لا تأسيس لديمقراطية حقيقية بدون الانتصار لدولة القانون، ومصر فى مرحلتها الانتقالية الراهنة ليست استثناءً على هذه القاعدة.
يساءل ويحاسب اليوم أمام السلطات القضائية المختصة رموز النظام السابق، ومن بينهم الرئيس السابق ونجلاه والدائرة الضيقة التى أحاطت بهم قبل ثورة 25 يناير العظيمة. وكى تدار المساءلة والمحاسبة هذه على نحو ينتصر لدولة القانون لابد من التأكد الكامل من سلامة الإجراءات القانونية ومن تمتع من يساءل ويحاسب بكل الضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لهم كمواطنين مصريين.
لابد أيضا، إن كنا نريد مساءلة ومحاسبة قانونية حقيقية، أن يحترم المواطنون حيادية السلطات القضائية المختصة وألا يسعوا للتأثير السياسى عليها بغرض أن تنتهى المساءلة والمحاسبة بالإدانة والعقاب اللتين بات قطاع فى الرأى العام يراهما حتميتين لا مناص عنهما.
فتسييس عمل القضاء آفة كبرى عانينا منها طويلا فى مصر منذ محاكم ثورة يوليو 1952 وانتقصت كثيرا من نزاهة الإجراءات القانونية فى حالات عدة وفتحت الباب على مصراعيه للقضاء الاستثنائى ولمساءلته للمواطنين أمام محاكم عسكرية ومحاكم طوارئ بدلا من القاضى الطبيعى.
أسجل هذا لكى أطالب من يدعو إلى محاكمة مبارك وأعوانه أمام محاكم عسكرية، ومن يدعو إلى تفعيل قانون الطوارئ تجاههم لضمان عقاب سريع بالتروى ووضع مصلحة الوطن العليا فى الانتصار لدولة القانون نصب الأعين.
قبل 25 يناير 2011، تبنت القوى الوطنية طويلا مطالبة مبارك بإلغاء حالة الطوارئ، وحكومته بالكف عن استخدام قانون الطوارئ فى قمع المواطنين. ولا يتسق مع مثل هذا الموقف والذى رسخ فى الوعى الجمعى للمصريين لا سياسيا ولا أخلاقيا أن يأتى بعض هذه القوى اليوم ويدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ المقيت على الرئيس السابق وأعوانه حتى وإن كانت حالة الطوارئ مازالت سارية المفعول.
قبل 25 يناير 2011، دعت القوى الوطنية جميعا إلى إلغاء القضاء الاستثنائى، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التى لحق أعضاؤها الضرر الأكبر من جراء المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ. ولا يتسق مع الموقف هذا، مجددا لا سياسيا ولا أخلاقيا، أن يصر البعض على مساءلة ومحاسبة مبارك وأعوانه أمام محكمة عسكرية.
أرجوكم، دعونا ننتصر لدولة القانون ونفعِّل جميع الضمانات القانونية التى تكفلها للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى المساءلة الاعتيادية أمام القاضى الطبيعى، حتى وإن كان المواطنون المعنيون هم الرئيس السابق ونجلاه وأعوانهم.
يساءل ويحاسب اليوم أمام السلطات القضائية المختصة رموز النظام السابق، ومن بينهم الرئيس السابق ونجلاه والدائرة الضيقة التى أحاطت بهم قبل ثورة 25 يناير العظيمة. وكى تدار المساءلة والمحاسبة هذه على نحو ينتصر لدولة القانون لابد من التأكد الكامل من سلامة الإجراءات القانونية ومن تمتع من يساءل ويحاسب بكل الضمانات الدستورية والقانونية المكفولة لهم كمواطنين مصريين.
لابد أيضا، إن كنا نريد مساءلة ومحاسبة قانونية حقيقية، أن يحترم المواطنون حيادية السلطات القضائية المختصة وألا يسعوا للتأثير السياسى عليها بغرض أن تنتهى المساءلة والمحاسبة بالإدانة والعقاب اللتين بات قطاع فى الرأى العام يراهما حتميتين لا مناص عنهما.
فتسييس عمل القضاء آفة كبرى عانينا منها طويلا فى مصر منذ محاكم ثورة يوليو 1952 وانتقصت كثيرا من نزاهة الإجراءات القانونية فى حالات عدة وفتحت الباب على مصراعيه للقضاء الاستثنائى ولمساءلته للمواطنين أمام محاكم عسكرية ومحاكم طوارئ بدلا من القاضى الطبيعى.
أسجل هذا لكى أطالب من يدعو إلى محاكمة مبارك وأعوانه أمام محاكم عسكرية، ومن يدعو إلى تفعيل قانون الطوارئ تجاههم لضمان عقاب سريع بالتروى ووضع مصلحة الوطن العليا فى الانتصار لدولة القانون نصب الأعين.
قبل 25 يناير 2011، تبنت القوى الوطنية طويلا مطالبة مبارك بإلغاء حالة الطوارئ، وحكومته بالكف عن استخدام قانون الطوارئ فى قمع المواطنين. ولا يتسق مع مثل هذا الموقف والذى رسخ فى الوعى الجمعى للمصريين لا سياسيا ولا أخلاقيا أن يأتى بعض هذه القوى اليوم ويدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ المقيت على الرئيس السابق وأعوانه حتى وإن كانت حالة الطوارئ مازالت سارية المفعول.
قبل 25 يناير 2011، دعت القوى الوطنية جميعا إلى إلغاء القضاء الاستثنائى، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التى لحق أعضاؤها الضرر الأكبر من جراء المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ. ولا يتسق مع الموقف هذا، مجددا لا سياسيا ولا أخلاقيا، أن يصر البعض على مساءلة ومحاسبة مبارك وأعوانه أمام محكمة عسكرية.
أرجوكم، دعونا ننتصر لدولة القانون ونفعِّل جميع الضمانات القانونية التى تكفلها للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى المساءلة الاعتيادية أمام القاضى الطبيعى، حتى وإن كان المواطنون المعنيون هم الرئيس السابق ونجلاه وأعوانهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق