنا لا يتعلق بالمصداقية كما ذكر أخى الكريم م.خيرت الشاطر، هذا قول فى غير موضعه.
مصداقيتنا لدى الأمة أجل وأعمق من التعريض بها فى مدار خوض انتخابات او عدم خوضها، فهذه قرارات من شأنها أن تتغير أو تتعدل أو تتأكد وفق جانب المصالح العليا للدين والوطن.
والأهم أن يكون كل ذلك فى العلن وخاضعا للدراسة والبحث والشورى على أوسع نطاق ليس داخل مؤسسات الإخوان فقط ــ وهى من أسف قليلة التفعيل ــ ولكن فى أوساط النخب الفكرية والسياسية ومراكز الدراسات، ثم لنخرج بالرأى الأكثر حزما وصوابا ويرجح فيه جانب المصلحة ونتوكل على الله، إلى ذلك أرجو من الجميع أن يتمهلوا ويتريثوا ولا تسبق ألفاظهم أفكارهم، وهذا شأن المؤمن التقى النقى الصادق (أن يكون عقله على قوله رقيبا وعمله على قوله شهيدا).

• ثالثا: القيادات الحقيقية فى المجتمعات هى التى تقف فى لحظة جرأة صادقة لتتحدى التراكم العشوائى للأحداث، فترفض السير خلف هذا التراكم الذى كونه الاستبداد والقهر والسلبية والجهل والاستثناءات التى من طول بقائها أصبحت عاديات، وأيضا من التقاليد الموروثة التى علمنا القرآن أن نراجعها ونناقشها ونصوبها.. 

فمنطق (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) يتجاوز تطبيقه على عبادة الأصنام، بل يتسع ليشمل كل المألوفات والموروثات التى تجاوزها عامل الوقت والزمن ولم تنتبه الأجيال المتلاحقة إليها، وقد فسر بعض العلماء الآية (لكل أجل كتاب) بأن كل زمن وله مكوناته ومقرراته التى يجب أن تراعى وتحترم، والدين والعقل يفرضان علينا المواءمة للزمن الذى نحياه.

فالانسداد القيادى إذا ــ جاز التعبير ــ باعتبار الدور المهم للقيادة فى التجديد والتطور والوقوع فى اسر الوضع القائم وعدم امتلاك الشجاعة والجرأة لتجاوزه كارثة كبيرة تحيق بالمجتمعات والدعوات، وصدق من قال (لم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدم).

• رابعا: نعلم جميعا أن الإسلام أكثر من كونه دينا، كما كان يقول دائما د. عبدالوهاب المسيرى وعلى عزت بيجوفيتش ـ رحمهما الله ـ لأنه بالفعل يحتوى الحياة كلها، وستجده دائما فى مكونات الحياة الأساسية ستجده فى الأسرة والأمن ستجده فى السعادة والاستقامة والصدق والحرية، ستجده فى المصلحة والقوة والمسئولية، وهم فى الغرب الآن يتحدثون عن (مجتمعات ما بعد العلمانية) التى يكون فيها للدين دور كبير بما يمتلكه من مكون أخلاقى عظيم وبما يمتلكه من ذخيرة كبرى للتعالى والترفع والتسامى تحول بين الناس وبين طغيان المطالب الدنيوية وصراعات الحياة التى أججتها القيم الرأسمالية الاستهلاكية.

وأنا أتوجه إلى كل إخواننا الذين لديهم رؤية مباعدة للدين تكونت عندهم من التجربة الغربية أتوجه إليهم برجاء أن يتابعوا حركة الأفكار فى الغرب وما صاحبته من تجاوز لجدلية الدين والسياسة والمجتمع، فلم تعد لديهم هذه الحساسية المفرطة التى أطالعها فى كتابات نفر من مثقفينا، الدين مهم للسياسة بما يكونه فى النفس الإنسانية من قوة أخلاقية وعزة وكرامة ورفض للتبعية والخضوع والعبودية.لقد تجاوز الإنسان مرحلة خداعه باسم الدين..

تلك فترات سحيقة البعد فى التاريخ مضت وانتهت.