العلاقات العسكرية - المدنية - الدينية ........معتز بالله عبدالفتاح

فى أكثر من مرة وجدت نفسى أدافع عن قطاع من الشباب الثائر والمتظاهر والمعتصم فى الميادين، كى أوضح وجهة نظرهم لمن ينتقدونهم سواء فى مؤسسات صنع القرار أو خارجها.

ورغما عن تحفظى الشديد على التصعيد غير المبرر من قبيل قطع الطرق أو منع مرافق الدولة من القيام بدورها. لكننى كذلك طالما اجتهدت بألا يقابل ذلك التصعيد تصعيدا مضادا يستخدم فيه العنف. واخترت فى أكثر من مرة أن أقف محذرا من الإقدام على مثل هذا السلوك من الطرفين. ولكن تطورات مهمة تحدث هذه الأيام، يبدو معها أن الكل قرر التصعيد فى نفس الوقت وبدأ الهجوم على عدد من شباب الثورة ومنظماتهم سواء كانت حركة ٦ أبريل أو غيرهم.

وأجدنى مضطرا، أمام هذا التصعيد المتبادل، أن أقول كلمة حق عن هذا الشباب الذى أعلم الكثير منه عن قرب فهم شباب وطنيون مخلصون ولا أعرف عنهم أنهم عملاء وأن سفرهم للخارج والتقاؤهم بنظرائهم فى المجتمعات الأخرى ليس من الاضرار بالوطن ولا لتنفيذ أجندة أجنبية. بل أزعم أنه لولا أنهم استفادوا من انجازات نظرائهم فى مجتمعات أخرى كانت تواجه ما نواجهه، ولولا أنهم عبروا عما يجيش فى صدور الكثير منا لما نجحت ثورتنا المجيدة. إذن تخوين هؤلاء أو تخويف الناس منهم ليس مما أوافق عليه.

ولكن فى نفس الوقت، على ثوارنا ألا يقعوا فى فخ اختزال كل من كانوا فى عصر مبارك على مبارك، لا سيما قيادات المجلس الأعلى التى يمكن أن ننتقد أداءها أو قراراتها ولكن لا ينبغى أن نساويها برجل أراد افساد الحياة السياسية المصرية لتتلاءم مع حكم ابنه وأراد تقزيم مصر لتتلاءم مع تسلطه.

كما أود أن لا يكون «التشنج واللغة الحادة» هى أول بدائل من يعارضون المبادئ الحاكمة للدستور، لأن هذه المبادئ ليست انتقاصا من حق لجنة المئة فى أن تصوغ دستورنا على النحو الذى يضمن الحفاظ على هويتنا التى ارتضيناها لأنفسنا وعلى ديمقراطيتنا التى تحقق الشرعية ولا تتعارض مع الشريعة.
إن توتر العلاقات العسكرية المدنية الدينية أكبر خطر يواجه ثورتنا فى مرحلتها تلك. ونزع فتيل التصعيد هو الموقف الحكيم الوحيد. فى ظل غياب المؤسسات المنتخبة التى تعبر عن ارادة الأغلبية وفى ظل مناخ التشدد والتشكيك السائد عند القوى السياسية المختلفة، سيكون على القوى التوافقية والتوفيقية أن تقوم بدورها كى تقود الجماعة الوطنية بعيدا عن التشويش والاثارة والتخوين الذى يمكن أن يفضى إلى حرب أهلية فكرية وسياسية.