الائتلاف ضرورة وليس ترفًا …….. بقلم فهمي هويدي

لا خشية من كثرة الأحزاب فى مصر بعدما تجاوزنا زمن المحظوظ منها والمحظور، لكن ما ينبغى أن يقلقنا أن يصبح ذلك بابا للاختلاف وليس الائتلاف.

(1)

فى صحف الأسبوع الماضى أن مائة ائتلاف لشباب الثورة شاركوا فى الحوار الذى تم مع أعضاء المجلس العسكرى (الأهرام 2/6) وفى قول آخر إن 23 ائتلافا رفضوا الحوار وإن 70 حركة أبدت ملاحظات على الدعوة التى وجهها المجلس (المصرى اليوم 2/6).

وفى صحيفة «الأهرام» التى صدرت فى الأول من شهر يونيو الحالى أن بعض الائتلافات فرخت أجنحة انشقت عنها. فعرفنا أن «اتحاد شباب الثورة» خرج من جناح عبدالرازق عيد الذى أيد المشاركة فى الحوار فى حين أن جناح حمادة الكاشف فى الاتحاد ذاته قاطعه. وإن حملة دعم الدكتور البرادعى خرج من عباءتها أحمد عزت الذى شارك فى الحوار أما جناح زياد العليمى فقد قاطعه، وإن جبهة أحمد ماهر التى خرجت من حركة 6 أبريل تحفظت على الحوار فى حين أن جناح عمرو عزت المنسوب إلى الحركة ذاتها قاطعه.

فى إشارة الأهرام إلى المجموعات التى أيدت الحوار وشاركت فيه وقعت على العناوين التالية: جبهة اتحاد الطلاب الديمقراطية ــ تكتل الجمهورية لدعم الثورة ــ اتحاد المناطق الشعبية ــ مجلس أمناء الثورة ــ جبهة الثوار الأحرار ــ ائتلاف الشباب الأحرار ــ تحالف ثوار مصر ــ ائتلاف ثورة مصر الحرة ــ ائتلاف الوعى المصرى ــ الجبهة الحرة للتغيير السلمى… الخ (الأهرام 1/6).

إلى جانب مجموعات الشباب الذين يتبنون مبادئ الثورة وأهدافها، فهناك قائمة أخرى تضم أحزابا جديدة تتمحور شعاراتها حول الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية، وهذه القائمة تضاف إليها أحزاب جديدة كل حين، ومن الأسماء التى تم تداولها حتى الآن أحزاب العدل ــ المصريون الأحرار ــ المصرى الاجتماعى الديمقراطى الحر ــ الحضارة ــ حزب التحرير ــ إضافة إلى 3 أحزاب يسارية هى: التحالف الشعبى الاشتراكى ــ حزب العمال الديمقراطى ــ الحزب الاشتراكى المصرى.

(2)

الاندفاع نحو تشكيل الأحزاب بدا أكثر وضوحا فى محيط ذوى المرجعية الإسلامية، خصوصا تلك التى عانت من الحظر وظلت تعمل فى الظلام أو مدفونة فى السجون طوال الثلاثين سنة الماضية.

إذ إضافة إلى حزب الإخوان (الحرية والعدالة) وحزب الوسط وحزب النهضة الذى خرج مؤسسه (الدكتور إبراهيم الزعفرانى من عباءة الإخوان) وحزب التوحيد العربى الذى خرج مؤسسه محفوظ عزام، من عباءة حزب العمل، فإن اللافت للنظر أن مجموعة الجهاد التى كانت قد أعلنت عن مراجعة برنامجها الفكرى قررت تأسيس حزب «السلام والتنمية»، والجماعة الإسلامية التى من أبرز قادتها عبود الزمر وعصام دربالة وصفوت عبدالغنى انتخبت مجلسا للشورى، وقررت إنشاء حزب لم يتفق على اسمه بعد (الأسماء المرشحة: مصر أولا ــ البناء والتنمية ــ الصحوة الشعبية).

السلفيون فى الإسكندرية قرروا إنشاء حزب «النور». والسلفيون فى القاهرة، وبعض المحافظات الأخرى قرروا إنشاء حزب آخر باسم «الفضيلة». بل إن الطرق الصوفية شاركت فى المشهد، فأنصار الطريقة «العزمية» قرروا إنشاء حزب للمتصوفة أطلقوا عليه اسم حزب «التحرير المصرى». بالمقابل فإن أتباع الطريقة «الرفاعية» قرروا بدورهم إنشاء حزب آخر لم يتفق على اسمه وبرنامجه بعد.

ليس ذلك فحسب، وإنما نشر فى الأهرام فى ٢/٦ أن قناتى الناس والرحمة الدينيتين قررت كل منهما ان تقدم مرشحين عنهما لانتخابات مجلس الشعب القادم.

هذا الذى حدث يعد تطورا مثيرا. أن يتخلى تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية عن العنف ويقرران المشاركة فى العمل السياسى والتغيير السلمى. وإن يشكل السلفيون حزبين بعد سنوات من طباعة رسالة فى الإسكندرية كان عنوانها «القول السديد فى أن دخول البرلمان مناف للتوحيد». وألا يكتفى المتصوفة بحلقات الذكر ليخوضوا غمار حلبة السياسة.

(3)

إذا وضعنا فى الاعتبار أن فى مصر 23 حزبا من مخلفات النظام السابق، فسنلاحظ أن الساحة المصرية أصبحت تعج بالأحزاب، وأن ما يميز شريحة الأحزاب الجديدة هو حضور الأحزاب الإسلامية واليسارية التى كانت توصف طوال السنوات الماضية بأنها «محجوبة عن الشرعية». ولأن المجال لايزال مفتوحا، فربما يتعذر الوقوف على حصر للأحزاب فى ظل النظام الجديد، وإن كان زميلنا الأستاذ ضياء رشوان الخبير فى الموضوع يقدر الأحزاب الراهنة بنحو 50 حزبا. وإذا صح ذلك فى بلد يضم نحو 84 مليون نسمة، فإن الرقم يبدو متواضعا نسبيا. وللعلم فإن تونس التى يسكنها عشرة ملايين نسمة أصبح عدد الأحزاب فيها بعد الثورة 81 حزبا. وكنت قد ذكرت فى مقام سابق أنه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية تشكل فى اليابان 400 حزب، وبعد انقلاب البرتغال فى سبعينيات القرن الماضى تأسس هناك 90 حزبا.

تعدد الأحزاب يمكن أن يقرأ من عدة زوايا. فهو دال على اندفاع الناشطين إلى محاولة «التنفيس» عن مخزون طاقاتهم التى ظلت محبوسة أمدا طويلا. كما أنه دال على شيوع الرغبة فى المشاركة بالعمل السياسى، فى بلد دأب الباحثون على القول بأن الناس فيه عزفوا عن السياسة واستقالوا منها. ثم إنه يشكل مناخا مواتيا لبسط مختلف الأفكار وانضاجها مما يصب فى صالح استقرار المجتمع وأمنه.فحين تشارك فى العملية مثلا جماعات انحازت فى السابق إلى فكرة التعبير بالقوة والعنف فإن ذلك يعد تطورا بالغ الأهمية ينبغى ألا يقلل من شأنه.

ثم لا تنس أنه فى الممارسة الديمقراطية فإن كثرة الأحزاب لا تستمر طويلا. من ناحية لأن صناديق الانتخاب هى التى تقرر ما هى الأحزاب التى ينبغى أن تستمر، أو تلك التى ينبغى أن تختفى أو تندمج مع غيرها، ومن ناحية ثانية، فإن من شأن كثرة الأحزاب تشتيت الأصوات وإضعاف الجميع، ولذلك فليس أمام الأحزاب المتشابهة فى برامجها ومقاصدها سوى أن تندمج أو تأتلف مع غيرها من خلال المشاركة فى قائمة موحدة تعالج التفتت وتلملم المشرذم. وللعلم فإن الـ400 حزب فى اليابان تم اختصارها إلى 12 حزبا فى نهاية المطاف.

(4)

الأمر أكثر تعقيدا مما يبدو على السطح. ذلك أن ثمة تحديات تواجه كل اللاعبين الذين نزلوا إلى ساحة العمل السياسى فى مصر، بعضها يخص الأحزاب المدنية، والبعض الآخر يخص الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بين الفريقين.
إذ لست أخفى توجسا من الغوايات التى تنتظر الأحزاب والائتلافات المدنية، وهذه الغوايات تتمثل بالدرجة الأولى فى عمليات الاختراق الخارجى التى تجرى تحت ستار دعم الديمقراطية. ذلك أنه ليس سرا أن الدول الغربية ومعها أو من ورائها إسرائيل تتابع ما يجرى فى مصر بدقة شديدة ويوما بعد يوم، ذلك أن مصر الحقيقية لها تأثيرها المشع فى العالم العربى كله، كما أن مصر الديمقراطية تستفزها الهيمنة الأمريكية والعربدة الإسرائيلية. ولذلك فإن أولئك الذين يرصدون ما يجرى فى مصر يهمهم للغاية أن يظل منسوب الديمقراطية، والوطنية فيها عند الحدود التى لا تتعارض مع المصالح الغربية أو تتقاطع مع الطموحات الإسرائيلية. وهناك أساليب كثيرة لتسليم هذه الرسالة من بينها ذلك الاختراق الذى أحذر منه. ولا يتوقعن أحد بالمناسبة أن توجه الإدارة الأمريكية 150 مليون دولار لدعم الديمقراطية فى مصر بالصورة التى يتمناها المصريون، لأن المطلوب هو ديمقراطية «المانحين» التى تباركها وترضى عنها واشنطن.
هذا الذى أحذر منه ليس مجرد تحليل أو استنتاج، لأن ثمة معلومات لدى الجهات المختصة تشير إلى أن التمويل الأجنبى وصل إلى مصر، وإن بعض الانشقاقات التى حدثت فى أوساط الناشطين لها أسبابها السياسية الوجيهة أحيانا، لكن لها أسبابها المتعلقة بالتمويل فى أحيان أخرى، وقد سبق أن أشرت فى مقالة سابقة إلى واقعة دعوة بعض شباب الناشطين إلى فرنسا والحديث الصريح معهم عن التمويل وشروطه ــ «الشروق» 14/5.

(5)

الجماعات والأحزاب الإسلامية تواجه أكثر من تحد. إذ بعدما توافقت فصائلها «الجهادية» على الالتزام بالتغيير السلمى والمشاركة فى الممارسة الديمقراطية، فإن التحدى الآخر الذى يواجهها هو كيفية التفاعل مع الواقع المعاش بخطاب أكثر نضجا وأفكار أكثر تطورا. وفيما خص الخطاب فلا مفر من الاعتراف بأن أغلب تلك الأحزاب والجماعات لا تجيد التعبير عن نفسها، وأن بعض ما يصدر عنها يقلق الناس أو يخوفهم منها بأكثر مما يجذبهم إليها. وما تلقيناه فى الأسابيع الأخيرة من تصريحات منفرة صدرت عن قياديين فى الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين خير دليل على ذلك. 
لست أتحدث عن تغيير لغة بقدر ما أدعو إلى تطوير الأفكار. وتلك نقطة أشدد عليها بعدما بلغنى من لغط وجدل مثار فى أوساط الجماعات الجهادية والسلفية حول برامج الأحزاب الجديدة، ومواقفها إزاء بعض قيم الديمقراطية التى حسمها وتجاوزها معها الفكر الإسلامى المعاصر منذ عدة عقود، فى حين لم تصل أصداؤها بعد إلى الخارجين من السجون والقادمين من السراديب. وفى حدود علمى فإنهم لايزالون يتناقشون حول تقنين الشريعة والمواطنة ومدنية المجتمع وحقوق غير المسلمين وقضية المرأة. وللعلم فإن أحد القياديين السلفيين اعتذر عن مقابلة صحفية أجنبية فى نقابة الصحفيين لعدم وجود محرم معها:

التحدى الآخر المهم الذى تواجهه الجماعات الإسلامية يتمثل فى كيفية المواءمة بين ما هو دعوى وما هو سياسى. ذلك أن تلك الجماعات يفترض أنها رسالية بالأساس. بمعنى أن التربية المبنية على القيم الإسلامية تشكل حجر الأساس فى مشروعها، ولكن انخراطها فى العمل السياسى يجرها إلى ساحة أخرى قد تبعدها عن جوهر مقصودها. ناهيك عن أنه يقصيها عن مجالات العمل الاجتماعى والتنموى. وفتنة العمل السياسى أشد لأنها محفوفة بالغوايات والوجاهات، فى حين أن مردود العمل الاجتماعى والتنموى أكبر وأعمق. والمتابعون لأنشطة الجماعات الإسلامية التى لم تنجح فى المواءمة بين الدعوى والسياسى يعرفون أكثر من غيرهم كيف أضر ذلك بدور الحركة الإسلامية فى كل من الجزائر والأردن. وكيف نجحت الخبرة التركية فى حل الأشكال، وكان تشكيل حزب العدالة والتنمية فى عام 2001 وفوزه فى الانتخابات البرلمانية فى العام التالى مباشرة نموذجا جديرا بالدراسة فى هذا المجال، علما بأن ما حصده حزب العدالة ليس ثمرة جهد عام، ولكنه حصاد خبرة وممارسة ديمقراطية استمرت نحو ثلاثين عاما (منذ عام 1970).

بقى التحدى الكبير الذى ينتظر الجميع بمختلف انتماءاتهم، حين يتحول التعدد من ثراء للفكر والممارسة إلى تشرذم واستقطاب يقسم المجتمع بين إسلاميين وعلمانيين، وهو ما ظهر هذه الأيام فى الساحة التونسية التى تنادى فيها البعض إلى تشكيل تجمع علمانى سمى بـ«القطب الديمقراطى» لمواجهة التيار الإسلامى. وهى دعوة ليست بعيدة تماما عما يلوح به البعض فى مصر، الأمر الذى يفتح الأبواب لتأجيج الحرب الأهلية التى لم تتوقف بين العلمانيين والإسلاميين، التى أزعم أن الوطن هو الخاسر الأكبر فيها، علما بأن العلمانيين سيكونون فى موقف لا يحسدون عليه.
أدرى أن الغلاة لا يمانعون فى استمرار تلك الحرب، لكننى أزعم أن مصر لم تعدم عقلاء ووطنيين يسعون لإطفاء نارها، داعين إلى ائتلاف بين الجميع، لا يقصى ولا يخون أو يكفر، ويرفع شعار الوطن أولا. وليس لنا فى ذلك خيار، لأن الغلاة والحمقى يجب أن يخسروا هذه المعركة، وبغير ذلك تكون الثورة قد فشلت فى تحقيق أهم أهدافها.

النخبة المصرية تقود الثورة المضادة! …. محمود مراد

تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. كيف لا وقد قضى الشطر الأعظم من عمره المديد منفيا خارج الوطن لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه. في عنفوان ذلك المشهد الجليل، وفور أن تسلم الرجل الجائزة، هرع نحوه أنصاره فرحين متهللين وبدلا من حمله على الأعناق .. إذا بهم ينهالون عليه صفعا وركلا، ومن لم يستطع منهم أن يصل إليه شرع يبصق في وجهه. وبعضهم ـ للأمانة ـ كان أقل حماسا فاكتفى بالإشارة إليه بحركات بذيئة بأصابعه وقد تنادوا جميعا فيما بينهم أن هذه هي الطريقة المثلى … لتكريمه!!!

قريب من هذا المشهد العبثي ما تلقاه الديمقراطية الوليدة في مصر هذه الأيام على أيدي نفر من نخبتنا لطالما بشروا بها نظاما مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. فلما لاحت بشائرها بغير ما يشتهون، لم يترددوا في وطئها بأقدامهم في مهدها بدعوى رعايتها حتى يشتد عودها وتستوي على ساقها. فإن كنت تعلم وصفا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاستفتاء من قبل المطالبين بتشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل الانتخابات وإطالة أمد الفترة الانتقالية، فلا تتردد في أن تمن به علي!

وقد كان لنا أن نتجاهل هؤلاء مستلهمين عبارة المخلوع فض الله فاه "خليهم يتسلوا" لولا أن رأينا بعضا من أصحاب النوايا الحسنة من المخلصين بحق لثورتنا الحميدة وقد انطلت عليهم طائفة واسعة من الأوهام والترهات، من فرط جريانها على ألسنة مثقفينا ونخبتنا، رغم عوار منطقها، صارت تقع من النفوس موقع المسلمات التي لا تقبل الجدل.

في السطور التالية سنسوق أهم تلك الحجج وبذات العبارات الفخمة التي يرددها أصحابها ونحاول أن نسبر مبلغ حظها من الرصانة والخطل:

أولا: تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية:

قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار. ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50! ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم.

أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر (ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!) أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من المواد الدستورية، وهنا أترك لخيالك العنان مرة أخرى لتتصور حجم الاعتراضات على اختيار تشكيلة لجنة مهمتها وضع الدستور الدائم لمصر. (الفقيه الدستوري إبراهيم درويش طالب الثوار بالعودة إلى المنازل عندما كان عضوا في لجنة التعديلات الدستورية الأولى التي اختارها مبارك فلما تم استبعاده من لجنة البشري شن هجوما لاذعا على التعديلات بحجة تعارضها مع .. الشرعية الثورية!!)

ثانيا:الانتخابات الآن ستفرز برلمانا لا يعكس حقيقة المجتمع المصري بعد الثورة لأن القوى الثورية لم تنتظم بعد في أحزاب قوية متجذرة في تربة الحياة السياسية وبالتالي لابد من فترة انتقالية تمتد لعام أو عامين كي تستعد تلك القوى:

هي المرة الأولى ربما التي يحل فيها موعد امتحان آخر العام فيطالب أحدهم بتأجيله على الجميع لأنه لم يستعد جيدا كسائر زملائه!! وحتى إذا افترضنا صواب تلك المقولة وافترضنا "فوق البيعة" أن الإخوان والسلفيين والفلول وسائر البعابع (جمع بُعبع) سيستغلون الفترة الانتقالية الطويلة في الاستجمام والنقاهة والجلوس في مقاعد المتفرجين .. فسيبقى السؤال قائما: هل هناك ما يضمن تغير أوضاع ما يسمى بقوى الثورة بعد عام أو اثنين أو حتى خمسة؟ ما الذي يمكن أن يفعله شباب الثورة ورجال النخبة والأحزاب الجديدة خلال فترة كهذه حتى يصيروا مستعدين لمنازلة الإخوان وفلول الوطني كما يدعي البعض؟ بعبارة أخرى ما الذي سيكون لدى تلك القوى بعد انقضاء المدة المذكورة من بضاعة يمكن أن تغري الناخب المصري باختيار مرشحيها ولا تتوافر لها الآن؟ لا شيء سوى شعارات الثورة! غني عن البيان أن نسج شبكات التكافل والتواصل وبناء الثقة أمور لا سبيل إلى تحقيقها خلال عام أو اثنين. بل أزعم أن هذا درب سيظل على المدى القريب حكرا على القوى التي اختارت أن تسلكه قبل الثورة بوقت طويل وتحملت في سبيل ذلك أهوالا. أما توعية الأفراد في الكفور والقرى والنجوع فمهمة دونها أجيال وأجيال، قوامها إصلاح شامل في العملية التعليمية من رياض الأطفال حتى الدراسات العليا بالتوازي مع طفرة اقتصادية تكفل الحد الأدنى من عيش كريم يطعم جحافل المعدمين من جوع ويزيل سلطان الصدقات عن إرادتهم الانتخابية.

ثم بربكم؛ هل يشي سلوك الأحزاب الجديدة والنخبة في الوقت الراهن بأنها قد تتمكن من تضييق الفارق بينها وبين الإسلاميين في السباق لخطب ود الناخب المصري؟ إن الاكتفاء باحتكار المنابر الإعلامية لتسفيه خيارات الشعب وتخويف الناس (90 في المئة منهم على الأقل مسلمون) من خطر الإخوان والسلف يمثل حشدا سلبيا وجهدا ضائعا لا غناء من ورائه، بل الأفضل تركه لأن المصريين بالفطرة ينفرون ممن يستعلي عليهم ويتعاطفون مع الطرف الذي يبدو ضعيفا، بالإضافة إلى أن احتكاكهم بالمساجد ودور العبادة أشد أثرا من تعرضهم لوسائل الإعلام. فإذا أضفنا إلى ما سبق الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض رموز نخبتنا كإفشاء نواياهم تجاه المادة الثانية والحديث عن الزواج المدني والانحياز غير المبرر أحيانا للطرح المتشدد من بعض المسيحيين .. فسنكون بإزاء مشهد عجيب يجعل هؤلاء أشبه بمن أراد أن يذهب إلى الإسكندرية فاستقل التوربيني المتجه إلى .. أسوان!!

ثالثا:تشكيل مجلس رئاسي أو بقاء المجلس العسكري في السلطة عاما أو اثنين:

يصح في الحديث عن تشكيل المجلس الرئاسي عبر آلية التعيين ما أشرنا إليه عند الحديث عن تشكيل اللجنة التأسيسية (أنصح بالرجوع إلى مقال على الفيس بوك للعبقري معتز بالله عبد الفتاح بعنوان "نخبة فيها أو أخفيها"). أما اقتراح بقاء المجلس العسكري في الحكم فتكتنفه مخاطر شديدة أبرزها أننا بهذا نترك البلاد طائعين مختارين، خارج نطاق الدستور وبغير مؤسسات رقابية، في يدي جهة غير منتخبة، لا شريك لها في السلطات التشريعية والتنفيذية، دون أن يكون لها الخبرة الكافية بالاضطلاع بمهام تلك السلطات.ولعل القاريء الكريم يلحظ التخبط الواضح في بعض القرارات الصادرة عن المجلس وقصورها عن تلبس روح الثورة (في حركة المحافظين وتشكيلة الحكومة دلالات لا تخطئها العين).

الحقيقة أن مصر بمعادلتها السياسية الراهنة بمجلسها العسكري وحكومتها المؤقتة، بالدكتور يحيى الجمل والدكتور عصام شرف، بميدان مصطفى محمود وميدان التحرير وأنا وأنت وهي وهم .. أشبه بجسد يقف على ساقين إحداهما تخطو إلى الأمام والأخرى تسير إلى الخلف. أو حافلة ضخمة يستقلها أربعة وثمانون مليون راكب وتعمل بمحركين كلاهما يدفع السيارة في اتجاه مخالف للآخر. اترك تلك الجثة أو تلك الحافلة الأسطورية في مسعاها الدؤوب عاما أو عامين، ثم انظر المحصلة .. صفر كبير. فإذا قيل إن طول الفترة الانتقالية سيكسب المجلس العسكري الخبرة المطلوبة فإننا نبقى بإزاء خطر أكبر وهو بريق السلطة الذي لطالما غير نفوسا كانت زاهدة في الحكم متعففة عن المال العام (خليكو فاكرين كويس إن الكفن مالوش جيوب!).

أكاد أسمع أحد المتحمسين يصرخ قائلا: لو أساء المجلس العسكري استخدام سلطاته فإن الطريق إلى ميدان التحرير صار معروفا للكافة بعد كسر حاجز الخوف. أقول له صدقت ولكني أزعم بدوري أن الطريق إلى صناديق الاقتراع أصبح سالكا هو الآخر لإسقاط أي رئيس أو حكومة منتخبة تنقلب على الديمقراطية أو حتى تقصر في أداء واجباتها، ولا داعي لتفصيل القول في زهادة تكلفة الانتخابات إذا ما قورنت بالثورات كوسائل للتغيير، فضلا عن أن اعوجاج المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية لا يقومه سوى ثورة ثانية بما يعني أنه يضعنا أمام خيار واحد لا بديل عنه بينما تبقى بدائل الثورة والانتخابات جميعا ممكنة في حالة اعوجاج المؤسسات المنتخبة.

ثم بالله عليكم؛ هل قابلية المصريين للعودة إلى الشوارع مرة ثانية في ثورة جديدة بعد عام أو عامين من حكم العسكر ستظل كما كانت يوم الخامس والعشرين من يناير؟ إن الجماهير التي نزلت بمئات الآلاف في ميادين مصر المختلفة في بداية الثورة ظل عددها يزداد يوما بعد آخر إلى أن وصلت الذروة يوم جمعة الرحيل 11 فبراير (أكثر من عشرين مليونا في أغلب التقديرات) ثم أخذ المنحنى في التراجع تدريجيا في الجمعات اللاحقة حتى ما عادت القوى الثورية تستطيع أن تجمع أكثر من مئة ألف متظاهر في ميدان التحرير رغم كثرة المخاطر التي تهدد الثورة وتلكؤ المجلس العسكري ـ أو تخبطه لا فرق ـ في تنفيذ أهدافها والتدليل الواضح للمخلوع وحرمه ومواليهما. أغلب الظن أن تطاول شهور وسني حكم المجلس العسكري على المصريين ستصيب حماستهم للثورة في مقتل، وبعد عام أو اثنين سيتنادى الثوار إلى مظاهرات "عشرية" أو "مئوية" على سلم نقابة الصحفيين وأمام دار القضاء العالي للإطاحة بالعسكر! ثم لا ينبغي كذلك أن نغفل أن قدرة مبارك ونظامه على الإفساد فاقت قدرات الأبالسة والبشر جميعا، ولا أظن أن بمقدور مجلسنا العسكري ـ إذا ما رفض العودة إلى الثكنة وراق له البقاء في السلطة ـ أن يرتكب كل هذا الكم من الآثام والشرور. وجرعة قليلة من الاستبداد والفساد لن تكون كافية لاستفزاز المصري المسالم بطبعه.

رابعا:الخطة الموضوعة بموجب الاستفتاء ليست قرآنا وما بني على باطل فهو باطل

إن استفتاء كل المواطنين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم هو أقرب الممارسات الديمقراطية في العصر الحالي لما كان يسمى بالديمقراطية المباشرة عند قدماء اليونان الذين كان حكامهم يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي. والشرعية الناجمة عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها الدستور، إذ لا يجوز عقلا أن نتحدث عن ديمقراطية في بلد ما يخالف دستورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم.

وبالتالي لا يجوز عقلا أن تحصل السلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على تفويض من الشعب عبر آلية ديمقراطية مباشرة كالاستفتاء ثم إذا شرعت في العمل بموجب هذا التفويض نقول لها إن القوى السياسية ترى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن نخالف ما استفتينا عليه المواطنين، لأن هذا النوع من النقاش موعده قبل الاستفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض استفتاء جديدا ترفض مجموعات أخرى من القوى السياسية نتائجه فنحتكم إلى استفتاء ثالث ورابع .. ألخ(المستشارة تهاني الجبالي تقترح بالفعل استفتاء ثانيا .. وأنا بدوري أقترح أن ننحي جانبا الأمور البسيطة كالعمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل إلى نتائج ترضينا جميعا!!!! ولست أدري لماذا يحضرني مجددا مثال الطالب البليد. فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون معا الامتحان مجددا!).

أما مسألة ما بني على باطل فهو باطل فمن حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا بل وأكثر شرعية من الدستور نفسه (شرط أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له أحدث عهدا من إقرارهم للدستور. صحيح أن هناك مواد دستورية ومباديء عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا النوع يسمى المواد فوق الدستورية) لكن ما تثيره بعض القوى السياسية الآن مجرد مسألة شكلية: الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما دام المواطنون قد شاركوا بالكثافة التي رأيناها خلال استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك في شرعية النتيجة.

أشد ما يؤرقني أن كل ما ذكرناه آنفا من ملاحظات إنما هي من ضروريات علم السياسة وبديهيات الممارسات الديمقراطية مما توافق عليه الناس منذ عقود طويلة في البلاد المحترمة، وأستكثر أن أرى نخبتنا تضرب بها عرض الحائط لمجرد حسدهم هذا الفصيل أو ذاك وخشيتهم أن يحصل على أغلبية لا تروق لهم. وبكل أسف أفلح أصحاب تلك الآراء في نقل الثورة المصرية من الإجماع والوفاق إلى حالة من التدافع والشقاق، ستترك جروحا غائرة في جسد المجتمع ليس البرء منها بالأمر اليسير.

—————————————

*إعلامي مصري

شباب الإخوان….. عمرو الشوبكي

 ظل موضوع شباب الإخوان يثير فضول كثير من السياسيين والصحفيين، وتنوعت النوايا ما بين راغب فى انشقاقها أو متمنٍ إصلاحها، وبقى الشباب هم محور الجدل النظرى حول الجماعة قبل الثورة، والعملى بعدها، بعد أن اتضح أنهم يمثلون قوة حقيقية على أرض الواقع.

والحقيقة أن قوة جانب كبير من شباب الإخوان تتمثل فى أنهم كانوا طرفاً فاعلاً فى الثورة، وهو أمر يختلف عن كثير من أجيال الجماعة الأكبر الذين نظروا بحذر لما يجرى فى الشارع المصرى منذ ٢٥ يناير، فى حين أن مشاركة الشباب الفاعلة فى الثورة وصمودهم الباسل فى موقعة الجمل رغم تعليمات القيادة بعدم المشاركة فى الأولى والانسحاب من الثانية (كما صرح واحد من أبرز قيادات ائتلاف شباب الثورة) دلت على اختلاف واضح فى الخبرة والتكوين بين أجيال الجماعة المختلفة.

إن القضية ليست فى التركيز على مسار انشقاقى تتعرض له الجماعة (ستبقى جماعة قوية حتى لو خرج بعض الشباب منها)، يفرح به الإعلام وبقايا الحزب الوطنى، إنما فى وجود مدرسة أخرى داخل الجماعة تنظر للشأن العام بمنظور مختلف، ولديها تراث حقيقى من المشاركة ليس فقط فى الثورة، إنما فى الحياة السياسية بمعناها الجديد.

وتمتع مجمل هؤلاء الشباب بقيم أخلاقية انعكست على شكل إدارة الخلاف مع قياداتهم، وهو أمر يجب أن تتعلمه باقى القوى السياسية التى لايزال بعضها يعتبر أن «التقدمية» هى فى أن يسبّ الشباب ليس فقط قادتهم، إنما كل من يخالفهم فى الرأى، على عكس ما فعل شباب الإخوان حين انتقدوا بشكل حاسم أداء بعض قادتهم دون إهانة أو تخوين.

لقد حافظ شباب الإخوان على البقاء فى منطقة وسط بين خبرة وأداء شيوخهم، وخبرة وأداء باقى القوى السياسية، فلا خطابهم هو نفس خطاب الجماعة الدعوى المكرر، ولا هو نفس خطاب القوى الليبرالية واليسارية التقليدية التى مهمتها الوحيدة فى الحياة إقصاء الإخوان.

لقد تربى شباب الإخوان على منظومة قيم أثرت بشكل إيجابى فى سلوكياتهم وأدائهم السياسى، ولكنهم لم يكتفوا بهذه «التربية»، لأن أخطر شىء حين يتصور بعض الإخوان أنهم سيحلون مشكلات المجتمع بالكلام العام والتربية الدعوية، فى حين أن شباب الإخوان وعى أن مشكلات هذا البلد لن تحل بالبرنامج الدعوى ولا بمنع الأخ الإخوانى من أن يتزوج من فتاة «أدنى» من عامة الشعب، إنما بامتلاك الرؤية السياسية والاستعداد لدفع ثمنها إذا تطلب الأمر.

إن صيغة شباب الإخوان يجب مناقشتها على مستوى أكبر بكثير من قضية الانشقاق داخل الجماعة، لتصل إلى قضية دعم التيار الثالث الذى يضم تيارات مدنية تدعم بقاء المادة الثانية من الدستور، وتحترم ثقافة هذا البلد وقيمه الحضارية (الدين، الهوية العربية، وغيرهما)، ومعها أيضا تيارات إسلامية مؤمنة حقيقة بالدولة المدنية وبالمواطنة والديمقراطية والنظام الجمهورى.

قد يلعب شباب الإخوان هذا الدور فى المستقبل المنظور، وقد يكونون هم أفضل ما فى الصيغة الإخوانية التى ربما يحتاجها المجتمع المصرى الآن أكثر من غيرها.

الخروج من نفق الاستقطاب….. سامح فوزى

السمة الغالبة فى السياسة المصرية منذ سقوط نظام مبارك فى 11 فبراير الماضى هو الاستقطاب بين تيارين أساسيين: الأول: إسلامى بفصائله المتنوعة كالإخوان المسلمين، والسلفيين، والجماعة الإسلامية وخلافه. والتيار الثانى هو ليبرالى يسارى، يلتف حول شعار الدولة المدنية. ورغم أن هؤلاء جميعا كانوا فى «ميدان التحرير» إلا أنهم اتفقوا فقط على إسقاط النظام دون أن يكون لديهم توافق حول بناء نظام جديد. وطيلة الأسابيع الماضية شهد الاستقطاب مداه، من تلاسن وتخوين وتشكيك فى رسائل ساخنة بين فسطاطين، الأول يريد الحفاظ على شرعية الاستفتاء، والثانى يريد الحفاظ على شرعية الثورة.

(1)

هذا الاستقطاب لا مفر منه. لأن العقود الماضية أسهمت فى إرساء دعائمه، وخلقت له معابد يحرسها فرسان يقاتلون حتى النهاية. فى أوروبا الشرقية حيث انتصرت الديمقراطية، وزالت الدكتاتورية، لم تكن هواجس المرحلة الانتقالية التى نعيشها فى الوقت الراهن لها صدى لديهم. فى صربيا عام 2000، ثم جورجيا فى 2003، وأخيرا أوكرانيا فى 2004، كان هناك تنافس من نوع آخر. ائتلاف حزبى ديمقراطى معارض يخوض الانتخابات ثم يفوز ويدخل فى صراع مع السلطة القائمة الممسكة بزمام السلطة حتى ترحل، وكانت التظاهرات المليونية، والاعتصامات فى الشارع وسيلة لإجبار السلطة على الرحيل، والحيلولة دون استخدام قوات الشرطة والجيش فى قمع المتظاهرين. وهو ما حدث بالفعل. ورحل كل من سلوبودان مليسوفيتش، وأدوارد شيفرنادزة، ويانكوفيتش فى كل من صربيا وجورجيا وأوكرانيا على التوالى، وحلت محلهم الحكومات المنتخبة شعبيا.

الوضع لدينا مختلف. لم يكن هناك تحالف معارض ينطلق من أهداف محددة، ولديه تصورات محددة للنظام السياسى، ولم يحدث أن فاز المعارضون فى انتخابات ورفض النظام المستبد تسليم السلطة، كل ما حدث هو انتفاضة شعبية، وقوى سياسية توافقت على اسقاط النظام دون تصور واضح بشأن المستقبل، وعندما نجحت الثورة لم يتول الثوار السلطة بأنفسهم، بل طلبوا من الجيش توليها، ومنذ ذلك الحين تفرق الثوار، كل له أجندته، ويخاطب المجتمع من منطلق أنه هو الذى يحتفظ بالروح الثورية النقية، والآخرون إما يريدون القفز على السلطة، كما هو الحال فى الاتهام الموجه للإسلاميين عموما، والإخوان خصوصا، أو يريدون القفز على أغلبية الشعب، كما هو الاتهام الموجه للقوى الليبرالية واليسارية والنشطاء المدنيين. وسط هذا الاستقطاب تسمع الناس فى الشارع يلعنون السياسة، والثورة التى أدت بهم إلى أوضاع معيشية صعبة.

(2)

إذا كان الاستقطاب الإسلامى العلمانى لا مفر منه، فإنه ليس من الصعوبة الخروج منه. فى اجتماع الإمام الأكبر مع عدد من المثقفين سار نقاش حول الإسلام والدولة، وهناك مسودة أولية من وثيقة تتحدث عن قضايا هى محل اتفاق مثل التأكيد على رفض الدولة الدينية التى عرفته مجتمعات أخرى، وإعلاء قيم المساواة والتعددية والمواطنة، وتداول السلطة فى ظل نظام ديمقراطى فى ظل دولة ديمقراطية دستورية تحتل المبادئ الكلية العامة للشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع فيها. أتصور أن غالبية التيارات السياسية لا تختلف على ذلك. 
المخاوف ــ فى تقديرى ــ لا تعود فقط إلى ما سيتضمنه النص الدستورى، ولكن إلى شعور قطاع عريض من القوى العلمانية أن الإسلاميين يريدون أن يكون «المجال العام» خالصا لهم وحدهم، ونقصد بذلك التضييق على شكل الحياة الاجتماعية، وتخفيض منسوب النقد، ولاسيما أن مفهوم المجال العام هو نقدى فى الأساس، تعبر فيه التيارات عن رؤاها، وتمارس فيه قدرا من النقد فى مواجهة غيرها.

هناك اتهام موجه للتيار الإسلامى، تعطيه مصداقية تصريحات بعض الإسلاميين أنفسهم، وهو رغبته فى «احتكار» المجال العام، من خلال ترسانة من فتاوى التحريم، والمصادرة الفكرية، والسعى الدءوب إلى الانفراد بالجماهير، وتقرير مصير الشارع السياسى وحده من خلال استدعاء المقدس فى خدمة النسبى، واللجوء إلى الذرائعية السياسية، وتوظيف الدين فى ملاحقة خصومه السياسيين.

على الجانب الآخر ينظر الإسلاميون، صراحة أو ضمنا إلى التيارات العلمانية على أنها خصم مباشر، تحالفت أو على الأقل تفاهمت مع النظام السابق لحصار التيار الإسلامى، وعزله، وجاء وقت الغلبة والتمكين، والبداية هى من المجال العام، الذى يجب أن يصطبغ بالطابع الإسلامى، ويخرج منه العلمانيون، الذين يضمرون كراهية للإسلاميين. ويبدو أن التوافق على مواجهة «الزحف العلمانى» هو عامل موحد للفصائل الإسلامية المتنوعة من أخوان وسلفيين وخلافه.

(3)

إذا كان هذا الاستقطاب لا مفر منه فى ظل وجود نخبة سياسية لا تمتلك مشروعا تلتف حوله الجماهير، فإن الخروج منه شرط رئيسى لبناء مجتمع ديمقراطى. إذا استمر الاستقطاب، وتجذر، فإنه قد يمهد السبيل لحكم سلطوى.
يتطلب علاج الاستقطاب التوافق على خطوط عريضة للعمل السياسى، تلتزم بها القوى السياسية، بعد أن تكون قد تخلصت من مشاعر الثأر القديمة، والرغبة فى الغلبة والتسيد، والابتعاد عن استخدام لغة التخوين والتشكيك. الخروج من الاستقطاب يتطلب اتفاق القوى السياسية جميعا، وبالأخص الإسلاميين على خمسة قضايا أساسية عامة، لا يدخل فيها الدين، ولا يستخدم على نحو يخل بشروط التنافس بين الأطراف السياسية هى:

1. التعبئة السياسية،
2. تبرير سياسات عامة،
3. إقصاء خصوم سياسيين،
4. الافتئات على حقوق المواطنة للمرأة أو المختلف دينيا،
5. تسويغ استخدام العنف أو الاقتصاص باليد بدلا من اللجوء إلى دولة القانون.

هذه الخماسية، إن صح التعبير، تشكل أرضية يمكن من خلالها أن تتفاعل القوى السياسية معا، مع احتفاظ كل طرف بمرجعيته الفكرية، دينية أو غير دينية، طالما أن العلاقة مع الجماهير ستكون من خلال برنامج، وعمل سياسى، والتزام بالقانون، وحماية حقوق الإنسان.
أما إذا لجأ التيار الإسلامى إلى الدين فى الحشد والتعبئة، دون إعلان برنامج حزبى واضح، وسعى إلى تبرير سياسات ينتويها بخطابات دينية فضفاضة، أو أعاد النظر فى الوضع القانونى لمواطنين مختلفين فى النوع أو الدين، أو حاول إغلاق الباب أمام خصومه متذرعا بخطاب دينى، فإننا نكون بصدد انقسام سياسى قد يمهد الطريق أمام دكتاتورية ترفع لواء المطالبة بها النخبة السياسية. 
هذه جملة من المبادئ العامة التى تضع ضوابط للعلاقة بين الدين والسياسة فى مجتمع صار فيه استدعاء الدين وتوظيفه أمرا شائعا مستساغا، مما أربك العمل فى المجالين معا، الدينى والسياسى. فى هذا الخصوص القضية لا تتعلق بمفاهيم نظرية أو نصوص قانونية مجردة بقدر ما تتصل مباشرة بإرساء ضوابط على مستوى الممارسة الفعلية، ليس فقط من أجل صالح السياسة، ولكن أيضا لصالح الدين ذاته.

أتصور أن التيار الإسلامى بمختلف فصائله بما فى ذلك السلفيون، بعد أن قرر الدخول مباشرة فى العمل السياسى يحتاج إلى تطوير قدراته البرنامجية، من حيث تقديم برامج تتصدى لمشكلات المجتمع، ويطور من قدراته على إنتاج رؤى جادة لبناء المستقبل، وطرح مشروع حضارى، مثلما كان يعلن دائما على مدار عقود مضت.

من هم الاخوان المسلمين

أيها الاخوان المسلمون، اسمعوا :

أردت بهذة الكلمات أن أضع فكرتكم أمام أنظاركم فلعل ساعات عصيبة تنتظرنا يحال فيها بيننا وبينكم الي حين ، فلا أستطيع أن أتحدث معكم أو أكتب اليكم ، فأوصيكم أن تتدبروا هذه الكلمات وأن تحفظوها إذا استطعتم وأن تجتمعوا عليها ، وإن تحت كل كلمة لمعاني جمة .

أيها الاخوان…..

انتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية لأغراض محدودة المقاصد . لكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الامة فيحييه بالقرآن ، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله ، وصوت داو يعلو مرددا دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم . ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن تخلي عنه الناس .
إذا قيل لكم إلام تدعون ? فقولوا ندعو الي الاسلام الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم ، والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه ، فإن قيل لكم هذه سياسة ! فقولوا هذا هو الاسلام ولا نعرف هذه الاقسام .
وإن قيل لكم أنتم دعاة ثورة ، فقولوا نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به فإن ثرتم علينا ووقفتم في طريق دعوتنا فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين .
وإن قيل إنكم تستعينون بالأشخاص والهيئات فقولوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنتم به مشركين فإن لجوا في عدوانهم فقولوا : سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين .
—————————————-———-
الامام / حسن البنا رسالة " بين الامس واليوم

تمكين الأفضل………معتز بالله عبد الفتاح

واحدة من معضلات مصر التى لم أكن أعلم بوطأتها إلا مؤخرا هو تراجع الأفضل وتمكين المفضول.

الأفضل (بمعنى الأكفأ الأكثر تعلما ونباهة ومبادرة) يختار أن ينزوى أو أن يعمل فى مجال العمل الخاص (وهذا ليس عيبا)، ولكنه يتراجع عن العمل العام (وتحديدا الحكومى أو المرتبط به)، فيكون مستعدا مثلا لأن يتبرع بالمال والأفكار، ولكن يطلب أن يكون فى الظل لأنه يخشى من حزب أعداء النجاح أو كارهى الانجاز أو الراغبين فى تشويه الآخرين.

بل إن بعضهم يعمل فى الخفاء، ليس من باب طاعة الخالق فى الإنفاق سرا، وإنما هو يعمل خوفا لأن هناك من يترصد بكل ناجح. وحين أسمع هذا الكلام من أسماء بالفعل لامعة وناجحة فى مجالاتها، فالإنسان يخشى أن العملة الرديئة ستدمر البيئة الصالحة للعملة الجيدة.
هذه كارثة وطنية بكل المعايير. من بين عشرين شخصا مرشحين لمهمة ما، نجد أن أكفأ خمسة هم الأكثر زهدا فيها، والأقل كفاءة هم الأكثر استعدادا لها. هذه دعوة صريحة لأبناء جيلى ممن تخرجوا فى الجامعات فى الثمانينيات والتسعينيات، التراجع، تواضعا أو خوفا، ليس بديلا.

الجيل اللاحق علينا بحاجة إلينا كى نساعدهم ونمكنهم، والجيل السابق علينا، بحاجة لأن نتعلم منهم وأن نضيف إليهم.

أرجوكم لا تتركوا الساحة للمفضولين بغير عذر. وحتى لا تبدو الصورة سلبية، فى النهاية يتم إقناع الأفضل بأن يتقدم بعد أن يستوعب أنه سيكون جزءا من فريق عمل.

وهذه هى مزية أخرى للناجحين، أنه يعلم أنه لن ينجح وحيدا. وقد أعجبنى كلام صديق ناشط وناجح ومتميز تعرفت عليه حديثا، وهو المهندس حاتم خاطر، بشأن رؤيته لمشكلة العمل الجماعى فى مصر، وهو أن الكثيرين باحثون عن النجومية الفردية، قطعا هناك مساعدون ولكن هم ليسوا شركاء. وهو ما جعله يقدم رؤية تستحق أن نستوعبها جميعا؛ فالعمل الجماعى الناجح يقتضى تكامل سبعة مكونات أو مهارات لا يمكن أن تتوافر فى شخص واحد إلا خروجا على مألوف الفطرة من التفاوت فى القدرات والملكات. أما المكونات التى أنقلها عنه لأى فريق عمل بهدف تمكين الأفضل هي:

1. مكون الرؤية،
2. ثم مكون الدراسة وتمحيص هذه الرؤية،
3. ثم مكون التخطيط،
4. ثم مكون التحفيز،
5. ثم مكون التنفيذ،
6. ثم مكون المراقبة والتقييم،
7. ثم مكون خلق التناغم بين شركاء العمل الجماعي.

هناك أشخاص أفضل من غيرهم فى مسألة التخطيط، وهناك آخرون أفضل فى التحفيز، وهناك من هم أفضل فى أمور خلق التناغم بين الشركاء.

هذه قيم النجاح التى ما نجح الناجحون إلا بها، وما فشل مجتمع إلا لغيابها. هل نحن لها؟ هل نحن قادرون عليها؟ هل نستطيع أن نكون حلقة الوصل بين الكبار الذين وقعوا (وربما سيوقعون جيلنا واللاحقين علينا) فى أضابير الخلاف والشقاق والانشقاق؟ هل نحن قادرون على العمل الجماعي؟ هل نحن قادرون على تمكين الأفضل؟ فلنحاول هذه مسئولية جيلنا.

أرى أجزاء كثيرة سليمة فى مصر «بس لوحدها» كما قال الكوميديان الشهير، علينا تجميعها. الخطط تعد الآن. ومصر بحاجة لدعائكم وجهدكم. 

حوار د/ عبد المنعم أبو الفتوح مع موقع الجماعه الاسلامية

د/ عبد المنعم أبو الفتوح من الشخصيات التي حفرت لنفسها مكانا ً بارزا في صفوف الحركة الإسلامية منذ شبابه وحتى الآن. فقد انتمى لجيل السبعينات العظيم الذي استطاع أن يعيد لمصر وجهها الإسلامي المشرق.. وأن يعيد وضع الحركة الإسلامية على القضبان من جديد بعد سنوات القهر والتعذيب في فترة حكم عبد الناصر.


وقد لعب د/ عبد المنعم أبو الفتوح دورا ً بارزا ً في إحياء جماعة الإخوان المسلمين.. وذلك بمساعدة جيل من الشباب الناهض الذي قرر حينها أن ينضم للجماعة التي كانت خارجة على التو من محنة شديدة قاسية أثرت عليها وعلى مخزون الشباب فيها ..والذي يمثل عنصر الحركة والدفع لأي حركة أو جماعة .
وقد تعرف الشعب المصري على د/ أبو الفتوح في فترة شبابه عندما وقف معارضا ً للرئيس الراحل السادات .. وفقد السادات حينها أعصابه .. وظل الشاب "آنذاك" عبد المنعم أبو الفتوح صامدا ً لم يهتز .. رغم حالة الهياج التي انتابت السادات .
ورحل السادات ومضى د/ أبو الفتوح في مساره مقاتلا ً عنيدا ً .. معبراً عن آرائه دون خوف أو التفاف.. مما كلفه حريته في أوقات كثيرة وحوكم أمام المحاكمات العسكرية وتعرض للاعتقال عدة مرات.
ويبدو أن عشق د/ أبو الفتوح للتحدي قد دفعه لإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
فما الذي دفعه لخوض الانتخابات؟
وما هو البرنامج الذي سيخوض على أساسه الانتخابات؟
وماذا سيصنع أمام المعارضة الإخوانية المتوقعة لترشحه؟

إلى غير ذلك من التساؤلات التي يجيب عنها د/ عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية في الجزء الأول من حوارنا معه:
لماذا قررت خوض الانتخابات الرئاسية؟
بعد الثورة المباركة التي أرجعت للشعب المصري حقه الأصيل في اختيار مرشحيه.. وبعد الثورة المباركة نظرت للمرشحين فوجدت أنهم يفتقدون لركنين أساسيين لازمين للحالة المصرية .. وهما:
1- استقلالية القرار الوطني.. بحيث يكون معبرا ً عن الخصوصية المصرية ومصالحها العليا.
والركن الثاني أن يكون متصالحا ً مع الدين.. لأن الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه شعب متدين يقدس خالقه ومولاه منذ أزمان سحيقة.. إلى أن استقر الإسلام في مصر وأصبح معبراً عن الأغلبية المصرية.
وعندما وجدت أن الركنين مفتقدين .. وجدت أن واجبا ً علينا كإسلاميين أن نتقدم بغض النظر عن الانتماء الفكري .
هل لو ترشح د/ سليم العوا كما قيل للرئاسة ستستمر.. أم تنسحب من السباق؟
أدعو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا فالعبرة ليست في الأسماء.. بقدر ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص .

ما هى ملامح البرنامج الذي على أساسه ستخوض انتخابات الرئاسة؟
برنامجي يقوم على أربع أركان.. يعده نخبة من أهل الاختصاص والدراية:
الركن الأول: تعميق الحريات التي غابت عن مصر ستين عاما ً.. والحريات ليست شعارا ً يقال وفقط .. بل هي مضامين يجب أن نلتزم بها.. فهناك حق الناس في الانتخابات.. وحقهم في إنشاء التنظيمات الأهلية.. كذلك حقهم في التعبير عن آرائهم وامتلاك أدوات التعبير عن الرأي.
فكل هذه وسائل تعمق مفهوم الحريات في المجتمع المصري.
وما هي رؤيتك لحرية الاعتقاد؟
حرية الاعتقاد من القضايا الهامة التي أوليها اهتمامي.. والحاكم عليه أن يحمى حرية الاعتقاد.. انطلاقا ً من قول الكبير المتعالي:   " فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ "   وضمان حرية الاعتقاد يؤدى إلى تعميق مبدأ "المواطنة" الذي هو أساس الحقوق والواجبات .
وماذا عن الركن الثاني من أركان البرنامج الانتخابي؟
الركن الثاني: يتعلق باستقلالية القضاء .. ومن هنا فأنا أطالب بأهمية وجود كادر خاص للقضاة يكفيهم مؤنة العيش الكريم.. ويغنيهم عن الانتداب للمؤسسات الحكومية الأخرى.. أو الذهاب للعمل في دول الخليج؟
فلن تكون هناك دولة عادلة بدون قضاء قوى وعادل.. ولن يتحقق القضاء العادل القوى بدون استقلالية حقيقية .. والتي لن تتحقق إلا بتشريعات وقوانين تكفل وتحقق هذا الاستقلال.. وهذا المطلب أحد المطالب التي ينادى بها القضاة من زمن طويل.

وما هي مكانة التعليم والبحث العلمي فى برنامجكم؟
الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي هو الركن الثالث من أركان البرنامج الانتخابي. فنهوض الأمة وتقدمها لن يحدث إلا بتعليم جيد وبحث علمي جاد. ومن جهة أخرى فإن البحث العلمي الجاد لن يتحقق إلا في ظل جو من الحرية والعدالة. وقد رأينا كيف أن النظام البوليسي السابق دمر التعليم وقضى على البحث العلمي الجاد.. نتيجة غياب الحريات وفساد المناخ العام في البلاد .
هل تعتقد أن المجتمع المصري بحاجة إلى عملية تنمية شاملة تشمل جميع مناحي حياته؟
بالتأكيد.. ولذا ضمنت برنامجي رؤية مستفيضة عن التنمية الشاملة ..وجعلتها الركن الرابع من أركان برنامجي الانتخابي. وكذلك رؤية عن تطوير الاستثمار الأجنبي والعربي منه على وجه الخصوص. فالمستثمرون العرب يتوقون إلى زيادة الاستثمارات في مصر.. بدلا ً من إرسال أموالهم إلى أوروبا وأمريكا.. وكان العائق أمامهم الفساد وعدم احترام القانون .
ففي سياق التنمية الطبيعية تستطيع مصر استيعاب كمية استثمارات كبيرة في مجال الصناعة والزراعة والبحث العلمي والتعليم .. الخ.. مما يسهم في نقلة حضارية للمجتمع المصري.
فمن غير المعقول أن مصر بإمكانياتها الضخمة يعيش حوالي 40 % من سكانها تحت خط الفقر.. وفى رواية 50% .
هل تعتقد أن خوض الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة الحساسة سيضيف شيئا ً لصالح المشروع الإسلامي؟
أنا أظن أن المشروع الإسلامي مشروع عطاء وبذل.. وليس مشروع أخذ.. وبالتالي فعندما يتعرض الوطن لنكسة كالتي يمر الآن نتيجة عقود طويلة من القهر والفساد والإفقار المتعمد للشعب.. فلابد وأن يكون الإسلاميون في المقدمة.
لذا فإنني أحزن عندما أجد بعض الإسلاميين يقولون هذه مرحلة صعبة وقاسية.. لذا يجب علينا ألا نتقدم حتى تتحسن الأجواء وتحل المشاكل .. وكأننا مجموعة من الانتهازيين الذين ينتظرون حتى تصبح الصورة وردية.. ثم نتقدم هل هذا يصح ؟!
فأهم ما يميز المشروع الإسلامي منذ بدايته أنه مشروع عطاء. لذا عندما يكون الوطن في حالة كلل أو تعب .. فيجب على الإسلاميين أن يتقدموا من أجل حمل المسئولية والعطاء.. وليس من أجل الأخذ.
ولكن البعض يتخوف من فشل الإسلاميين في حل الإشكاليات القائمة.. فيصاب المشروع الإسلامي نفسه بالفشل ؟
هذا التخوف ليس له أساس موضوعي.. لأنه إذا تخوف الإسلاميون وأحجموا عن التقدم وهم بهذا الزخم الهائل والحجم الكبير.. فمن يتقدم إذن ؟!
وعلى الإسلاميين ألا يعيشوا أسرى لتجربة الجزائر أو تجربة حماس في فلسطين.. وعليهم أن يخرجوا من السجون والمعتقلات المعنوية التي مازالوا فيها للأسف الشديد !
فالإسلاميون بجميع فصائلهم شاركوا في صنع الثورة المصرية ونجاحها .. وجميع أبناء الوطن الشرفاء يذكرون لهم هذا الصنيع ويحفظون هذا الجميل.
ومن هنا فالإسلاميون معنيون قبل غيرهم بعدم السماح بعودة الأوضاع إلى الخلف مرة أخرى.. وهذا لن يكون إلا بمزيد من العطاء والتضحية والصمود.. فعليهم أن يستعينوا بالله تعالى ويتيقنون من أنهم سينجحون بإذنه سبحانه وتعالى .
إضافة إلى ثقتك بالله تعالى.. ما الذي يجعلك متيقن من النجاح بهذه الصورة ؟
لأن المشروع الوطنى في مجمله مشروع معبر عن الأمة المصرية وهويتها الحضارية التى أساسها الحضارة الإسلامية.. فمصر تعيش في ظل الإسلام منذ أربعة عشر قرنا . أما عن الوضع الدولي الرافض.. فهذه كلها تخوفات لا محل لها من الإعراب فيما يخص مصر.
فالوضع الدولي سيحترم أي نظام مصري يختاره الشعب المصري.. لأنه يعرف أن الشعب نفسه هو الذي يحمى هذا النظام المنتخب .
ولكن الوضع الدولي هو الذي حارب نماذج منتخبة لا لشيء إلا لكونها إسلامية .هذا حدث في الماضي قبل ثورة 25 يناير والتي غيرت الكثير من المعادلات والمفاهيم.
فقبل الثورة كان رأى انسحاب الإسلاميين من تشكيل أي حكومة رأى مستساغ .. لأن الأنظمة المستبدة التي كانت موجودة في بلادنا كانت هي الآلة التي يستخدمها النظام الدولي لضرب الإسلاميين وإفشال أي مشروع لهم .
أما الآن فالنظام الدولي ليس أمامه خيار في التعامل مع الحالة الشعبية إلا وفق اختياراتها.. فلن يحكم مصر إلا الشعب المصري وفق خياراته.
ونحن من جانبنا لا نريد شيئا ً من الآخرين.. ولكننا نريد منهم أن يحترموا حقنا في ممارسة حريتنا.
ومن سيحاول النيل من حرية المصريين سيخرج له الشعب كما خرج في 25يناير والذي قال حينها عندما رأى النظام المصري بكل جبروته يخر صريعا ً .
لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا في العذاب المهين.. فقد رأى هشاشة النظام السابق وكيف أنه كان نمرا ً من ورق .
وكيف تقيم أداء المؤسسة العسكرية منذ اندلاع الثورة حتى الآن؟
الجيش المصري عبارة عن مقطع عرضي من الشعب المصري بجميع مكوناته وأطيافه.. فهو ليس كالجيش التركي الذي قامت عقيدته القتالية على حماية العلمانية .
ولكن الجيش المصري مؤسسة وطنية بني مواقفه منذ بداية الثورة على حماية الشعب المصري.. ورغم أنه لا يتدخل في السياسة.. إلا أنه اضطر للتدخل وإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية.. والجيش المصرى لا يعمل ولا يتدخل فى السياسة لان لديه مهمه عظيمة تسمو على المهام السياسية.. ألا وهى مهمة حماية البلاد.
إن جيشنا يفخر بهذا الدور ويرضى به ويعتز على الدوام أنه يحمى مصر .
ألا تخشى من تكرار التجربة الجزائرية في مصر حين انقلبت النخب العلمانية على نتيجة الانتخابات التي أتت بالإسلاميين ؟
الوضع في مصر مختلف عنه في الجزائر.. فقد جرت الانتخابات هناك في ظل نظام استبدادي شمولي.. على عكس الانتخابات التي ستجرى في مصر بإذن الله.. فإنها ستجرى في ظل حماية شعبية مستمدة من ثورة 25 يناير.
وعلى الجانب الآخر فإن على الإسلاميين أن يوقنوا أنهم لن يأتوا رغم إرادة الشعب المصري.
فالإرادة الشعبية هي الفيصل والحكم في وصل هذا الفصيل أو ذاك إلى الحكم .
وكيف ترى شكل الحكم في مرحلة ما بعد الانتخابات ؟
أرى أنه لن يستطيع فصيل بمفرده القيام بأعباء التحديات المفروضة علينا جميعا ً في هذه المرحلة الحساسة والهامة.
لذا فأنا أرى أن الحكومة الائتلافية هي أنسب الأشكال للحكومة القادمة.. حتى ولو فاز فصيل بالأغلبية فيجب عليه أن يشرك بقية القوى السياسية معه في الحكم .. حتى نتعاضد جميعا ً لبناء مصر وحماية مكتسبات الثورة المصرية.
ألا تخشى مواجهة فرسى رهان السباق الرئاسي عمرو موسى والبرادعى ؟
يجب علينا كإسلاميين .. كما هو واجب على الجميع أن يخوض الانتخابات بشرف ونزاهة .. وأن نقبل بنتيجتها أيا كانت .. طالما أنها تعبر عن الإرادة الشعبية بكل نزاهة وحيادية.
لذا فأنا لا أخشى من مواجهة أحد.. لأنني تقدمت خدمةً لوطنى وليس لشيء آخر.. فإذا أراد الله لي التوفيق فبها ونعمت .. وإن أراد الله أمرا ً آخر فسأكون راضيا ً كل الرضي بإذن الله .
نحن أمام مشهد مرتبك بعد الاستفتاء الأخير.. فالتيار الإسلامي يدعو لاحترام نتائج الاستفتاء والتسريع بالمرحلة الانتقالية.. والتيارات الأخرى تدعو للالتفاف على نتائج الاستفتاء.. كيف تفسر ذلك ؟
هناك "بعض" الأصوات ضد الخيار الديمقراطي.. وهى موجودة في كل تيار حتى داخل التيار الإسلامي نفسه. ومن هنا فبالرغم من وجود بعض الأصوات الخارجة عن نص الإرادة الوطنية.. إلا أن مجمل أداء التيارات السياسية أراه متوافقاً مع الخيار الديمقراطي .
البعض يقول إن د/ أبو الفتوح يراهن على حصد أصوات الإسلاميين ؟
إننى أراهن ليس فقط على حصد أصوات "الاسلاميين".. بل كل "المصريين" إن شاء الله. فأنا أخوض الانتخابات لأمثل شعبا ً ذا حضارة عريضة عنوانها "الحضارة الإسلامية" التي يعتز بها المسلم والمسيحي في مصر.. وشارك الطرفان في بنائها جنبا ً إلى جنب.
لذا فأنا أراهن على أصوات المصريين.. وبالطبع فإن من أعزها وفى القلب منها أصوات "الحركة الإسلامية" التي هي جزء من مكونات الشعب المصري الأصيل .
كيف ستواجه المعارضة الإخوانية المتوقعة لترشحك ؟
أنا لست مرشح جماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة .. بل إذا أراد الإخوان ترشيحي كممثل لهم في انتخابات الرئاسة سأرفض!
لأنني أرى أن جماعة الإخوان وغيرها من التجمعات الدعوية الأخرى يجب أن يظلوا بعيدا ً عن مجال المنافسة السياسية كتنظيم. أما أن يدخل الأفراد في حزب ويمارسون العمل السياسي التنافسي.. فهذا حقهم.
فالحركة الإسلامية يجب أن تكون حركة دعوية تربوية تشكل جماعة ضغط قوية للدفاع عن قيم المجتمع المصري.
والحذر كل الحذر من أن تصبح طرفاً في العملية الحزبية.. لأن هذا سيضيع الدعوة الإسلامية.. وهذا ما حذرت منه منذ حوالي أربع سنوات من وجوب فصل الحزبي عن الدعوى .
ولكن إذا ما تركت الحركة الإسلامية السياسة كعمل تنافسي.. فما هي مهمتها في المجتمع ؟
الحركة الإسلامية بجميع مكوناتها من إخوان وجماعة إسلامية وسلفيين أمامهم مهمة من أنبل وأشرف المهام.. ألا وهى مهمة "الدعوة إلى الله تعالى" .
وهذه المهمة أسمى من مهمة إدارة البلاد التي عليهم أن يتركوها لمن يجيدها من أبناء مصر الوطنيين الشرفاء.. إسلامي أو غيره.. فاختلاط الأوراق خطر على الدعوة الإسلامية.
ومن هنا فإنني أعلنتها بكل وضوح.. أنني لست مرشح الإخوان.. وعليهم هم أن يعلنوا ذلك أيضا ً ..ويؤكدوا عليه .
ولكن البعض يقول إن رفض الإخوان لترشيحكم ما هو إلا مجرد تمثيلية!
الإخوان المسلمون ومعهم كل أبناء الحركة الإسلامية أشرف وأطهر وأنقى من اصطناع التمثيليات.. لأن مهمتهم أعظم وأكبر.. فأمامهم مهمة تربية الأمة ودعوتها وزرع القيم العليا والفضائل في نفوس الشعب.. وهذه المهمة الشريفة يجب أن يقنع بها أبناء الحركة ولا يتركونها من أجل المنافسة على مناصب سياسية .
فمهمة الدعوة هي مهمة الأنبياء والمرسلين.. فما أعظمها من مهمة.. وما أطهرها من رسالة .
كيف تنظر إلى ثنائية "الحزب – الجماعة" التي تتعامل بها الحركة الإسلامية مع مسألة إنشاء الأحزاب .. بحيث ينبثق عن كل جماعة دعوية حزب ممثل لها ؟
لقد قلت من البداية إن هذا خطأ .. فلا يجوز لأي جماعة من الجماعات الإسلامية أن تتحول إلى حزب سياسي.. أو أن تنشأ هي حزبا ً سياسيا ً.
ولكن من الممكن أن ينفصل بعض أبنائها ليشكلوا هم حزبا ً باسمهم من أول يوم يعبر عنهم وعن مبادئهم وأهدافهم وفق القيم السائدة في الحركة الإسلامية.
بحيث لا نرى أحزابا ً فروعا ً من فصائل الحركة الإسلامية.. فهذا حزب الإخوان .. وذاك حزب الجماعة الإسلامية.. وثالث للسلفيين.. وهكذا .
ولكن نرى أحزابا ً مستقلة وفق المرجعية الإسلامية.. كما نرى أحزابا ً يسارية أو ليبرالية .
ولكن ألا ترى أن تعدد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية قد يؤدى إلى تفتت الأصوات وتشتت الناخبين.. مما قد يضعف موقفها في الانتخابات؟
هذا يمكن تلاشيه بصيغة ائتلافية بين هذه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وقت الانتخابات.. بحيث لا تتفتت الأصوات. وقد كنا ننسق مع التيارات اليسارية والليبرالية.. فما المانع من التنسيق بين أبناء الفكرة الواحدة . ثم في غير أوقات الانتخابات يعبر كل حزب عن رأيه وشخصيته في المسائل والقضايا المطروحة .
هل ترى أن غياب الممارسة السياسية السليمة لأكثر من ستين عاما ً هو الذي أوجد هذه الإشكاليات التي نتحدث عنها اليوم؟
نعم بكل تأكيد.. وأريد أن أذكرك بأن الأستاذ/ حسن البنا رفض أن يكون الأخوان حزبا ً .. أو أن يكون لهم حزب في وقت كان الإخوان قوة هائلة في المجتمع المصري .
وعلى صعيد الأفراد كان لأفراد الإخوان حينها الحق في الانضمام للحزب الذي يرونه .. فكنت ترى آنذاك الإخوانى المنضم لحزب الوفد أو الحزب الوطني "القديم طبعاً بتاع فتحي رضوان" .
وكيف كانت أفكار الإخوانى آنذاك تتسق مع أفكار الوفد أو غيره؟
في نهاية المطاف يجب أن تحكمني مبادئي وأفكاري في أي مكان كنت.. سواء كنت في عملي كطبيب مثلاً .. أو كنت أمارس السياسة.. وعندما أجد أي موقف يختلف مع إسلامي أرفضه وأسعى إلى تصويبه.. فهذا الذي كان سائداً في ذلك الوقت .
بل إن الأستاذ البنا رحمه الله كان عازماً في آخر أيامه على تأييد الحزب الوطني ورئيسه فتحي رضوان .. عندما وجد أن أفكار ذلك الحزب ومبادئه قريبة الصلة والشبه بأفكار الإخوان .
ولماذا لم يتم البناء على أفكار الأستاذ البنا رحمه الله.. فقد كانت أفكارا ً تقدمية بمنظور العصر الذي نحياه ؟
لعل المأساة التي عاشتها الحركة الإسلامية والأمة بأسرها من غياب العدل والحريات كانت السبب الرئيسي وراء التوقف عن البناء على تلك الأفكار العظيمة .. بل والتقدم عليها.
فقد توقفت الحركة الإسلامية عن إنضاج مشروعها السياسي.. ولعل رياح التغيير التي هبت على مصر عقب ثورة 25 يناير تلعب دورا ً في تطوير الأداء السياسي وتنميته .
وإلى اللقاء في الجزء الثاني من الحوار.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نقلا عن موقع الجماعة الإسلامية
حاوره وقدم له/ سمير العركى
الأربعاء الموافق
29-6-1432هـ
1-6-2011

مفاجأة: خبران ساران …… فهمي هويدي

وسط الغيوم التى تتكاثر فى الأفق مثيرةً درجات متفاوتة من البلبلة والإحباط، حملت إلينا الصحف أمس (2/7) خبرين مفرحين أعادا إلينا بعضا من شعاع الأمل المحاصر.

• الخبر الأول أن رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى انتقلت إلى المستشار حسام الغريانى، أحد أكبر رموز الدعوة إلى استقلال القضاء. وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن ذلك المرفق الجليل سيشهد فى وجوده عهدا جديدا مبشِّرا بالثقة والأمل. فالرجل يناضل بصلابة منذ ربع قرن ضد تغول السلطة وبطشها. إذ كان المقرر العام لأول مؤتمر للعدالة عقد فى عام 1986. وفى عام 1990 كان له دوره فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية. وحين أحيل اثنان من المستشارين إلى الصلاحية لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، فقد كان المستشار الغريانى واحدا من الذين أعلنوا عن أول اعتصام فى تاريخهم (استمر شهرا) تضامنا مع زميليهم. كما أنه كان صاحب فكرة أول وقفة احتجاجية تمت بين قضاة الإسكندرية للمطالبة باستقلال القضاء.

يذكر زملاء المستشار الغريانى أنه فى عام 2005 كان يرأس دائرة محكمة النقض الجنائى ومعه المستشاران هشام البسطويسى ومحمود مكى، وتلقت الدائرة طعنا فى انتخابات دائرة الزيتون التى نجح فيها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمى. وكان الطعن متعلقا بالنائب الذى نجح معه مرشحا عن العمال، وقد استند مقدمه إلى أسباب عدة كان من بينها أن الذين أشرفوا على الانتخابات فى الدائرة لم يكونوا من القضاة ولكنهم كانوا من موظفى وزارة العدل. وقد ارتأى المستشار الغريانى وزميلاه أن ذلك السبب كاف لإبطال الانتخابات فى الدائرة، الأمر الذى كان يعنى تلقائيا إبطال إعلان نجاح الدكتور زكريا عزمى. وإذ أصدروا حكما بذلك وأرسلوه إلى رئيس محكمة النقض المستشار حمدى خليفة ليتولى توجيهه إلى مجلس الشعب، فإن الرجل وجد نفسه فى موقف حرج، وأراد تأجيل القرار والتسويف فى تنفيذه. فأشَّر على الصفحة التى تضمنت الحكم مطالبا رئيس الدائرة التى أصدرته بالنظر فى أسباب البطلان الأخرى الواردة فى الطعن. وهو ما أثار غضب المستشار الغريانى إذ اعتبر الملاحظة تدخلا فى الحكم، فألغى الورقة التى عليها تأشيرة رئيس النقض واستبدلها بأخرى، وأصدر حكما شديد اللهجة اعتبر فيه أن التأشيرة بمثابة إتلاف لنسخة الحكم، وجريمة تشكل تدخلا فى عمل القضاء. وهو ما أسكت المستشار خليفة ولم يستطع له ردا.

• الخبر السار الآخر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى فرضت عليها الحراسة منذ 16 عاما اجتمعت يوم الجمعة 1/7 لأول مرة منذ ذلك الوقت. وكانت آخر انتخابات أجرتها النقابة قد تمت فى عام 91، الأمر الذى يعنى أنها لم تشهد أى انتخابات منذ ذلك الحين وحتى الآن، ويعنى أيضا أن عشرين دفعة من المهندسين تخرجت خلال تلك الفترة، دون أن يكون لها أية صلة بالعمل النقابى فى واحدة من أهم النقابات فى مصر. كما يعنى حرمان 465 ألف مهندس مسجل فى النقابة من الإسهام فى عمل نقابى أو عمل عام.

فى الاجتماع قررت الجمعية العمومية التى رأسها الدكتور مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسها يوم 15 يوليو الحالى، وإجراء الانتخابات فى 15 سبتمبر. كما قررت الجمعية العمومية إرسال وفد يمثل النقابة لزيارة ثلاث من دول حوض وادى النيل لمتابعة ملف المياه الذى غابت عنه طوال سنوات وضعها تحت الحراسة رغم ما لأعضائها من صلات وخبرات عريضة بالموضوع.
طوال السنوات السابقة كانت الشرطة تحاصر مبنى النقابة وظل الأمن يمنع أعضاءها من عقد الجمعية العمومية. لذلك كان غياب الشرطة ومخبرى الأمن من أهم الملاحظات على ما جرى يوم الجمعة، كما كان حضور وزير الرى الدكتور حسين العطفى إشارة إلى تضامن الحكومة مع مطلب المهندسين. إلا أن ما ينبغى أن يسجل للناشطين فى النقابة أنهم طوال 16 سنة لم يكفوا عن محاولة رفع الحراسة بالطرق القانونية، وظلت معركتهم مع السلطة تدور سلميا فى ساحة القضاء والمحاكم.

اعتبرتُ الخبرين مفرحين لأنهما يشكلان تطورا إيجابيا على أرض الواقع وفى قلب المجتمع، الأمر الذى يجعلهما شيئا استثنائيا وسط انشغال الجميع بالسلطة وانتخابات الرئاسة والعراك على شاشات التليفزيون. أدرى أن نقابات المهن الطبية انضمت إلى الساعين إلى تنشيط دورها وإجراء انتخابات جديدة لمجالسها. وذلك بدوره مما يستحق الحفاوة لأن النظام الجديد الذى نحلم به لن تقوم له قائمة إلا إذا حدث تطور يعيد إلى المجتمع عافيته ويرد إليه الروح التى ازهقها النظام السابق، حين خرب البلد وقعد على تلها. إن أى لبنة حقيقية تقام على الأرض أنفع وأبرك من ألف «حوار» مما تعدون.

ما أخشاه ….. معتز بالله عبد الفتاح

الإمام مالك يقول: إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية لأن الحق لا يحتاج إلى هذا. وكما قلت من قبل. لا أخشى على مصر من إسرائيل أو من إيران أو أى دولة أجنبية. أخشى على مصر من بعض المصريين حين يضعون الشخص فوق المبدأ، الذات فوق المجموع، النفس فوق العقل. نعم أخشى على مصر من المصريين حين يفكرون بمنطق الثأر وليس بمنطق العفو؛ بمنطق الماضى وليس بمنطق المستقبل، بمنطق العصبية وليس بمنطق التعددية.

أخشى على مصر من بعض ضعاف العلم والمهارة والدقة من الملتحقين بأجهزة الإعلام الهماز المشاء بنميم الذى يفتقد الكثير من القدرة أو الرغبة على نقل الحقيقة حتى وإن كانت واضحة أمامه.

أخشى على مصر حين يفكر بعض المصريين بمنطق وما الذى سأستفيد إن فعلت أو قلت الخير، وكأن الخير للآخرين ليس سببا كافيا فى أن نفعل الخير. 
أخشى على مصر حين يتحزب أهلها ويتعصبون فتضيع منهم القضية. هل تتذكرون حينما خرج بعض المصريين منتصرين لسعد زغلول ورافضين لعدلى يكن حتى ولو كان على حساب القضية رافعين شعار: «الاحتلال مع سعد خير من الاستقلال مع عدلى»؟
هذه عصبية بغيضة إن تمكنت من قوم أفقدتهم صوابهم، هى نفس العصبية البغيضة التى جعلت أتباع مسيلمة الكذاب يدافعون عنه لأنه من قبيلة «رَبيعة» ولم يؤمنوا بالرسول محمد لأنه من قبيلة مُضر قائلين: «كذاب رَبيعة أحب إلينا من صادق مُضر».
أخشى على مصر من كثرة الجدل وحب إثبات الذات وأن يظن أحدهم أن رأيه من كرامته، وممن يرون الشطط الخطأ الذى يخرج عنهم أفضل من الصواب المعقول الذى يخرج ممن يخالفهم. 
أخشى على مصر ممن يسارعون فى «تبديع وتفسيق وتكفير» المخالفين لهم فى الرأى الشرعى وكأن لا دين إلا لهم وكأن ما قرءوه أو الشيخ الذى تعلموا عليه هو بداية العلم ونهايته. 
أخشى على مصر ممن يرى أن مصلحته تفوق وتجب مصالح الآخرين. إن قرر أن يحتفل استخدم مكبرات الصوت وكأنه لا يوجد غيره على وجه الأرض. وإن قرر أن ينجب، لم يفكر فى أن الله لن يسأله عن عدد الذين أنجبهم وإنما عن حسن تربيته لمن أنجب. وإن قرر أن يشجع أو يؤيد مرشحا كان شغله الشاغل أن ينال من المرشحين الآخرين وكأن دعمه لمرشحه أو حزبه لا يستقيم إلا إذا شوه الآخرين. 
ومع ذلك لى رهان على أن العقلاء لن يسكتوا إن رأوا الخطأ أمامهم، وأنهم سيدعون الآخرين إلى العقلانية والرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.
أخشى على نفسى من السياسة، وأخشى من نفسى على بلدى.اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. 

حُبّاً للإخوان وخوفاً عليهم….. أحمد الريدي

ترددتُ قبل كتابة هذه الكلمات خوفاً من "التفريق" واتّقاءً لـ "هوجة" كثير من الإخوان الذين تربّوا على مفاهيم تمثّل أولويات تغلّف حياتهم ومعتقداتهم ولكنى سرعان ما قررت أن أنفض هذا الهاجس وأكتب .. لعل المعانى تصل إلى القلوب قبل الأسماع والعقول .. يدفعنى عرفانى بجميل الإخوان وأفضالهم علىَّ ورغبتى فى أن تكون أجواء الحرية خير مرتع لأفكارهم التى أحيا بها .. ولن يعوقنى أنى كنت فيهم لأننى مازلت أرانى منهم

وقبل أن أسترسل فيما أرغب فى طرحه أود أن نعقد إتفاقاً: إذا استحسنتَ المحتوى سواءً كنت داخل التنظيم أو خارجه فانشُره فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعَى من سامع.

سيكون حديثى عاماً فلن أستثير البعض بالإشارة إلى أشخاص قد تعرفونهم ولن أركّز على أخطاء بعينها إنما ستكون الإشارة إليها فى معرِض الحديث العام .. وسأجتهد فى أن تكون النقاط محددة منطقية سهلة الفهم قابلة للتنفيذ .. وأرجو أن تنسَوا قليلاً أن الإخوان مستهدفون وأن الجميع يتصيّد لهم و … إلخ وأن تتذكّروا أن المهام شاقة وأن الطريق وعرة.

• فى التاريخ هناك من الحركات والأيديولوجيات السياسية وغير السياسية الإسلامية وغير الإسلامية ما كانت وهّاجة فى ظروف معينة إمتدت لسنوات ثم خفَتَ ضوءها عندما تغيّرت الظروف كما أن هناك من الأحزاب والقوى السياسية ما تنجح نجاحاً ملحوظاً وهم أقلية وربما يقودون صفوف المعارضة ولكنها تفشل فى إدارة الأمور إذا تبدلت أماكنهم وصاروا فى المنظومة السياسية الحاكمة .. نفس فكرة المقولة "إن لله عباداً فقراء لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم لطغَوا وإن لله عباداً أغنياء لا يصلحهم إلا الغِنَى ولو أفقرهم لفسدوا" .. حدث ذلك ويحدث وسيحدث .. والسؤال: لماذا؟ لماذا نجحت مجموعات فى ظروف مختلفة وفشلت أخرى؟ مفتاح الإجابة فى عبارة "القدرة على التطوّر ومواكبة التغيير" .. ليس كلاماً ولا لجاناً تُشَكَّل وإنما فهماً جماعياً وإرادة جماعية.

• العمل العام له شروط أساسية فى كل وقت وله شروط إضافية (أو تكميلية) فى أوقات معينة .. هذا للعمل العام عموماً .. والخطاب الجماهيرى له خصوصية فى العمل العام والمناظرات لها خصوصية فى الخطاب الجماهيرى .. ومن الشروط الأساسية ألا يقع الشخص المعنى بالعمل العام (وبالأحرى بالخطاب الجماهيرى وبالأحرى بالمناظرات) فى خطأ فادح .. وإذا وقع يخرج من المشهد إما بقرار شجاع منه أو بقرار ممن يمثّلهم .. يخرج من المشهد ولا يصح الإبقاء عليه معتبرين أن الحسنات يُذهبن السيئات وأن العبرة بمجموع الحسنات ومجموع السيئات ..

سأضرب مثاليْن: الأول: ماذا يحدث إذا أجاد ممثل فى دوره على المسرح إجادة تامة ونال من التصفيق مداه على طول المسرحية ثم وقع فى خطأ فادح (واحد) قبل النهاية بأن نسى حواره تماماً ولم يستطع أحد على المسرح تصحيح الوضع وظل المسرح صامتاً فاضطر المخرج لإنزال الستار؟ مارأيكم؟ هل أجاد الرجل أم أساء؟ هل يكون جحوداً من المتفرجين أن يعتبروه مسيئاً رغم التصفيق الذى ناله من قبل ورغم تقمصه التام للشخصية أم أن ذلك الخطأ أفسد الطبخة بالكامل؟ الثانى: ماذا يحدث إذا أجاد مدافع فى كرة القدم طوال 90 دقيقة هى عُمر المباراة ومنع الخصم تماماً من الاقتراب من المرمى ثم أخطأ فى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع خطأ جسيماً كان السبب المباشر فى تسجيل الخصم لهدف وخسارة المباراة؟ لماذا ستنهال اللعنات على رأس المسكين وهو الذى إجتاز كل الإختبارات عدا واحد؟ الإجابة ببساطة: لأن أثر الخطأ الفادح هنا أقوى من كل النجاحات .. وما هى مسئولية المخرج فى المثال الأول والمدرب فى المثال الثانى؟ ألا يجب أن يتأكد كل منهما (فعلاً وليس قولاً) أن خطأً من هذا النوع لن يحدث من هذا الرجل مرة أخرى مما قد يستوجب إعفاءً (ولو مؤقتاً) حتى تكتمل لياقته الفنية والذهنية للمسرح أو للملعب؟ هذا بالضبط ما أقصده فى العمل العام.

• مقولة "النصيحة على الملأ فضيحة" لا تنطبق فى رأيى إلا على الأمور الشخصية وليست أبداً من أبجديات العمل العام لدرجة أن تنصبّ اللعنات على الناقد ويُترك الخطأ الذى كان بسببه النقد لأن النقد والتصحيح العلنى هى أجزاء لا تتجزّأ من هذا النوع من العمل .. يجب أن يزول هذا المفهوم وأن يُستبدل بثقافة النقد التى لا تهتم بالنوايا والفرز (هذا منا فيجب ألا يفضحنا وهذا ليس منا فلن نمكّنه من الظفر بأخطائنا) وإلا فأين "رحم الله امرأً أهدى إلىَّ عيوبى"؟ ويجب أن يتحلّى الرجل الصالح (فضلاً عن المُصلح) بالشجاعة والمسئولية.

• الفكرة والتنظيم .. كل منهما وسيلة سواءً لأهداف الدنيا أو الآخرة وإذا تحولت إحداهما فى قلبك أو عقلك لتكون غاية فاعلم أنك تسير فى الطريق الخطأ مهما اتفق معك الإخوة الكبار و أيّدوك الإخوة الصغار.

• الموضوعية يرحمكم الله .. إنما يؤخذ الحق لذاته وليس لمَن يؤخذ منه .. وإنما يُعرَف الرجالُ بالحق ولا يُعرَف الحقُّ بالرجال .. الحق أحقُّ أن يُتّبَع .. الحق قيمة مطلقة يجب أن نحيا مفتشين عنها لا منتظرين لها من سلطات أعلى.

• الكثرة وما أدراك ما الكثرة! مُهلكة إذا أعجبتك ومدمّرة إذا ركنتَ إليها .. "ويومَ حُنَينٍ إذ أعجبتكم كثرَتُكم فلم تُغنِ عنكم شيئاً" .. تماماً كالمال الوفير وكالعافية التامة .. تدغدغ المشاعر حتى يبدأ إحساس الحاجة ينسحب من قلبك ويحلّ محله إحساس "أنا قوى أنا أستطيع" ويتمكّن منك فلا تزيحه إلا إنتكاسة "وضاقت عليكم الأرضُ بما رَحُبت ثم ولّيتم مدبرين" .. والإعجاب بالكثرة إحساس (عمل قلبى) تترجمه الجوارح يمكن أن يأتى عنيفاً ويمكن أن يكون بسيطاً على شكل استهزاء بالآخَر

• التصنيف يجب ألا يكون سبباً للإستعلاء حتى فى الحوارات الداخلية ويجب القضاء على معادلة (الإخوان = الفئة الناجية) وإعلاء قيمة الفهم لا تعنى حِكره على الإخوان واعتبار كل مَن هو خارج التنظيم قليل الفهم .. والتصنيف كان حيوياً فى العهد البائد للظروف الأمنية العصيبة ولكن مع التحوّل الشديد تتقلص فرص طغيان مبدأ التصنيف والاعتماد عليه فى الاختيارات عموماً

• ذكر الله التحدى الأكبر بعد فترة الاستضعاف فى قوله تعالى على لسان موسى "عسى ربُّكم أن يُهلِكَ عدوَّكم ويستخلفَكم فى الأرض فينظرَ كيف تعملون" .. هلك عدوُّكم بأيديكم وأيدى غيركم وبقى التحدى: كيف تعملون؟

—–

** إن أريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقى إلا بالله **