هذه المقالة ليست للأحياء من السياسيين المصريين، فهم من العبقرية بحيث إنهم فوق دروس التاريخ وأعظم من أن يستفيدوا من تجارب غيرهم وأرقى من أن يضيعوا وقتهم فى قراءة هذا الكلام.
ولكن هو واجبى أن آخذ الجمل إلى البحيرة، إن شاء شرب، وإن شاء انتحر. والبحيرة التى نحن بصددها اليوم هى فكرة «إجراءات بناء الثقة» فى المجتمعات المنقسمة عرقياً أو دينياً أو أيديولوجياً.
السذج فى الدول التى تسمى نفسها متقدمة زوراً وبهتاناً عملوا مراكز دراسات وأصبح يعمل فيها باحثون عندهم فراغ وقت وفائض طاقة من أجل عمل حاجة غريبة وعجيبة ومريبة اسمها «إجراءات بناء الثقة»، والأغرب من كده أنهم يزعومون، زوراً وبهتاناً برضه، أنهم جربوها ونجحت فى أكثر من 250 حالة على مستوى العالم فى آخر 10 سنوات. ناس متخلفة صحيح!
المهم أنهم يتحدثون عن أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون سياسية (تتضمن الحوار الجاد بين المتنازعين سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، وإجراءات لتقاسم السلطة، وتوزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم)، أو اقتصادية (تقوم على دعم المشروعات الإنتاجية المشتركة)، ويمكن أن تكون كذلك ثقافية (تتضمن احترام الحكومة للحساسيات الثقافية والتشاور الدائم مع القيادات المحلية والعرقية والدينية والتأكيد على روح المواطنة)، وهكذا.
المهم أن إجراءات بناء الثقة، وفقاً لدراساتهم المتخلفة، لا بد أن تتوفر فيها عدة شروط مثل:
- التبادلية والتتابعية (RECIPROCITY) بمعنى أن أى خطوات بناء ثقة يتخذها طرف لا بد أن يقابلها الطرف الآخر بخطوة مماثلة لضمان أمرين: حسن نية، والجدية. وربما تكون هذه التبادلية والتتابعية منسقة من قِبل طرف آخر يقوم بدور التوسط بين الطرفين.
- التراكمية (INCREMENTAL) بمعنى أن خطوات بناء الثقة، مهما كانت قليلة فى البداية، لكنها لا بد أن تكون دافعة لزيادة مساحة الثقة للأمام. ولا ينبغى على أى طرف أن يتخذ أى إجراء يمحو الثقة التى تم بناؤها، وألا يستخدم أى طرف خطاباً تصعيدياً فى ظل عملية تخفيض التصعيد وبناء الثقة لأن هذا يفقد العملية اندفاعها للأمام.
- طويلة المدى (LONG-TERM) لأنها مسألة تتطلب وقتاً وحسابات لكل طرف، ولا ينبغى لأى طرف أن يتعجل إجراءات الطرف الآخر لأن هذا قد يزيد مساحة الريبة إلا وفقاً لجدول زمنى محدد سلفاً وبرضا الطرفين.
- القدرة على التنبؤ (PREDICTABILITY) لا ينبغى لأى طرف أن يفاجئ الآخر بما يهز ثقته فيه حتى لو كان يظن أن ما يفعله يدخل فى صميم حقه لأن جزءاً من عملية بناء الثقة هو إعطاء الطرف الآخر الاطمئنان بأن الشراكة تقتضى مراعاة استحقاقاتها وشروطها.
- التواصل (COMMUNICATION) حيث إن غياب التواصل والامتناع عن التفاعل بين الأطراف المختلفة تحت أى اسم ولأى سبب هو فى ذاته دليل على أن فجوة عدم الثقة تزيد وتتضاعف.
- الاتساق (CONSISTENCY) فى إجراءات بناء الثقة وفقاً لخطة موضوعة ومطروحة وتمت صياغتها بواسطة ممثلين عن الطرفين للقضاء على أى احتمالات لسوء التواصل أو سوء الفهم أو سوء التقدير.
- المصداقية (CREDIBILITY) لو ظن أى طرف أن الطرف الآخر غير جاد وأن الإجراءات التى يتخذها هى مجرد مناورات تكتيكية ستعقبها خديعة كبرى، فستنتهى عملية بناء الثقة فى أولى مراحلها.
- التأكد (VERIFICATION) من سلامة عملية بناء الثقة عبر أشخاص يحترمهم كل طرف من المحسوبين على الطرف الآخر أو من طرف ثالث محايد ربما يكون لجنة حكماء أو طرفاً خارجياً فى بعض الأحيان (وهذا ما لا ينبغى فى مصر).
- تعدد المستويات (MULTI-LEVEL) لضمان الاستمرارية لا ينبغى أن يكون بناء الثقة مقتصراً على مجال واحد (سياسى أو اقتصادى أو ثقافى) وإنما يكون على كل المستويات.
طبعاً كل الكلام الفاضى اللى أنا كاتبه ده غير موجه للساسة المصريين لأنهم عارفون طريقهم كويس وهو «بالطول بالعرض هنجيب مناخير التانيين الأرض»، بس المشكلة إن إحنا التانيين!
أنا خلصت، اشتمونى بقى. بس عايز شتيمة متوازنة. شوية شتيمة من الحبة دول وشوية شتيمة من الحبة دول علشان الدكتور قال لى شتيمة من جانب واحد مش كويس لصحتى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق