حين يصبح «الأمن الفكرى» عنوانا مدرجا على جدول أعمال أهل السياسة العرب، فينبغى أن نقلق ونتوجس شرا. ذلك ان المصطلح ذاته يثير الشك ولا يبعث على الارتياح، ثم ان تحويله إلى ملف يتولاه وزراء الداخلية بوجه أخص يحول الشك إلى خوف.
أقول ذلك بمناسبة اجتماع أولئك الوزراء (أمس واليوم) بالعاصمة السعودية الرياض، فى الدورة الثلاثين لمجلسهم التابع لجامعة الدول العربية. وهو المجلس الذى ظل يتصدر واجهة العمل العربى المشترك طوال الثلاثين سنة الأخيرة. وبدا ذلك الاستمرار ظاهرة مثيرة للانتباه فى ظل الخلافات والتجاذبات السياسية التى مر بها العالم العربى خلال تلك الفترة. حيث كان مفهوما لدى كل الأطراف وقتذاك، أنه لا يعلو صوت فوق صوت الأمن. ولم يكن خافيا على أحد أن المقصود هو أمن الأنظمة والحكام والمسيطرين بالدرجة الأولى، وليس أمن الشعوب بطبيعة الحال. إزاء ذلك فقد ارتفعت أسهم القيادات والأجهزة الأمنية، بعدما أصبحت الأداة التى تحقق من خلالها القيادة السياسية أهدافها. وفى مصر فإن تلك الأهداف تراوحت بين تأمين أهل الحكم وقمع المعارضين والإشراف على تزوير الانتخابات وترتيب عملية توريث السلطة.
ليس ذلك فحسب وإنما فى الوقت الذى جرى فيه تنشيط وتعزيز دور مجلس وزراء الداخلية العرب لم تحظ معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى الموقعة عام 1950 أى منذ أكثر من 60 عاما باهتمام أو عناية تذكر، الأمر الذى بدا قاطعا فى التدليل على أمن الأنظمة والحكام ظل طول الوقت مقدما على ما عداه، بما فى ذلك الدفاع المشترك أو التعاون الاقتصادى المنشود. والسبب فى ذلك مفهوم، إذ ان الدفاع المشترك يهم الأوطان والتعاون الاقتصادى فى مصلحة الشعوب، وذلك كله يتراجع أمام أمن الحكام والأنظمة.
إذا صح ذلك التحليل فهو يسوغ لنا أن نقول بأن مجلس وزراء الداخلية العرب ينتمى فى جوهره إلى مرحلة ما قبل الربيع العربى التى تم تجاوزها وطويت صفحتها. وليس أدل على ذلك من أن عموديه الأساسيين كان ولايزال أحدهما فى تونس التى رحب نظامها الاستبدادى فى عهد بن على بأن تحتضن بلاده المقر الرئيسى للمجلس. أما الثانى فقد تمثل فى مكتب أقيم بالقاهرة فى عهد مبارك وكان يقوم بالدور الرئيسى خلال أنشطته تحت مسمى غامض هو المكتب العربى للإعلام الأمنى(!) وإذا جاز لنا ان نتصارح أكثر فلا مفر من الاعتراف بأن ذلك الدور ظل محصورا فى ملاحقة الإسلاميين الناشطين والمعارضين المعتدلين منهم والمتطرفين. أما بقية المهام التى يقوم بها مجلس وزراء الداخلية العرب فإنها كانت إما شكلية أوثانوية، أوأنها كانت للتغطية على دوره الرقابى الرئيسى. وحسب معلوماتى فإن مكتب الإعلام الأمنى فى القاهرة ظلت تديره عناصر من جهاز أمن الدولة فى مصر، كما ظل يعتمد على تقارير الداخلية المصرية بالكامل. وقد تم تزويد المكتب بمنظومة اتصالات متطورة للغاية، لتبادل المعلومات الخاصة بالناشطين الإسلاميين فى أنحاء العالم العربى.
ان مصطلحى الأمن الفكرى والإعلام الأمنى ليسا سوى غطاءين استخدمت فيهما اللغة للتمويه والتستر على المهمة المباحثية التى من أجلها انشئ المجلس، والتى استهدفت الإسلاميين بشكل أساسى. ولا تفوتنا فى هذا الصدد ملاحظة ان تنشيط لقاءات وزراء الداخلية العرب بدأ فى عام 1977، متزامنا مع تصاعد مؤشرات ما سمى آنذاك بالصحوة الإسلامية، وان انشاء المجلس المذكور تم رسميا فى عام 1982، بعد ثلاث سنوات من نجاح الثورة الإسلامية فى إيران. وقلق دوائر عدة فى داخل العالم العربى وخارجه من احتمالات انتقال شرارات الثورة إلى دول أخرى. من ثم برزت أهمية التعاون الأمنى بين الدول العربية، الذى جرت مأسسته. وحين تم ذلك انشئ المجلس المذكور وانيطت به أنشطة أخرى تتعلق بمكافحة الجريمة وشئون المخدرات والشرطة الجنائية وغير ذلك.
اختلف الأمر تماما حين قامت الثورة فى تونس ومصر بوجه أخص، وأصبح الإسلاميون شركاء أساسيين فى السلطة فى البلدين (وزير الداخلية فى أول حكومة للثورة بتونس (على العريض) كان سجينا سابقا أمضى عشر سنوات فى الحبس الانفرادى وهو الآن رئيس الوزراء). وهو ما قوض الفكرة المباحثية الأساسية التى قام عليها المجلس، من ثم فإنه أصبح مطالبا بأن يبحث عن دور ايجابى يقوم به.
اننا يجب أن نحتفى بأى تعاون عربى مشترك شريطة ان يتوافر له أمران:
- أولهما ان يصب فى صالح الشعوب العربية وتطلعاتها.
- ثانيهما ان تكون هناك أولويات لذلك التعاون، حيث لا يعقل أن تواجه بعض شعوبنا أزمات كبرى فى أمنها الغذائى مثلا فى حين تسلط الأضواء على الأمن الفكرى والإعلامى. وهو ما وضعنا مؤخرا أمام مفارقة وجدنا فيها أن «أصدقاء اليمن» اجتمعوا فى لندن، فى حين أن حراس الأمن الفكرى اجتمعوا فى الرياض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق