نظريتى فى مقابل تاريخك…. معتز بالله عبدالفتاح

هل الدستور حاجة ضائعة سنبحث عنها حتى نجدها، وبعدما نجدها نعمل الانتخابات التشريعية والرئاسية؟أم هو حاجة تُصنع وبالتالى علينا أن نتعاقد مع مجموعة أشخاص كى يصنعوها لنا قبل ما نعمل الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ 

معلوماتى أن الدستور ليس وثيقة ضائعة نبحث عنها. ومعلوماتى أنه ليس وثيقة مدفونة فى مكان ما علينا أن نكتشفها. هو وثيقة سيتم صناعتها أى كتابتها بما يعكس الإرادة العامة للأمة.
إذن السؤال ليس الدستور أولا أو ثانيا؛ وإنما السؤال من الذى سيكتب الدستور؟ 
أمامنا ثلاثة بدائل كبرى.

• الأول لجنة يختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مثلما فعل كل حكام مصر منذ الخديو توفيق). وبالمناسبة المجلس الأعلى هو نفس المجلس الذى انتقده كثيرون (وأنا منهم) بسبب تشكيل اللجنة الأولى لصياغة التعديلات الدستورية، وهو الذى ينتقده الكثيرون كذلك بسبب الكثير من الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الانتقالية.  
• البديل الثانى هو أن نعمل انتخابات للجنة الدستورية على نمط ما تفعل تونس الآن،مع الخوف المرضى أحيانا والمشروع أحيانا عند غير الإسلاميين من أن يسيطر عليها الإسلاميون. والنموذج التونسى تحديدا لا يوجد فيه استفتاء بعد انتخاب اللجنة، إذن ما ستقرره اللجنة هو القول الفصل فى هذه المسألة.  وبالمناسبة تونس ستبدأ مرحلة انتقالية ثانية خلال أسبوعين بعد تشكيل الحكومة المؤقتة الثالثة وأمامهم سنة (بالاتفاق الودى بين القوى السياسية المختلفة) كى يتم إنجاز الدستور. طبعا لا يوجد ما يلزمنا ألا يكون لدينا استفتاء إذا اخترنا تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بالانتخاب المباشر.
• البديل الثالث هو أن يكون الانتخاب على درجتين، انتخاب للبرلمان، والبرلمان يختار هيئته التأسيسية من داخله. والكثير من دول العالم أخذت بهذه الصيغة (بدءا من الدستور الفيدرالى فى الولايات المتحدة فى عام 1787)، كما توجد أمثلة لدول أخرى أخذت بصيغ أخرى، والمسألة ليست مفاضلة نظرية فى المطلق، وإنما هل هناك نخبة سياسية متوافقة قادرة على طرح مشروع وطنى يحظى بالتوافق أم لا، إن لم يكن هناك هذا التوافق، فلابد من العودة إلى هيئة منتخبة سواء مباشرة أو على درجتين. 

الفرض الأساسى فى البديل الأول أن القوات المسلحة جهة محايدة، وليست لها رؤية خاصة بها عن مستقبل النظام السياسى المصرى. وأعتقد أننا الآن قد تخطينا حتى طرح هذا السؤال. 
الفرض الأساسى فى البديل الثانى أن انتخابات لجنة تأسيسية مستقلة ستكون بعيدة عن تحيزات الناس لانتخاب نواب خدمات وأصحاب شعارات دينية كما هو سائد فى الانتخابات التقليدية. والحقيقة أننى أتشكك أن معظم الناخبين المصريين ما كانوا لينتخبوا أصلا أى شخص من خبراء الفضائيات (وأنا أحدهم) التى لا تأثير لها حتى فى العمارة التى تسكن فيها. 
الفرض الأساسى فى البديل الثالث كان نزع عجلة القيادة من المجلس العسكرى فى أسرع وقت وأن تكون عملية صياغة الدستور بيد ممثلى الشعب.