كانت فترة عصيبة في تاريخ الوطن أوشكت على الانتهاء –كما نرجو ونرجح - وتدفعنا جميعا لمرحلة تالية.
ولقد آثرت الصمت والاكتفاء بالمراقبة – فضلا عن الانشغال الشخصي الشديد للأسف والانقطاع عن الفيس الذي بالكاد أستطيع معه متابعة الحدث - لسببين:
- الأول – أنه قد سبق لي مرارا (مايزيد عن الألف موضع دون تزيد) وآخرها منذ أسبوعين الحديث بوضوح عن تقديراتي وانحيازاتي.
تقديراتي بخصوص المرحلة التي عشناها منذ 25 يناير 2011 عموما واحتواء ثورتنا، ومآل النظام الإخواني القائم على تفاهم هش وخشن بين أطراف متعددة داخلية وخارجية ويعاني من سقوط أخلاقي ووظيفي غير متصوّر، أو بخصوص حملة تمرد وحراك 30 يونيو، وترجيح التدخل العسكري الذي يتناسب مع حجم التأييد الشعبي والعنف، ووضع سبل متعددة لاحتواء الأزمة بمايحقق أهدافنا السياسية كذلك عاكسها مسلك الإخوان بشكل هائل ورديء حقيقة بالنظر لكل الخيارات والخطابات دون تفصيل.
أما الانحياز فكان واضحا جليا:
انحياز نحو أهداف الديمقراطية والعدل الاجتماعي والاستقلال الوطني وأنها مقصودات شرعية غالية، مع إيمان بمصدرية الشريعة كعرف دستوري مستقر كما يؤمن بذلك غالبية الشعب المصري دون ادعاء، وانحياز يرفع عن نظام الإخوان الشرعية السياسية والأخلاقية، وانحياز ضد محاولات تعميق الوصاية العسكرية أو استعادة مكونات النظام المباركي. وأن هذا يكون بدرجة من الضغط السياسي لدفع النظام لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولجنة لتعديل الدستور و الاستفتاء على منتوجها لجعله ملزما، وحكومة انتقالية توافقية.
وعلى هذا فكنت أرى وجوب النزول للشارع والحشد في 30 يونيو تحت هذه العناوين جميعها، حتى لو حشد الآخرون على غيرها.
- الثاني – أنه بالرغم من انحيازاتنا كأفراد، فإن حركة الشعوب وأجنداتها ليست خدما عندنا ووسيلة لأغراضنا. وإرادة الشعب هي حاسمة على مانريد ونقدر، ومهما حاولنا ممارسة دور في دفعها يمينا أويسارا، فإن هناك لحظات تجبرنا رهبة الشعب حين ينتفض ضد نظام يسقطه أن نصمت ونرى أعاجيب الخالق في بلادنا وشعوبنا التي مافتيء الطغاة في الخارج والداخل ادعاء خضوعها وتغنمها ولكنها تصفعهم في كل مرة.
أعشى البصر والبصيرة فقط من يرى الجماهير التي نزلت منذ 30 يونيو مجرد معارضة انتهازية أو فلول أو بلطجية أو مجرد مظاهرات منقسمة بين الموالاة والمعارضة، هذه انتفاضة شعب ضد نظام ضلله وابتزه بدعاوى الدين لإهانته والسطو على حقه في حكم بلده حكما حقيقيا رشيدا ديمقراطيا عداليا. وداخل هذا الحراك جزر فاعلة من الفلول والبلطجة وأنصار التصفية الأيديولوجية ومراكز للنظام القديم.
----------------
وهناك ثلاث نقاط مبدئية يرتكز عليها هذا الطرح . وبدون التوافق على هذه النقاط – أو على الأقل تفهّمها - سيصبح من الصعب تحقيق أي قدر من الاستفادة مماسيأتي.. أو رؤية المشهد كما أراه.
- أولا- نظام الإخوان ورئيسه كان فاقدا – في تقديري وقطاع من المصريين - للشرعية السياسية قبل 30 يونيو، وافتقد الشرعية كاملة – السياسية والواقعية - بعد 30 يونيو. لاتقف أي شرعية سياسية أو مشروعية قانونية أمام صاحب الحق الأصيل أو الغالب المعبر عنه دون توهم، ولاتوجد أي حكومة ديمقراطية لاتسقط بعد نزول هذه الملايين – الغالبة - للشارع، وهي تنشيء بذاتها – شئنا أم أبينا – واقعا جديدا. http://www.alquds.co.uk/?p=57201
- ثانيا – الإسلام لاتحتكره فئة أو شخص، وإن مشكلتي الأساسية مع الإخوان – قبل السياسية - كانت حول فهم الإسلام ذاته ومخالفة مقصوداته في الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، واستدعاء الدعوى الدينية والشريعة بشكل مضلل وغير نزيه لتحقيق مطامح السيطرة (استفتاء مارس، والانتخابات، والدستور، والفعاليات .. نموذجا)، والتسبب في شيوع أخلاق الاستعلاء والكذب وشيطنة المخالفين والسباب وسط جيل كامل كان سمته الأساسي قبل الثورة تميزه الأخلاقي. والأمة عندي أوسع وأملك لمعاقد الرشد والتصحيح من أي فصيل، ومصلحة الوطن دين نتعبد به ونهدر لأجله كل مصلحة فئوية. http://www.youtube.com/watch?v=2Cdh3the1Fw
- ثالثا – كأهداف سياسية عليا لحراكنا السياسي والوطني تتمركز جوانب الديمقراطية والعدل الاجتماعي والاستقلال الوطني واحترام المصدرية الدستورية للشريعة كما قبلت بها كل الأحزاب من قبل.. وإن أي وضع سياسي لايتحرك لهذه الأهداف ويحقق شرائطها، فإني معارض له ولاأعترف بشرعيته.. أما الثورة عليه إذا تكرس واقعا دستوريا فيعتمد على توفر شرائطها..
---------------
كشف حساب لثورة مهدرة ونظام سبق:
إني منذ عامين وقد يسر الله لي التنبيه على ما نحن مقبلون عليه؛ التنبيه أننا قد أضعنا فرصة كبيرة لتحويل 25 يناير إلى ثورة حقيقية تؤسس نظاما ديمقراطيا ليس عليه وصاية وتحقق عدلا اجتماعيا وتتدافع لأجل انتزاع استقلال مهدر لولا مافعلت قوانا السياسية وأولها الإخوان من إدمانها عقد الاتفاقات الثنائية والسرية منذ منتصف الثورة مع أركان النظام خاصة (كما كان الأمر مع عمر سليمان في لقاءات سرية وعلنية) ومع الأمريكي تارة أخرى لتتعهد له ببقاء نفس أجندة النظام السابق إقليميا وعلى شكل النظام الداخلي ثم تستفيد من دعمه الضمني لتغير تعهدها بخصوص عدم التقدم بمرشح رئاسي بعد أن كانت تعد ذلك كارثة إسلامية ووطنية قبلها بأشهر (الشاطر – ماكين)..
حتى وصلنا أن أكبر حركة إسلامية تاريخية رفعت شعارات التحرير لعقود أصبحت مجرد نظام يدعمه الأمريكي حتى الرمق الأخير ويرضى عنه الصهيوني – خصوصا بعد حملة غزة، وزاد الإخوان على ذلك استخداما مسيئا لدعاوي الشريعة والدين تارة، ولدعاوي الثورة- وقد باعوها مرارا ولم يؤمن قادتها بها لحظة - تارة أخرى لستر أحوال الكذب والتضليل والرغبة في السيطرة والاستئثار وتقديم الأهل والعشيرة في مفاصل الدولة وقد عد ذلك النبي الأكرم (ص) خيانة لله والأمة وتضييعا لإيمان المرء فلايقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
----------------
الوضع الحالي:
كنت قد قدّرت إمكانية تصاعد التدخل العسكري لهذه النقطة التي وصلنا لها تحديدا اعتمادا على نقطتين: اتساع التأييد الشعبي، واتساع دائرة العنف المتبادل والشحن له بما يمثل ذرائع سياسية وقانونية لضربات أمنية للإخوان تحديدا.
وسبق لنا الحديث لفترة طويلة عن محركات المؤسسة العسكرية المصرية، وهي تتراوح بين العنصر الوطني، وعنصر المصلحة المؤسسية والشخصية، وعنصر العامل الخارجي بحكم شبكة السياسة الدفاعية الحاكمة عليه لأربعة عقود.. وكل هذا يقود لخيار دسترة وصاية عسكرية – وتعميقها فعليا – على مساحة الأمن القومي والدفاع تحديدا كحد أدنى. وكنا قد قدرنا أن طبيعة مركزية الدولة المصرية، وطبيعة السلطة الإخوانية ونزعتها الشمولية والاختراقية وكذلك الفشل الوظيفي خصوصا ذلك المهدد للأمن القومي، ومشكلة الشرعية والاحتراب السياسي لابد أن تدفع المؤسسة لتوسيع التدخل في المساحة السياسية.
المؤسسة العسكرية تحصلت من النظام الإخواني السابق على ماتطمح له من وضعية دستورية مميزة، واستقلال بالموازنة.. وهي لاتطمح بطبيعة الحال أن تحكم مباشرة بسب تجربتها السابقة، وكذلك بسبب تقديرها لدور العنصر الشعبي والثوري الفاعل سياسيا. ولكنها بالتأكيد تريد تعميق وصايتها (الواقعية وليست الرسمية) بما يتمثل في نقطتين: قبول عرف تدخلها سياسيا شعبيا وسياسيا، وتوسيع قاعدة الولاء الشعبي لها كقوة سياسية. وفي ذات الوقت – لايمكننا إغفال العنصر الوطني بالفعل والذي كان حاضرا هذه المرة بأكثر مماكان حاضرا في حالة مبارك، وظهر هذا في التمنع أمام الضغط الأمريكي حتى آخر لحظة واستقواء بالتأييد الشعبي. ويساعدها في هذا بالطبع قبول وطلب الحالة الشعبية لهذه الوصاية خصوصا بعد التجربة المريرة السابقة.
الوضع الأمني الحالي شديد الخطورة ولكنه سيتم السيطرة عليه غالبا بفعل حجم التأييد الشعبي، ومحاولة استيعاب القيادات الإسلامية المختلفة، وفقدان الأدوات التنظيمية والخبراتية واللوجستية، وموازين القوى المنخرفة بشكل شديد، وطبيعة القيادة الإخوانية ذاتها التي ستقبل بمعادلات تفاهمية - تحت الضغط - بغرض تقليل الخسائر حين يتأكد حجم المشهد وعمقه. المشكلة بالفعل هي في ضريبة الدم التي ستهدر في الأيام القليلة القادمة، والتي ستزيد من العزلة الشعبية، والعقاب الأمني والقانوني للطرف الإخواني وحلفائه (أو مايتبقى منهم).
----------------
أين نحن وإلى أين نذهب؟
نحن أمام أمر واقع بالفعل، ليس بسبب القهر (العسكري) بالطبع، ولكن بسبب حالة التأييد الشعبي الجارف له. ونحن أمام تدخل عسكري نعلم جيدا أن محركاته تختلط بين الدافع الوطني والمسئولية (الأبوية) التي تميز هذه المؤسسات، وبين الرغبة في تعميق الوصاية الفعلية بالفعل والحفاظ علي ماتقرر في عهد مرسي دستوريا (وربما إضافة مادة صريحة حول حماية النظام الدستوري).
ونحن أمام حالة شعبية نجحت في إسقاط النظام وتتكون من تيار شعبي غالب منحاز للحريات والنظام الديمقراطي ولكنه عاني من تسلط الإخوان وفشلهم الوظيفي ومحتقن اقتصاديا وهو بهذا قريب من العدل الاجتماعي ولكن هذه الأهداف ليست على درجة عالية جميعها من الوضوح، ومعارضة منظمة ممن اشترك في الثورة الأولى وبها أطراف تحمل نفسا إقصائيا واضحا، وقوى ثورية شريفة وجدت نفسها في موضع تحاول فيه تجذير أهداف ثورتها الأولى (من يتابع تصريحات تمرد يوم 29 يونيو يجد بوضوح الإشارة لهذا المعنى) دون جدوى وواقعية بالطبع ، ثم جماعات من أركان النظام القديم ممن لايؤمن حقيقة بالديمقراطية والعدل الاجتماعي والاستقلال كما سعت إليه الثورة الأولى وسيسعى لعكس عقارب الساعة ثانية للوراء، ومراكز أمنية ومعلوماتية ارتكبت انتهاكات حقوقية في مراحل سابقة وعانت جراء ذلك من مشكلة ثقة مع عموم الشعب ولم تنجح محاولة الإخوان في مقايضتها تركها وشأنها مقابل استخدامها.
السيناريوهات المرجحة للمشهد بوضوح هي ثلاثة:
- أولا – صيغة يغلب عليها طابع الوصاية العسكرية الفعلية والرسمية، وفشل في تطوير صيغة سياسية جامعة وفاعلة، وسيزيد من فشلها إذا تورطت في حالة إقصائية وانتقامية من فصائل التيار الإسلامي.
- ثانيا – صيغة أقل من التدخل العسكري وفيها استيعاب لقدر من الحالة الإسلامية.. ولكنها تعاني كذلك من تطور سياسي ودستوري ومؤسسي لاتتحقق فيه أهداف البناء الديمقراطي والإصلاح المؤسسي، والخيارات المطلوبة للعدل الاجتماعي والإنقاذ الاقتصادي.. وهو على هذا النحو ينتج حالة غير مستقرة وغير منتجة وظيفيا.
- ثالثا – صيغة تنحصر فيها درجة التدخل العسكري لحدود الأمن القومي والدفاع في المرحلة الانتقالية، ويحصل نجاح حقيقي في تطوير توافق سياسي على الدستور والملفات الحرجة في المرحلة، وهذا يتطلب استيعاب أكبر كم ممكن من الحالة الإسلامية. ويتماشي مع هذا مشاريع متكاملة في ثلاثة نقاط: العدالة الانتقالية عبر تشريعات مؤقتة والتي تقتضي لجان تحقيق قضائية محايدة، ومصالحة شعبية (ولكن المعرفة وتحمل المسئوليات وبعض العقوبات قبل المصالحة)، وإصلاح مؤسسي تدريجي وبأجندة واضحة وتحت إشراف توافقي لقطاع الأمن.
وفي تقديري أنه من الممكن دفع المؤسسة العسكرية للتخلي عن الوضعية الدستورية حيث أنها أمنت على وضعيتها الفعلية واتساع قاعدتها السياسية والشعبية. وأهمية نزع الوصاية دستوريا هو فتح المجال للتطوير في الجانب الكادري المدني وتطوير الشرعية المدنية على مدى زمني مقبل لضبط الأمر واقعيا. وهذا مايعاكس إمكانيته الوضع الدستوري بلاشك.
بالرغم من ترجيحي لتحقق السيناريو الثالث (حتى وإن بشكل غير كامل) بسبب عوامل متعددة مرتبطة بالفعالية الشعبية وانحيازاتها العامة، وكذلك النضج للحالة الثورية الشبابية (كما ظهر بالفعل في شباب تمرد.. من أشد ماجذبني في هؤلاء الشباب طرحهم يوم 29 يونيو والذي دعى لدور المؤسسة العسكرية السياسي في مجلس الدفاع الوطني ولكن بتشكيل 68 كما ذكروه بالنص)، والدروس التي أخذتها أطراف متعددة خصوصا المؤسسة العسكرية وقطاع الأمن.. إلا أن تصاعد العنف في الفترة المقبلة وظهور اتجاهات خرقاء في تصور شرعيته ومآلاته سيدفع للخيار الأول. وكذلك اتساع الوزن السياسي لمراكز النظام القديم في أدوات المرحلة الانتقالية كقصور في خيارات المؤسسة العسكرية سيقود للسيناريو الثاني. وإن كنت أرى أنه في الحالتين سيقود الأمر للسيناريو الثالث على مدى متوسط على أبعد تقدير.
المطلوب؟
أولا – محاولة بذل كل الجهود الممكنة الآن لفك موجة العنف الحالية والمرتقبة لضررها الشديد على مسار المرحلة المقبلة، وحتى مستقبل الحالة الإسلامية كفصيل سياسي أو حتى دعوي. ومن الواجب بالطبع كشف كل الأوهام في رغبة المؤسسة العسكرية أو حتى النظام الانتقالي - بغالبه - في تصفية الإخوان - فضلا عن بقية فصائل الإسلاميين - وأن مايفعله حاليا هو إجراءات ردعية وضاغطة لتقليل الممانعة على الأرض ومايمكن أن تؤدي إليه من انفلات أمني واجتماعي حتى وإن سيطر عليها آخر الأمر. من مصلحة كل الأطراف استيعاب الحالة الإسلامية بالفعل، وظهر هذا بوضوح في التعامل مع حزب النور مثلا.
ثانيا – استيعاب تعقيدات المشهد الحالي، فماحدث على الأرض هو تواؤم بين ضغط شعبي جارف ومصالح أطراف متعددة في جزء كبير منها لم تقتنع بأهداف الثورة الأولى. وعلى هذا فنحن نحكي عن حالة (ثورية) – أستخدم اللفظ بشكل إجرائي بحت – تختلف عن الثورة الأولى. وعلى هذا – فهناك نضال سياسي حقيقي حتمي ووضوح رؤية توجهه في المرحلة التالية.
ثالثا – لابد من تطوير خريطة سياسية، وإجراءات شاملة للمصالحة والتوافق تتماشي مع فكرة العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، وتطوير القابلية السياسية للكيانات المقتنعة بأهداف ثورة يناير عبر استكمال تأسيسها والتطوير الكادري والتنظيمي وتوسعة دائرة الولاء الشعبي، والأدوار التنسيقية والتحالف على أجندة حد أدنى).
هذه الأجندة الثورية المفتقدة في جوانب الحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والاستقلال.. لابد أن تكون عنوان الحراك السياسي والشعبي المرحلة المقبلة.
رابعا – بخصوص الخريطة السياسية:
1- تبدأ برئيس شرفي (رئيس المحكمة الدستورية) للبروتوكولات، وتشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ الوطني مناصفة بين التكنوقراط غير الحزبيين أو مناصفة بينهم وبين الحزبيين الأكفاء بشكل توافقي وتمثيلي كامل (بمافيهم الحرية والعدالة ولكن بعد حسم الفصل الكامل بينه وبين جماعة الإخوان وتقنين الأخيرة). ويتم تفويض تلك الصلاحيات للحكومة ماعدا تلك الخاصة برئيس الجمهورية فيقوم بها مجلس الدفاع الوطني بتشكيل 68 مع إضافة رئيس الأركان واستبدال الوزراء القدامي بمعاصريهم.
2- تشكيل جمعية وطنية لصياغة الدستور في مدة 6 أشهر عبر المحاصصة السياسية والمهنية والدينية، وتحت إشراف أقدم 10 من الفقهاء الدستوريين مع إبقاء المادة الثانية من الدستور كثابت دستوري.
3- يعقب ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية.
خامسا – أعتقد أن ماحصل حتى الآن فرصة حقيقية للتيارات الإسلامية – والإخوان خصوصا – لمراجعة حقيقية شاملة، فكرية وأخلاقية وسياسية وتصالحية، غير تلك التي تهربوا منها بعد الثورة، ثم استبدلها أحدهم بمصطلح خادع ومغرر (التطوير) ولم يلبث إلا قليلا بسبب طبيعته الاستخدامية. هناك تجديدات حقيقية مطلوبة وأدوار دعوية واجتماعية بعيدة عن الاستخدام الحزبي وشرعنة أوضاع السوء.
ورحم الله شهداءنا الذين قضوا في هذه المحنة، وغرر بهم تجار السياسة.
هذا أول وآخر ماعندي هنا.. والله المستعان
-----------------------------------------------------------
ذات صلة
قراءة استراتيجية في مسار الثورة المصرية يونيو 2011
خاطرة ثورية - استدعاء الحلم لفك تشابكات الواقع يونيو 2011
مصر الثورة والعسكر والإخوان .. مابين النموذجين التركي والباكستاني أغسطس 2011
تقدير للأزمة المصرية .. خلل بنيوي في قوى السلطة والمعارضة فبراير 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق