هذه شهادتي على الحوارات الوطنية التي حضرت عددا من جلساتها ممثلا لحزب "مصر القوية". أنشرها على حلقات متتالية.
راعيت في هذه الشهادة محاولة سرد المعلومات، والبعد عن الانطباعات، والبعد عن التجريح، وتقديم المصلحة العامة.
نشرتها جريدة الشروق مبتسرة؛ فتاهت الشهادة بين اختصار مخل، وبين مساحة ضيقة، وها أنا أنشرها كاملة لعل فيها إفادة أو بها توثيقاً لمشهد بسيط من مشاهد كثيرة يظل المسكوت عنه فيها أكثر من المنطوق..
المشهد الأول
بعد أكثر من أربعة أشهر وتحديدا في الثالث من نوفمبر 2012، تذكر الرئيس محمد مرسي دعوة رموز المعارضة الوطنية إلى حوار مباشر في قصر الرئاسة..
قابل الرئيس يومها السيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبعدها بعشرة أيام قابل الدكتور محمد البرادعي.
كنا لا نعلم وقتها هدفاً مسبقاً للحوار، ولكننا رأيناه جميعا بادرة جيدة من الرئيس بأن يستمع لأبرز معارضيه على الساحة السياسية في ظل تصاعد أزمة الدستور الذي وعد الرئيس قبل توليه السلطة وبعدها بألا يطرح للاستفتاء إلا بعد توافق مجتمعي عليه.
طلب مني د. عبد المنعم أبو الفتوح ومن زميلي أحمد عبد الجواد (أمين حزب مصر القوية الحالي) أن نحضر معه حوار الرئيس، وبالفعل صاحبناه إلى قصر الاتحادية حيث كان موعده في الساعة الثالثة عصراً.. انتظرنا في حدود الساعة في غرفة من غرف القصر إلى أن تم إبلاغ الدكتور أبو الفتوح بأن الرئيس في انتظاره على أن يكون الاجتماع على انفراد دون مرافقين، وتفهمنا ذلك، وبدأ الاجتماع المنفرد في حدود الساعة الرابعة عصراً.
انتظرنا د. أبو الفتوح ساعة من الزمن ثم انصرفنا بعد أن طال اللقاء..
في حدود الساعة الخامسة والنصف تقريباً حادثني د. أبو الفتوح هاتفياً ليحكي لي ما دار في الحوار بينه وبين الرئيس؛ لأخبر الإعلام بتفاصيل اللقاء..
تحدث أبو الفتوح مع الرئيس في أربع نقاط أساسية:
- حيث كانت الأولى متعلقة بأزمة الدستور والتوافق حوله ودور الرئاسة الواجب في إحداث التوافق المنشود وألا تنحاز الرئاسة لطرف على حساب الآخر،
- والثانية: ملف العدالة الاجتماعية الذي لم تبدأ فيه أية إجراءات تعالج الوضع الاقتصادي السيء للغالبية العظمى من المصريين بما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار،
- وكانت الثالثة حول ملف الفساد الضارب في أرجاء مؤسسات الدولة التنفيذية وحتمية التعامل معه بشكل ثوري حاسم،
- أما النقطة الأساسية الأخيرة فكانت حول إضراب الأطباء وعدالة مطالبهم التي تحتاج استجابة فورية لأنها لا تتعلق فقط بوضع الأطباء ولكنها تتعلق بوضع ملف الخدمات الصحية بالغ التردي للمصريين.
في ثنايا كلامه للرئيس طالبه أبو الفتوح بأن يضيف إلى جدول زياراته في المحافظات زيارة مصانع ومستشفيات ومدارس وغيرها من أماكن الخدمات حتى تكون الزيارات أكثر فائدة، وكي يكون الرئيس أكثر قربا من عموم الشعب.
استمع الرئيس، وأبدى اهتماماً، وأكد أن بابه مفتوح، وأنه حريص على التواصل، وأنه على استعداد لتقبل النصائح من الجميع بصفته رئيسا لكل المصريين.
مرت أيام بعد الحوارات الفردية مع رموز المعارضة، ولم نعلم لها أثراً حتى الآن!
المشهد الثاني
بعد أيام قلائل من الحوارات المنفردة، فاجأ الرئيس محمد مرسي الجميع بإعلانه الدستوري الصادم الذي أعلن عنه في الثاني والعشرين من نوفمبر، والذي جعله أول رئيس منتخب في التاريخ يحوز السلطة التنفيذية والتشريعية ويحصن قراراته من السلطة القضائية، إضافة إلى سلطته المنفردة في إصدار الإعلانات الدستورية في استنساخ سيء لإعلانات المجلس العسكري. خطب الرئيس بعدها في أنصاره أمام قصر الاتحادية بصورة هزت من صورته كرئيس منتخب لكل المصريين.
اشتعل الشارع غضبا من الإعلان الدستوري وما فيه من بعض المواد التي تؤسس لسلطة مطلقة حتى ولو كانت مؤقتة، وبعد أن تأزمت الأمور، وسقط شهداء وجرحى وحرقت مبانٍ ومقرات، وزادت أعداد المتظاهرين في الشارع، قررت الرئاسة بعد فترة طويلة الدعوة إلى حوار وطني، ولكن بعد انتهاء اللجنة التأسيسية فجأة وعلى عجل من مسودة الدستور النهائية وتسليمها للرئيس الذي أعلن بدوره عن موعد الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر.
في اليوم السابق للحوار الذي دعا إليه الرئيس، تواصل المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية مع د. عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وطالبهما أبو الفتوح في البداية بضمانات لجدية الحوار وكانت تنحصر هذه الضمانات في إعلان الرئاسة رسميا أن الحوار مفتوح لكل الاحتمالات بما فيها إلغاء الإعلان الدستوري أو تعديله وكذلك احتمالية تأجيل الاستفتاء على الدستور، ثم طالبهما د. أبو الفتوح بعد ذلك بتحديد موعد خاص مع الرئيس مرسي لكي يعرض عليه خطة زمنية مقترحة لحل الأزمة، وأنه قادر في حالة استجابة الرئيس لهذه المبادرة على تسويقها لدى كل أطراف المعارضة.
وكانت الخطة الزمنية المقترحة تنص على التالي:
1- إلغاء الإعلان الدستوري مع إقرار مجلس القضاء الأعلى ببقاء المستشار عبد المجيد محمود كرئيس لمحكمة استئناف بالقاهرة.
2- تأجيل استفتاء 15 ديسمبر.
3- إعادة التوازن لتشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق من خلال تقليل نسبة التقسيمة الحزبية، وضم شخصيات مستقلة وقانونية وشبابية.
4- تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري المستقلين؛ للقيام بحصر المقترحات من القوى السياسية لتعديل المسودة المطروحة حالياً، وتقديم صياغة جديدة وفق هذه المقترحات والتعديلات حتى يمكن تقديمها للجمعية المعدلة (تنهي عملها 25 ديسمبر)
5- تقوم الجمعية التأسيسية المعدلة بمناقشة صيغ المواد الدستورية المقترحة من لجنة أساتذة القانون الدستوري (تنهي عملها 5 يناير)، على أن تتعهد بقبول الصياغة النهائية التي ستقدمها لجنة أساتذة القانون الدستوري.
6- تقوم لجنة أساتذة القانون الدستوري بالصياغة النهائية للتعديلات المقترحة من الجمعية المعدلة (تنهي عملها في 10 يناير).
7- تقوم الجمعية التأسيسية بتقديم مسودة الدستور الجديد للرئيس قبل 15 يناير 2013.
8- يقوم الرئيس بالدعوة للاستفتاء يوم 31 يناير 2013، وإذا كانت النتيجة بالموافقة تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية يوم 1 أبريل 2013.
9- تكوين لجنة من الخبراء القانونيين المستقلين مكونة من 15 شخص ترشحهم الأحزاب السياسية لصياغة قانون الانتخابات بمجرد الانتهاء من كتابة الدستور وصدور قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء.
10- انسحاب جميع القوى السياسية من الميادين وعدم النزول الى الشارع أو الدعوة للمظاهرات أو الاعتصامات حتى نهاية الاستفتاء ( 1 فبراير 2013).
لم يرد نائب الرئيس، ولا رئيس الديوان على اقتراح المقابلة الخاصة بالقبول أو الرفض حتى صباح اليوم التالي، مما أدى إلى إعلان الحزب عن عدم المشاركة في الحوار، وأوفد رئيس الحزب أحد أعضاء المكتب السياسي (د. محمد الشهاوي) للقصر الرئاسي لتسليم المبادرة والخطة الزمنية المقترحة، ولم يتمكن يومها من الدخول بحجة أن اسمه ليس مدرجاً في قائمة المدعوين رغم الاتصال المسبق بالدكتور/ ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة!
خلصت جلسة الحوار الذي حضره بعض الشخصيات الوطنية العامة وبعض القوى السياسية وقاطعته قوى المعارضة الأساسية إلى إلغاء الإعلان الدستوري مع بقاء آثاره، واستمرار الاستفتاء على الدستور في موعده بعد تأجيل بدء تصويت المصريين في الخارج لمدة أربعة أيام.
رغم أن رؤيتنا في حزب "مصر القوية" على أن الإبقاء على موعد الاستفتاء لن يكون حلا كاملاً للأزمة السياسية؛ إلا أننا اعتبرنا أن خروج الحوار بنتيجة اتفقنا مع بعضها كان بادرة خير شجعتنا على قبول حضور جلسات الحوار الوطني المعلن عنها والخاصة بالنظر فيما يسمى بالوثيقة الملزمة للتعديلات الدستورية.
المشهد الثالث
عقدت الجلسة الثانية للحوار الوطني في أحد فنادق مصر الجديدة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر برعاية السيد نائب رئيس الجمهورية وفي حضور أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية ومصر القوية وغد الثورة والتيار المصري، وبعض الشخصيات العامة مثل د. محمد سليم العوا، ود. ثروت بدوي، ود. أحمد كمال أبو المجد، والصحفي وائل قنديل، ود. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ود. أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية!
ترأس الجلسة م. أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بصفته مكلفاً من الرئاسة بإدارة جلسات الحوار.. افتتح الجلسة المستشار محمود مكي بكلمة أشار فيها إلى عدم علمه بصدور الإعلان الدستوري، وأنه لم يستشر فيه، وأنه كان رافضاً له، ودعا المتحاورين إلى تقديم مقترحاتهم حول الوثيقة الملزمة لتعديل الدستور.
اشتمل جدول الأعمال المقترح لجلسات الحوار على 3 نقاط هي:
- قانون انتخابات مجلس النواب،
- وتعيينات مجلس الشورى،
- والوثيقة الملزمة،
- واقترحنا – كحزب مصر القوية – إضافة بند رابع خاص بقانون انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة في حال رفض الدستور في الاستفتاء من غالبية الشعب المصري، وتمت الموافقة على إضافة هذا البند.
بدأنا الجلسة بالحديث عن معنى الإلزامية المقصود فيما يسمى بالوثيقة الملزمة للتعديلات الدستورية وحول مدى الالتزام، وشهد الحوار سخونة في هذه النقطة التي استمر النقاش حولها طويلاً، وأصر ممثلوا الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية على التأكيد بأنهم أكثر الأحزاب التزاماً بما يتم الاتفاق عليه، وأن التزامهم لا يمكن الرجوع عنه.
رغم الشواهد الكثيرة على عكس ذلك الالتزام؛ إلا أني استشهدت بموقف وحيد، وهو ما جرى من حوارات في الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية برعاية د. سيف عبد الفتاح ود. باكينام الشرقاوي حول التعديلات المطلوبة على مسودة الدستور قبل التصويت عليها بشكل نهائي، والتي حضرها أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والنور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والوسط ومصر القوية التيار المصري إضافة إلى حركة 6 أبريل وبعض الشخصيات الشبابية مثل إبراهيم الهضيبي ومحمد أبو الغيط، وفي حضور أعضاء من الجمعية التأسيسية مثل د. محمد محي ود. جمال جبريل ود. أميمة كامل، وقد خرجت هذه الحوارات بتوصيات متفق عليها من جميع الحضور، ولم يتم الالتزام بها.
رفض م. أبو العلا ماضي هذا التشبيه واعتبر أن كل من حضروا هذا الحوار مخطؤون؛ لأن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بالجمعية التأسيسية ولا تأثير لها على أعضائها (!)، وعندما أخبرته أن ذلك قد تم في حضور أعضاء من الجمعية التأسيسية، اعتبر أن ذلك خطأ منهم أيضاً (!)، وأن الجمعية التأسيسية فقط كانت الجهة الوحيدة التي يجب أن توجه إليها أي طلبات للتعديلات (!)، وفضلت السكوت على هذا المنطق (!)، خاصة أن الزميل محمد القصاص من التيار المصري قد قام بالواجب في هذا الأمر، ضاربا أمثلة أكثر تتعلق بمدى عدم الالتزام طوال عامي الثورة.
طُرحت مقترحات في هذا الإطار لتحديد مدى الإلزام المشار إليه.. كان من ضمن هذه المقترحات توقيع رئيس الحزب على الوثيقة وموافقة الهيئة العليا للحزب، والتوقيع العلني على تلك التعديلات.
بعد شد وجذب، تم الاتفاق في النهاية على التزام رئيس الجمهورية بتقديم الوثيقة كما هي إلى البرلمان، والتزام الأحزاب ونوابها في البرلمان القادم بالوثيقة الموقع عليها من ممثل الحزب في الحوار.
في هذه الأثناء علمنا بدعوة وزير الدفاع الفريق/ عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية لحوار في مقر القرية الأوليمبية، وأبدينا قلقا بالغاً لهذه الدعوة الموازية، وخرج مدير مكتب الرئيس من جلسة الحوار مسرعاً تبدو عليه علامات التوتر والانزعاج، ثم عاد بعد قليل ليخبرنا بأن الدعوة أخذت أكبر من حجمها وأنها كانت مجرد دعوة اجتماعية لا علاقة لها بالشأن السياسي! (من المعلوم أن الدعوة تم إلغاؤها رغم إعلان رموز جبهة الإنقاذ عن الاستجابة لها واعتبار بعضهم أن الدعوة تعد أهم تطور سياسي في مصر!!).
استمرت الجلسة بعد ذلك بطرح كل حزب لرؤيته للتعديلات الدستورية المقترحة، مع الاتفاق على أن تنعقد اللجنة القانونية المصغرة لدراسة التعديلات المقترحة وصياغتها وتبويبها تمهيدا للجلسة التالية.
المشهد الرابع
أجلت الجلسة الثالثة إلى الخميس 13 ديسمبر بدلا من الأربعاء 12 ديسمبر، وعقدت الجلسة في قصر الاتحادية في حضور شخصيات تحضر للمرة الأولى مثل الأب رفيق جريش ممثلا للكنيسة الكاثوليكية والقس رفعت فتحي ممثلاً للكنيسة الإنجيلية والسياسي رامي لكح والمستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر إضافة إلى الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج!
انقلب الاهتمام فجأة دون أي مقدمات من الحديث عن الوثيقة الملزمة إلى تعيينات مجلس الشورى.
عرفنا أن اجتماعاً مصغراً انعقد ظهر نفس اليوم قبل بدء الحوار للجنة سباعية بعضوية م. أبو العلا ماضي ود. محمد محسوب ود. أحمد كمال أبو المجد ود. محمد سليم العوا ود. ثروت بدوي والمستشار محمد عبد السلام (أو أ. عصام سلطان لا أتذكر) ود. أحمد عبد العاطي لتحديد موعد صدور قرار التعيينات، وتقديم معايير لاختيار الشخصيات المعينة، وبعض الأسماء المقترحة كشخصيات عامة.
عرضت اللجنة القانونية والسياسية المصغرة ما توصلت إليه بغالبية أعضائها وكان كالتالي:
1- حتمية صدور قرار التعيين لأعضاء مجلس الشورى قبل إجراء الاستفتاء في الخامس عشر من ديسمبر؛ لأن المادة 230 من مسودة الدستور المستفتى عليه تشير إلى "مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي" وهو ما يعني أنه لا يجوز تغيير تشكيلة المجلس بعد استفتاء الشعب عليه.
2- معايير التعيينات لمجلس الشورى، وهي:
(أ) لا يتم تعيين أي من أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور؛ حيث أن لهم أغلبية تتجاوز 80% في تشكيلة ما قبل التعيين، وضمانهم الأغلبية المطلقة (حوالي 54 %) حتى بعد تعيين 90 عضواً من خارج الحزبين.
(ب) تقسم المقاعد التسعين إلى 60 مقعدا للشخصيات الحزبية و30 مقعدا للشخصيات العامة.
(ج) تقسم الشخصيات الحزبية وفق قاعدة نسبية تراعي مقاعدهم التي حصلوا عليها في آخر انتخابات لمجلس الشعب، على أن تحصل الأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد فأكثر على 12 مقعداً، والأحزاب الحاصلة على 5 مقاعد فأكثر على 7 مقاعد، والأحزاب الحاصلة على أقل من 5 مقاعد على 5 مقاعد، والأحزاب الجديدة الفاعلة الحاصلة على الرخصة على 3 مقاعد (تحديدا الدستور ومصر القوية)، وغير الحاصلة على الرخصة على مقعدين (تحديدا التيار المصري)، وتم حصر هذه الأحزاب (منها الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والوسط ومصر القوية والتيار المصري والبناء والتنمية والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية وغد الثورة والكرامة)
(د) يحصل الأزهر على 5 مقاعد، والكنائس الثلاثة على 8 مقاعد (4 للأرثوذكسية، و2 للكاثوليكية، و2 للإنجيلية) على أن ترشح الشخصيات مباشرة من جهاتها.
3- تم اقتراح بعض الشخصيات العامة القانونية والأكاديمية والثقافية والفنية.
حدثت حوارات قانونية طويلة حول موعد قرار التعيين الذي اعتبرته اللجنة المصغرة حتمياً حتى لا يطعن على قرار التعيين دستوريا بعد ذلك في حال الموافقة على الدستور، وتبنى هذا الرأي بكل قوة المستشار محمود مكي؛ لأنه لا يريد أي عوائق دستورية جديدة، وأيده في ذلك أساتذة القانون الكبار جميعاً، في حين اعترض بشدة مدير مكتب الرئيس ووافقه في ذلك ممثلا الحرية والعدالة والنور.
كذلك أبدى ممثلا الحرية والعدالة والنور اعتراضهما على عدم تعيين أي من أعضائهما في مجلس الشورى رغم محاولات المستشار مكي وكل الحضور على إقناعهما بأهمية هذه النقطة وبأنها ستبعث على الاطمئنان والارتياح في الشارع السياسي، وأن عدم التعيين لحزبي الأغلبية سيحمل رسالة ضمنية بأن الحوار مجدٍ، وأن الحزبيين الكبيرين حريصان حقا على التوافق الوطني وعلى صدور قوانين مجلس النواب وغيره بمشاركة كل القوى السياسية.
اعترض أ. رامي لكح على عدم تضمين حزبه في قائمة الأحزاب الفاعلة، وأصر على إدراجه وهو ما وافق عليه مدير الجلسة م. أبو العلا ماضي!
أصررت على فتح ملف الوثيقة الملزمة، حيث لاحظت خفوتا شديدا في الاهتمام بها، وفاجئني د. فريد إسماعيل بقوله لي أن مقترحاتنا في حزب مصر القوية بخصوص المواد الدستورية تمت مناقشتها في اللجنة التأسيسية، وأنها قتلت بحثاً، ولا داعي للنقاش حول التعديلات (!)، وحين افتتحت الأمر وبعد نقاش مستفيض تبين أن مجلس النواب القادم لن يتمكن منفرداً من إقرار التعديلات الدستورية المقترحة في الوثيقة الملزمة (!)، وأن مجلس الشورى المنتخب بعد عام من انتخاب مجلس النواب سيكون هو المشارك في هذا الإقرار بعد موافقة ثلثيه على التعديلات؛ لأن مجلس الشورى الحالي ستسحب منه سلطة التشريع كاملة، وبالتالي فالأولى ألا يكون له الحق في المشاركة في التعديلات الدستورية، وهو ما يعني ببساطة أن التعديلات المقترحة لن تقدم إلى استفتاء للشعب قبل سنتين على الأقل (4 أشهر تقريبا لحين انتخاب مجلس النواب + 12 شهرا لحين بدء إجراءات انتخاب مجلس الشورى الجديد + شهران لحين انتهاء الانتخابات + 4 أشهر لحين تقديم المقترحات والنقاش حولها وإقرارها بأغلبية ثلثي المجلسين + شهران لحين الاستفتاء علي التعديلات شعبيا)!!!
طالبت – كممثل لحزب مصر القوية - بتعهد من الأحزاب المشاركة في مجلس الشورى الحالي على عدم إصدار قوانين من مجلس الشورى الحالي تتعلق بتشكيل الهيئات المستقلة الجديدة (المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والمجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والهيئة العليا لحفظ التراث والهيئة العليا لشؤون الوقف والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد) وكذلك تعهد الرئيس بعدم تعيين أي من رؤساء هذه الهيئات حتى يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد، وتم تجاهل هذا الأمر، وتأجيل مناقشته رغم أهميته الشديدة.
في نهاية الجلسة أبديت أسفا شديداً على الرغبة في الاستئثار التي ظهرت من البعض، والرغبة في الحصول على مكاسب خاصة من البعض الآخر، وأعلنت اعتذار حزب "مصر القوية" المبدئي عن تعيين أي من أعضائه في مجلس الشورى؛ وكان رأي الحزب في ذلك معتمداً على أنه يفضل ترشيح شخصيات عامة وقانونية، ولأن الحزب لا يريد أن يحصل على مكافأة على حضور الحوار، ولأن الحزب كذلك كان لديه اعتراض مبادئي خاص بطريقة بقاء مجلس الشورى وعلى فكرة التعيين في المجالس النيابية بشكل عام.
انتهت الجلسة الطويلة باتفاق على أن ترسل الأحزاب أسماء مرشحيها بعد ظهر الجمعة 14 ديسمبر على أن لا تشتمل على فلول للحزب الوطني، وعلى ألا يقل سن المرسحين عن سن العضوية في مجلس الشورى (35 سنة)؛ حتى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية قبل بدء الاستفتاء على مسودة الدستور صباح السبت 15 ديسمبر بناء على الرأي القانوني الذي انتهت به الجلسة المصغرة والجلسة العامة.
التزمنا في المكتب السياسي لحزب مصر القوية بقرارنا بعدم ترشيح أي من أعضاء الحزب، ومر يوم الجمعة كاملاً دون صدور قرار التعيين.
لم يصدر ذلك القرار إلا في مساء السبت 22 ديسمبر دون مراعاة للمحاذير الدستورية التي تخوف منها أساطين القانون في مصر ثروت بدوي وأحمد كمال أبو المجد وسليم العوا ومحمود مكي!!!
كما لم يتم الالتزام بالمعايير التي وضعتها اللجنة المصغرة، وتم كذلك تعيين أعضاء سابقين في الحزب الوطني!!!
المشهد الخامس
حضرت الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار الوطني في نسخته السابقة في قصر الاتحادية يوم الاثنين 31 ديسمبر، وكانت أطول الجلسات على الإطلاق حيث استمرت لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، وشارك فيها إضافة إلى الأحزاب المشار إليها بأعلاه أحزاب مصر والإصلاح والتنمية وكذلك د. سامح فوزي.
تم النقاش في هذه الجلسة حول قانون انتخابات مجلس النواب، واستمر تجاهل أمر الوثيقة الملزمة التي يبدو أن الاهتمام بها لم يعد ذا أهمية في ظل تمرير الدستور بالفعل! حضر الجلسة لأول مرة 3 أعضاء مجتمعين من قيادات حزب الحرية والعدالة وهم د. أحمد دياب ود. محمد البلتاجي إضافة إلى د. فريد إسماعيل الذي حضر كل الجلسات السابقة.
أدار الجلسة في نصفها الأول د. محمد محسوب، وفي نصفها الثاني د. محمد سليم العوا.
كان هناك إصرار من إدارة الجلسة على اقتصار التعديلات على أضيق النقاط وبما يتوائم فقط مع الدستور الجديد، وكانت الحجة في ذلك أن مجلس النواب القادم هو المخول بعمل تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات أو في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
قدمت مقترح حزب مصر القوية والخاص بتلافي العيوب التي أنشأها النص الدستوري العجيب الذي قسم نسبة النواب إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي، وكذلك على نسبة النصف للعمال والفلاحين رغم تفريغ النسبة من مضمونها بتعريف جديد للعمال والفلاحين.
بني المقترح على نقطتين أساسيتين:
1- تغيير في القوائم لتكون نسبية مفتوحة بدلا من النسبية المغلقة حتى لا يضطر الناخب إلى اختيار أعضاء لا يرغب فيهم وحتى لا نكرر تجربة مجلس الشعب السابق الضعيف في كفاءة نوابه بشكل عام، وأن تكون القائمة مكونة من أربعة أفراد فقط على مستوى كل الدوائر على أن يعطى الحق للناخب في اختيار قائمة كاملة عند التأشير عليها دون الالتزام بالتأشير على أعضائها جميعاً.
2- إعادة توزيع الدوائر بشكل عادل حسب قاعدة موحدة لكل الدوائر حيث يكون هناك نائب لكل 100 ألف صوت انتخابي، مع الحفاظ على وحدة المحافظات وعدم دمجها، وكذلك تقسيم أسوان لدائرتين انتخابيتين حتى يمكن تمثيل النوبيين في البرلمان، وذلك وفقا للجدول التالي:
أعطى المقترح كذلك سلطات أعلى للجنة العليا للانتخابات في الكشف عن التجاوزات في الدعاية من ناحية المحتوى الدعائي أو سقف الإنفاق، وكذلك الحق في متابعة الانتخابات بكل مراحلها من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بتصريح مسبق من اللجنة العليا للانتخابات، وغير ذلك من المقترحات.
تم رفض مناقشة المقترح، واستمر الإصرار على فكرة التعديلات المبسطة مع رغبة عارمة من حزب الحرية والعدالة في تمرير القانون السابق كما هو بعد إجراء التعديلات التي تتوائم مع الدستور الجديد.
أعلنت تحفظ الحزب على تعديلات القانون بشكل كامل، وأبديت استيائي الشديد من الأحزاب التي أصرت على تشويه طريقة الانتخاب بالشكل العجيب الذي صدر في الدستور، وأن الرغبات الحزبية الخاصة التي لا تراعي المصلحة العامة هي التي تؤدي إلى وقوعنا في مآزق قانونية ودستورية كنا في غنى عنها.
استمر الحوار، وكانت هناك رغبة شديدة من حزب الحرية والعدالة على رفع العتبة الانتخابية للمقعد في الدائرة الواحدة حيث اقترحوا أن تكون 5% للقائمة الناجحة بحد أدنى، وكذلك اقترحوا أن يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات في المنافسة على المقاعد الفردية حتى ولو لم يحصل ذلك الفائز على الأغلبية المطلقة.
وبعد بعض الجدال تم الاتفاق على أن تكون العتبة الانتخابية هي ثلث حصة المقعد الواحد (أي 8.33 % في حالة القوائم ذات الأربعة مقاعد، و4.16 % في حالة القوائم ذات الثمانية مقاعد) في مقابل أن يتنازل حزب الحرية والعدالة عن رفضه لوضع المرأة في النصف الأول من القوائم التي تحتوي على عدد أكثر من أربعة مقاعد.
اتفق الحضور أيضاً على منع تغيير الصفة التي تم انتخاب النائب عليها (حزبي لمستقل أو العكس).
انتحيت بالمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وسألته عن أسباب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص تعيينات الشورى، وهل هذا يشجع على الاستمرار في الحوار، فطالبني بالصبر، وعدم الانسحاب من الحوار، وتعلل بأن عدم الإجماع من كل الحضور كان السبب في عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
أبديت اعتراضا على منطق الإجماع في توصيات الحوار، وطالب المستشار مكي بالتوافق أولا في مواد القانون، وإن لم يحدث التوافق المنشود نلجأ إلى التصويت؛ إلا أن أعضاء الحرية والعدالة اعترضوا بشدة وقالوا أن التصويت لا بد أن يكون بعد مراعاة الوزن النسبي للأحزاب، وهو ما شجعني على عدم الاستمرار في المناقشة.
خرج الحوار بتعديلات طفيفة على قانون انتخابات مجلس النواب مع تحفظ من حزب مصر القوية.
أعلن في المساء عن توصل جلسات الحوار الوطني إلى صيغة موحدة لقانون مجلس النواب، وأن الأحزاب المشاركة في الحوار ستلتزم بالصياغة التي تم الاتفاق عليها.
خالفت أحزاب الأغلبية في مجلس الشورى ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني، بل وجاهر د. محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة في حديثه لقناة مصر 25 بأن الحوار غير ملزم وأن المشاركين فيه لا يستطيعون إجبار المجلس المنتخب (من أقل من 5 % من الشعب المصري!) على أي شيء.
المشهد السادس والأخير
بعد ظهور أزمة جديدة في سلسلة الأزمات المتكررة، والمتعلقة بما حدث في أزمة ذكرى الثورة وسقوط شهداء في السويس ثم سقوط العشرات أمام سجن بورسعيد بعد أحكام مذبحة استاد بورسعيد، طرح رئيس حزب مصر القوية د. عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة شخصية حول تشكيل لجنة مساعدة لإدارة الأزمة من الأطراف الفاعلة في المشهد المصر، على أن يرأسها رئيس الجمهورية، وأن يشارك فيها أطراف الاستقطاب السياسي الحاد الفاعلين بشخصياتهم الفاعلة المؤثرة، وأن تقوم اللجنة بالمناقشة حول الآتي:
1- تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
2- البحث في آليات لتحقيق العدالة الانتقالية.
3- وضع آليات لإدارة حوار وطني.
رحب د. محمد البرادعي بالمبادرة وإن أبدى رغبة في إضافة الفريق السيسي إلى اللجنة المقترحة، وكذلك د. محمد سعد الكتاتني، ولم يعط السيد حمدين صباحي ردا نهائياً في حين لم يرد المهندس خيرت الشاطر.
دعا رئيس الجمهورية لجلسة جديدة من الحوار.
حضر إلى منزل الدكتور أبو الفتوح وزراء الصناعة والسياحة والإسكان، وأبلغوه بأن الرئاسة موافقة مبدئيا على تصوره للجنة إدارة الأزمة، وطالبوه بحضور الحوار في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، وأن الحكومة في مشاكل حقيقية تتعلق بالقدرة على إدارة البلاد في ظل هذا الاحتقان السياسي.
كنا على موعد للمشاركة في اتخاذ قرار بالمشاركة في الحوار من عدمه، وتم إجراء اتصالات بأعضاء في جبهة الإنقاذ (د. البرادعي ود. وحيد عبد المجيد ود. عبد الجليل مصطفى ود. عمرو حمزاوي) وكذلك بعض أعضاء الهيئة الاستشارية للحزب للتباحث حول الأمر، ثم تم الاستقرار على المشاركة في الحوار لعرض مبادرة رئيس الحزب، والتي تبناها الحزب بعد ذلك، على أن يحضر رئيس الحزب د. عبد المنعم أبو الفتوح بنفسه للحوار.
كما تبنى الحزب تصوراً لآلية الحوار الوطني تحت عنوان "شعب واحد.. وطن واحد" نصت على التالي:
تعريف المشروع:
مشروع مقترح مقدم للجنة إدارة الأزمة المشار إليها في مبادرة د. عبد المنعم أبو الفتوح حول آلية إدارة الحوار الوطني.
هدف المشروع:
الوصول لحد أدنى من التوافق الوطني يعضد الوحدة الوطنية ويعمل على استكمال أهداف الثورة
التصور العام:
1- وضع آليات للحوار الوطني تضمن الالتزام بها من كافة الأطراف الفاعلة.
2- تشكيل أمانة عامة للحوار، واللجان الفرعية.
اللجان الفرعية:
1- لجنة سياسية عامة: تختص بداية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ويمتد عملها لتقديم المشورة السياسية للسيد رئيس الجمهورية، وللحكومة.
2- العدالة الانتقالية: مسؤولة عن وضع التصور العام لإقرار قانون للمحاسبة عن كافة جرائم النظام السابق والمرحلة الانتقالية.
3- إعادة الهيكلة والتطهير الإداري: مسؤولة عن تطهير كافة مؤسسات الدولة من كافة مظاهر الفساد
4- لجنة التعديل الدستوري: مسؤولة عن الاتفاق على الوثيقة الملزمة لتعديل الدستور.
5- لجنة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية: مسؤولة عن تقديم حلول اقتصادية وتطبيق العدالة الاجتماعية.
6- الحريات والحقوق: مسؤولة عن ملفات الإعلام، والانتخابات، والوضع القانوني للجمعيات.
7- لجنة العلاقات المدنية العسكرية: مسؤولة عن ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية وكافة سلطات الدولة بما لا يؤثر على أداء تلك المؤسسة في خدمة الوطن، وبما لا يؤثر على استقلالية سلطات الدولة.
التوصيات:
1- إصدار قرارات جمهورية بما يتم التوافق عليه من إجراءات تنفيذية، أو إصدار قوانين تلتزم بها الأحزاب المشاركة في الحوار من خلال هيئاتها البرلمانية.
2- اعتبار نتائج الحوار نواة لمؤتمرات قومية متخصصة في كافة المجالات المشار إليها.
المدة الزمنية:
لحين انتهاء انتهاء انتخابات مجلس النواب.
ضوابط نجاح الحوار:
- توافر الجدية والإرادة لدى جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية.
- التوقيع على التوصيات المتفق عليها وفق آلية إلزام واضحة.
- عرض ما تتوصل إليه اللجان الفرعية على الرأي العام أولا بأول.
- إدانة كل مظاهر العنف من أي طرف.
- وقف التراشق الإعلامي بين كافة الأطراف.
لم نتلق رداً على المبادرة حتى الآن، ثم ظهرت مبادرة حزب النور، ولم يظهر رد رسمي عليها حتى الآن.
هذه الطريقة المجربة في الحوار لن تؤدي إلى نجاح مأمول، ولن تؤدي إلى نتائج حقيقية إلا إذا حدث اتفاق مسبق على آليات واضحة لإنجاح الحوار.
قد تمر هذه الأزمة، ولكن لهيب النار يزداد.. قد تنجح السلطة تحت ضغط عامل الزمن وكفر العامة بالسياسة بتمرير بعض مشروعاتها الانفرادية في السلطة، ولكنها تعرض أمن البلاد حينئد للخطر لأنها تغطي على الجروح ولا تطهرها وتعالجها.
لا زالت هناك فرصة في التوافق على حلول عملية تشاركية لخروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إن حسنت النوايا، وتم إدراك مدى المسؤولية عن مصريين يعانون الفاقة، والظلم، والقهر أملوا كثيرا بعد الثورة في تخفيف معاناتهم التي استمرت عشرات السنين.
استقيموا يرحمكم الله
