فى لافتة طويلة بطول عمارة عشرة أدوار كانت معلقة فى ميدان التحرير كان هناك عدة مطالب منها «برلمان منتخب يقوم بعمل التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية». وهذه صورة موجودة على الفيس بوك والعديد من المواقع.
نحن الآن نشهد تحقق ما طالب به الثائرون. ما أتصوره كسيناريو أمثل هو أننا سنشهد خلال شهر سبتمبر انتخابات مجلس الشعب، وبعده انتخابات مجلس الشورى، ثم فى شهر نوفمبر الانتخابات الرئاسية، ثم تشكيل لجنة دستورية من 100 عضو يختارهم الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى ويكون على اللجنة أن تقدم «مشروع الدستور الجديد» خلال ستة أشهر ثم الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من تسلم رئيس الجمهورية له من اللجنة الدستورية. ويعمل بالدستور الجديد بدءا من موافقة المواطنين عليه (إن وافقوا فى استفتاء عام).
إذن وفقا لهذا السيناريو فإنه لن يمر عام 2011 إلا ولدينا برلمان ورئيس جمهورية وحكومة وتعود القوات المسلحة إلى ثكناتها. ولن يمر عام 2012 إلا ولدينا دستور جديد. ولكن يسأل الحائرون: لماذا نعمل انتخابات مجلسى شعب وشورى ورئيس جمهورية ثم بعد إقرار الدستور نعمل انتخابات مجلسى شعب وشورى ورئيس جمهورية جديدة؟
ببساطة هذا لن يحدث بهذه الصيغة. ما سيحدث هو أننا سنشهد هذا العام انتخابات لمجلسى الشعب والشورى ولرئيس الجمهورية. ثم تقرر لجنة وضع الدستور الجديد شكل نظام الحكم الذى نريده. وبالتالى ستجيب اللجنة على سؤالين:
هل مصر ستأخذ بشكل النظام البرلمانى أم الرئاسى أم مزيج بينهما؟ ما أتصوره كوضع أمثل هو أن تأخذ بشكل النظام البرلمانى. ولو حدث هذا فأغلب الظن أن مصر لن تشهد إلا انتخابات واحدة فقط فى عام 2012 وهى انتخابات مجلس الشعب (مع إلغاء مجلس الشورى). وتتشكل الحكومة (مجلس الوزراء) من الحزب أو التحالف الفائز بأغلبية مجلس الشعب. وكما هو الحال فى النظم البرلمانية الجمهورية، فإن مجلس الشعب سيختار رئيس الجمهورية أيضا. إذن، فى ظل هذا السيناريو، لن تشهد مصر إلا انتخابات مجلس الشعب فقط فى 2012.
ماذا لو قررت مصر أن تأخذ بشكل النظام الرئاسى أو شبه الرئاسى؟ لا توجد مشكلة، سيكون هناك فصل فى الدستور الجديد بعنوان «أحكام الفترة الانتقالية» التى يتحدد فيها إذا ما يختار المواطنون أن يستمر رئيس الجمهورية المنتخب أو مجلس الشعب المنتخب فى أداء دورهما حتى انتهاء فترة ولاياتهما (5 سنوات لمجلس الشعب، و4 سنوات لرئيس الجمهورية) أو أقل من ذلك مع العمل بجميع بنود الدستور الجديد الأخرى.
ماذا لو قررت مصر أن تأخذ بشكل النظام الرئاسى أو شبه الرئاسى؟ لا توجد مشكلة، سيكون هناك فصل فى الدستور الجديد بعنوان «أحكام الفترة الانتقالية» التى يتحدد فيها إذا ما يختار المواطنون أن يستمر رئيس الجمهورية المنتخب أو مجلس الشعب المنتخب فى أداء دورهما حتى انتهاء فترة ولاياتهما (5 سنوات لمجلس الشعب، و4 سنوات لرئيس الجمهورية) أو أقل من ذلك مع العمل بجميع بنود الدستور الجديد الأخرى.
إذن أعزائى القراء، المستقبل ليس مظلما، وأرجو من كل فضائية أن تستضيف واحدا من أعضاء اللجنة التى قامت بصياغة الدستور للرد على التشككات والتساؤلات.
كلمة أخيرة، ستفتح البورصة قريبا. أرجوكم لا تسارعوا بالبيع، بل لو بإمكانكم الشراء فلتفعلوا. هذه مصلحة شخصية وعامة فى آن واحد. وغدا يوم جديد فى مسيرة بناء نتشارك فيها جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق