تناول موضوع الفصل بين العمل الدعوي والحزبي ومشكلات الجمع بينهما ليس أمرا يشغل بال المجاميع الإصلاحية داخل المشروع الإسلامي الحركي والعام وحدها ، ولكنه يهم الوطن بأسره بكل توجهاته ومكوناته المجتمعية والسياسية.
فمشكلات الخلط بين هذه الدوائر لها آثار وخيمة ليس على مقاصد المشروع الإسلامي ومناحيه التربوية والدعوية والرسالية فحسب؛ بل على سلامة البناء الديمقراطي للدولة وتطوره، وإرساء قواعد دولة القانون، والبناء الصحي لأطره المجتمعية الناشئة وتجفيف الفرص لاستعادة أي وجه من أوجه الدولة الشمولية التي اكتوت بها مصر وغيرها من بلادنا العربية لعقود .. خصوصا في وضع يتقدم فيه الإسلاميون في أكثر من بلد لمصادر السلطة.
دوائر الدعوي والحزبي في السياق التاريخي؟
دعونا أولا نقرّ أن الأحزاب السياسية - بمفهومها المعاصر- لم تكن حاضرة في التاريخ الإسلامي أو أدبيات السياسة الشرعية.
كان هناك مذاهب إسلامية ولها آراء متباينة حتى في بعض مسائل السياسة الشرعية، ولكنها لم تكن تتنافس على السلطة السياسية. كانت هناك فرق إسلامية بينها اختلافات عقائدية وأصولية عميقة وكانت تتنازع أحيانا على السلطة ولكن تنازعا بوسائل هدم إسقاط السلطة ذاتها (ثوري وليس دستوري بالمصطلح المعاصر) .. كالشيعة والخوارج. ولكن لم يكن هناك كيانات تتنافس على حيازة وتوزيع مصادر السلطة وفي نفس الوقت تنتسب لمساحات فكرية واختيارات فقهية أوسع، ولهذا فالحزب الحديث هو صيغة مركبة من المذهب الفقهي ومن تنافس الفرق السياسي ولكن ضمن إطار معادلة يقبل بها الجميع (المعادلة الديمقراطية) وتحت مظلة جامعة تضبط الحد الأدنى المقبول مجتمعيا (الدستور أو العقد الاجتماعي).
في العرف الإسلامي التاريخي - كانت المعارضة السياسية السلطوية (أي التي تتنافس على مصادر السلطة) هي معارضة جذرية تريد إسقاط النظام وتعارضه من منطلق شرعي وعقائدي أو سياسي جذري، وكانت هناك مذاهب فقهية تتناول بعض المسائل الذي يقترب فيها الشرعي مع السياسي ولكن -بالتعبير الأصولي - كإفتاء وليس إمامة (أي بعيدا عن مصادر السلطة)، وكانت هناك معارضة سياسية تصحيحية يقوم بها المجتمع بعلمائه ونخبه لماوجهة الظلم والمفاسد ولكنها لاتتنافس على مصادر السلطة كذلك.
أما الحزب الحديث فقد خلق حالة جديدة وشديدة التركيب ، ويأتي معها مشاكل عميقة ترتبط بإمكانية استخدام الدعوة الدينية لتحقيق مصالح سلطوية.. هذا الاستخدام كان حادثا بالطبع تاريخيا ولكن إما من قِبَل السلطة السياسية الإسلامية لشرعنة وضعها أو من الفرق السياسية العقائدية لإسقاط النظام. ففي الأولى الأمر كان جليا وكان تحفز جماهير الفقهاء ضده حاضرا مما يقلل من التأثير السلبي، وفي الثانية كان التنافس تنافسا ثوريا وله خلفيات عقائدية حادة في الأغلب. والتنافس الثوري يكون من الحدة والمواجهة والمغرم وتجميع فئات خلف هدف الثورة مايقلل من فرص الكسب المصلحي لفئة بعينها ..
ولهذا السبب لم تشعر القوى الليبرالية واليسارية مثلا والتي ترى حتى الفصل بين الدين والسياسة على الجملة أي غضاضة في استدعاء الشعار الديني أثناء الثورة بغرض الشحن الجماهيري ضد النظام ولاحتمال الخسائر في مواجهته… فمنطق الحرب غير منطق السلم، والمصالح الجامعة غير المصالح الفئوية أو التنافسية.
الدعوي والحزبي في السياق الحركي وسؤالا التغيير والتجديد
توجهات الحركات الإسلامية من مسائل السياسة المعاصرة كانت غالبا تعاني من الارتباك والقصور ..إما لضعف في البناء الأصولي والشرعي لها أو لقصور في البعد المعرفي والتجريبي في جوانب السياسة المعاصرة أو لكليهما في الأغلب.
وهذه التوجهات تخضع بلاشك لتجديدات (تجديدات الإخوان التي حدثت في أوائل التسعينات - 1994 تحديدا - وقد أعلنوا تبنيهم لتعدد الأحزاب مثلا وأعادوا النظر فيما طرحه البنا قديما في مسألة الأحزاب) .. وكذلك مواقف السلفيين المتعاقبة حول كثير من المسائل الكبيرة والصغيرة بدءا من قبول الانخراط في العملية الديمقراطية وقد كانت محرمة مبدئيا وليس فقط مصلحيا، وتأسيس الأحزاب وكان التصور نحوها أنها تخالف عرف السياسة الشرعية. ولكني لا أكتمكم أن (تجديدات) السلفيين تلك تقلقني؛ لأنها سريعة (زيادة عن اللزوم) ولم تكن نتاج معاناة تجريبية كما في حال الإخوان، وكذلك لأنها تجديدات (بالجملة) وفي مسائل لم يتخيل إسلامي أن يكون هناك اقتراب منها(لم يجرؤ مسئول حزبي بصفته ولو حتى حزب وطني في عهد مبارك أو السادات أن يتحدث مع الإذاعة الإسرائيلية!).
المهم - أن الحالة الجديدة التي نواجهها الآن (انخراط الحركات الإسلامية في معادلة السياسة الحزبية) تقتضي ليس فقط تأكيدا على تنمية البعد الأصولي وانفتاح على المصادر التجريبية السياسية والتجربة التاريخية والمعاصرة فيها؛ بل درجة عالية من الاجتهاد والتجديد تحافظ على الثوابت من التمييع والحرف وفي نفس الوقت تستجيب لمتطلبات الوضع الجديد ومشكلاته المستحدثة.
الاتجاه الإصلاحي في الإخوان كان أول من طرح موضوع التمييز والفصل بين العمل الدعوي والسياسي حركيا في النصف الثاني من التسعينات، وكان المطروح الفصل بين الأداة السياسية والعمل الدعوي، وإن كان المقصود حينها فعلا الفصل بين الدعوي والحزبي إلى أن تطور المصطلح.
وكان أبرز من تبنى هذا الطرح د أبو الفتوح ومجموعة الوسط ومتخصصوا السياسة كالدكتور حامد عبدالماجد، وللمفارقة .. د العريان. ونسب هذا الرأي في مقال له قديم للمرشد مأمون الهضيبي. بل تحدث البعض حينها مثلا - ك د. أبو الفتوح و د. العريان - عن استنساخ النموذج الجزائري بتحويل الجماعة لحزب!
على كلٍّ - أنا كنت ممن يعارض طرح الفصل بين الدعوي والأداة السياسية أو الحزبي بشدة - مع إقراري بمشكلات الجمع بينهما - لأني:
أولا -لم أكن أرى أن العلاقة مع النظام كاستراتيجية شاملة هي علاقة إصلاحية ولكن تغييرية ، فضلا أن التحدث عن وجود حياة حزبية في مصر كنت أراه تجديفا.
وثانيا - كان من العيب الخطير في نظري أن نفصل الأداة السياسية عن الحركة التي لها مشروع تغييري - على افتراض أن لها بالفعل مشروعا تغييريا وليس عمل إصلاحي من داخل النظام، لأننا بهذا ننفي وحدة الاستراتيجية بين دوائر يكون التكامل والمناورة بينها ضروري لإنجاح المشروع التغييري - فكيفك يمكنك دفع الجماهير وقيادتها للحد الثوري دون عمل اجتماعي وتأطيري (أو دعوي وتربوي بالعُرف الإسلامي)؟. وهذا التناغم بين تلك الدوائر المختلفة ومعيار الإنجاز في كل دائرة للدفع لحد التغيير فصّل فيه الشيخ البنا في رسالة المؤتمر الخامس (متى تكون خطوتنا التنفيذية) وفي حديثه عن شروط استخدام القوة العملية والشعبية في التغيير.
وكان أسوأ من هذا في نظري - الدعوة لتحويل الجماعة لحزب سياسي - ففضلا أن النظام نفسه كان يرفض هذا .. فإننا بهذا نهدم مشروع الحركة بتحويل مشروعها الدعوي والتربوي والسياسي والتغييري الشامل إلى مجرد حزب سياسي في بيئة سياسية هزلية يحتكر النظام كل مداخلها ومخارجها.
الأفاضل ممن طرحوا فكرة الفصل كانوا ينطلقون من وجهتين:
· الأولى نقرهم عليها - وهي السلبيات التي تنشأ من الجمع بين الدعوة والأداة السياسية؛ فالأولى تتعامل مع مطلقات الشرع والثانية - خصوصا لو كانت حزبية- تتعامل مع النسبيات في الشرع وقراءته وفي تنزيله ومع دوائر تجريبية مختلفة.. وهذا الخلط يؤدي إلى أمراض تربوية ومؤسسية وتطبيقية .. فهي تكرس الخلط بين الدين والحركة (كوسيلة بشرية لتنزيله تخطيء وتصيب وتستبدل و ننشيء غيرها)، وهي تؤدي أحيانا إلى استخدام الدعوى الدينية لتحقيق مصالح وتعزيز نفوذ مؤسسي أو شخصي، وهي تستهلك الاهتمام الدعوي والتربوي في مساحات العمل السياسي فتضرهما معا (كانت المعاناة الأساسية حينها تربوية في الأصل)، ويزيد ارتباك التصور النظري والتطبيقي للمرجعية الإسلامية. ومشكلة أخرى خطيرة وهي أن الجمع يكرس من صفة التنظيم الشمولي - بالمعنى السلبي - حيث تمتلك مجموعة بعينها كل مفاتح التنظيم وتفتئت على البعد المؤسسي وسلامة العملية الشورية والانتخابية والتمييز بين الدور التنفيذي والرقابي.
· أما الوجهة الثانية التي انطلق منها دعاة الفصل .. فكانت مرتبطة بتصور إصلاحي قائم على تقديم تجربة حزبية إسلامية متطورة.. وهذا كنت أراه مخالف لبديهيات المشروع الحركي الإسلامي والقراءة الواعية للمشهد السياسي واستراتيجيات التغيير. بل كنت أرى ضرورة أن نحتمل سلبيات الجمع بين الدعوي والأدوات السياسية ونحاول علاجها تربويا ومؤسسيا في سبيل الحفاظ على المشروع (التغييري)!
على أني بعد فترة - تحديدا بعد 2007 - و بعد يقيني من غياب لأي مشروع تغييري في جماعة الإخوان وشبه استحالة تخليقه، بدأت أقتنع بوجوب الفصل الوظيفي، ولكن ليس بين الجماعة والحزب - فالحزب كنت لا أزال أراه خيارا غير معقول سياسيا واستراتيجيا في ظل نظام سياسي لايمكن التعاطي معه إلا بنفس تغييري؛ ولكن بين الجماعة الدعوية وبين أداة سياسية ثورية وشبابية يجب أن تنشأ منها وتتعاضد مع غيرها من الفصائل الشبابية في مشروع ثوري يرفع أهداف وطنية جامعة (مقاصدية) في الحرية والعدل الاجتماعي والاستقلال ، وتترك مهمة استكمال بنى المرجعية الاجتماعية للحركة الدعوية .. خصوصا أن تصور الشيخ البنا للمرجعية أنها استدعاء مجتمعي أكثر منها تنزيلا سلطويا.
الثورة ومحفّزات التجديد المهدرة
على كلٍّ - أصبحنا جميعا أمام ظرف مختلف تماما بعد الثورة المصرية. وهذا الظرف الجديد كان يفرض على الجميع مراجعة المسلمات الحركية والتاريخية وتجديد شامل في تصور وظيفة الحركة الإسلامية وأدوارها وكيفية تعاطيها مع الشأن السياسي وما هي الصيغ الأفضل لتنزيل المشروع الإسلامي على الجملة..
ولكن للأسف- فقد استنكفت الجماعة الإخوانية عن القيام بهذه المراجعات وكان المطروح فقط هو مشاريع استيعابية معنونة باسم (التطوير) مع أن المراجعة لابد أن تسبق التطوير.
فالأولى –المراجعات- تتناول البنى والرؤى والاستراتيجيات وقواعد المؤسسية العامة، والثاني –التطوير- يتناول الإجراءت والتحسينات والتفعيل. ومعلوم أن نحت الرؤى والمسارات الاستراتيجية وتجديد الرسالة والرؤية والإصلاح المؤسسي لابد أن يسبق أي محاولات تطويرية لأن مستوى الرؤية والاستراتيجية هو الذي يحدد المسارات التي تتحرك عليها المشاريع التطويرية ويضمن سلامتها وخروجها من بيئة شورية حقيقية.
الدعوة السلفية في المقابل بدأت بالفعل في هذه المراجعات وإن كانت ليس بشكل منهجي ومستنفر وعانت من التسرع والارتجال.ولهذا فما طرحه الإخوان في الفصل بين الدعوي والحزبي وإنشاء حزب الحرية والعدالة لم أكن أراه نتاج مراجعة حقيقية وتجديد في رؤية الحركة الإخوانية ووظيفتها، ولكن استجابة مرتجلة للضغوط السياسية والداخلية، وحاولت الجماعة أن تجتازها بأقل قدر من الخسائر وبتفريغها من محتواها.
تبقى الجماعة هي من يسيطر كلية على الحزب كقيادة وصفوف تنظيمية وتوجهات وحتى مواقف تفصيلية. يخرج علينا كل لحظة مسئول من الجماعة - في تعدٍ كامل على دور الحزب وصفته- ليعبر عن موقف الجماعة والحزب منها، وربما يستفاد من هذا الفصل الظاهري في تسكين بعض الاحتقانات الشعبية والداخلية كما حدث في وثيقة عنان.. يوقع الحزب عليها وترفضها الجماعة في بيان تحت الضغط بعدها بأيام! الجماعة لو ترفض الوثيقة حقا فكان الأوجب سحب التوقيع منها كما فعل آخرون. وهذا بالضبط ماحدث مثلا في العراق في الموقف من الاتفاقية الأمنية.
الفصل المطلوب هو في مساحات التنافس الفصائلي والمواقف السياسية ذات الوجهات الحزبية وليست الوطنية العامة. بل حتى لو كان الفصل حادثا وواقعا واخترق الحزب الإسلامي ماتراه الجماعة الدعوية مبدأيا فيجب عليها نصحه وتوبيخه والضغط عليه شعبيا لتصحيح موقفه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق