وربما لا يختلف أغلب هؤلاء على صفتين أساسيتين من الصفات الواجب توافرها في مرشح الرئاسة ، وهما :
- أن لا يكون المرشح محسوبا على النظام السابق أو محسوبا على المؤسسة العسكرية .
- أن يكون ذا سمعة طيبة و نزيهًا غير ملوَّث بالفساد أو حتى بشبهة الفساد السياسي أو المالى أو الأخلاقي .
و مع ذلك فإن "بعض" المرشحين ممن إتهموا بإحدى هاتين الصفتين أصروا على التقدم للمنصب إعتمادا على تفسيرات وتاويلات مختلفة ، يحاولون من خلالها التملص من أدوارهم في ظل النظام السابق , بل كانوا أصبحوا يتباهون بها ! مع أن من هؤلاء من كان من أركان هذا النظام السابق وأعمدته .
و لكن بالتأكيد فإن الشعب المصري لن يخدع بهذه التبريرات مهما حاول أصحابها خديعته .
بالإضافة , لأن ممثل الأغلبية من القوى السياسية الفاعلة وهو "حزب الحرية و العدالة" لا يمكن أن يتنازل عن هذين الشرطين و إلا تعارض ذلك مع فكرة الحزب , و توجهه و برنامجه فضلا عن تعريض نفسه لزعزعة مصداقيته لدى مؤيديه وممن حظي بثقتهم من أغلبية الشعب .
وأظن أن حزب الحرية و العدالة – وهو الذي أركز عليه في هذه المقالة - يحاول الآن تلمس طريقه في الإختيار, وان كانت خياراته محدودةً جدا , لأنه لو اختار تأييد مرشح للرئاسة ثم فشل في إصابة الأفضل لأصبح في موقف عسير ، وفي مرمي حكم الشعب عليه بسوء التقدير ، فضلا عن إغضاب قواعده الحزبية واستدعاء نكيرهم وانتقادهم .
الأمر الثاني أنه لن يستطع الوقوف موقف المتفرج , والنأي كلياً عن تأييد أي مرشح لأنه حزب الأغلبية , والمفترض أن يكون له موقف سياسي واضح في اختيار أحد المرشحين المحتملين , فمنصب الرئيس يعنيه – بلا ريب - في تنفيذ برنامجه الذي دخل به الانتخابات واختاره الشعب على أساسه ، طالما وجد الاتساق والتفاعل الإيجابي بينهما .
ومن خلال قراءة تصريحات بعض قيادات وكوادر حزب الحرية والعدالة , نستطيع أن نستشف أن الحزب بالإضافة لاشتراطه هذين الشرطين الضروريين في المرشح – يضيفون مواصفات ترجيحية يرونى أنها يمكن أن تشكل عوامل نجاح للعملية السياسية والعلاقة بين الحزب - وربما حكومة الحزب- مع مؤسسة الرئاسة في المرحلة القادمة.
والواقع أن هذه الصفات التفضيلية الإضافية قد يختلف عليها قيادات الحزب, و منظروه ، فضلا عن أعضائه وقواعده وجمعيته العمومية التي تضم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغير منتمين إليها .
هذا الإختلاف يقع إما في إدراج صفات معينة , أوفي تصنيف درجة أهميتها وأولويتها .
ووفقا لما صدر من تصريحات قيادات الحزب ، نستطيع أن نستشف بعض هذه الصفات التفضيلية والتى تشمل
- إتجاه المرشح بحيث لا يصطدم - وإن لم يتطابق- مع توجهات الحزب .
- وتاريخه السياسي ، ومواقفه السابقه .
- إضافة إلى صفاته الشخصية ، وهل هو أقرب إلى"المدير" أم إلى "القائد".
ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين الإدارة و القيادة ، وهذا أمر معروف ومفصل في العديد من الكتابات المتخصصة ، ومن أفضلها إصدارات الدكتور طارق سويدان من حيث تخصصه وبروزه في هذا الميدان , و قد ذكر "سويدان " أركان "القيادة " الثلاثة وصفاتها الخمس الأساسية ، مع تركيزالقيادة على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية ، وإحالة التفاصيل للمديرين .
أما "الإدارة" فهي تركز على الإنجاز والأداء في الوقت الحاضر , ومن هنا ينصب اهتمامها على المعايير وحل المشكلات وإتقان الأداء ، والاهتمام باللوائح والنظم والنتائج الآنية .
الرئيس المدير
تحمس لهذا الطرح العديد من كوادر حزب "الحرية و العدالة ", و منهم الصديق الحبيب والعقلية الإدارية المميزة الدكتور "ياسر على " الذي قام بنشر طرحه على موقع الحزب لشرق القاهرة , و كرر لفظ "المدير و الإدارة" تحديدا عدة مرات.
ومبررات ذلك الطرح عديدة ، من أهمها : رؤية الحزب أنه من الأفضل أن يكون دور الرئيس مقتصرا على إدارة العمل وليس إتخاذ القرارات الإستراتيجية التي يُفترض أن المعنى بها هى القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة من خلال المؤسسات المنتخبة.
و يتسق ذلك مع الطرح الأصلي للحزب وهو "الجمهورية البرلمانية" والتي إضطر لتغيره تحت ضغط ظروف معروفة ومبررات منطقية إلى قبول طرح "النظام المختلط" الشبيه بالنظام الفرنسي.
وشخصية الرئيس المدير تعود فعليا إلى خيار حزب الحرية والعدالة الأول وهو" الجمهورية البرلمانية" و إن كان تحت مسمى النظام المختلط .
أضف إلى ذلك أن الدستور الجارى إعداده، متوقع أن يؤسس لنظام من الحكم يجعل العبء الأكبر من المسئولية يقع على الحكومة التى سيشكلها حزب الأغلبية وربما تقتصر مسؤلية الرئيس المباشرة على الخارجية و الدفاع ، و بناءً على ذلك فإنه لن يكون مطلوبا من الرئيس المرتقب الدخول فى أى مواجهات سياسية مع أى جهة كانت.
و يدعم هذا التوجه إدراك الحزب أن التحدي الأكبر للحكومة القادمة هو الإقتصاد والنهضة و يريد لذلك مناخا بعيدا عن التجاذبات السياسية داخل السلطة التنفيذية بين الحكومة التي سيشكلها وبين مؤسسة الرئاسة ولذلك كان من الشروط التي وضعها الصديق الدكتور "ياسر " ألا يكون متصادما (في رؤيته أو برنامجه) مع تيار الأغلبية البرلمانية ، و من هنا أيضا تم التركيز في المقال المشار إليه على أهمية المهارات الإدارية وليس على الفكر أو الرؤية.
والواقع أن المدير لا يُشترط له أصلا وجود الرؤية ، فهو سيكون رئيسا يشرف ولا يخطط وبذلك تنعدم تقريبا إحتماليات الصدام مع الحزب الحاصل بالفعل على أغلبية مريحة بالبرلمان.
وأظن أن هناك عاملا آخر من الأهمية بمكان وهو الخشية من الإتيان بدكتاتور أو فرعون جديد إذا تم السماح للرئيس القادم بلعب دور كبير في الحياة السياسية أو إذا سُمح له حتى فقط بالتواصل الجماهيري المؤثر على الشعب.
و يعزز ذلك ما يظنه البعض في المجتمع المصري من القابلية إلى" إنتاج الفراعنة" و يعززه أيضا الحوادث التاريخية التي مرت بمصر، وخاصة ما حدث من إنقلاب على الديمقراطية عام 1954م والتي عانت من آثاره الدامية الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها حزب الحرية والعدالة ، فقيادة هذه الحركة الإسلامية هم قدوات وأساتذة معظم كوادر هذا الحزب وهذا التاريخ الدامي و الأليم عاشوا معه و رأوا ضحاياه بأعينهم في محاضنهم التربوية فلا غرو أن يشكل هذا التاريخ عاملا مؤثرا في قرار الحزب.
من العوامل التى تدعم طرح فكرة الرئيس المدير أيضا : ترحيب القوى الفاعلة الأخرى على الساحة ، والواقع إننا نلمس ترحيبا لهذا الطرح من القوى المنظمة بصفة خاصة سواءً الأحزاب أو القوى المنظمة الأخرى التي تريد التأثير على العملية السياسية لمصالحها - لأنه إذا توافقت هذه القوى المنظمة الفاعلة قبل الإنتخابات على إسم معين فإن ذلك عمليا سيزيل عنصرا هاما من "معادلة صراع الإرادات" و بذلك يبقى مجهود تلك القوى موجها للتعامل مع العناصر الأخرى القائمة بالفعل على أرض الواقع دون الحاجة للدخول في حسابات جديدة أومخاطر إضافية قد تأتي من عنصرجديد قوي يمكن أن يقلب الموازيين أو يغير المعادلة إلى نتيجة يصعب توقعها مما قد يفجر العملية السياسية برمتها في هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر.
الرئيس القائد
على الجانب الآخر هناك كثيرون يرون أن شخصية المدير في ظل التجاذبات والإستقطابات القائمة , ستؤدي إلى كارثة حقيقية وفشل ذريع .
فالقوى السياسية وإن توافقت على شخصية صباح يوم ففي المساء - ولا أقول في الغد - سيظهر على السطح تضارب الرؤى وإختلاف البرامج وتنازع الإتجاهات وتجاذب الأوزان النسبية وسيصاب الرئيس المدير بشلل تام لوجوده في مواقف عديدة تحتاج إلى الحزم و تحمل المسؤلية وإتخاذ القرار بناءً على رؤية إستراتيجية محددة مسبقا و بناءً على إحساس متواصل بنبض الشعب وقدرٍ كافٍ من الإستقلال في إتخاذ القرار وتحمل نتائجه ، وهذا لا يتوفر إلا في الرئيس القائد إذا توفرت له الرؤية الواضحة التى هي أهم خصائص القيادة كما أسلفنا .
فهذا الطرح يرى أن مصر تحتاج قائدا ذا رؤية واضحة ومميزة تستطيع أن تُنشئ عقدا إجتماعيا جديدا يؤسس للجمهورية الثانية التي يتمناها الشعب لمصر الحديثة .
رؤية يعرضها على الشعب الذي ينتخبه من أجلها ويحق له بذلك الإنتخاب توجيه الدفة البلاد إليها وإلى نبض الشارع عند تنازع القوى المتجاذبة وعند التحاكم بين السلطات.
قبل ذلك كله يرى طرح "الرئيس القائد" أن ما تحتاجه مصر الآن هو قائد يكون جزءً من حركة الثورة وقائدا للتغيير وليس مجرد منفذ له ولا يتأتى ذلك إلا لشخص ذو شخصية ثورية الطبع لا تخشى الصدام مع النظام القديم أو الحكومة العقيمة - التنظيم العصابي أو المافيا - الذي مازال يعمل لصالح هذا النظام الفاسد ويعرف ذلك الناخبون من سابق تاريخه ونضاله وتضحياته .
و للدكتور "راغب السرجاني" رأي معروف يذكر فيه أنه يجب أن يكون الرئيس القادم شجاعًا وجريئًا في الحق لا يخشى القوى الخارجية ولا الفاسدين داخليًّا ؛ فيقف في المشكلات الجسام بقوة ، ويقيم الحق فيها دون مجاملات أو قبول للضغوط ، وكذلك يقف أمام أعداء الخارج وضغوطهم فلا يرضخ لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو غيرهما في أى مطالب أو مصالح على حساب كرامة ومصالح الشعب والوطن ويكون في الوقت ذاته رحيمًا بالشعب وأوجاعه وآلامه ، ولا يقسو عليه لا بالضرائب ولا بغيرها ، ومتواضعًا يرى نفسه واحدًا منه بلا كبر أو استعلاء .
و يرى "السرجاني" أن الرئيس القادم لا بد أن أن تكون له "كاريزما"؛ ليكون مؤثرًا وقادرًا على جمع الجماهير وإقناعهم ، حتى لا تشعر الجماهير بالانقطاع عنه ، أو أنه غير قادر على قيادة سفينة الوطن .
ويتفق الكثيرون من الخبراء مع الدكتور السرجاني في أن التواصل الجماهيري أمر في غاية الأهمية للرئيس و ربما يكون ذلك التواصل أكثر إلحاحا وأهمية في الحالة الثورية التي تعيشها مصر ليس فقط من ضرورة التواصل مع إئتلافات الشباب الثائر على تعددها وإختلافها ؛ بل أيضا مع طوائف الشعب المختلفة التي تمر بفترة أزمات يحتاج فيها الشعب للثقة والإقتناع بقائده والإلتحام معه للصمود في مواجهة هذه الأزمات.
هذا التواصل الحي الفاعل يتطلب مواصفات في جانبين :
التكوين الجسماني من الهيئة و الصوت و الصفات الجسمية الأخرى .
بالإضافة إلى تكوينه العقلي و الفكري والشعوري لضمان القدرة على مخاطبة الجماهير والتأثير فى الناس والتواصل الفاعل معهم ، وفي سورة البقرة ملمح لهذين الجانبين في تعليل قيادة طالوت " و زاده بسطة في العلم و الجسم".
يضاف إلي ذلك ما ذكره د. طارق السويدان من صفات فطرية يجب أن تتوفر في القائد لا يمكن تعلمها ولا اكتسابها ولا اصطناعها مثل الأمور التى تتعلق بالمشاعر والعاطفة وسرعة البديهة والاهتمام بمن حوله ، وهي صفات تصنع القائد وتحبب الناس فيه فيسهل عليهم اتباعه كما قال الله تعالى : " ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك" .
و ذكر مؤيدو "الرئيس القائد" صفات أخرى مثل :
- أنه يجب أن يكون قويا بمعني أن تكون لديه القدرة علي الحفاظ علي استقرار الدولة مع علمه التام بحجم التحديات التي ستواجهها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر .
- ويجب أن يكون ذو خبرات سياسية و باع طويل في العمل العام داخليا وخارجيا .
- وأن يكون لديه سعة أفق قدرة على استيعاب كل التيارات العاملة في الساحة وأن يكون له قاعدة شعبية مؤيدة خاصة من الطبقة الوسطي وأن يكون من أقرب العناصر للقوي الشابة الجديدة.
- وركزوا على أن يكون له دراية تامة وإحساس حقيقي بشعب مصر ، بثقافته وشوارعه ، بمعني أن يكون ولد وتربي وعاش في مصر لحظات نكساتها قبل لحظات انتصارها
- وينبغى أن يكون مهموما طوال عمره بهموم الوطن و يشهد تاريخه بالإستعداد والتقدم و التضحية لخدمة هذا الوطن .
و الرئيس القائد سيكون أكثر قدرة على التفاوض القوي والحكيم مع القوى السياسية المختلفة وانتزاع تنازلات من بعضها لبعض لتقريب وجهات النظر وبذلك يكون أكثر قدرة على نسج التحالفات بين القوى السياسية و تشكيل الحكومات الإئتلافية كخيار ضروري في المرحلة القادمة.
وعن الإحتجاج بعدم إستحداث فرعون جديد : فيمكن التغلب عليه بكتابة متأنية للدستور تضبط صلاحيات الرئيس و سلطاته وطرق محاسبته وتمنع إعادة إنتاج الفرعون عن طريق المؤسسات وليس على الإعتماد على الصفات الشخصية.
هذا فضلا عن أنه ينبغي الإدراك بأن هناك تغييرا جوهريا قد حدث للشعب المصري وبخاصة لشبابه ولن يقبلوا أبدا بأي دكتاتورية أوتسلط بعد الثورة.
و مما يعزز هذا الطرح - ( الرئيس القائد ) - أن القائد يمكن أن يكون مديرا ناجحا بشئ من التدريب وإكتساب المهارات أو إذا أحاط نفسه بمديريين أكفاء من التنفيذيين ، وعلى عكس ذلك : فليس كل مدير يصلح أن يكون قائدا كما قال "وارين بيس" : (إنك لا تستطيع أن تتعلم أن تصبح قائدا ، فالقيادة شخصية وحكمة وهما شيئان لايمكنك تعلمهما) .
الجماعة بين الطاعة و القناعة
طبيعة تكوين جماعة الإخوان المسلمين التنظيمية تشبه "الطائر الذي يطير بجناحين" , وطالما كان هذان الجناحان يتحركان بقوة متساوية فإن الطائر سوف يحلق في خط مستقيم تجاه الهدف المنشود .. أما إذا رفرف أحد الجناحين بقوة تضعف عن الآخر فلا مفر من أن ينحرف الطائر يمنة أو يسرة .. والمقصود بجناحي الجماعة في علاقة رأس الجماعة بقواعدها هما "الطاعة والقناعة " .
وقد حرصت قيادة الجماعة على تعزيز رصيد "الطاعة" من خلال التأصيل الشرعي للمفهوم وحدوده داخل أوعية الجماعة التربوية ومناهجها ، وترسيخ " القناعة" بالتواصل المستمر مع القواعد والعمل على أسباب حيازة ثقتهم وإشراكهم على أوسع مستوى في القرار وإمدادهم بالأسباب المنطقية لقرارات القيادة التي تمت بدون إشراكهم .
وحافظت معظم القيادات –إلا قليلا- على هذا التوازن لإدراكها بأنه إذا سيطرت الطاعة و اضمحلت القناعة فإنها تتحول لتنظيم "حركي جاف"أكثر ميلاً "للعسكرة" و إذا سيطرت القناعة و تضائلت الطاعة فإنها ستتحول لتيار فكري غير منظم وغير قادر على العمل الجماعي و كلا الأمرين مرفوض .. و لعل هذا هو ما أبقي - من بعد رعاية الله عز وجل - تنظيم الإخوان مستقيما فلم تحدث إنشقاقات مؤثرة ولم ينفصل عن التنظيم إلا أعداد قليلة على مدار العقود الطويلة للحركة (باستثناء العدد الكبير للمفصولين عام 2011 لأسباب ما زالت تحتاج إلى المزيد من التقييم و الدراسة).
والحقيقة أنه لا يوجد في الإخوان طاعة عمياء وفي تاريخ المرشد السابق "العملاق" الأستاذ عاكف مواقف ونماذج شاهدة وتحتذى في هذا المجال.
وأذكر أنني حضرت لقاءًا للمفكر الإسلامي الكبير د. صلاح عبد الحق ، وهو يشرح منهج الجماعة في ركن الطاعة "المبصرة" ومما أدهشنى أنه لم يتكلم عن دور "الفرد " في ركن الطاعة إلا النذر اليسير وأغلب المحاضرة تكلم فيها عن دور "القيادة" في ركن الطاعة قبل إتخاذ القرار و بعده ، وطريقة توصيله والضوابط المطلوبة وإشراك القواعد ، وتوقع قدراتهم على تنفيذ الأمر وتوابع ذلك وغير ذلك مما إستقاه من منهج الإمام الشهيد حسن البنا. و كم تمنيت أن يزيد عطاء هذا المفكر الكبير عميق الفهم جزيل العبارة واسع الإطلاع ، وأن يصل عطاؤه لكافة أبناء الحركة الإسلامية وليس لدوائر محدودة منها كما هو الحال الآن !!
قصدت إدراج هذه المقدمة الطويلة نسبيا لبيان أن قرارا هاما مثل قرار يخص منصب الرئاسة سواء (بالترشح أوبالدعم أو بترك الأمر برمته دون قرار للضمير الفردي) – أقول إن قرارا مثل هذا إن لم يدرس بعناية ويشارك فيه جميع القواعد ويسمح فيه بتداول الآراء المختلفة بحرية وافرة على نطاق واسع مع مراجعة القرارات السابقة عند اللزوم فإن تبعاته قد لا تكون محمودة داخل وخارج الصف الإخواني .
وقد سارت تصريحات جماعة الإخوان المسلمين على مراحل متغيرة خلال العام الماضي بخصوص هذا الأمر ، فبناءً على معطيات مدروسة وتقييم معين تم في وقت محدد هو أوائل عام 2011 - رأت الجماعة ضرورة إرسال رسالة تطمين للداخل والخارج بأن الجماعة لا تسعى للاستحواذ على هذا المنصب لأسباب عديدة ليس هنا محل لذكرها .. أعقب ذلك تصلب غير مبرر تجاه بعض من أرادوا من الجماعة الترشح للرئاسة (وهم على الأقل ثلاثة) بالرغم من تعهدهم الواضح بأن هذا الترشح سيكون مستقلا تماما عن الجماعة وأنهم سينفصلون إداريا تماما عن التنظيم قبل التقدم للترشيح . و أعقب ذلك إجراءات لا أعلم تفاصيلها و لكن البعض أحس أنها تعسفية و تصريحات أخذت منحى متشددا بأن الجماعة لن ترشح إسلاميا أيا كان وأنها ستفعل ذلك لمصلحة مصر وأن المطلوب هو رئيس توافقي غير إسلامي وكانت صفات هذا الرئيس التوافقي تقترب كثيرا من صفات "الرئيس المدير" السابق ذكرها في الجزء الأول من المقال.
و لما إصطدمت فكرة الرئيس التوافقي بالمعارضة الشديدة (التي عبر عنها البعض بالسخرية اللاذعة والبعض الآخر بالإتهام بالصفقات) أدركت الجماعة أن ذلك يصادم المزاج الإنتخابي العام الواضح في الشارع المصري .
علاوة على أن المبررات التي سيقت سابقا لرفض الرئيس الإسلامي في أوائل عام 2011م قد ضعفت أيضا في ظل قبول عالمي واضح للتعامل مع الإسلاميين وفي ظل حكومة مرتقبة سيقودها الإسلاميون وتمتلك فعليا معظم أوراق اللعبة السياسية بصورة أكبر من مؤسسة الرئاسة ، مما جعل تصريحات جديدة تدعو لعدم إنتخاب أفراد محسوبين على تيار إسلامي بعينه ولكن لا مانع من الخلفية الإسلامية الأمر الذي قد يشكل على الكثيرين فهم الفارق بينهما في النتيجة النهائية والواقع العملي أوفهم حتى مبرراته.
وفي الأسبوع الماضي ظهرت تصريحات من مستوى عال جدا تتضمن ما معناه أن الأمر قد ينتهي إلى التوافق على ( فلترة ) المرشحين إلى عدد محدود و ليس الإتفاق على شخص واحد وهؤلاء هم من ستوصي الجماعة بأن يكون الرئيس منهم و الحكم في النهاية للشعب من خلال صندوق الإقتراع .
وربما يكون الدافع لهذا التصريح الأخير هو قراءة الواقع الإنتخابي القائم و إدراك أن تأييد مرشحا بعينه ربما يكون خطأ كبيرا في حال فشل هذا المرشح.
وأنا أرى أن هذه الخطوات المتغيرة في موقف الجماعة من مرشح الرئاسة تنم عن قدرة جيدة على قراءة الواقع المتغير؛ إلا أن هذه الخطوات ينقصها خطوة أخيرة هامة ومحورية وهي أن تتخلى الجماعة عن هذا الأمر و ترفع أيديها عنه تماما و تترك الأمر برمته لحزب الحرية والعدالة وجمعيته العمومية فهذا الأمر من صميم العمل الحزبي . وأقصى ما يجدر بالجماعة أن تفعله هو ذكر الضوابط والمواصفات التي توصي بها دون أن تنزلق لتسمية شخص أوأشخاص بعينهم .
و لوالتزمت الجماعة بمجرد تشكيل الحزب بالفصل التام للعمل الحزبي عن الجماعة لما وقع هذا الإرتباك. و لكن الإرتباك هو السمة العامة لكل المؤسسات والأحزاب والتيارات العاملة في مصر ، والإخوان ليسوا إستثناءا من ذلك الارتباك ، فالتجربة جديدة والمعطيات متغيرة والعوامل المؤثرة أكثر من أن تحصى .
و في تقييمي أن إتهام حزب الحرية والعدالة بأنه فرع للجماعة تؤخذ قراراته من مكتب الإرشاد أو من مجلس شورى الجماعة هو إتهام ظالم ، ففي الفترة القليلة الماضية إستطاع الحزب أن يثبت عند المواقف المفصلية أنه ذو قرار مستقل عن الجماعة.
فالحزب مثلا بناءً على مبررات وجيهة و منطقية وفي غاية القوة أوضحها الأخ الحبيب إلى قلبي الدكتور حلمي الجزار - قام الحزب بالترشح للمنافسة على أكثر من 90% من مقاعد الشعب على الرغم من قرار مجلس شورى الإخوان الواضح بعدم الترشح للمنافسةعلى أكثر من 50% من المقاعد .
ومن الأسباب التي ذكرها د.الجزار : طبيعة نظام القوائم ولزوم إستكمالها مع انسحاب بعض المتحالفين مع الحزب وربما أيضا إستماعا لنصيحة المخلصين ، وبمخالفة قرار الشورى تجنب الحزب نتيجة كارثية كانت لتحدث لو أنه إلتزم بنسبة المنافسة على 50% حيث كان سيحصل على أقل من 25% من مقاعد البرلمان و في هذا خطأ عظيم حيث أن ذلك لا يعبر عن الوزن الحقيقي للحزب في الشارع (وهو كما ثبت أكثر من 45 % ) فضلا أن ذلك يحجر على الشعب ويفرض عليه سقفا في إختياراته.
و قرأت مؤخرا تصريحات جيدة لرئيس الحزب الدكتور محمد مرسي يرفض فيها فكرة المرشح التوافقي و تصريحات أخرى للقيادي الرائع الذي يتحدث بنبض و روح الشباب الثائر الدكتور البلتاجي بأن الحزب سيتعامل مع الواقع الإنتخابي عند إغلاق باب الترشيح كوضع قائم على أرض الواقع .
و يمكن أن يفهم من ذلك التصريح أن الحزب قد يؤيد من يحظى باحتمالات فوز أكبر مادام خاليا من العيبين الأساسيين السابق ذكرهما في الجزء الأول من المقال وإذا وجد الحزب أن من يفضله من المرشحين له احتمالات أقل في الفوز لأسباب تفضيلية مثل ضعف شعبيته أو عدم قدرته على التواصل مع الجماهير؛ أو لمواقف خاطئة أفقدته القبول لدى الناخبين وبخاصة شباب الثورة فربما سيتجنب الحزب تأييده حتى وإن كان فيه بعض الصفات التي يفضلها الحزب.
وإذا تركت الجماعة هذا الأمر للحزب فسيكون ذلك أكبر دعم له و لكوادره . و الواقع أن بعض قيادات الجماعة تتعامل مع الحزب بأحاسيس الأب تجاه إبنه اليافع وبعض القيادات إستخدمت بالنص تعبير( الأب مع إبنه). وهذا لا شعوريا يجعلهم يتقدمون بالتصريحات التي تتناول صميم الشئؤن (الحزبية) الخاصة بالابن من منطق أن هذا من واجب الأب لدعم الإبن.
وأرجو ألا يطول هذا الموقف الشعوري المستقى من وحي البيئة والمجتمع وأن تتغير نظرة الأب ويعترف بأن الإبن فعلا أصبح كيانا مستقلا لا يحق له التدخل في شئونه إلا عندما يطلب الإبن ذلك .
وهذا كما ينطبق على الموقف من إعلان الإستعداد لتشكيل الحكومة ، فإنه ينطبق أيضا على الموقف من مرشح الرئاسة فكلاهما من صميم العمل الحزبي الذي يجب أن يكون مستقلا ومنفصلا عن العمل الدعوي فصلا وظيفيا (لا فكريا) بالنسبة للمؤسسات اٌلإسلامية (الرسمية أوالشعبية) وليس بالنسبة لأفرادهما ، كما عبر عن ذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قبل فترة طويلة و كما أوضحه الدكتور محمد بريك والباحث محمد جلال لاشين في مقالتين ثمينتين لهما .
فبعد ثورة 25 يناير وفي ظل الظروف السياسية الجديدة التي استجدت فإن العمل الحزبي التنافسي بطبعه من الأفضل أن يكون من شأن أفراد هذه المؤسسة العظيمة (الإخوان المسلمين) لا أن يكون شأن المؤسسة نفسها شأنها في ذلك شأن الأزهر الشريف الذي نرحب بمشاركته الفاعلة في العمل السياسي (كوثيقة الأزهر) ونرفض أن ينزل باسمه مرشحون لمجلس الشعب ، أوأن يؤيد كمؤسسة مرشحا بعينه للرئاسة ويترك ذلك العمل التنافسي لأفراده ولكيانتهم المستحدثة المستقلة وظيفيا عنه.
أما باقي أوجه العمل السياسي (عدا الحزبي التنافسي) فيجب لهاتين المؤسستين الوسطيتين (الإخوان والأزهر) ومن حذا حذوهما أن يشاركا فيه بكل قوة بل يجب أن يكون لهما فيه قصب السبق وهذاهو عين ما أقرت به الجماعة حينما أنشأت الحزب و فصلته وظيفيا عن الجماعة.
إستشراف لمستقبل القرار !
لا أتوقع أن يستقر القرار حيال مرشح الرئاسة سواء من جهة جماعة الإخوان المسلمين أومن جهة حزب الحرية والعدالة قبل منتصف أبريل .
وبالنسبة للجماعة فأظن أن الحكمة والحرص على الصف ومصلحة الوطن ستتغلب في النهاية وستترك الجماعة هذا الأمر دون أن تجبر أعضائها على شخص معين مع التوصية بصفات معينة تفضل الجماعة أن تكون بالرئيس القادم.
أما من جهة حزب الحرية و العدالة فأتوقع أن قراءتهم المتأنية للواقع الإنتخابي وفرص فوز كل مرشح والمزاج الإنتخابي للشارع المصري سوف تغلب إختيار "الرئيس القائد" على "الرئيس المدير" وحينئذ ربما ستتوجه الدفة لصالح الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح ".
و إذا رجع القارئ للجزء الأول من المقال وإستعرض صفات الرئيس القائد لوجد أنها تنطبق على د .أبوالفتوح أيما إنطباق وإذا تم طوي صفحة الماضي و نظر الحزب بقلب وعقل مفتوحين إلى مستقبل مصر ونهضتها فلن يكون هناك أدنى مشكلة من التعاون مع شخصية أبي الفتوح المنفتحة على التعاون مع الجميع وأولهم رفقاء أربعين عاما من النضال و الجهاد والتضحية.
وإن كان هناك من هو في مربع الخلاف مع أبي الفتوح فجسم الجماعة الكبير - وبالتأكيد حزب الحرية و العدالة - لا يتحتم عليهم أن يكونوا في هذا المربع ، فالمطلوب التعاون مع الجميع حتى غلاة المخالفين فما بالك بمن فيه الكثير و الكثير من القواسم المشتركة.
أبو الفتوح الذي وُصِف بأردوغان مصر – مع أنه لا يحبذ هذه التسمية ويري أن التجربة المصرية ستكون فريدة - يتمتع بقبول واسع من مختلف القوى والتيارات السياسية ، حصدها من خلال نضال طويل وتضحيات كبيرة ومواقف ثابتة فارقة في تاريخه لم يفتعلها حديثا لكسب الأصوات و إنما امتدت لسنوات عديدة قبل الثورة ثم أثناء الثورة و بعدها.
د.أبوالفتوح : يعشقه الإسلاميون .. ويحبه المسيحيون .. ويطمئن إليه الليبراليون .. قريب لليسار في توجهاته الإقتصادية .. شجاع .. مصري حتى النخاع .. نبيل الطباع … ثائر بطبعه .. قريب من قلوب الشباب ويجله الشيوخ والعلماء .. بسيط كعامة الشعب لكنه ذو فكر ورؤية يحترمها الأدباء والمثقفون والمفكرون .
إذا وضع الوطنيون المخلصون أيديهم مع د.عبد المنعم أبو الفتوح فآمل أن نكون قادرين على تحقيق ما نحلم به لمصر .. دين و مدنية .. نهضة و حرية وعدالة إجتماعية .. تأسيس ثاني للجمهورية المصرية.
هل تكون أحلام اليوم هي حقائق الغد كما قال الإمام البنا رحمه الله .. أترك للقارئ الإجابة
