أرجوكم أن تقولوا "لا" للتعديلات إن أردتم و لكن قولوها على أساس معلومات سليمة.
إبتداءً، أتصور أن تطوراً مهماً قد حدث، فبعد أن كان البعض يتصور أن التعديلات الدستورية بديلة عن دستور جديد، وصلت المعلومة الأساسية لهم (والتي شوهها أو أخفاها البعض) بأن التعديلات تجبر الرئيس القادم و معه مجلسي الشعب و الشورى على النظر في تغيير الدستور بالكامل بعد أن يتم إنتخابهم.
كما أن بعضاً ممن كانوا يخافون من الصلاحيات الإلهية للرئيس قد استوعبوا أن الفرعون السابق كانت له هذه الصلاحيات أساساً لأنه كان يسيطر على مجلس الشعب الذي يُصدّق على كل ما يأمره به، بل و يفوضه بإصدار قرارات لها قوة القانون. مصر ما بعد 25 يناير لن تسمح بهذا أبداً، لأن المصريين هزموا سلبيتهم إلى الأبد.
يبقى الآن توضيح أن الإنتخابات القادمة لن تأتي بمجلس يسيطر عليه الإخوان إلا إذا تقاعس من شارك في ثورة 25 يناير عن القيام بواجبه في التصويت؛ لا سيما إذا أجريت الإنتخابات القادمة عبر "القائمة النسبية المفتوحة" و التي تعني أن يقوم كل حزب أو مجموعة أفراد يمثلون إتجاهاً سياسياً أو مصلحياً بعمل قائمة تحتوى على مرشحين للإنتخابات.
ولنحسب قوة الإخوان بالأرقام المتاحة.
المصريون فوق سن الـ 18، كانوا حوالي 48 مليون في سنة 2005 ( و قانوناً هؤلاء يحق لهم التصويت لو كانوا مقيدين في الجداول الإنتخابية ). و لكن كان المقيدون منهم في جداول الإنتخاب فعلياً في عام 2005 حوالي 32 مليون. و من صوت منهم في إنتخابات 2005، كان حوالي 7 مليون. و من صوت منهم للإخوان كان حوالي 2 مليون ( بنسبة 30 بالمائة من الـ 7 مليون، أي 6 بالمائة من المقيدين ). لذلك حصل الإخوان على 20 بالمائة من مقاعد المجلس، لأن أغلب المصريين لم يصوتوا في الانتخابات. إذن، مع زيادة كثافة المشاركين في الإنتخابات، ستكون نسبة الإخوان أقل قطعاً، مع توضيح أن عدداً ممن صوتوا للإخوان، كانوا يعاقبون الحزب الوطني.
إذن وزن الإخوان ليس مهولاً إلا حين يتقاعس الآخرون، و هو ما لن يحدث بعد الآن. وفي تقديري المتواضع أن الإسلاميين مجتمعيين ( الإخوان وغيرهم ) لن يزيدوا على ثلث المجلس الجديد على أساس ثلاثة شروط:
أولاً : إلتزام الإخوان بترشيح الثلث، ( لأنهم سيرشحون أقوى الأسماء في الدوائر المضمونة لهم و ستكون نسبة نجاحهم عالية للغاية ).
ثانياً : أن يشارك المصريون بنسبة تزيد عن 30 بالمائة من المقيدين في الجداول الإنتخابية، و هذا متوقع جداً. و كلما زادت نسبة المشاركة قلت فرص الإسلاميين ( إن كان هذا هو ما يخيف الرافضين للتعديلات الدستورية ).
ثالثاً : أن يقوم الجيش والشرطة والقضاء بأدوارهم على نحو يضمن النزاهة التامة للعملية الإنتخابية.
أخيراً، لنرفض جميعاً ما يقوله البعض بأن التصويت بـ"نعم" واجب شرعي. هذا ببساطة حشر معيب للفتوى الشرعية في موضع الخلافات السياسية. هذه تفضيلات سياسية، و لكل رأي وجاهته و لا بد أن نحترم قرار الأغلبية، مهما كان.
إبتداءً، أتصور أن تطوراً مهماً قد حدث، فبعد أن كان البعض يتصور أن التعديلات الدستورية بديلة عن دستور جديد، وصلت المعلومة الأساسية لهم (والتي شوهها أو أخفاها البعض) بأن التعديلات تجبر الرئيس القادم و معه مجلسي الشعب و الشورى على النظر في تغيير الدستور بالكامل بعد أن يتم إنتخابهم.
كما أن بعضاً ممن كانوا يخافون من الصلاحيات الإلهية للرئيس قد استوعبوا أن الفرعون السابق كانت له هذه الصلاحيات أساساً لأنه كان يسيطر على مجلس الشعب الذي يُصدّق على كل ما يأمره به، بل و يفوضه بإصدار قرارات لها قوة القانون. مصر ما بعد 25 يناير لن تسمح بهذا أبداً، لأن المصريين هزموا سلبيتهم إلى الأبد.
يبقى الآن توضيح أن الإنتخابات القادمة لن تأتي بمجلس يسيطر عليه الإخوان إلا إذا تقاعس من شارك في ثورة 25 يناير عن القيام بواجبه في التصويت؛ لا سيما إذا أجريت الإنتخابات القادمة عبر "القائمة النسبية المفتوحة" و التي تعني أن يقوم كل حزب أو مجموعة أفراد يمثلون إتجاهاً سياسياً أو مصلحياً بعمل قائمة تحتوى على مرشحين للإنتخابات.
ولنحسب قوة الإخوان بالأرقام المتاحة.
المصريون فوق سن الـ 18، كانوا حوالي 48 مليون في سنة 2005 ( و قانوناً هؤلاء يحق لهم التصويت لو كانوا مقيدين في الجداول الإنتخابية ). و لكن كان المقيدون منهم في جداول الإنتخاب فعلياً في عام 2005 حوالي 32 مليون. و من صوت منهم في إنتخابات 2005، كان حوالي 7 مليون. و من صوت منهم للإخوان كان حوالي 2 مليون ( بنسبة 30 بالمائة من الـ 7 مليون، أي 6 بالمائة من المقيدين ). لذلك حصل الإخوان على 20 بالمائة من مقاعد المجلس، لأن أغلب المصريين لم يصوتوا في الانتخابات. إذن، مع زيادة كثافة المشاركين في الإنتخابات، ستكون نسبة الإخوان أقل قطعاً، مع توضيح أن عدداً ممن صوتوا للإخوان، كانوا يعاقبون الحزب الوطني.
إذن وزن الإخوان ليس مهولاً إلا حين يتقاعس الآخرون، و هو ما لن يحدث بعد الآن. وفي تقديري المتواضع أن الإسلاميين مجتمعيين ( الإخوان وغيرهم ) لن يزيدوا على ثلث المجلس الجديد على أساس ثلاثة شروط:
أولاً : إلتزام الإخوان بترشيح الثلث، ( لأنهم سيرشحون أقوى الأسماء في الدوائر المضمونة لهم و ستكون نسبة نجاحهم عالية للغاية ).
ثانياً : أن يشارك المصريون بنسبة تزيد عن 30 بالمائة من المقيدين في الجداول الإنتخابية، و هذا متوقع جداً. و كلما زادت نسبة المشاركة قلت فرص الإسلاميين ( إن كان هذا هو ما يخيف الرافضين للتعديلات الدستورية ).
ثالثاً : أن يقوم الجيش والشرطة والقضاء بأدوارهم على نحو يضمن النزاهة التامة للعملية الإنتخابية.
أخيراً، لنرفض جميعاً ما يقوله البعض بأن التصويت بـ"نعم" واجب شرعي. هذا ببساطة حشر معيب للفتوى الشرعية في موضع الخلافات السياسية. هذه تفضيلات سياسية، و لكل رأي وجاهته و لا بد أن نحترم قرار الأغلبية، مهما كان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق