اما وقد اصبح الجميع لا يثق فى الجميع .. والجميع متخوف من الجميع ..والجميع يسىء الظن بالجميع فقد بات علي جميع القوى السياسية ان يصدر عنها اعلان نوايا حتمى والزامى عما نتصوره للمرحلة القادمة .
كنا نتصور ان جراح الوطن من سنوات الاستبداد و الفساد الطويلة ستستدعى منا الهمم والعزائم لتوحيد القوى واستدراك ما فات.
كنا نتصور ان فرحة الشعب الطيب بزوال غمة الطغيان ستكتمل بالسعى المبكر الدؤوب لتكوين مؤسسات دولة القانون والعدل والمساواة.
كنا نتصور ان معاناة القوى السياسية من التضييق والملاحقة ستنقلب بعد الثورة الى سعة فى الصدر وتسامحا فى الخلاف .
كنا نتوقع من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يتوج موقفه التاريخى من الانتصار لثورة الشعب والاعلان عن تحمله المسؤلية مؤكدا انه ليس بديلا عن الشرعية التى هى نتاج طبيعى لانتخابات ديمقراطية يمنح فيها الشعب شرعية الحكم لمن يريد ويختار. فانتظرنا الانتقال الفورى للسلطة المدنية والتعجيل بوسائل هذا الانتقال.
كنا نتوقع من وسائل الاعلام واصحاب الرأى والمفكرين والنخب الثقافية و الاجتماعية ان تضع مصلحة الوطن العليا واستقرار مؤسساته على رأس اولوياتها ضمن قائمة (أهم الأهم ) .. دافعة لبسطاء الناس الى الامام قائلة: ان كل ما كان صعبا مستحيلا اصبح الان سهلا قريبا.كنا نتصور ان فرحة الشعب الطيب بزوال غمة الطغيان ستكتمل بالسعى المبكر الدؤوب لتكوين مؤسسات دولة القانون والعدل والمساواة.
كنا نتصور ان معاناة القوى السياسية من التضييق والملاحقة ستنقلب بعد الثورة الى سعة فى الصدر وتسامحا فى الخلاف .
كنا نتوقع من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يتوج موقفه التاريخى من الانتصار لثورة الشعب والاعلان عن تحمله المسؤلية مؤكدا انه ليس بديلا عن الشرعية التى هى نتاج طبيعى لانتخابات ديمقراطية يمنح فيها الشعب شرعية الحكم لمن يريد ويختار. فانتظرنا الانتقال الفورى للسلطة المدنية والتعجيل بوسائل هذا الانتقال.
على أن كل ذلك لم يطفىء فى نفوسنا جذوة الأمل و الاستبشار بمستقبل حقيقى ملىء بالحق والعدل والاستقرار والحرية و حلم الاجيال المتمثل فى ديمقراطية سياسية واجتماعية تظلل كل ابناء الوطن . وقد رايت من جانبى أن اذكر ببعض النقاط فى هذه المعانى:
- أولا: الدولة المصرية الوطنية تقوم على اسس دستورية ديمقراطية وترتكز على دستور توافقت عليه الامة يفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويحدد طبيعة نظام الحكم الذى يكفل المساواة وفقا لمبدا المواطنة التامة. وتكون السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان المنتخب بارادة الشعب هى الجهه المنوطه باصدار كافة التشريعات مع ما تمثلة من دور رقابى على الجهاز الحكومى.
- ثانيا: الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى والاساسى للتشريع. مع احتفاظ اصحاب الديانات السماوية بكل الحق فى الاحتكام لشرائعهم فيما يتصل بالاحوال الشخصية.
- ثالثا: اعتماد نظام الانتخابات الحرة المباشرة القائم على التعددية و التداول الطبيعى للسلطة وفق مبدا المسؤلية الفردية والمساواة فى الحقوق والواجبات و المحاسبة بالقانون .
- رابعا: الحرية الفكرية والشخصية وحرية الرأى والتعبير والاحترام التام لحق الانسان وكرامته (ذكر أو أنثى أو طفل) من ركائز الدولة وبنيان المجتمع مع الصون والاحترام لقيم المجتمع واخلاقياته ..والحرص على أدب الاختلاف واخلاقيات الحوار المتمدن والابتعاد نهائيا عن كل صيغ التكفير والتخوين والتمييز الدينى. واحترام دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتيسير وسائلها ومكوناتها.
- خامسا : الالتزام بالمواثيق والقرارات اوالاتفاقات لدولية ..واعتبار الحضارة العالمية شأنا انسانيا شاركت كل الشعوب فى بنائها وقيامها.
- سادسا: التعليم المتاح الممتد وتحقيق العدل الاجتماعي ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة والتنمية الاقتصادية.. والتأمين الصحى الشامل. من اولويات اهتمام ومسئولية الدولة. واعتبارالبحث العلمى شأنا يتصل بالامن القومى. مع تعظيم وتسهيل اعمال الوقف الاسلامى والقبطى للمشاركة فى دفع البناء والعمران.
- سابعا: اعتبار كل ما ورد فى دستور 1971مما يتصل بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى (الفصل السابع/مادة 181 182 183) كافيا للاعتبار القومى الذى يوضح مهام ودور المؤسسة العسكرية. وهو الامر الذى استقر اربعون عاما من الوجود الراسخ المتين تخللتها الانتصار العظيم فى 1973م. مما يؤكد سلامة وصلابه هذه المواد وهو الامر الذى يدعونا بقوة للتمسك بها.
…………………..
لعل ما ذكرته سابقا يمثل( اعلان نوايا) ملزم وحتمى اراه كذلك من جانبى …وقد يمثل رؤيه تضاف لاراء باقى القوى الوطنية والسياسية والتى تسلتزم منها واجبات العمل الوطنى فى هذه المرحلة الدقيقة ان يصدر عنها ما يطمأن بعضها البعض درأ لكل انواع الخوف و التشكك ودفعا للعملية السياسية فى اتجاه الاكتمال والتأسيس التام.د/عبد المنعم ابو الفتوح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق