لقد تحمل المصريون الكثير من أخطاء الإدارة الحاكمة فى المرحلة الانتقالية على أمل واحد: الانتخابات قادمة ومعها سنأخذ الخطوات الضرورية لبناء مؤسسات ديمقراطية بجد وتمثلنا بجد. من أجل هذه الانتخابات تحمل الكثيرون الكثير، ومن أجل هذه الانتخابات لدينا جميعا أمل فى أن تنتقل مصر من حكومة بلا أجندة شعبية وشعب بلا أجندة حكومية على عهد مبارك إلى حكومة يختارها ممثلو الشعب، وليس من يمثلون على الشعب، أو يمثلون بالشعب.
إذن الانتخابات الحرة النزيهة هى الأمل وهى واجب الوقت، والإعداد لها لا مجال فيه للمجاملة أو المواربة، وعليه فلنجتهد جميعا فى تأمل الرسائل التالية وإلا فقد نواجه بتحديات تفوق قدرتنا على الفعل، وبأسئلة لا يستطيع خيالنا السياسى أن يتعامل معها.
أولا: ما الذى يضمن دستورية الصيغة الحالية لقانون الانتخابات التى تتضمن نسبة 50 بالمائة قوائم و50 بالمائة فردى؟ ألم يكن حكم المحكمة الدستورية فى عام 1990 بشأن عدم دستورية انتخابات 1987 أنها أعطت للأحزاب فرصة أعلى من فرصة المستقلين؟ ألا نعطى نحن الآن بالصيغة الحالية لأعضاء الأحزاب فرصتين (قائمة أو فردى) ونعطى للمستقلين فرصة واحدة وهى الانتخابات الفردية فقط؟
ثانيا: كيف ستتم الانتخابات فى يوم واحد إذا كان عدد الناخبين المفترضين لكل لجنة سيكون فى حدود الألف، ولو افترضنا أن كل إنسان سيحتاج خمس دقائق للتصويت على أربع ورقات انتخابية (قائمة للشورى، وفردى للشورى، وقائمة للشعب، وفردى للشعب)، ولو افترضنا نسبة تصويت متواضعة جدا مثل 25 بالمائة فقط (أى 250 مواطنا فى كل لجنة مضروبة فى 5 دقائق)، فهذا يقتضى 20 ساعة عمل لكل قاضٍ. وكما هو معلوم فإن اللجنة ستعمل على أقصى تقدير لـ 12 ساعة. إذن نحن بحاجة لابتكار حلول مثل أن نفكر أن تكون الانتخابات على عدد أكبر من المراحل مثلما تفعل الهند (5 مراحل مثلا)، أو أن تكون الانتخابات فى الدائرة الواحدة على يومين: يوم للفردى ويوم للقائمة، أو يوم لمجلس الشعب ويوم لمجلس الشورى، أو أن نفكر فى أن تكون الانتخابات كلها بالقائمة بشرط أن تُفتح للمستقلين بدون قيود، وأن يكون الحد الأدنى للقائمة المستقلة متواضعا للغاية (وليكن فى القائمة الواحدة يكون هناك شخصان فقط على الأقل)، مع التخلص من العتبة الانتخابية التى هى الآن نصف بالمائة من الأصوات (أى نحو 250 ألف صوت).
ثالثا: القانون ينص على عدم السماح باستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية. ما معنى «الشعارات الدينية»؟ وهل آية مثل «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» تدخل فى هذا التصنيف؟ وما هى آليات مراقبة مثل هذه الاستخدامات؟ ونفس الكلام ينطبق على عدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية؟ هذه ألغام لابد أن نتعامل معها بجدية، وقد جربنا بعض قيادات التيار الدينى التى تعد، ولكنها قد لا تفى إما عن ضعف أو عن خداع. وهذا مقلق.
رابعا: كيف سنراقب سقف الإنفاق على الناخبين؟ تفرق الدول الغربية بين ما يسمونه المال الانتخابى المباشر (hard money) والمال الانتخابى غير المباشر الذى يستخدمه الناخب للدفاع عن قضية ما، وبعدها يعلن أنه يدعم مرشحا أو حزبا بعينه لأنه يعبر عن موقفه من هذه القضية. ماذا نحن فاعلون؟
خامسا: كشوف الناخبين قد تكون بها أخطاء لابد أن نعرفها الآن وليس قبل الانتخابات بأيام معدودة أو بعدها. أعلم أن جهودا كثيرة تبذل وأن بعض الخطأ يعود لأن الأحكام الجنائية مثلا لا يسجل فيها الرقم القومى وإنما تكون فقط بالاسم والعنوان، وبالتالى ممكن أن نجد بعض من ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف مسجلين فى كشوف الناخبين، أزعم أن الرأى العام مستعد لهامش خطأ معين إن صارحتمونا، ولكنه لن يقبل نظرية «دارى الجثة».
هذه رسائل أرسلها على الملأ داعيا أساتذتى وزملائى وأصحاب العقول الراجحة ألا يبخلوا بالرأى والاقتراح.
العزة لمصر، والمجد للشهداء، آمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق