كتب محمد صلاح الدين – مصري مغترب
أنا أؤمن كما يؤمن الكثير من أبناء الشعب المصري وخاصة الكثير من ثوار يناير والتحرير بأن " الشرعية الثورة تسقط الشرعية الدستورية " ولكن الفرق الوحيد الذي يعطي لهذه الشرعية الثورية القوة والدافعية لفرض وتحقيق مطالبها كاملة هو عدم وجود قوة أخرى بخلاف قوة الحشد والتجميع لأن الممارسة الثورة أثناء الثورة وما بها من حماسة وإندافع جمعي طبيعي يصعب وقفه، تختلف عن القدرة على توجيه تلك المطالب بدون قوة حقيقية على الأرض خاصة عندما تتعارض مصلحة الوطن مع استمرار حالة الفوضى والاضطراب التي تشهدها البلاد والتي تحاول أن تستغلها قوى الضلال والرجعية والفساد لإعادة تجميع نفسها سواء بشكل منظم أو غير منظم ولكنها تحاول جاهدة لتجميع نفسها وإثارة الفوضى واستغلال أبناء الشعب المصري بحثهم على المطالبة الفئوية المشروعة في هذا التوقيت الخاطئ للضغط على الحكومة والمجلس العسكري وتعطيل وشل حركة البلاد فحسن النية لا يقي من البلية.
ومع ذلك أرى أن التعديلات الدستورية عدم حصوله هو أو والديه على جنسية أخرى وهذا الجزء ما أتفق معه بتحفظ لبعض الحالات وليس على الاطلاق ، والثاني : ألا يكون متزوج من غير مصرية وهذه الجزئية تحديداً تمثل عائقاً لي شخصياً ممن ممارسة حقي الوطني كاملاً ، لأني متزوج من جنسية عربية شاركت دولتها في حرب أكتوبر معنا وقمنا معها بعمل أول وحدة عربية في العصر الحديث ، " سورياً" ألسنا في مصر ننتمني لأمتنا العربية ؟
نفسها قد جاءات متطرفة في مصريتها وناقصة في دستوريتها فعلى سبيل المثال المادة 75 والمعلقة بحق الترشح للرأسة وإضافة نص مكون من جزئين : الأول
إذاً فلماذا هذه المادة التي تشعرني بأني مصري منقوص المصرية أو غير كامل الولاء والانتماء لوطني ؟ رغم حصول زوجتي على الجنسية والجواز المصري منذ أكثر من 13 سنة !!
إذاً فلماذا هذه المادة التي تشعرني بأني مصري منقوص المصرية أو غير كامل الولاء والانتماء لوطني ؟ رغم حصول زوجتي على الجنسية والجواز المصري منذ أكثر من 13 سنة !!
ورغم إثباتي بأني أحد المتضررين من عمليات التعديل الدستوري وليس المزايدين عليها ، إلا أنني وبعد دراسة المسألة بموضوعية ذاتية ومناقشتها مع العديد من الأصدقاء منهم (مع ومنهم ضد ) وكذلك استماعي للعديد من السادة القضاه والخبراء الدستوريين (مع وضد) أيضاً ووفقاً لأوضاع البلد والشعب الحالية ، وحتى لا نتأخر أكثر ، استقر في روعي قبول التعديلات الدستورية مع تحفظي الشديد على بعضها كما سبق ، ولو كنت داخل مصر كنت سأشارك بالطبع وسيكون صوتي "بنعم " .
فلا للعودة إلى الوراء والتأخير في الخطوات ونعم لدعم مسيرة الوطن وقطع الطريق على أي محاولات التفافية مجهولة " فتعديل في اليد " خير من دستور على الشجرة المصرية الوارقة ، كذلك لأنه يتعين علينا الانطلاق بكل ما نستطيع من قوة ثورية لإعادة البناء والتنمية.
حيث سأعتبر الدستور بتعديلاته بمثابة" إعلان دستوري " يوقف العمل به بعد تكوين وانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد ، والتي سيتم الدعوة إليها مع أول جلسه من جلسات مجلس الشعب وهذا ما أشعرني بالراحة نظراً لخطورة الموقف والمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني والعسكري الذي تعيشه مصر ، فمسألة مناقشة دستور جديد ربما تأخذ أكثر من 6 أشهر على أقل تقدير حتى في حالة الضغط والإسراع بها وهذا ربما يؤدي إلى مالا تحمد عقباه وربما ملا نستطيع تحمله ، أما بالنسبة للفتوى المنسوبة للإخوان بأن ( التصويت بنعم هو واجب شرعي ) فهذا إن صح يعتبر من الكبائر في الدولة المدنية وخطأ فادح في حق الثورة والثوار واحترام الرأي وحقوق الإنسان في الاختلاف بحسب الاجتهاد في الرأي وتلمس المصلحة ، ومن اللطيف هو سرعة الإخوان في رفض هذا الأسلوب من إلصاق الفتوى بهم، حيث بادروا بإنكارها بلغة ولهجة واضحة لا لبس فيها على لسان العريان فالإخوان أذكى من ذلك.
فلا للعودة إلى الوراء والتأخير في الخطوات ونعم لدعم مسيرة الوطن وقطع الطريق على أي محاولات التفافية مجهولة " فتعديل في اليد " خير من دستور على الشجرة المصرية الوارقة ، كذلك لأنه يتعين علينا الانطلاق بكل ما نستطيع من قوة ثورية لإعادة البناء والتنمية.
حيث سأعتبر الدستور بتعديلاته بمثابة" إعلان دستوري " يوقف العمل به بعد تكوين وانتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد ، والتي سيتم الدعوة إليها مع أول جلسه من جلسات مجلس الشعب وهذا ما أشعرني بالراحة نظراً لخطورة الموقف والمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني والعسكري الذي تعيشه مصر ، فمسألة مناقشة دستور جديد ربما تأخذ أكثر من 6 أشهر على أقل تقدير حتى في حالة الضغط والإسراع بها وهذا ربما يؤدي إلى مالا تحمد عقباه وربما ملا نستطيع تحمله ، أما بالنسبة للفتوى المنسوبة للإخوان بأن ( التصويت بنعم هو واجب شرعي ) فهذا إن صح يعتبر من الكبائر في الدولة المدنية وخطأ فادح في حق الثورة والثوار واحترام الرأي وحقوق الإنسان في الاختلاف بحسب الاجتهاد في الرأي وتلمس المصلحة ، ومن اللطيف هو سرعة الإخوان في رفض هذا الأسلوب من إلصاق الفتوى بهم، حيث بادروا بإنكارها بلغة ولهجة واضحة لا لبس فيها على لسان العريان فالإخوان أذكى من ذلك.
فلست مع إصدار الفتاوى لتبرير رأي أو قناعة محددة يجتمع عليها جماعة أو حزب أو مؤسسة لإضفاء شرعية وقدسية على اجتهادات بشرية تتعلق بالتجربة و الخطأ والصواب أكثر ما تتعلق بنص واضح من الكتاب أو السنة الصريحة المؤكدة من الدين بالضرورة ، لأن ذلك سيدخلنا في مرحلة بعيدة عن المدنية التي نريد وسيضفي مزيداً من الالتهاب والاحتقان المجتمعي على الأجواء المصرية ، ويمثل عنصر ضغط على الطرف الأخر من الأمة المصرية وباقي فئات المجمتع المصري الحر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق