يحلو للمستبدين في بعض الأنظمة الاستبدادية، لا سيما في البلدان العربية، أن يشيروا لأنفسهم بالبنان فخرا أنّهم لم يصنعوا ما صنع القذافي ويصنع بشعبه جهارا نهارا.. أو أنّهم –كما قال أحدهم قبل فترة- لا يطبقون حكم الطوارئ المزمن في بلدهم، أو أنّهم يمارسون من السياسات القويمة ما يغفر لهم كل ماعداها، ابتداء بسرقة الثروات، انتهاء بسرقة الكرامات.. فلا بأس بعد ذلك أنّهم يعتقلون من يشاؤون اعتقاله إن خالفهم، أو يحاكمون من يريدون قهره، أمام محاكم ليست محاكم، على تهم ليست تهما، فيخطفون سنوات من أعمار البشر، ويغتالون أمن الأسر، والسعادة والبراءة في عيون الأطفال والناشئة وبناتهم.. أو يرتكبون سوى ذلك من أصناف الجرائم الاستبدادية.
الاستبداد بحد ذاته مصنع للجريمة
لقد كثر الحديث في هذه الآونة عن محاسبة هذا المستبد أو ذاك على ما ارتكبه من "جرائم بحق الإنسانية" داخل البلد الذي يتسلّط عليه، وكلمة جرائم بحق الإنسانية تنصرف آنذاك على "رزمة" من الأعمال الإجرامية كالإبادة الجماعية، وفق ما توافق ممثلو فريق من الدول –بعضها استبدادي- على تعريفها.. أمّا قتل فرد وأفراد تحت عنوان "أحكام إعدام"، وسجن عشرات بعد العشرات أو المئات عشوائيا، وممارسة بعض الوحوش المروّضة للتعذيب بحق البشر في ظلمات أقبية الاستبداد.. فجميع ذلك لا يندرج -وفق ذلك التعريف- تحت عنوان "جرائم بحق الإنسانية".
بل يتردّد شبيه ذلك على ألسنتنا وبأقلامنا.. غافلين غالبا عمّا يُفترض أنّه رسخ في أعماق وعينا المعرفي الحضاري أنّ من أزهق روح نفسٍ واحدة بغير حق فكأنّما أزهق أرواح الناس جميعا.
إنّنا لنهوّن من شأن ما لا تنبغي الاستهانة به إطلاقا.
كما نصنع شبيه ذلك أيضا عندما يتردّد على الألسنة وعبر الأقلام أنّ الذين ينفذون جرائم الاعتقال العشوائي والأحكام التعسفية والتعذيب الهمجي والقتل الإجرامي.. ومَن يطلقون على المتظاهرين رصاصا مطاطيا أو حيّا ويلاحقونهم بالعصي الكربائية والهراوات الثقيلة وبالغازات والمياه الساخنة.. هؤلاء جميعا إنّما "ينفذون الأوامر" فلا ينبغي أن تشملهم الإدانة بالقدر الذي تشمل من "أرغمهم" بحكم موقعه السياسي الاستبدادي الإجرامي على مثل هذه الأعمال!..
إنّنا لنكاد نشجّع بذلك فريقا من الناس على القيام بمثل تلك الأعمال وفق تلك المقولة الخطيرة مضمونا ومفعولا: "ما عساي أفعل وأنا عبد مأمور!!!" ألا إنّ اللعنة التي تستحقّها الخمرة وعاصرها وشاربها وبائعها وكلّ من ساهم في اغتيال العقول بها، تشمل الآمر والمنفذ وصانع الآلة التنفيذية وبائعها وشاريها، وكل من ساهم بتمزيق الأجساد وإهانة الكرامات، مع كلّ أنّة ألم ودمعة طفل، نتيجة ما يصيب إنسانا فردا بغير حق، من عدوان ينتهك كرامته، أو يهينه معنويا، أو يؤذيه جسديا..
ألا إنّها لتصيب أيضا أولئك الذين يسرقون الثروات، ويعينون على سرقتها بأي شكل من الأشكال وتحت أي صيغة من صيغ التسويغ والتعليل.. وهم ينشرون بذلك الحرمان، فيقتلون ما لا يحصى من البشر بالجوع والقهر والمرض والبؤس، ممّن لا يقتلونهم بسلاح الاستبداد!..
ألا إنها لتصيب أيضا أولئك الذين يخربون البلاد باستبدادهم، ممارسة للاستبداد، أو مشاركة فيه، أو تبعية طوعية له، أو عونا عليه، أو تجميلا لقباحة وجهه، عبر الإعلام وبأي وسيلة أخرى، وإنّها لعنة متوارثة لا ينقطع مفعولها، فمسؤوليتهم عن هذه الجرائم تمتدّ إلى ما بعد "رحيلهم".. فهم يحملون أوزارها عن الجيل الذي يتحكّمون بمصائر أفراده، والأجيال التالية التي تنشأ من بعده، وتعاني من أعباء إرثهم الإجرامي الثقيل.
هل ينبغي الشكّ بعد ذلك في حقيقة أن "الاستبداد" بحدّ ذاته هو أمّ الجرائم بحق الإنسانية؟
المهد الأول لجريمة الاستبداد
إنّ جميع الجرائم التي يجري تنفيذها بفعل الاستبداد، على اختلاف أنواعها وامتدادها مكانيا وزمنيا، تجعل منه أمّ الجرائم.
وإنّ البداية إلى ذلك مادة دستورية منحرفة، أو رؤية حزبية متسلطة، أو مقالة تضليلية تحمل اسم "مفكّر"، أو نص قانوني باطل تشريعا وصياغة وتطبيقا.
لا يبدأ إجرام الاستبداد لحظة الممارسة الفعلية لجرائمه العديدة، ناهيك عن مرحلة تصعيدها لتنحدر إلى درجة "جرائم بحق الإنسانية وفق تعريفها دوليا، وليس إسلاميا وإنسانيا، بل يبدأ الإجرام من اللحظة الأولى لوجوده، فمجرّد وجوده يصادر حقوق البشر وحرياتهم المشروعة على مستوى التشريع والسلطة التنفيذية وجميع ما يتفرع عنهما، ويصادر شعورهم بالأمن وسلامتهم إرهابا، ويصادر المبادئ والقيم وآليات توزيع الصلاحيات وفيها جميعا مناط حياة الشعوب وحكمها..
يبدأ الإجرام الاستبدادي من لحظة تكوينه الأولى في إطار مزيف، تحت عنوان دستور .. قانون.. ميثاق حزبي.. بيان زمرة انقلاب عسكري.. مرسوم باسم ملك أو رئيس.. ثمّ عبر إقامة بنيته الهيكلية، اعتمادا على من يحملون الإثم مباشرة مع رأس الاستبداد جريمة الاستبداد، سواء أطلق عليهم وصف قضاة، أو نواب، أو وزراء، أو رؤساء تحرير وسائل إعلامية.. أو مديري أجهزة قمعية.. أو مسؤولين عن مؤسسات فساد مالية.
إنّ كل مادة دستورية تعطي أي حاكم فرد أو حزب متسلّط إمكانية ممارسة الاستبداد.. هي مادة استبدادية إجرامية باطلة غير مشروعة سيّان كيف يتمّ إصدارها وكيف يجري تطبيقها.
وإن كل قانون ينبثق عن دستور من هذا القبيل هو قانون استبدادي إجرامي باطل غير مشروع سيّان كيف يتم "تشريعه" وكيف يجري تطبيقه.
وهنا بالذات.. في لحظة ميلاد الاستبداد تبدأ مشكلته، سواء بدت تلك البداية في مستوى "جنحة" أو "جريمة" فهي المهد الأول لاستبداد يمثل أم الجرائم في حق الإنسانية.
المساومة الآن.. بوابة مرحلة استبداد جديدة
إنّ الأساس الذي قام عليه الحكم في بلدانٍ عربية بدأ المستبدون يتساقطون فيها، وأخرى ما يزال المستبدون فيها يحسبون أنفسهم باقين وقادرين على مقاومة حركة تيار التاريخ.. هذا الأساس هو الذي يجب دمغه بوصمة الجريمة الأكبر بحق الإنسانية، وهو اللحظة التي يجب أن يُمنع فيها الاستبداد من الولادة.. بوأد الجريمة في مهدها.
هنا اللحظة الأولى التي ينبغي أن ينطلق المطلب الجماهيري في وجه من يحاول تمريرها: الشعب يريد إسقاط النظام.. لأنّه استبدادي، منذ ميلاده الأوّل.
من يمرّر المساومات بعد الثورات الشعبية العربية على استبداد عدّة عقود مضت، وقبل اكتمال مسيرتها، في أي بلد، إنّما يزرع بذلك بذور استبداد لعدّة عقود قادمة.
ومن يريد منع ذلك لا بدّ الآن من أن يحول بقوة الشعب المبدعة من أي تساهل في صياغة دستور جديد، وفي تثبيت التشكيلة الأولى لمؤسسات الدولة، وفي إقصاء كلّ ما له صلة باستبداد انهار، من "ذوي الخبرة" في بناء "استبداد جديد".. وما لم يتحقق ذلك، تُفتح الأبواب –مهما كانت النوايا حسنة- أمام ارتكاب الجرائم الفرعية الاستبدادية الصغيرة لتكبر وتتراكم إلى أن تصل البلاد مجدّدا إلى مثل ما نشهده في ليبيا وسواها بعد عقود عديدة من مسيرة الاستبداد الهمجية، الذي نعايش تهاوي صروحه الآن.
لا ينبغي القبول –الآن- بأي مساومة، أو أي حل وسطي، أو أي مماطلة زمنية، أو أي التفاف جانبي، أو أي صورة أخرى من الصور التي تغتال ثمرة الثورة على الاستبداد في مصر أو تونس.. وسواهما، من قبل أن ينشأ وضع جديد على أسس العدالة والحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق