الخوف من الافكار الشاذه

يتخوف البعض مما يحدث الآن فى مصر من ظهور أفكار شاذه وغريبة عن المجتمع المصرى وعن الشخصية المصرية، وكلما ظهرت فكرة من هذه الافكار سواء من اليمين أو اليسار، نجد فزعه اعلامية هنا وهناك وتخويف وقلق عند الناس وعبارات من قبيل "البلد هتروح فى داهية" وغيرها…

وأرى أننا فى مرحلة انتقالية، والمجتمع كان مقفول عليه لمده تزيد عن ستين سنة، والآن يعيش المصريون لحظة تاريخية أظن أنها لم تتكرر منذ عهد محمد علي، بل تتميز عنها بمعطيات كثيرة أهمها أننا عندما اخترنا محمد علي حاكما كان ذلك تحت مظلة الخلافة العثمانية ولم يكن استقلالا تاما، بينما الان ولأول مرة يسقط المصريين رئيسا ونظاما كاملا ويستعدون لاختيار رئيسا ونظاما بشروطهم هم، وباستقلال تام. فهى لحظة تاريخية بجميع المقاييس.

يعيش المصريون هذه اللحظات من الحرية، فطبيعى أن تطلع الآن كل الافكار حسنها وسيئها، الصحيح منها والقبيح، والحرية وحدها هى الكفيلة بتمييز الافكار وبيان الصالح من الطالح، فلنصبر قليلا فخلال سنة تقريبا -إن شاء الله- ستهدأ الامور ويصبح هناك تيار أساسي يعبر عن الشخصية المصرية الوسطية والمجتمع المصري المتسامح، وتنحسر عنه الافكار الشاذه وتنحصر فى افراد قليلة لا تؤثر على المجرى العام للمجتمع.

وليعرض كل منا فكره وبضاعته فى منتهى الحرية على المجتمع والناس وستختار الناس البضاعه الحسنة وتترك الردئ، دونما إقصاء لفكر أو طرف مهما كان تطرفه، طالما لايستخدم العنف ولا يستخدم الاهانه والتجريح.

ولعلها تكون البداية فى مبادرة "التيار المصرى الأساسي" الذى تبناها د/ معتز بالله عبدالفتاح مع نخبة من ابناء مصر ، هذه محاولة لاستعادة الذاكرة والمبادرة المجتمعية لمصر بعد فترة كان النظام هو المتحدث باسم الدولة والمجتمع.

لن نسترجع الذاكرة فى يوم وليلة ولكن مع الوقت والاصرار على عدم التنازل عن شخصيتنا المصرية لصالح بعض الافكار المتطرفة، سوف نرجع فى النهاية -ان شاء الله- الى الشخصية المصرية الوسطية المتسامحة المتعايشه فيما بينها بشكل نادر بين المجتمعات البشرية الاخرى، وبإذن الله سنرى مصرنا الحبيبة فى مكانها الطبيعى بين دول العالم فى أقل وقت ممانظن. 

فكما تخلصنا من النظام السابق فى وقت قياسي وبطريقة قياسية ستصبح مثلا في علوم السياسة يتعلم منها الاخرون، بإذن الله ستتغير مصر وتصبح على طريق التقدم والرقي فى زمن قياسي، فالانسان المصري يبدع وينجز فى أوقات التحدى وتذكروا حرب اكتوبر والتى جاءت بعد ست سنوات فقط من هزيمة قاسية. والله غالب على أمره.. فإذا أراد الشعب يوما الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر

حكاية الحدود …. فهمي هويدي

إثارة موضوع تطبيق الحدود الشرعية فى الإعلام المصرى هذه الأيام لا تفسير له إلا بأحد أمرين: إما خبث القصد أو قلة العلم، والأول أسوأ من الثانى باعتبار أن سوء النية مبيَّت فيه. ذلك أن قارئ الصحف المصرية يلمح فى الأسابيع الأخيرة على الأقل إشارات واضحة تضع الفكرة على ألسنة بعض المنتمين إلى التيار الإسلامى.

من قبيل ما قرأناه فى إحدى الصحف «المستقلة» صحيفة يوم 11/5 عن أن عددا من قيادات التيارات الإسلامية «كشفوا عن أن التحالف بينهم فى الفترة الأخيرة، رغم تباين مرجعياتهم الفكرية، هدفه إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الحدود». ولم تكن تلك هى الإشارة الوحيدة بطبيعة الحال، ولكنها الأحدث فى سلسلة الإشارات المماثلة. وإذا أخذتها نموذجا فستدرك أننا بصدد صياغة «مفخخة» لم تستدع فقط فكرة إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الحدود، ولكنها اعتبرت ذلك هدفا اجتمعت عليه مختلف التيارات الإسلامية فى «تحالف» جديد عقد بينها.

وحين حاولت التثبت من هذه المعلومات فإننى رجعت إلى الذين وردت أسماؤهم فى الخبر المنشور، وفى مقدمتهم الاستاذ صبحى الصالح عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان، فقال لى إن الكلام جزء من الدسائس الإعلامية التى تروج هذه الأيام لأسباب مفهومة. حيث لا يوجد ما يمكن أن يسمى «تحالف» بين التجمعات الإسلامية، وإن كان من الطبيعى أن تجرى اتصالات معها، شأنها فى ذلك شأن مختلف الجماعات الموجودة على الساحة. ووصف تلك الاتصالات بأنها «تحالف» يراد به وضع الجميع فى سلة واحدة لتعميم الإدانة والاتهام عليهم، خصوصا فى الأجواء الراهنة التى تنسب فيها جميع الأفعال الشريرة الحاصلة فى البلد إلى التيار الإسلامى.

أضاف أن أحدا لم يشر إلى مسألة تطبيق الحدود فى أى سياق ــ ولا تفسير لذكرها فى الخبر المنشور سوى أنه من قبيل التخويف والترويع. أما إقامة الدولة الإسلامية فمن البديهى أن تكون هاجسا يشغل بال كل المنسوبين إلى المشروع الإسلامى. ذلك أنه إذا كان من حق الليبراليين والاشتراكيين والقوميين أن يتطلع كل منهم لإقامة مشروعه، فلماذا ينكر ذلك على الإسلاميين؟

ليس فى نيتى فى اللحظة الراهنة مناقشة هذا الموضوع الذى لى فيه كلام فصلته فى كتاب «للإسلام والديمقراطية» الذى صدر فى عام 1993، لكنى استأذن فى استطراد سريع أنوه فيه إلى رأى سجلته فى الكتاب خلاصته أننى أنتمى إلى من يقولون بأنه على من يريد أن يقيم الدولة الإسلامية حقا، فعليه أن يدخل إليها من باب الدفاع عن الحرية والديمقراطية بحيث تصبح تلك مرحلة التأسيس التى تتيح للناس أن يحددوا خياراتهم الحقيقية، من خلال التصويت الحر على مشروع الدولة الذى ينحازون إليه.
فى موضوع الحدود الشرعية لدى نقطتان،

الأولى أن إبرازها فى وسائل الإعلام هذه الأيام بالذات لا يمكن فصله على الجدل الدائر حول موضوع الدولة الدينية أو المدنية، ولا يحتاج المرء إلى جهد لكى يدرك أن الأمر ليس بريئا بأى حال. وأننا بصدد فزاعة جديدة استدعت من مستودع الفزاعات الذى يبدو أن معينه لا ينضب والخبث فى هذا الحال أكبر، ذلك أن بعض الممارسات التى تخوف الناس تنسب فى العادة إلى الجماعات بذاتها فتنفر الناس منهم. لكن التخويف من الحدود يوجه السهم إلى الشريعة ذاتها وليس إلى فصيل أخطأ أو أصاب فى فهم التعاليم.

النقطة الثانية أن الربط بين الإسلام دين الحدود موقف استشراقى يختلط فيه الخبث مع الجهل. إذ فى حين ينص القرآن صراحة على أن الله يأمر بالعدل، فإننا لا نستطيع أن نفترض البراءة فيمن يختزل الإسلام فى مجرد تطبيق بالحدود، التى هى من آخر ما نزل من آيات القرآن، علما بأن البحث الجاد فى شأنها يبين ثلاثة أمور:

الأول أنها لا تطبق إلا إذا بطلت كل الذرائع التى تحول بين الناس وبين الانحراف. ومعروفة قصة تعليق تطبيق حد السرقة فى عام المجاعة، كما أن الفقهاء اشترطوا لإعمال الحد أن يلجأ المرء إلى السرقة مثلا رغم توفر كل احتياجاته الأساسية.

الثانى أن الشارع حدد شروطا تكاد تكون تعجيزية لتنزيلها على الواقع. حتى قال بعض الفقاء إنه أريد بها الإنذار والتخويف من الانحراف وليس التطبيق الحرفى.

الأمر الثالث يدلل على سابقة لأن بعض القضاة كانوا يحثون المتهمين على عدم الاعتراف بالجرم لكى لا يطبق عليهم الحد. فكان الواحد منهم يسأل المتهم مثلا: هل سرقت؟ ثم ينصحه قائلا: قل لا ــ كما تذكر كتب السيرة أن رجلا توجه إلى النبى عليه الصلاة والسلام واعترف أمامه بالزنى فقال له النبى: هللا سترتها بثوبك؟

إن أسوأ ما فى تلك التجاذبات ليس فقط أنها تسعى إلى تخويف الناس من الإسلام وأهله، وإنما أنها أيضا تصرفهم عن الانشغال بتحديات اللحظة الراهنة التى ينبغى أن يتصدوا لها ويستنفروا لأجلها.

مواطنون رائعون …. عمرو حمزاوي

 يوم الأربعاء الماضى استوقفنى فى القاهرة الفاطمية (شارع المعز) مواطن فى الخمسينيات من عمره وروى لى أنه كان يصلى العصر جماعة فى أحد المساجد القريبة وأن ما إن انتهت الصلاة حتى نشب خلاف بين المصلين ومن أمَّهم فى الصلاة. سبب الخلاف كان شروع مَن أمَّ فى ذم المسيحية والمسيحيين والانتقاص من عقيدتهم، وهو ما دفع صاحبنا ومعه عدد من المصلين إلى مقاطعته ومطالبته بالحديث عن الإسلام فقط وترك عقائد الآخرين وشأنها وهددوه بعدم السماح له بالتواجد فى المسجد إن هو لم يمتنع عن «الكلام الطائفى». مثل هذا الوعى الراقى الملتزم بقيم المدنية والمواطنة الحقة إن انتشر واشتد عوده على امتداد مصر هو السبيل الحقيقى لاحتواء التوترات الطائفية ومواجهة خطابات التحريض على العنف ضد الآخر الدينى.
فى دمنهور، وعلى هامش محاضرة فى مكتبة دمنهور العامة، تواصلت مع مجموعة من شباب محافظة البحيرة من الجنسين كوَّنوا بجهودهم الذاتية مركزا لتشغيل الشباب الجامعى وحملة الدبلومات الفنية والاستفادة منهم فى العمل الأهلى والخيرى إلى حين توفير فرص العمل الملائمة. هنا أيضا نحن أمام مبادرة واعية لمواطنين يوظفون طاقة الشباب للبناء ويعملون على تحسين ظروفهم المعيشية ويحولون بذلك دون اتساع مساحة الاحتجاجات الاجتماعية.

فى القاهرة والإسكندرية، تبنت مجموعة من الشباب وخبراء اقتصاديين وشخصيات عامة مبادرة لإسقاط ديون مصر من خلال حملة منظمة فى العواصم الغربية تستهدف صناع القرار التشريعى والتنفيذى لإقناعهم بضرورة إسقاط الديون.المجموعة هذه، المبادرة الشعبية لإسقاط ديون مصر، باشرت عملها بالفعل وتنظم الآن وبالتنسيق مع الجهات الحكومية زيارات لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وربما تمكن وفد المبادرة أيضا من التنسيق مع مجموعات المصريين فى الغرب للضغط إعلاميا وسياسيا بذات الاتجاه.

من يتابع مثل هذه المبادرات، وغيرها الكثير من البرامج والأفكار، يشعر بالطاقة الإيجابية التى ولدتها الثورة ويؤمل خيرا فى مستقبل مصر رغم تحديات المرحلة الراهنة.

الدستور والحكومة والجيش والشباب ….. معتز بالله عبد الفتاح

يبدو للبعض أن الثورة انتهت إلى غير نتيجة أو أنها أجهضت أو أنها فى جوهرها لم تكن ثورة وإنما «انقلاب عسكرى». والكلام فى هذا المقام كثير. وهى مشاعر خوف حميدة ورغبة حقيقية فى ألا نحتاج ثورة أخرى على نتائج هذه الثورة. ولنتأمل المشهد بشىء من التروى.

هل هناك محاولات لإجهاض لجنة إعداد الدستور بكتابة دستور الآن؟

ما أعتقده جازما بأن لجنة المائة التى ستضع الدستور ليست ملزمة قانونيا بأى وثيقة أو فكرة تخرج الآن سواء من «الحوار الوطنى» أو من «الوفاق الوطنى» أو غيرها من الاجتهادات المحمودة، لتبصر مواضع الاتفاق والاختلاف بين القوى السياسية المصرية. لجنة المائة ستجتمع لتجد تراكما جيدا يمكن لها أن تدرسه وأن تستفيد منه بدلا من «تخترع» ما لا علم لنا به.

ولكن هذا فى ذاته قد يثير مخاوف لدى البعض بأن «لجنة المائة» التى سيختارها الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى ستكون مطلقة اليد فى ما تريد. وهذا أيضا لا يعبر عن قراءة المشهد المصرى الآن.

 المصريون يتجهون نحو التعايش ومساحات الاختلاف بيننا قليلة حتى وإن بدت الفجوة هائلة فى الألفاظ المستخدمة. كل القوى السياسية سلمت ابتداء بأنها ستحترم المواد الثلاث الأولى من الدستور بما فيها من تأكيد على الألفاظ التالية وبما تحمله من دلالات سياسية: «جمهورية، ديمقراطية، مواطنة، الهوية العربية، مبادئ الشريعة، السيادة للشعب وحده، الوحدة الوطنية». مصر شعبا، وحكومة، ومثقفين وجيشا لا يريدون لمصر أن تكرر أخطاء النظم السياسية الأخرى فى العالم، وهذا واجب دارسى النظم السياسية المقارنة وأساتذة القانون والتاريخ بصفة أساسية.

•••

هل حكومة شرف متباطئة أو متواطئة؟

ما أعلمه يقينا أن عملية «التسليم والتسلم» لم تحدث، فما حدث هو عملية اكتشاف ذاتى داخل كل مؤسسة. لم يدخل الوزراء الجدد إلى وزاراتهم كى يجدوا أمامهم وزيرا سابقا ليقول لهم كيف كان حال الوزارة، بل على العكس هناك من يخفى الملفات أو يحرف الكلام عن مواضعه.

الحكومات السابقة كانت كلها محسوبة على نفس الحزب والتسليم والتسلم يبدو وكأنه من طاقم إلى طاقم آخر على نفس النهج. بل ما فهمته أن الكثيرين دخلوا الوزارة ليجدوا فجوة فساد بين ما هو مكتوب على الورق وما هو موجود على أرض الواقع فى بلد كانت تدار معظم مؤسساتها بمنطق المافيا. يدخل الوزير الجديد إلى وزارته وكأنه يسير فى حقل ألغام بلا خريطة، فينفجر فى وجهه ابتداء لغم مطالب الكثير من العاملين، الذين يريدون حقوقهم قبل أن يؤدوا واجباتهم، وكأن الجسد فى ألم داخلى، وبالتالى غير قادر على العطاء الخارجى.

ولا شك أن ثلاثين أو أربعين (وفى أقوال أخرى ستين سنة) من الحكم بمنطق أهل الثقة والشلة والزبانية السياسية تجعل الكثير من موظفى الصف الأول والثانى يدينون بالكثير من الولاء للسابقين أكثر من ولائهم للتخصص أو المهنة أو الموقع. وهذا يخلق إشكالية الفرز الداخلى، وهى مهمة ليست سهلة لا سيما وأن استبدال القديم بأشخاص آخرين احتاجت وقتا فى بعض المؤسسات، ولم تتم أصلا فى مؤسسات أخرى فبدا للكثيرين وكأن الثورة لم تصل الكثير من مؤسسات الدولة. 

•••

مصر كانت دولة بلا نظام قادر على أن تقوم المؤسسات فيه بواجباتها بمعزل عن التحالف المعيب بين المال والثروة والإكراه. ما أزعمه أن حكومة شرف حين تترك السلطة للقادمين بعدها ستقدم لهم ملفات واضحة بمسئوليات محددة وبشفافية عالية، هى تسعى لإطفاء كل الحرائق المشتعلة وهى جد كثيرة والكثير منها منطقى لأنه يعبر عن مظالم حقيقية، ولكنها كذلك ستضع بذور العلاج كى تتحول كل أزمة إلى فرصة لمأسسة الحلول حتى لا تبدو مشاكلنا وكأنها مفاجآت بلا سوابق أو طرق متعارف عليها فى الحل.

ومع ذلك لا بد من نقد الحكومة كى تتبصر مواطن الخلل، ففى مرحلة سابقة كانت هناك وعود ولكن مع غياب آليات التنفيذ، وحتى مع توافر النوايا الحسنة، كانت تبدو لمن تلقاها وكأنها «مجرد كلام»، ولكن الأمور الآن تتحسن كثيرا. الكثيرون معهم الحق فى تساؤلاتهم بشأن بعض الأسماء فى بعض المناصب التنفيذية سواء فى القاهرة أو المحافظات. ولكن مرحلة الاستكشاف والتشخيص اقتربت من الانتهاء والقادم أفضل. 

•••

هل المجلس العسكرى له أهداف خفية؟

البعض يقرأون المشهد من منظور أن المجلس العسكرى يريد أن تسوء الأحوال لدرجة أن نخرج فى مظاهرات مليونية مطالبين بأن يظل العسكريون فى السلطة وتتحول المسألة من ثورة فاشلة إلى انقلاب ناجح. أستأذن أصحاب هذا الرأى فى الاختلاف معهم. المجلس العسكرى يتضمن ضباطا كبارا تربوا على تقاليد العسكرية المصرية التى اختبرت فيهم كفاءتهم ونزاهتهم واستعدادهم للتضحية من أجل الوطن كثيرا.

روى لى أحدهم كيف كان قائدا لكتيبة صاعقة فى حرب الاستنزاف وكان معه ثلاثون جنديا وكان يأتى «التعيين» أقل من المقرر، ويضطرون لأكل الخبز ويتفيح منه رائحة السولار. وكيف كان يؤثر أحدهم على نفسه وهو قطعا فى نفسه خصاصة. وكان مقام تذكيرى بهذه القصة أن القوات المسلحة هى ملك الشعب وأنها ما قطعت وعدا إلا التزمت به، ويوم أن قررت أن تسترد سيناء فعلت كل ما استطاعت، ولو لم تكن اتفاقية السلام وقعت مع إسرائيل، فما كان لهم أن يهدأوا حتى يستكملوا ما بدأوا فى السادس من أكتوبر. أذكر هذا الكلام لأننى على يقين من أن روح أكتوبر عام 1973 هى نفس روح يناير 2011: حماية الشعب وحماية الوطن من أعداء الداخل والخارج. وحتى وإن كان هناك داخل المجلس العسكرى من له طموحات شخصية، فالمؤسسة، وبالذات هذه المؤسسة، أقوى من أى شخص فيها. 

•••

هل الثوار تحولوا إلى ثورجية؟

كلمة «ثورجى» تعنى من اتخذ «الثورة» مهنة أو حرفة. وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن جميع الثائرين لأننى ببساطة لا أعرفهم، ولكن من التقيته منهم يريدون حماية الثورة، ويريدون أن يترجموا عطاءهم فى الثورة إلى عطاء فيما وراءها. وأنا مطمئن لأن المجهود المبذول جيد إجمالا. وهناك محاولات جادة من قبل الكثير من ثائرى مصر لمساعدة مصر على تخطى أزماتها. ولولا جهود الكثير من شباب الثورة لما نجحنا فى وأد فتنة امبابة ثم فض اعتصام ماسبيرو.

كما أنهم سيلعبون دورا مهما فى آلية الإنذار المبكر التى ستكون جزءا من «مجلس العدالة الوطنية» التابع لرئاسة الوزراء. كما أسعد كثيرا للجهد الذى يقوم به زملائى فى العمل الوطنى ممن يساعدون شباب الثورة على تكوين أحزاب سياسية. فعمرو الشوبكى وآخرون يتعاونون مع حزب العدل كى يكون واحدا من أحزاب مصر الواعدة. وعمرو حمزاوى أصبح وكيلا لحزب مصر الحرة، والذى أتمنى له التوفيق كى يحتل مكانه اللائق بين الأحزاب القائمة.

كما علمت أن باسم خفاجى يتحرك فى الاتجاه ذاته مع مجموعة من الشباب كى يترجموا رؤيتهم لعمل حزبى مأسس، وسعدت بانضمام عدد من إخواننا الأقباط إلى حزب الحرية والعدالة حتى نجتمع على مائدة الوطنية الجامعة، كما أسعد بتحلق عدد كبير من الشباب حول حزب الوسط، وأسعد كثيرا بتفاعل الشباب مع مبادرة مصطفى حجازى عن التيار الرئيسى المصرى، والتى تترجم ما دعوت إليه من قبل فى هذا المكان بشأن أن نتفق قبل أن نتحزب. وسيكون لنا نقاش مستفيض عن هذه الأحزاب تباعا. 

•••

إذن تفاءلوا، فالفأل نعمة، واعملوا، فالعمل واجب، وانتقدوا، ولكن ترفقوا، فما وضع الرفق فى شىء إلا زانه. 

المؤامرة حقيقة …. د/ معتزبالله عبدالفتاح

لم أعد أتابع الفيس بوك بنفس المعدل منذ عودتى للوطن. ولكن لاحظت زوجتى أمرا خطيرا وهو أن بعض التعليقات الواردة فى حوارات المسلمين والمسيحيين فيها حدة شديدة ولغات تكفير وأوصاف «قذرة». 
فما كان منها سوى أن تتبعت أولئك الذين يقومون بكتابة هذه التعليقات. ولأنها فيس بوكاوية محترفة وصلت لاستنتاج يستحق التسجيل وهو أن معظم من يستخدمون ألفاظا «قذرة» شاركوا فى حوارات أخرى على الفيس بوك بصدد قضايا أخرى ويستخدمون فى حواراتهم لهجات غير مصرية وبنفس الحدة حتى لو كانوا يعلقون على نتائج مباريات كرة القدم فى دول عربية أخرى. 
وبما أنها أبلغتنى بالأمر، فما كان منى سوى أن اتصلت بصديق فيس بوكاوى أكثر خبرة واحترافية منى ومنها، وطلبت منه تتبع الأمر. وقد وصل لاستنتاجين يستحقان التسجيل:

أولا: هؤلاء الأشخاص يستخدمون نفس الأوصاف تقريبا مثل «النجسين، الأراذل، كلاب الأرض» وغيرها كثير، فى كل حواراتهم سواء مع شباب مصريين أو عراقيين أو أردنيين فى قضايا محلية ترتبط بكل دولة. وهذا ما تم رصده فقط وربما يكون لهم دور أكبر فى إشعال الفتن فى دول أخرى.

ثانيا: هؤلاء الناس نشطاء للغاية فى تأجيج أى حوار. فتكون القضية موضوع النقاش مثيرة للجدل فعلا، ويبدأ المشاركون فى النقاش فى إبداء آرائهم ثم فجأة يتدخل هؤلاء لتتحول ساحة النقاش إلى ساحة للسباب والشتائم، ويستدرج المشاركون إلى حالة من الغضب المتبادل وصولا إلى «شيطنة الآخرين». إذن الكثير منا لديه بالفعل قابلية عالية للاستدراج.

مما سبق نتعلم درسين ليسا جديدين ولكن بعض القديم يحتاج إلى تجديد.

الدرس الأول، دعاة الفتنة كثيرون، وفينا سمَّاعون لهم. وهذا موضع مذمة أن نكون فريسة لمن يريدون بنا شرا. قدرة هؤلاء على استدراج شبابنا للفتن والسباب بهذه الطريقة تعنى أننا لم نحسن التربية ولم نحسن التدريب على التفكير المنطقى.

الدرس الثانى، فلننضم جميعا إلى التيار الرئيسى المصرى الذى يجعل إنسانية الإنسان ومصرية المصرى وإسلام المسلم ومسيحية المسيحى صفات غير متعارضة بل متكاملة بإرادة الخالق: «هكذا أراد رب الكون». وليكن التيار الرئيسى المصرى قويا قادرا على الفرز ورفض الفتن.

مواطنو مصر، مسلمين ومسيحيين، شركاء فى الوطن والمواطنة، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم فى القصد والخطأ.

اجتمعوا على أرض واحدة، وعلم واحد، ونيل واحد، ومستقبل واحد. وعلى عقلاء الوطن أن يمنعوا جهلاءه من أن يستدرجونا ويورطونا معهم فى فتن مصطنعة ويكون الخاسر هو الوطن. لن نسمح لأى أحد أن يحرق سفينة الوطن، أو يخرقوها، أو يختطفها أو يجبر أحدا على القفز منها.

ليس كل التآمر نظرية، فبعض المؤامرات حقائق، وقد سبق لرئيس مخابرات إسرائيل أن أشار إلى سجله الناجح فى زرع الفتن فى مصر. يا أهل مصر لا تكونوا أداة العدو لتدمير الوطن. ربنا واحد ووطننا واحد. 
موعدنا فى إطلاق وثيقة التيار الرئيسى المصرى فى يوم الجمعة، السابعة مساء، فى حديقة الأزهر.

خطر الاستعلاء باسم الديمقراطية… عمرو حمزاوي

أشعر بقلق بالغ من الحديث الرائج اليوم فى أوساط الطبقة الوسطى المصرية، خاصة فى المدن، عن محدودية الوعى السياسى للمواطنين فى المناطق الريفية ومن محدودى الدخل والفقراء ومن ثم انتفاء قدرتهم على ممارسة الاختيار الحر فى الانتخابات القادمة، البرلمانية والرئاسية.

حديث الطبقة الوسطى يصنع صورة نمطية عن الأغلبية الساحقة من المصريين جوهرها عدم أهليتهم للمشاركة فى بناء الديمقراطية بادعاء محدودية وعى مترتبة على قسوة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وباستنتاج مؤداه أنهم سيكونون فى الانتخابات عرضة لمؤثرات الدين والمال والمنفعة الشخصية الضيقة غير الديمقراطية وذات التداعيات السلبية على تشكيل البرلمان القادم وعلى أدائه فى القضايا الجوهرية التى سيضطلع بها.

• الزائف فى حديث الطبقة الوسطى، وهو باستمرار نتاج نقاشات فى قاعات مغلقة ويتداول إعلاميا عبر بوابة البرامج الحوارية، هو افتراض أنها هى ضمير المجتمع القاضى بحضور وعى المواطنين هنا وغيابه هناك والقادرة استنادا إلى ذلك على توزيع درجات النجاح والفشل المحتملة فى الممارسة الديمقراطية.

وفى ذلك استعلاء مذموم على الأغلبية الساحقة من المصريين التى همشت طويلا وتعرضت لمظالم اقتصادية واجتماعية لا يقبلها على ضميره الجمعى مجتمع متحضر، ولا يجوز أن تصنف اليوم كأغلبية جاهلة تباعد بين الطبقة الوسطى وحلمها الديمقراطى.

• الزائف فى حديث الطبقة الوسطى، ثانيا، هو افتراض أن عوامل كالفقر والأمية وقسوة الظروف المعيشية ترتب حتما محدودية، إن لم يكن الغياب الكامل للوعى السياسى للأغلبية الساحقة من المصريين. وفى ذلك ظلم بين لمواطنين يدرك كل من اقترب منهم فى المناطق الريفية والمدن أنهم ليسوا بقطيع يساق انتخابيا خلف من يدعى الحديث باسم الدين أو خلف مرشح قادم للقيام برشوة جماعية للناخبين، ويدرك ايضا أن الوعى السياسى حاضر لدى الكثير منهم تماما كما تحضر التفضيلات الانتخابية المبنية على اختيار عقلانى ورشيد.

من يصوت من محدودى الدخل والفقراء لمرشحى التيارات الإسلامية لا يفعل ذلك انجذابا لليافطة الدينية فقط، بل أيضا تقديرا للعمل الاجتماعى الذى قامت به هذه التيارات على مدار عقود طويلة وحصدت به ثقة مجتمعية طبيعى أن تترجم لتأييد انتخابى وسياسى.

• الزائف فى حديث الطبقة الوسطى، ثالثا، هو افتراض أن «الخطر» الذى يمثله «الأميون والجهلاء» من محدودى الدخل والفقراء على الممارسة الديمقراطية من بوابة صندوق الانتخابات يستدعى إجراءات استباقية للحد منه. تارة يدعو البعض إلى إعطاء الصوت الانتخابى للمتعلمين (من أعضاء الطبقة الوسطى وما فوقها) أهمية نسبية تفوق الصوت الانتخابى للفقراء.

ولسان حالهم هو صوت المتعلم على الأقل بصوتين من أصوات هؤلاء! وتارة يدعو آخرون إلى استباق البرلمان والجمعية التأسيسية التى سيختارها لكتابة الدستور الجديد بإعداد نخبوى لمشروع دستور يوجه ويحدد عمل الجمعية التأسيسية.

ولسان حالهم هنا هو برلمان وجمعية تأسيسية يأتى بهما الفقراء والجهلاء لا يترك لهما مستقبل البلاد. والكارثة هى أن من يدعو إلى هذه الإجراءات الاستباقية هم دعاة للديمقراطية يمارسون باسمها الاستعلاء عليها وعلى نتائجها المحتملة.

إلى مواطنات ومواطنى الطبقة الوسطى المصرية، كفوا عن زائف الحديث هذا وعن صناعة «آخر مجتمعى» هو فقط لديكم أنتم جاهل وغير واع ومصدر خطر على الديمقراطية. يقتضى بناء الديمقراطية دمج وتفعيل أكبر قطاع ممكن من المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة فى الاختبارات الديمقراطية دون خوف وبوعى ينضج مع الممارسة، والإيمان المطلق بأفضيلة الإجراءات الديمقراطية والمساواة الكاملة التى تضمنها بين المواطنين كناخبين.

لجان تسبق الانتخابات والبرلمان لتتوافق على مبادئ دستورية عامة نعم، مشاريع دساتير جاهزة تقدم «لبرلمان الفقراء» لا وصوت للمتعلم بصوتين للأمى لا.

أم كلثوم والجماعة… محمد المخزنجي

لحظة الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر كانت لحظة خاصة جدا عندى، ولقد جلست أمام التليفزيون فى حالة وجدانية شفيفة وأنا أتابع خطوات الإفراج عن محمد حتى وصوله إلى بيته وأولاده، فهو بالنسبة لى محمد، محمد خيرت سعد الشاطر، زميل مدرسة الناصرية الثانوية خلال السنتين اللتين قضيتهما فيها. ومحمد ظل فى ذاكرتى شابا فى السابعة عشرة، نحيفا رقيقا يوشك أن يكون شفافا، مهندما مجتهدا وعضوا ملتزما فى منظمة الشباب، وله ضحكة مميزة ونبرة صوت بها صهلة لطيفة.

برغم أننى كنت مختلفا عنه تماما من حيث المشاغبة الفكرية وغير الفكرية والاهتمام بالرياضة التى كنت بطلا فيها، كان محمد يحمل لى ودَّا فيما أتذكر، ففى فسحة اليوم الدراسى التى كنت أستغلها فى التمرين، كان محمد يقترب منى باسما ويشير لى بيديه اللتين يديرهما حول بعضهما، فقد كان يروق له أن يرانى أؤدى «لفة فى الهوا» (باك ثمرثولت) التى أطير فيها فى الهواء وأدور حول نفسى ثم أهبط واقفا على الأرض. كنت أتذكر ذلك كله، وأبحث عن محمد فى الرجل الشهير الضخم الذى خرج لتوه من السجن، متعبا، يسعل، وتحوط عينيه هالتان داكنتان من تعب السنين وأرق السجن السياسى الذى ذقت بعضه.

برغم تغير هيئة محمد كثيرا، لم يكن صعبا علىَّ أن أتعرف عليه حتى لو لم أكن أعرف أنه هو، صهلة الصوت العابرة، حركة اليد، لحظ العين، والإحساس بشخص يمثل جزءا من صباك، ومع حضوره ينهمر على روحك مطر من ذكريات عذبة عذوبة ذلك العمر العزيز، عمر الصبا. كان كل ذلك يشتملنى وأنا أتابع خطوات محمد الحرة إلى بيته، وكان مؤثرا جدا رؤية بناته وهن يلُذن بدفء حضور الأب فيه، لكن شيئا كان يخدش صفاء اللحظة، ولم يكن هذا الشىء إلا ركاكة «الأناشيد» التى كان بعض الإخوان يستقبلون بها محمد ويزفونه عريسا للحرية التى هى أسمى قيمة إنسانية فطر الله الناس عليها. كانت أناشيد مسطحة الصياغة، رتيبة اللحن، فقيرة الإيقاع، بأصوات مزنوقة بشكل ما. ولم تكن هذه أول مرة تزعج سمعى فيها مثل هذه الأناشيد، فقد حدث ذلك من قبل، وفى المنصورة التى ينتمى إليها كلانا..

كانت نقابة أطباء الدقهلية فى العيد القومى للمحافظة قد دعتنى لتكريم شملنى مع كوكبة من أطباء المنصورة وبعض البارزين فى مجال الخدمة العامة والإعلام، ولم أتردد فى قبول الدعوة برغم عدم تواؤمى مع الاحتفاءات والاحتفالات عموما، لكننى رحبت بالدعوة فقد كان نقيب أطباء الدقهلية هو الدكتور عبدالمنعم عيد، وهو رجل فاضل وخيِّر وبشوش وكان إخصائيا فى جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنصورة العام عندما كنت نائبا للأمراض النفسية فى المستشفى نفسه، ثم إن الدكتور عماد شمس الذى وجه لى الدعوة عبر الهاتف، لمست فيه تسامحا جميلا وتقديرا وفهما عميقين للثقافة.

حضرت الاحتفال ومضيت وكتبت من واقع اليومين اللذين قضيتهما فى المنصورة آنذاك، ولم آت على ذكر حفل النقابة، وقد لاحظ ذلك الدكتور عماد الذى عاتبنى بلطف، فأكدت له أنه لو عرف لماذا لم أكتب عن حفل النقابة، لتيقن أننى أكنُّ له وللدكتور عبدالمنعم مودَّة كبيرة منعتنى من ذكر ما نغص علىَّ اعتزازى بهذا التكريم حتى لا أجرح مشاعرهما بما لا يُسألان عنه، فقد لاحظت أن اللافتات التى تزين جدران النقابة أحادية النبرة بشكل صارخ يكاد يعلن أن هذه نقابة أطباء الإخوان لا نقابة كل أطباء الدقهلية بأطيافهم المتعددة والغنية، ثم توقفت أمام لوحة باسم «أعلام الدقهلية» رُسِمت فيها بفنية مضعضعة وجوه عشرات هؤلاء الأعلام والمشاهير، ولم أعثر فى هذه اللوحة عن أثر لأم كلثوم ورياض السنباطى، فاستغربت ودخلت مستغربا قاعة الاحتفال، لأشعر بالانقباض، ويخدش سمعى ذلك الفن الركيك لنوع من «الأناشيد» بأصوات مزنوقة، وعلى إيقاع دفوف رتيبة، وكأن تراث الفن المصرى كان خاليا من ألحان عظيمة ورصينة تليق بالتسامى فى حفل للأطباء فى محافظة شيدت تاريخها العريق بسعة الأفق وجمال التسامح وقبول التعددية وتخريج موجات تلو موجات من رموز السياسة والفكر والأدب والفن الذى حلَّقت فى ذُراه بنت المنصورة، معجزة الهبة الربانية التى استودعها الله فى حنجرتها ورهافة حسها، سيدة الغناء العربى، أم كلثوم.
أم كلثوم التى لم يرها بعض الإخوان جديرة بأن تكون علما من أعلام محافظتها، فغيبوا وجهها وذِكرها، وأضافوا للغياب وجه الموسيقار العبقرى الدقهلاوى رياض السنباطى. كنت متيقنا من أن الدكتور عيد والدكتور شمس لم يكونا مسئولين عن هذا التغييب، لكنها القاعدة الفائزة بالانتخابات والتى حولت النقابة إلى نقابة فصيل له ذوق مغلق فى الفن لا نقابة مهنة تضم أطيافا عديدة بأذواق عديدة، وهذه ليست مصادفة بدليل فرض اختيار تلك الأناشيد ركيكة اللحن والكلمات ومزنوقة أصوات الجوقة والتى كانت بمثابة «دى جيه إخوانجى» عجيب تقصف به مكبرات صوت عملاقة الضجيج والنشاز فى قاعة الاحتفال بنادى الأطباء على نيل المنصورة الجميل!

هذا الإقصاء المُتعمَّد لأم كلثوم ومن يماثلها فى مفهوم الفن الإخوانى، شىء لا يطمئن مثلى وملايين غيرى، من عموم الناس العاديين الذين يعبدون ربهم بلا إعلان ولا استثمار سياسى، ويسبحون بحمده فى كل النعم التى حباهم بها فى هذا الوجود، ومنها نعمة الفن الراقى والجميل الذى يروِّح عن النفوس ويُرهف الأحاسيس والمشاعر، والغناء الطيب الجميل بأصوات عذبة وموهوبة هو قلب هذا الفن الإنسانى، وأم كلثوم علامة عليه ونجمة متألقة فى سمائه.
أم كلثوم هذه لم نسمع قطبا إخوانيا ممن يقودون مسيرة الزحف الإقصائى الآن يوليها ولو لمحة تدل على إنسانيته لا إنسانيتها فهى ليست فى حاجة لمثل هذا الإدلال، وعلى العكس منهم كان الصادق المحترم ورحيب الأفق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى أخرجوه من مكتب الإرشاد ربما لإصراره أن يطور نفسه، ويستفتى قلبه ويكون إنسانا لا حجرا أصمَّ فى قلعة تنظيم أو جماعة، وهو أى الدكتور أبوالفتوح، ما عبَّر مرَّة عن خلجة انفتاح وتسامح إلا وأنكروها عليه، من زيارته الحضارية لعميد الرواية العربية نجيب محفوظ، حتى حديثه عن حقوق المواطنة. بل إنه لم ينجُ من وعيد زميل مدرستى ونسمة الصبا البعيد، محمد الشاطر نفسه، الذى تبدَّى بُعيد أيام من الإفراج عنه مجرد قائد حديدى غايته قوة جماعته وطموحه «سيادة العالم»، فكان هينا عليه تهديد أبو الفتوح رفيق رحلته بالحرمان من رحمة الجماعة إن هو أصر على ترشيح نفسه للرئاسة برغم تحمس كثيرين من شباب الإخوان وغير الإخوان له! 
لقد طرت فرحا يوم الإفراج عن محمد عندما سمعته فى أول تصريحاته يتكلم عن النهضة وضرورة البدء فى مشروع النهضة المصرى، وقلت بزهو داخلى: ها هو ابن مدرستى وذكرى صبانا العزيز. لكن مشروع النهضة لم يصمد كثيرا أمام تكتيكات الجماعة لقطف ثمرة السلطة التى بدت دانية، وتحول جل الحديث الإخوانى إلى تلويح بالقوة والنفوذ، ومن لا يعجبه حديث هذا القطب الإخوانى أو ذاك فليُرشق بما هو قريب من التكفير على اعتبار أن لديه مشكلة لا مع منهج إخوانى، بل مع كتاب الله نفسه، وهو ما أفلت من تصريحات «الخبير الدستورى» الممتلئ بالزهو والاغترار بما لديه وغير المتواضع أبدا، صبحى صالح، صاحب حديث قطع الأيادى، والذى لا أعرف من أين أتى بشهادات «الفقيه» و«الخبير» الدستورى هذه! ربما من لجنة التعديلات الدستورية التى تجاهلت خبراء دستوريين مصريين عظاما واختارته دونهم بينما هو محام مثل آلاف المحامين فى بلادنا.

أما فى دائرة الدنيا فيقول المرشد الحالى: «إن بستان الإخوان أخرج حزب الحرية والعدالة وقناة 25 يناير، وفى طريقه لإقامة الأندية الرياضية، متعهدا بالمنافسة على الدورى والكأس المصريين، وإقامة فرق مسرحية وأغنيات وأناشيد بعيدة عن الإسفاف».

كلام يبدو مشروعا، لكنه لا يؤسس إلا لبستان استئصالى، بستان للإخوان وحدهم، وأندية إخوانية، ومسرحيات وأغنيات وأناشيد إخوانية، وكأن مصر لم تعش آلاف الأعوام، وتُراكِم طبقات من الأدب والفن الإنسانيين الراقيين! وبدون هذه اللمسة الإنسانية التى يَسعَد بها عموم البشر، والتى تُعَدُّ مؤشر انفتاح إنسانى وتسامح حميد مع الطبيعة البشرية الحميدة، لا أعتقد أن الإخوان إن حكموا سينجزون نهضة علمية واقتصادية وسياسية كنهضة حزب العدالة التركى التى لاحت لى ممكنة فى أول تصريحات محمد خيرت فور خروجه من السجن.

ويا محمد. يا محمد خيرت سعد الشاطر، تذكر أن من فك أسرك وأخرجك من سجن ظالميك، بعد إرادة الله، لم يكن هو الإخوان وحدهم، بل شباب هذه الأمة بكل أطيافها الذين شاء الله أن يكونوا سببا فى انتصار ثورة يناير وإسقاط ظالميك وظالمى أمتنا، وهؤلاء الشباب يحبون غناء وموسيقى ومسرحا ورياضة غير ما يمكن أن يثمرها بستان الإخوان المغلق على ذاته، وبغير هؤلاء جميعا لا أصدق قدرة الجماعة على قيادة أى نهضة حقيقية فى مصر، لا جماعة الإخوان، ولا أى جماعة تستغنى بنفسها، وتستعلى وتستقوى على كل أطياف الأمة لمجرد أن لاحت لها ثمرة السلطة أو التسلط دانية!
لقد شاء رب العالمين أن يكون ثقل مصر السكانى الذى هو مأزقها التاريخى، سببا لنجاتها فى أضخم عملية لإزاحة نظام إجرامى متشعب ومتغلغل وجسيم، وفى وقت قياسى عالمى قدره ثمانية عشر يوما فقط، ولسبب بسيط فى رأيى، هو أن هذه الكتلة السكانية المحبوسة فى حيز الوادى الضيق، كانت قادرة على الدفع بملايين لا قبل لأى سلطة قمعية مدججة بالسلاح أن تهزمها، حتى وهذه الملايين عزلاء ومجردة الأيادى وعارية الصدور. وهذه الكثرة السلمية الغنية بالتعددية والتى هزمت الفظاعة القمعية المسلحة للعصابة التى كانت حاكمة، ينبغى أن تكون درسا لأى فصيل يتصور أنه وحده قادر على حكم مصر والتحكم فيها وفرض نماذجه الخاصة عليها، سواء فى أمور الدين أو الدنيا. وأنا أزعم أن الكثرة من هذه الملايين التى صنعت الثورة، وبينها شباب فى الإخوان، تحب أم كلثوم وأناشيد وابتهالات وألحان غير تلك التى يعتمدها القسم الفنى فى الجماعة ويبشرنا بها «المرشد العام»، فنجزع من زمن ستُفرَض علينا فيه تلك الأناشيد الركيكة، ويُغيَّب عن أسماعنا شدو أم كلثوم!

نظرة فى الخريطة (التصويتيه) للشارع المصرى ـ د. هشام الحمامي

حجم وملامح الخريطة التصويتيه للشارع المصرى بعد الثورة تختلف كثيراعنها قبل الثورة فهى الأن أكثر اتساعا وأكثر تنوعا وتجربة الاستفتاء الأخيرمما يدلل على ذلك ويوضحه. وبإمكان أى متابع أن يصنف الخريطة التصويتيه إلى إسلاميين وعلمانيين وأقباط وعامة الناس. ومن المهم ان نعلم أن أى منهم لا يمثل كتله تصويتيه واحدة.

الإسلاميون بينهم تيارات متعددة صحيح أن الاختلافات بينهم فى التقديرالانتخابى لن تكون كبيرة..لكنها لن تكون كتلة واحدة التيارالاسلامى العريض أختلف داخله فى مسألة الانتخابات الرئاسية. فقد أعلن معظم أقطابه عن عدم دعمهم للدكتورابو الفتوح وأختلف الأمرفى القواعد خاصة الشباب والمرأة فأغلبهم يميل إلى منحه أصواتهم وهو الأمرالذى سيمثل حرجا شديدا للقيادات..فليس من المعروف حتى الأن عما إذا كان الأمرسيترك للاختيارالفردى الحر أم سيكون موجها!..بعض المتابعين تناقلوا أنباء تشيرالى أنه قبل قرار د.ابو الفتوح بالترشح كان هناك اتفاق مع الدكتور البرادعى على منحه أصوات التيارالكبير! لكن الأمر أختلف كثيرا بعد قرارالترشح.. فواضح أن الاتفاق هنا سيكون بالغ الهشاشة والجمهورالكبير لن يتمكن من مجافاة وجدانه ومشاعره. وهو ما يفسرحالة الحنق الشديدة التى ساورت بعض القيادات..وحملوا المسأله على جانب المصداقية..

ولا أدرى على أى ركيزة من ركائز الحكمه والدراية والسياسة كانت المسارعة الى الوعود السابقة بعد ان أصبح هناك صندوق انتخابى مصون وصوت انتخابى مأمون .. والعبرة بالقدرة على تحقيق مصالح الوطن والناس.. والفاشل يبعد والناجح يستمر..أما حاله تطمين المجتمع التى تلبست البعض مدفوعا بتجارب سابقة تكونت فى ظرف استثنائى وهى التجارب التى لم تختبر فى الحقيقة.. وآتيه من غمامات وضبابات عهود الاستبداد..هذه الحالة التى استملح البعض تكراراها دون سبب واضح لا محل لها من الاعراب بل لا محل لها من الواقع والحكم على الحاضر بمعاييرالماضى خروج من الزمن وتفريط فى حق النفس والمبادىء واستهزاء بالناس.
الجانب الأخر فى المسألة هوأن المرشح الاسلامى ليس مجرد كادرفى التيارلكنه قيادة تأسيسيه كبيرة ومهما كان الالتزام التنظيمى إلا انه كما سمعت من أحد القيادات الكبيرة (من منكم تطيب نفسه بعدم انتخاب أبوالفتوح حال ترشحه)..

طبعا ستكون هناك تأويلات كثيرة وتخريجات أكثروسنذكر فى فهمها مقولة معاوية فى مقتل عمار بن ياسر(قتله من أخرجه)..وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بأن الفئة الباغية ستقتله..وقد قتله معسكر معاوية.فتبين لكثيرين منهم أنهم هم الفئة الباغية..إلا ان معاويه رضى الله عنه أعاد انتاج الموقف وأخرجه من الحقيقة الى المجاز..وقال أن من قتله ليس من قتله فى الواقع..ولكن من قتله هم الذين اخرجوه للقتال.وهذه الطريقه فى التفسيروالتبرير يحبها أهل السياسة بل ويكادوا يعشقوها..لأنها تظهرمواهبهم البلاغيه التى يستعلون بها على الجماهير من ناحية وتجعلهم يتحللون من دواعى الحق من ناحية اخرى .

لا عجب إذن حين نسمع اصواتا تشيرإلى تجربة الجزائر والجيش..وأطفال السياسة يعرفون الفارق بين على بالحاج وابو الفتوح أو بين خالد نزار والمشير طنطاوى..ولا أدرى هل هو استدعاء للمشهد عنوة على حساب الوطن والشعب نتيجة لحساسيات تنظيمية قد لا تخلو من حسابات ضيقة.. لا عجب إذن حين نسمع أصواتا تشيرإلى وحدة الكلمة والجماعة والالتزام الحزبى رغم أننا نستهل طورا جديدا من أطوار التاريخ نميز فيه بوضوح بين الأشياء وكان من أوليات ذلك التمييز بين الاختيارات الفردية فى نطاق السلطة والسياسة والالتزام الثابت فى رحاب المبادىء والفكرة. والأمر كله فى مجال البحث عن الأصلح والأنفع وفى نهاية الامر يجمعنا المبدأ وتجمعنا الفكرة…السياسة لا تعدو كونها متغيرات واختيارات ورهانات..تتعدل وتتبدل.

باقى مكونات الحالة الاسلامية لن تغيب عن المشهد وقد قرأنا للأستاذ جمال سلطان رأيا واضحا فى عدم انتخاب مرشح إسلامى وتحدث عن حاجة البلاد الى فترة انتقالية مرنة تتوافق فيها الأفكاروالحركات والأحزاب دون استقطاب واضح وعلى ذلك فسنجد أصواتا إسلامية ستذهب الى د.البرادعى أوالمستشار البسطويسى أو أ.حمدين صباحى..والأخيرين اقرب الى الأصوات الإسلامية وهذه الاراء بها وجاهة وموضوعية وتخلو من الحساسيات التنظيمية وجديرة بالتأمل والانتفاع.

الأصوات العلمانية ليست ذات طبيعة واحدة فهناك العلمانى المخاصم للدين(الشامل) وهم فئة من المثقفين قليلى العدد والتأثير وهناك العلمانى المتدين المتأثر بالثقافة الغربية.وهناك العلمانى النفعى الذى يتوجه حيثما توجهت منافعة.وهناك العلمانى (الجزئى) الذى ينظرإلى ثقافة المجتمع بعين الأحترام. وعلى ذلك فسنرى هذه الأصوات تتوزع بين د.ابو الفتوح وبين د.البرادعى.

الاقباط هم أيضا ليسوا كتلة تصويتية واحدة..هناك عدد غيرقليل ممن أعطوا توكيلا لغبطة البابا لإدارة شئونهم الدينية والدنيوية!!! وهم لا يشغلون أنفسهم بالسياسة والأمور العامة وسيلتزمون بما يملية غبطة البابا.. وهناك اعداد كبيرة ممن يفتحون صدروهم برحابة المصريين للدخول الى مصر المنشودة..مصر المستقبل ..وأغلبهم من الشباب الجامعي وفى الأغلب ستتوزع اصواتهم بين أ.عمرو موسى ود.البرادعى ود.ابو الفتوح.

عامة الناس ..وهم الذين يحكمون على الأشياء بأذانهم ومشاعرهم أكثرمما يحكمون عليها برؤوسهم وعقولهم ومع انتشارالأمية وضعف الوعى العام وقلة الدراية بشئون السياسة فقد بات للحملات الانتخابية والأصوات العالية دورا كبيرا فى توجيههم ناهيك عن نصائح أهل الثقة ممن حولهم وهى حالة منتشرة بكثرة فى الريف والصعيد ..

الدين سيكون له تأثيركبيرللغاية فى توجيه أصوات هذه الكتلة التصويتيه الهائلة وهو أمرلا حيلة لأحد فيه وسنحتاج وقتا كبيرا حتى يستوعب الناس الثقافة الانتخابية الصحيحة التى تقوم على المفاضلة طبقا للكفاءة والقدرة ..أ.حمدين صباحى لم يكن بعيدا عن هذا المعنى حين أعلن أن مرجعيته إسلامية على الرغم من أن الرئيس عبد الناصر صاحب التجربة الملهمة له أيد الهندوس على المسلمين فى الحرب بين الهند وباكستان ..وساند الأسقف مكاريوس على المسلمين الأتراك فى أزمة قبرص..هذا بالطبع ليس تثبيتا للناس فى خنادق تاريخية مدى الحياة..لكن النموذج هنا قريب .

(تدبير العوام)إحدى الصفات الأكثر أهمية لأى مصلح أوسياسى.. والمصطلح صكه الجاحظ أديب العربيةالكبير(159-255هـ) ووصف التعامل مع العامة بانه (ليس فى الأرض عمل أكد لأهله من سياسة العوام)..وقدم نصيحته (النووية) فى التعامل معهم (قاربوهم وباعدوهم ..كونوا معهم وفارقوهم ..واعلموا ان الغلبة لمن كانت معه..والمقهور من كانت عليه) كثيرمن الزعماء والمصلحين والسياسيين والمثقفين أيضا انتبهوا الى ذلك..وقد رأينا كيف أودى الإمام الغزالى(450_505هـ) بالفلاسفةوالفلسفة وكيف مزقهم شرممزق وهزمهم بلمس الأكتاف وجعل الناس تزدريهم وتضعهم فى قاع (القفة) التاريخيه..ليس فقط بدغدغة مشاعرالعوام ولكن والحق يقال بالفكرالسهل الواضح وحين كتب (تهافت الفلاسفة) كتب معه (الاقتصاد فى الاعتقاد) و (بغية المريد فى مسائل التوحيد) واستحق عن جدارة جديرةأن يلقب بحجةالاسلام.

نذكر ايضا فى هذا السياق (الإمام حسن البنا) وقد كان أستاذ الأساتذة فى التعامل مع العوام وقد ادرك برؤيته الثاقبة أن ما أخفق فيه الأفغانى وعبدة ورضا.. لهو أجدر الناس بالنجاح فيه..وهو اجتذاب العوام الى مشروع الإصلاح الإسلامى الكبيرالذى يؤمن بضرورته للشرق. ونجح الرجل فى ذلك نجاحا مدويا وأصبح مشروع الاصلاح الاسلامى فى القرية والنجع يؤمن به الفلاح الأمى ويدعو اليه العامل البسيط.ولعل ذلك مما أثار(غيرة) كثيرمن المفكرين والمثقفين الاسلاميين الكبار أمثال الاستاذ العقاد واحمد أمين ومحمود شاكر ومحمد فريد وجدى وحسين هيكل وغيرهم من أساطين الفكرالاسلامى وقتها ..فقد كان الرجل يقف متحدثا فى حديث الثلاثاء ويقف لسماعه الألاف المؤلفة من بسطاء الناس وعوامهم.وهو الأمر الذى جعل هؤلاء المفكرين يناصبونه الخصومة ويرفضون بعنف شديد الانضمام لحركته..سيذكر التاريخ بعدها أن الأستاذ البنا انتبه فى منتصف لاربعينيات انه بالغ شيئا ما فى سياسة (تدبيرالعوام) وأهتم كثيرا بعدها بقسم الطلبه ووجه كثيرمن الشباب لحضورصالونات الثقافه والفكر..لكنه استشهد رحمه الله ثم دخلت بعدة أروع وأعظم تجربة إصلاح فى الشرق نفقا طويلا قد يشاء الله العلى القديرلها بالخروج منه قريبا.

إن يكن من أمر فستشهد الانتخابات القادمة تفاعلا كبيرا فى المجتمع المصرى وهوالتفاعل الذى سيكون بمثابة مخاض ضخم لولادة ليست عسيرة إن شاء الله ..

العيش المشترك فى خطر ….. فهمي هويدي

إذا كان التوافق على العيش المشترك شرطا لقيام المجتمع الواحد واستقراره، فأخشى أن يكون ذلك التوافق قد أصبح مشكوكا فيه بين النخب المصرية على الأقل.
(1)

أضع أكثر من خط تحت كلمة «النخب»، لأننى أزعم أن وشائج الناس العاديين لا تزال أمتن وأعمق من أن تمزقها المشاحنات والفرقعات التى صرنا نشهدها فى مصر خلال الأشهر الأخيرة. وسواء كان ذلك راجعا إلى البعد الحضارى والتاريخ المشترك، وإلى الجغرافيا التى حصرت المصريين فى الوادى الضيق وكدستهم فى الدلتا، فالشاهد أن تلاحم المصريين على اختلاف أطيافهم يظل حقيقة ثابتة ومستقرة، من ثم فإن ما يحدث على السطح من ضجيج أو اشتباك وتراشق أفسد الأجواء وشحن النفوس بالغضب وربما بالبغضاء حقا، لكنه لم يهتك أواصر القاع. على الأقل فذلك ما ألاحظه فى الدوائر التى أتواصل معها.
تلك حالة ليست فريدة فى بابها، آية ذلك أننى قرأت للرحالة العربى ابن جبير (1145 ــ 1217م) ملاحظته التى سجلها إثر تجواله فى عالم زمانه قوله إنه: «من أعجب ما يحدث أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين، مسلمين ونصارى، وربما يلتقى الجمعان منهم ويقع المصاف بينهم، ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض، واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع… والاتفاق بينهم على الاعتدال. وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس فى عافية، والدنيا لمن غلب».

إذا جاز لى أن استخدم تعبير ابن جبير فإننى أزعم أن أهل مصر «فى عافية» لايزالون. لكن المشكلة تكمن فى «أهل الحرب» الذين يتصدرون المواجهات ويعتلون المنابر والمنصات، ويطلون على المجتمع عبر شاشات التليفزيون. وذلك منطوق يحتاج إلى تحرير.

(2)

أهل الحرب فى مصر الراهنة هم عناصر النخبة التى تشكلت فى ظل أوضاع سياسية غير ديمقراطية فرضت على المجتمع ولم تكن من اختياره. وقد كان انحياز تلك الأوضاع واضحا للتيار العلمانى بمختلف اتجاهاته (القومية والليبرالية واليسارية)، وكانت خصومتها ظاهرة للتيار الإسلامى بفصائله المتعددة. هذا التحيز فتح أبواب التأثير والتمكين للمنتسبين للتيار الأول، بذات القدر الذى أحكم فيه حصار وحجب عناصر التيار الثانى. ولئن اختلت تلك المعادلة فى بعض الأوقات (حين تعرض الشيوعيون للاعتقال فى المرحلة الناصرية مثلا وحين اضطهد بعض المعارضين الليبراليين فى عهدى السادات ومبارك) إلا أن ذلك الخلل ظل عارضا واستثنائيا، ولم يؤثر على جوهر القاعدة التى ظلت حاكمة، خصوصا للسنوات الثلاثين الأخيرة.

لم يكن التيار العلمانى بشقيه الوطنى والتغريبى غريبا على مصر، فقد كان له حضوره فى الساحتين السياسية والثقافية منذ أواخر القرن التاسع عشر وطوال العهد الملكى، لكن تلك المرحلة تميزت بأمرين افتقدتهما مصر بعد الثورة. الأول أن التيار العلمانى وقتذاك لم يكن مخاصما للتيار الإسلامى، وإنما كان يعبر عن الاحترام لهوية مصر الإسلامية، وهو ما أثبتته بوضوح قاطع وثائق المؤتمر المصرى الذى عقد فى سنة 1911، وكان فى مقدمة المشاركين فيه اثنان من رواد العلمانية فى مصر هما عبدالعزيز فهمى «بك». وأحمد لطفى السيد «بك». الأمر الثانى أن الساحة احتملت حضورا معلنا بين التيارين العلمانى والإسلامى، وتعاونا فى بعض القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للمجتمع (المطالبة بالجلاء ومقاومة الاحتلال الإنجليزى مثلا).

●●●

هذا الوضع اختلف بعد ثورة يوليو 1952، إذ بسبب الصدام بين قادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين الرمز الأكبر للتيار الإسلامى فرض الحصار على ذلك التيار. وتضاعف ذلك الحصار بعد اغتيال السادات وظهور جماعات التطرف والإرهاب، خصوصا فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى. وطوال تلك الفترة كانت الساحة المصرية حكرا على التيار العلمانى بمعتدليه ومتطرفيه. والأخيرون ظلوا محل حفاوة ورعاية من السلطة القائمة، خصوصا الذين التقوا مع سياستها المخاصمة للتيار الإسلامى. وفى ظل ذلك الرضا أو التوافق فتحت الأبواب على مصارعها لرموز ذلك التيار، وجرى تمكينهم من أغلب مواقع التأثير وتشكيل الرأى العام فى مجالى الثقافة والإعلام. وأصبح هؤلاء بمثابة الراعى الرسمى للعقل المصرى، والممثل الشرعى الوحيد له. وهو الوضع الذى اختلف بعد زلزال ثورة 25 يناير، الذى أسقط الوصاية على الشعب وكسر القيود التى كبلته.

(3)

حين تقدمت الأجيال الجديدة من الشباب صفوف ثوار 25 يناير نسى الجميع هوياتهم وانتماءاتهم. وكانت تلك لحظة تاريخية التحم فيها الجميع حول هدف واحد مشترك، لكن ذلك لم يستمر طويلا. إذ سرعان ما حدث الشقاق حين طرحت التعديلات الدستورية، وجاءت نتيجة الاستفتاء عليها مفاجئة للجميع وصادمة للتيار العلمانى. كانت فصائل وأطياف التيار الإسلامى قد استعادت حضورها بعدما خرجت من جُب الإقصاء والحظر، وبرز ذلك الحضور فى صف الداعين إلى تأييد التعديلات، وتصدر العلمانيون والأقباط صف الرافضين لها. وتحدد وزن كل طرف حين صوت 77٪ لصالح التعديلات، ورفضها 22٪ فقط، بعد ذلك انقسمت مصر إلى ثلاثة معسكرات، واحد يضم الإسلاميين، والثانى يضم العلمانيين، والثالث اصطف فيه الأقباط الذين التحقت أعداد منهم إلى جانب العلمانيين.

اكتشف العلمانيون أن أغلبية المصريين لم تستجب لندائهم ولم تتلق شيئا من خطابهم الذى يبثونه منذ نحو أربعين عاما. فاعادوا إنتاج خطاب الإقصاء الذى اعتمدوه طول الوقت، وأضافوا إليه خطاب التخويف والترويع لجذب الواقفين بين المعسكرات الثلاثة. وأطلقوا فى هذه الأجواء فكرة المفاضلة بين الدولة الدينية التى اعتبروها فزاعة الموسم، والدولة المدنية التى وضعوها قناعا لإخفاء، المشروع العلمانى.

●●●

بالتوازى مع ذلك فإنهم دعوا إلى استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، بحجة أن إجراء الانتخابات الحرة سوف يأتى بالتيار الإسلامى مستصحبا معه فزاعة الدولة الدينية بالشرور الكامنة فى جعبتها. وذهبوا إلى حد التنديد بالمجتمع وتقريع أغلبيته التى صوتت لصالح التعديلات. فمن قائل إنه لا يحسن الاختيار يعانى من الأمية التى بلغت نسبة 40٪، وقائل إن الواحد ممن قالوا لا بألف واحد من الذين قالوا نعم. وأطلقت فكرة مضحكة طالبت بأن يعتبر صوت المتعلم ضعف صوت الأمى عند الفرز فى الانتخابات. ودعا بعض «عقلاء» العلمانيين إلى النص فى الدستور الجديد على أن يكون الجيش وليس المجتمع حارسا للديمقراطية والشرعية. فى استلهام للتجربة التركية التى تجاوزها النظام هناك منذ أربعين عاما.

هذه الأصداء كشفت عن مفارقات جديرة بالملاحظة فى مقدمتها ما يلى:
< إن النخب العلمانية ظلت متمسكة بموقف الإقصاء الذى تبناه النظام السابق، ومن ثم فإنها اصطفت دون وعى فى الأغلب ضمن «فلول» ذلك النظام على الصعيدين السياسى والثقافى.
< إن تلك النخب تحولت بمضى الوقت إلى أصولية أو سلفية علمانية، متخلفة حتى عن التطور الحاصل فى العلمانية الليبرالية السائدة فى الديمقراطيات الغربية.
< إنها انتقلت تلقائيا إلى صفوف المنددين بالمجتمع والطاعنين فى إدراكه. وبدلا من أن تستمد شرعيتها من التعبير عنه، فإنها آثرت أن تضعه فى قفص الاتهام وتحاكمه، وبدا أن المطلوب أن يتشكل المجتمع وفقا لرغبات تلك النخبة، لا أن تكون هى مرآة له وناطقة باسمه.
< إنهم أصبحوا يبحثون عن آليات غير ديمقراطية لحماية النظام الجديد، فى مسعى غير مباشر لإعادة إنتاج النظام الاستبدادى القديم. وهو ما عبروا عنه بمطالبة الجيش بالبقاء فى السلطة لأمد أطول. وباقتراح تولى الجيش ضمان حماية الديمقراطية فى مصر.
(4)

لا تقف المفارقات عند ذلك الحد. ذلك أن بعض مدارس التيار الإسلامى التى كانت متوجسة ومتحفظة إزاء الآخر، طورت من نفسها خلال الثلاثين سنة الأخيرة، وأصبحت أكثر انفتاحا وحرصا على مد الجسور والتعايش مع ذلك الآخر. وتمثل ذلك فى انخراطها فى صفوف الداعين إلى الديمقراطية والتعددية، التى انحازت إليها دراسات وفتاوى عدة، أبرزها ما صدر عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. بالمقابل فإن التيار العلمانى الذى بدأ ليبراليا وأعلن تمكسه بالهوية الإسلامية لمصر قبل مائة سنة (كما دلت على ذلك وثائق مؤتمر عام 1911)، فإنه انتهى اقصائيا وسلفيا على النحو الذى نشهده الآن فى مختلف نصوص ومواقف المعبرين عنه.
●●●

فى كتابات المستشار طارق البشرى، وكذلك الدكتور عبدالوهاب المسيرى، إن عقد الثمانينيات فى القرن الماضى شهد بدايات الفرز والفراق بين القوى السياسية فى مصر، بل وفى الساحة الدولية أيضا. ويذكرنا البشرى فى كتابه «نحو تيار أساسى للأمة» بأن الإخوان المسلمين والشيوعيين أيدوا فى انتخابات نقيب المحامين التى جرت عام 1982 شخصية وطنية مستقلة هى الأستاذ عبدالعزيز الشوربجى. وإن القوى الوطنية كانت لها مواقفها الواضحة قبل ذلك إزاء اتفاقيات كامب ديفيد والقضية الفلسطينية ومشكلة بيع هضبة الأهرام ووضع السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وقانون الأحزاب وغير ذلك من القضايا الجامعة. غير أنه منذ منتصف الثمانينيات دب الخلاف بين الجميع ولاحت بوادر الفراق حين ثار الجدل حول موضوع سلمان رشدى وقصة أولاد حارتنا وقضية تسليمة نسرين ومجلة إبداع ومشكلة الدكتور نصر حامد أبوزيد. وهذا الخلاف كانت له أصداؤه التى لاتزال حية إلى الآن.

الموقف أكثر تعقيدا وحده فى المرحلة الراهنة، خصوصا بعد تحديد موازين القوى وظهور الاستقطاب الذى سبقت الإشارة إليه بين التيارات الإسلامية فى جانب وبين العلمانيين والأقباط فى الجانب الآخر. وليست المشكلة فى مبدأ الاختلاف، ولكنها فى مداه ومآلاته.

(٥)

فى هذا الصدد فلعلى لا أكون مبالغا إذا قلت إننا بإزاء لحظة فارقة. وان خطاب التعبئة المضادة والتخويف نجح فى إقامة ما يمكن نسميه بأنه «حاجز نفسى» على الأقل بين التيارات الإسلامة فى جانب وبين العلمانيين والأقباط فى الجانب الآخر.

●●●

إذا كنا جادين فى حل الإشكال الخطر:

• فينبغى أن نتفق أولا على أنه لا مكان للغلاة والمزايدين على طاولة الحل.
• نتفق ثانيا على إيقاف الحرب الأهلية والإعلامية المعلنة بين الفرقاء لإتاحة الفرصة للحوار على أساس الاحترام المتبادل.
• ينبغى أن نتفق ثالثا على أن إقصاء أى طرف يفاقم المشكلة ولا يحلها فضلا عن أنه يعيدنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير.
• ينبغى أن نتفق رابعا على أن كل طرف يجب أن يقبل بالآخر كما هو، وألا يطالب بالتنازل عن ثوابته.
• أخيرا فإنه ليس أمامنا سوى الاحتكام إلى صناديق الانتخاب الحر، وإن نسلم فى ذلك بالقاعدة المعمول بها فى كل الديمقراطيات المحترمة. التى تقرأ مبدأ حكم الأغلبية وحقوق الأقلية حيث لا يستقيم حال ولا يستقر مجتمع تطالب فيه الأغلبية بأن تعيش بشروط الأقلية، حيث يعد ذلك عودة إلى زمن القهر والاستبداد مرة أخرى.

إذا لم تتوافق النخب على ذلك فإنها ترتكب جريمة فى حق الوطن وفى حق أهل مصر، لأنها بذلك تدفع بالبلد إلى مجهول لا تحمد عقباه، شروره لا تعد ولا تحصى، اسألوا الله للجميع الهدية وللوطن السلامة.

وأقيموا الشهادة لله ….. بقلم: الشيخ شبل عسكر

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه، إنه مَن يهد الله فهو المهتدي ومَن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، أما بعد:

إن من أبرز مقاصد دين الإسلام إقامة العدل وتأسيسه، ومنع الظلم بشتى صوره وأشكاله، فالقسط والعدل هو غاية الرسالة المحمدية، بل هو غاية الرسالات كلها.. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: من الآية 25)، عدلٌ ينظم ميادين الحياة كلها، ويعم حقوق الخالق والمخلوق جميعها، ويشمل الأفعال والأقوال والتصرفات بشتى أشكالها.. عدلٌ في كل ميدان، وقسطٌ مع كل إنسان يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (النحل: من الآية 90)، وإن من أبرز أسباب إقامة العدل وأظهر ركائز القسط القيام بالشهادة، ومعرفة أهميتها ودورها في المجتمع، ومراعاة حقها والواجب نحوها، إذ هي معيارٌ لتميز الحق من الباطل، وحاجزٌ يفصل الدعاوى الصادقة من الكاذبة، حتى قال بعضهم: "الشهادة بمنزلة الروح للحقوق، فالله أحيا النفوس بالأرواح الطاهرة، وأحيا الحقوق بالشهادة الصادقة".

 والشهادة ضروريةٌ لقيام الحياة الاجتماعية، وما يخالطها من أحداث وما يصحبها من وقائع، وما يقع فيها من معاملات مادية وتصرفات إرادية وعلاقات عائلية. قال شريح القاضي- رحمه الله-: "الحكم داءٌ والشهادة شفاءٌ، فأفرغ الشفاء على الداء". حكم الشهادة: إن توفية الشهادة حقها فرضٌ لازمٌ وواجبٌ محتمٌ، يقول- جل وعلا-: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: من الآية 2)، وإن القائمين بشهاداتهم في عداد أهل البر والإحسان، ومن زمرة أهل الفضل والإيمان، يقول- جل وعلا- في وصف عباده المكرمين: ﴿الَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33)﴾ (المعارج).

 والشهادة في الحق ولو على النفس أو أقرب قريب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)﴾ (النساء)، وإقامة الشهادة تشمل تحملها على إنشاء العقود والتصرفات، وأداءها أمام القضاء والقضاة، قال أهل العلم: "ومن دعي إلى الشهادة على عقد أو تصرف من حقوق العباد ولم يوجد غيره يقوم مقامه، وجب عليه تحمل الشهادة إذًا، وإلا فهو مندوبٌ ومرغبٌ فيه، وفي حق الجميع حينئذٍ فرض كفاية، هذا بعض ما قرروه بالتحمل.

 وأما الأداء فقال أهل العلم: وأداء الشهادة فرضٌ على الكفاية، إذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة، وإن امتنع الجميع أثموا، وإذا لم يكن هناك غير ذلك العدد من الشهود الذين يحصل بهم الحكم، وخيف ضياع حق العبد، وجبت على الإنسان حينئذٍ وجوبًا عينيًّا، يقول- جل وعلا- في جميع ما تقدم: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (البقرة: من الآية 282)، ولئن كان الأمر هكذا بالنسبة للتحمل والأداء، فإن ضده وهو الكتمان، أمرٌ مذمومٌ شرعًا ومبغضٌ طبعًا، يقول- جل وعلا: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: من الآية 283)، قال بعض أهل العلم: ما توعد الله على شيء كتوعده على كتمان الشهادة؛ حيث قال: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ فكتمان الشهادة جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبيرٌ، يقول- جل وعلا- حكايةً عن شهود الوصية: ﴿وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الآثِمِينَ﴾ (المائدة: من الآية 106).

 إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب يقول- جل وعلا-: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج: من الآية30)، وروى الترمذي وغيره أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قام خطيبًا فقال: "أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج: من الآية30)"، وفي الصحيحين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا" قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وجلس وكان متكئًا، فقال: "ألا وقول الزور" قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الحديث عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار" أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وشهادة الزور واضحة الأضرار سيئة الآثار، ولا غرو ولا عجب، فهي تحول الشهادة عن وظيفتها إلى ضدها، فتكون سندًا للباطل بدل الحق، وعونًا للجور مكان العدل، وسببًا لطمس معالم الإنصاف وطريقًا لفساد الأحكام، وسبيلاً لتقويض الأمن وهدم الأمان ومن الناس من تتعين عليه الشهادة إظهارًا للحق وإحقاقًا له، ودحرًا للباطل ودفعًا له، فيتنصل من هذه المسئولية العظيمة ويتهرب منها، ويكتم الحق ولا يجرؤ على إظهاره، وبهذا الكتمان ضاعت حقوقٌ كثيرةٌ، وتمادى أناسٌ لا يخافون الله وتجرؤوا على عباد الله.

 ضوابط الشهادة

أيها الأحباب الكرام: إن الشهادة الحقة المعترف بها لا بد أن تتوافر فيها هذه الشروط:

• أن تكون الشهادة مبنيةً على علم وبيان، وأن تنشأ عن ثقة واطمئنان، قال- تعالى-: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف: من الآية 86)، وقال- عز وجل- حكايةً عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا﴾ (يوسف: من الآية 81)، قال أهل العلم: والأصل أن تكون الشهادة عن مشاهدة وعيان، وأن يكون مستندها أقوى أسباب العلم، فما من شأنه أن يعاينه الشاهد، كالقتل والسرقة والغصب، والرضاع والزنا ونحو ذلك، فلا يصح أن يشهد به إلا بالمعاينة والمشاهدة البصرية له. وما من شأنه أن يسمع، فلا يصح للشاهد أن يشهد به إلا بالسماع والمعاينة لقائله، كعقود النكاح والبيوع، والإيجارات والطلاق ونحوها.

 ومن تلك المنطلقات الآنفة: فإن شهادة الإنسان على ما لا يعلمه أو شهادته بخلاف ما يعلمه، جريمةٌ عظمى وطامةٌ كبرى، وكيف لا تكون كذلك، وهي حقيقة شهادة الزور، الشهادة الكاذبة، التي ليس لها أساسٌ من الصحة أيًّا كانت دوافعها ومهما كانت تبريراتها؟! قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: وضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به. وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فتختص به. وقال بعضهم: الزور هو الكذب الذي قد سوي وحسن في الظاهر ليحسب أنه صدقٌ، وإن مما يؤسف له أن بعض الناس اليوم مع الشهادة صار يتهاون بالشهادة ويتلاعب بها، فيشهد بالظن المجرد أو بما لا يعلم، أو بما يعلم أن الواقع خلافه.

•  قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: من الآية 2)، أي: لا تحابوا فيها قريبًا من أجل قرابته، ولا صديقًا من أجل صداقته، ولا غنيًا من أجل غناه، ولا فقيرًا من أجل فقره، ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته، ولا تتركوها على رئيس لأجل رئاسته، أو مدير خوف سلطته ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)﴾ (النساء)، ثم إن الانتخاب يعد شهادة للمرشح بالصلاحية.

•  ومن ثَمَّ يجب أن يتوفر في الإنسان الذي يترشح، والذي يعطى هذا الصوت، يجب أن تتوفر فيه العدالة، ويجب أن تتوفر فيه الأسباب التي تجعله صالحًا للقبول، وعندئذٍ تكون الشهادة له شهادة حق، أما الشهادة لغير الصالح وغير الكفء وتقديمه؛ فهو لون من ألوان الزور الذي أمرنا الله باجتنابه فقال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (الحج: من الآية30). نعم إنه لا يحل لنا أن نشهد بالصلاحية لمرشح لمجرد أنه قريب، أو ابن بلد، أو لمنفعة شخصية قدمها، أو ترتجى من ورائه، بل يجب أن تقام الشهادة لله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: من الآية 2)، والذي يتخلف عن أداء هذا الواجب، وعن أداء هذه الشهادة ويؤدي تخلفه إلى رسوب الكفء الأمين، وإلى فوز غيره، ممن لم تتوفر فيه أوصاف القوي الأمين، فالذي يفعل هذا يكون قد خالف أمر الله في الشهادة، فقد دعي للشهادة فأبى، والله تعالى يقول: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (البقرة: من الآية 282)، وكتم الشهادة حين احتاجتها الأمة، فالله تعالى يقول: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: من الآية 283)، وأقول للذين يخونون الأمانة ويبيعون مستقبل أمتهم بعرض من المال: لا يجوز شرعًا أن يأخذ المسلم أجرًا على هذه الشهادة، وإن كانت شهادة حق، ويأثم إن كتم شهادة الحق والعدل، التي يترتب عليها إنصاف المظلوم. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: من الآية 2)، وقال تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: من الآية 283)، ولا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يشهد إلا بحق، فلا يعطي صوته وشهادته إلا لمن يعرفه معرفة جيدة.

•  وقد ورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: "يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك، كضياء هذه الشمس"، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس. أخرجه الحاكم، وتكلم في أحد رواته البيهقي، ولكن معناه صحيح ومن يدلي بصوته لمن يعلم عدم كفاءته مع وجود الكفء، فهذه شهادة زور؛ لأنها شهادة كذب ليوصل بها من لا يستحق إلى موضع ومقام خطير، ويتحكم به في مصير بلد، ويتحدث فيه نيابة عن كثيرين، بل إنه يمثل الأمة، ولا يمثل نفسه ولا دائرته فحسب، فإذا كان هذا الشاهد أو هذا الناخب قد أخذ مالاً لتوصيل هذا النائب، فإن هذه شهادة زور مركبة جمعت بين الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل، ومن ثَمَّ ينبغي أن يسقط عن النائب منصب النيابة، فترفع عنه الحصانة النيابية؛ ليقدم إلى المحكمة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

 ولذلك اتفق الفقهاء على نقض الحكم القضائي إذا تبين أن الشهود قد شهدوا زورًا وكذبًا، ويضمنون ما ترتب على شهادتهم من ضياع أموال وغيرها، وإذا ثبت قضاء أن النائب قد وصل إلى المجلس بطريق شهادة الزور، ولو كان شاهد زور واحدًا لا ينقص النصاب المطلوب للفوز، فإنه يجب إسقاط عضويته؛ نظرًا لأصل العمل لا لنتيجته، كاختلاط الحلال بالحرام، فإن الحرام يغلب الحلال، ومن سرق مرةً فهو سارق، ومن قتل مرة فهو قاتل، كما يجب ألا يعطى فرصة لترشيح نفسه مرة أخرى من باب العقوبة والردع لغيره، ومصيبة شراء الأصوات مظهر غير حضاري، بل هو مظهر غش حضاري.

 وللأسف أن بعض الناس يقول: لو لم أشهد لأبي لو لم أشهد لعمي، لو لم أشهد لأخي لو لم أشهد لصهري، لو لم أشهد لابن عمي لو لم أشهد لقريبي، لغضبوا علي وصار ذلك سببًا للقطيعة، وآخرون يكتمون الشهادة ويقولون: هذا مديرنا، وذاك رئيسنا، وفلان صاحب سلطة ومعروفٌ بالجرأة، فكيف نشهد عليه؟ ولو شهدنا ضده لفعل بنا ولأضر بنا، ويقال لمن هذا شأنه: وليغضب عليك قريبك، وليغضب منك مديرك، وليغضب عليك أهل الدنيا كلها في مرضاة الله، فثق كل الثقة أنك إذا أرضيت الله بسخط الناس، فإن الله يكفيك مؤونة الناس ويرضيهم عنك، ولو أنك أغضبت الله برضا الناس، لغضب الله عليك وأغضب عليك الناس، ولانقلب رضا الناس عنك غضبًا، فاتق الله في نفسك وأد أمانتك، ولا تداهن أحدًا في حقوق الله- عز وجل- وفيما أوجب عليك، حتى لو غضب عليك من في الأرض جميعًا.

•  واحذر من كتمان الشهادة وإضاعة حقوق الآخرين بسببك، وخذلانهم وهم لا ناصرَ لهم إلا شهادتك، فإنه ما من امرئ يخذل امرأً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته، إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، وفي البخاري قال- صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، فقال رجلٌ: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره" ولما جاء الإسلام وجد أهل الجاهلية يتعصبون لقبائلهم وانتماءاتهم العرقية، ويفتخرون بذلك على غيرهم، فنهاهم عن تلك العصبية الممقوتة، وقال صلى الله عليه وسلم عنها: "دعوها فإنها منتنة" حديث صحيح أخرجه الترمذي في الجامع ﺟ/5 ﺻ/417 برقم/3315؛ وذلك لأنه يترتب على هذه العصبية للأهل والأقارب اتباع الهوى، وغمط الحق، وإنكار العدل، وتسويغ الباطل، والرضا بالظلم، وهي كلها أمور تناقض تعاليم الإسلام السمحة، وتعارض قيمه النبيلة.

 فعلى المسلم في عملية الاقتراع أو غيرها ألا يتعصب إلا للحق، ولا ينحاز إلا للعدل، وأن يكون قوامًا لله بشهادته، فيختار لأمته أفضل من يمثلها، ولو لم يكن قريبًا له، ويتجنب اختيار مَن يسيء تمثيلها، وإن كان أقرب إليه وأحبهم إلى نفسه.

—————————————

المصدر :   http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=74925&SecID=363