بعد الثورة أعلن مختلف قيادات الإخوان ومكتب إرشادها وعودا بتقنين الأوضاع غير القانونية للجماعة. الوضع غير القانوني سببه أن هناك كيان من مئات الآلاف من الأفراد يمارس عملا سياسيا واجتماعيا عبر لوائح وقوانين داخلية في الجماعة تنظّم عمله ولا تخضع للقانون المصري الذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات كما أن الجماعة لا تخضع للرقابة على موارد ومصارف التمويل لها كمثلها من الأحزاب السياسية.
الجماعة أعلنت بوضوح نيتها تقنين أوضاعها بمجرد إصلاح القوانين، واعترف قيادات الجماعة أن الوضع غير القانوني يعد ممارسة غير ديمقراطية. لأنه لا يمكن في أي دولة ديمقراطية راسخة أو ناشئة أن يُقبل بفكرة أن يمارس تنظيم سري العمل السياسي. وكانت أولى خطوات ذلك إنشاء حزب سياسي وإعلان الفصل الكامل بين الحزب والجماعة من حيث الإدارة. هكذا أعلنوا وقتها.
دخل الإخوان البرلمان، ولم يتم تقنين الوضع غير القانوني للجماعة، بالرغم من أنها ملكت زمام السلطة التشريعية القادرة على تعديل القانون بما يناسب وضع الجماعة وباقي الحركات والتيارات التي تمارس العمل السياسي خارج إطار الأحزاب. لم يستطع الإخوان الفصل بين الحزب والجماعة، واتخذ مكتب الإرشاد القرارات السياسية المصيرية وأهمها ترشح خيرت الشاطر (ثم محمد مرسي) للرئاسة.
فاز الرئيس مرسي الذي كانت من ضمن وعوده تقنين وضع الجماعة غير القانوني. كُتب الدستور الجديد من أكثرية إخوانية وحدد القانون شروط ممارسة العمل السياسي، ومع ذلك لم تقنن الجماعة أوضاعها غير القانونية.
اليوم، مجلس شورى بحسب الدستور الجديد لديه سلطة تشريعية مؤقتة، ومع ذلك، لم يظهر أي نية لدى الجماعة أن تحترم دولة القانون والشرعية والديمقراطية وأن تصحح من وضعها غير القانوني.
عمرو عزت الكاتب في المصري اليوم تحدث عن مبدأ "الصندوقراطية" وهو اختزال العملية الديمقراطية في الصناديق الانتخابية فقط مع استمرار وجود مخالفات تطيح بالعملية الديمقراطية كلها. الديمقراطية و"الشرعية" -ذلك التعبير المحبب لقيادات الجماعة- يقتضي ألا تتم أي انتخابات بعد الدستور الجديد قبل أن يتم احترام هذا الدستور وتقنين أوضاع كافة الحركات والجماعات السياسية المؤثرة وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص واحترام نصوص القانون الذي يجب أن يسري على الجميع وهي عناصر لا يمكن أن تتم العملية الديمقراطية بدونها.
باختصار لمن لا يحب الإسهاب والقراءة الطويلة:
- لدينا دستور (كتبته جمعية تأسيسية الإخوان مثلوا فيها الأكثرية العددية) ينص على علانية العمل السياسي ويضع كافة الأفراد والمؤسسات في المجتمع تحت طائلة القانون والرقابة (بما يضمن حق الجميع في ممارسة العمل التنظيمي سواء الاجتماعي أو السياسي).
- جماعة لديها سلطة تشريعية، عليها مسؤولية قانونية لإصلاح وضعها غير القانوني، ولم تظهر التزاما بذلك. وتريد خوض الانتخابات البرلمانية في ظل وضعها غير القانوني في مخالفة واضحة وصريحة للدستور.
هذه هي الأسئلة التي أبحث عن إجابات لها من قيادات الجماعة:
١) لماذا لم تقنن جماعة الإخوان المسلمين وضعها غير القانوني؟
٢) متى سيحدث ذلك؟
٣) هل من الديمقراطية وجود تنظيم سري (لا يُعرف عدد عناصره وموارد ومصارف أنشطته بعيد عن رقابة القوانين) يهيمن على الحياة السياسية في مصر بعد الدستور الجديد؟
وأنتظر الإجابة ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق