بداية المبادرة تنطلق من رؤية المشهد على أنه ضربة جديدة للثورة المضادة, كللت فيه جهودها على مدار عامين ونصف من أجل الإجهاز على الثورة ومكتسباتها, واستعادة النظام القديم بكامل علاقاته ومكوناته وسياساته. ومن ثم فهي تتبنى الرفض التام للانقلاب, وتنزع الشرعية عن كل ما ترتب عليه, وتستهدف تصحيح ما ترتب عليه من وضع وخلق ضمانات حقيقية للحيلولة دون تكراره من جهة, وللدفع نحو تصحيح مسار الإدارة بالدولة.
محـاور المبــادرة:
1- محور الخروج من الأزمة
2- محور الخطوات المطلوبة لتصحيح مسار الإدارة بالدولة
3- محور الضمانات
أولاً: محور الخروج من الأزمة:
1- التراجع عن قرار القوات المسلحة بعزل الرئيس.
2- توفير خروج آمن للقيادات العسكرية التي شاركت في الانقلاب.
3- تنحية شيخ الأزهر عن منصبه وصياغة قانون يضمن اختيار الكفاءات ويسمح بعزل شيخ الأزهر بقرار من داخل الأزهر نفسه وليس في سلطة الدولة.
4- حل المحكمة الدستورية العليا وإيكال مهامها لهيئة قضائية مؤقتة تتشكل من قيادات وطنية مُجمع علي نزاهتها وكفاءتها من قبل جميع القوى السياسية.
ثانياً: محور الخطوات المطلوبة لتصحيح مسار الإدارة بالدولة:
1- تشكيل حكومة ائتلاف وطني بقيادة مقبولة لدى مختلف القوى السياسية وليس فيها من رجال النظام القديم أحد.
2- تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد المختلف عليها في الدستور بما يحقق التوافق والرضا العام عن صياغته (تنتهي من عملها في موعد أقصاه شهرين من تاريخ إعلان المبادرة)
3- الدعوة لانتخابات برلمانية (تنتهي في شهرين من بعد الموافقة على الصيغة النهائية للدستور)
4- التركيز على حل مشكلات الحياة الأساسية لدى المواطنين (الأمن – الغذاء –أزمات الطاقة)
5- المبادرة بتطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والشرطة.
6- إقامة محاكم ثورية بقوانين خاصة لرجال النظام السابق.
7- تفعيل دور الشباب والقوى الثورية في إدارة الدولة.
8- إنهاء تدخل الجماعة في شئون الرئاسة وإدارة الدولة, مع تصحيح وضع الجماعة القانوني (بعد إعادة هيكلتها من قبل شبابها وإزاحة قيادتها الحالية التي شاركت بقوة في صناعة المشهد الحالي)
9- مع انعقاد أولى جلسات البرلمان المنتخب, يقوم الرئيس بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتسليم السلطة للبرلمان. وبهذا نضمن تسليم السلطة لجهة شرعية منتخبة.
ثالثا: محور الضمانات اللازمة
خطوات الخروج من الأزمة:
1- تعهدات واضحة بعدم الملاحقة القضائية لقادة الانقلاب.
2- ميثاق شرف إعلامي وعقوبات صارمة على من يخالفه متسبباً في تسعير الفتنة أو ترويج الشائعات.
3- شيخ الأزهر الجديد وقانون تنظيم شئون المشيخة ينبع من داخل مؤسسة الأزهر .
4- الهيئة القضائية المؤقتة التي يوكل إليها مهام الدستورية يتم اختيارها بتوافق القوى السياسية مجتمعة
تصحيح مسار إدارة الدولة:
1- تشكيل الحكومة الجديدة و لجنة تعديل الدستور من خلال القوى السياسية مجتمعة ولا تخضع لسلطة الرئاسة (رعاية الرئاسة فقط)
2- الإبقاء على مجلس الشورى لممارسة الدور التشريعي لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية
3- تشريع قوانين ملزمة تُفضي لتمكين الشباب في إدارة أجهزة الدولة وان يكون الاختيار على قاعدة الكفاءة وليس الانتماء الحزبي.
4- تشكيل فريق رئاسي معاون من كفاءات وطنية تحظى بالقبول الشعبي
تمرير هذه المبادرة يتطلب الآتي:
1- الرفض التام للانقلاب العسكري وانتزاع صفة الشرعية عن كل ما ترتب عليه.
2- الحشد الشعبي المكثف في الميادين على قاعدة الشرعية الدستورية وحماية المسار الديمقراطي وليس على مبدأ الأسلمة والتكفير التي تعمق من التناحر والشقاق.
3- التزام السلمية التامة والمرابطة لحين التراجع عن الانقلاب وعدم الصدام مع افراد الجيش (بل من الضروري توجيه خطاب سلمي واضح لأفراد القوات المسلحة)
4- الدعوة للعصيان المدني العام
5- تفعيل دور المصريين بالخارج دعماً للشرعية وحماية لمسار التحول الديمقراطي من خلال تظاهرات سلمية أمام السفارات المصرية بالخارج خاصة في الدول الغربية لرفع الغطاء والدعم الدولي عن هذا الانقلاب
6- إزاحة قيادة الجماعة الحالية ومبادرة شباب الجماعة مع غيرهم من شرفاء المعارضة بإدارة المشهد الرافض للانقلاب, ثم قيام الشباب بإعادة هيكلة الجماعة عبر انتخابات داخلية وتصحيح وضعها القانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق