بغض النظر عن تفضيلاتى الشخصية، وكشخص درس ودرّس «إدارة الحملات الانتخابية» أزعم أننا سنشهد فى الفترة المقبلة أسماء جديدة فى سباق الانتخابات الرئاسية. لماذا؟
أولا، أزعم أن هناك مرشحا أو أكثر غائبون عن الساحة السياسية حتى الآن؛ فبالنظر لأن المرشحين وقيادات الرأى العام الذين طالبوا المواطنين بأن يقولوا «لا» فى استفتاء التعديلات الدستورية قد حشدوا فقط 23 بالمائة من الهيئة الناخبة المصرية، إذن أين مرشح الـ77 بالمائة الذين قالوا «نعم»؟ هو لم يظهر بعد، وقطعا سيكون واحدا ممن دافعوا عن «نعم» من هو؟ لا أدرى. ولكن قطعا سيظهر قريبا.
ثانيا، الانتخابات البرلمانية بذاتها ستفرز لنا واقعا سياسيا جديدا غير الذى نراه الآن؛حيث ستتضح لنا الخريطة السياسية بشكل أفضل من خلال الأداء الانتخابى الذى سيكشف الأوزان النسبية للقوى السياسية المختلفة.
مثلا أخمن أن الوزن النسبى للإخوان سيكون فى حدود ربع المقاعد، وأن بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين الذين يعتمدون بصفة أساسية على انتماءاتهم القبلية والأسرية سيحصلون على 15 بالمائة من المقاعد.
لكن هناك قوى جديدة ستدخل اللعبة الانتخابية لأول مرة مثل «حزب الوسط» أكثر القوى المحافظة ليبرالية وهذا نتاج مجهود ضخم لسنوات طوال مع مفكرين بارزين، وربما تكون السنوات الطويلة التى قضوها فى المحاكم ومع لجنة الأحزاب تنفعهم الآن لأنها صقلت برنامجهم الحزبى بوضوح. وهناك حزب الجبهة الديمقراطية الذى سيشارك لأول مرة ربما متحالفا مع القوى الليبرالية الأخرى مثل الوفد والغد، وهذا سيعطينا بديلا متميزا يمكن أن نفاضل على أساسه بين المرشحين وبين برامجهم.
وهذا حلم كان بعيدا ونتمناه قريبا أن نرى القوى الليبرالية تتعامل مع بعضها البعض بليبرالية حقا. كما سيخرج من الثورة شباب واعدون ليقدموا للحياة السياسية رؤية جديدة تعبر عن الثورة التى شاركوا فيها.
وعندى لهم نصيحتان: الأولى ألا يتفرقوا بعيدا عن بعضهم البعض لأن شرعية الثورة لها قيمتها عند أبناء الطبقة الوسطى وهى شرعية لو تم تقسيمها بشكل مبالغ فيه ستضيع؛ الثانية أن يتخيروا مجموعة من الأسماء البارزة التى شاركتهم فى الثورة كى يضموها إليهم حتى لا يبدو وكأن أحزابهم هى أحزاب الأشبال فى مواجهة أحزاب المحترفين (وقطعا الرأى لهم). فضلا عن أحزاب أخرى ستكون غالبا أقل وزنا.
ثالثا، الشخص الفائز فى الانتخابات الرئاسية سيكون الشخص الذى يحظى بتأييد أغلبية من سيفوزون فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. لماذا؟ لأن الفجوة الزمنية بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تكون طويلة بما يكفى لأن يتغير مزاج الناخب المصرى لهذه الدرجة.
رابعا، أغلب أفراد المجتمع المصرى يرون أنفسهم «محافظين ومتدينين» ولا أعلم لأى مدى نجح أى من المرشحين المطروحين حاليا لعبور اختبارى «المحافظة والتدين» وبما أن المجتمع شديد الانقسام أيديولوجيا، فإن شرط «الرئيس التوافقى» لم يزل بعيدا عنا.
وبما أن المرحلة الانتقالية ستكون حرجة للغاية، فإن الرئيس الانتقالى لا بد أن يكون صاحب برنامج انتقالى واقعى.
إذن من الصعب التنبؤ بالرئيس القادم لأن قائمة المرشحين تزداد طولا تباعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق