الحركة الإسلامية المغربية درس فى العلاقة بين الدعوى والسياسى…… حسام تمام

 تعد قضية الخلط بين الدعوى والسياسى وعدم وجود تمييز واضح بينهما من أكثر الإشكاليات التى تواجه الحركات الإسلامية ذات البعد السياسى والتى تمثل جزءا من المشهد السياسى فى بلادها، فهى من ناحية تعكس قلق معظم الفرقاء السياسيين من احتكار الإسلاميين السياسيين لورقة الدين التى يستطيع صاحبها أن يكتسح المشهد السياسى حتى من دون ميزة استثنائية إلا رفعه الراية الدينية، ومن ناحية أخرى فهى تمثل مصادرة للعمل الإسلامى فى مساراته المختلفة لصالح مسار واحد ربما كان أضعفها وأقلها أهمية وهو المسار السياسى، كما أنه يعرض العمل الإسلامى إلى أن يصبح عرضة للملاحقة والتضييق باعتباره بوابة خلفية يدخل منها الإسلاميون السياسيون إلى الفعل السياسى.

(1)

برزت تلك الإشكالية جليا فى عدد من التجارب السياسية التى خاضها إسلاميون والتى تميزت بحضور كثيف للدين على مستوى المشاركة أو على مستوى الشعارات التى غلب عليها توظيف الرموز والمعانى الدينية.الجدل النظرى لا ينتهى فى قضية حضور الدين فى السياسة وحول مدى أحقية القوى الإسلامية السياسية فى الإعلان عن هويتها فى المنافسة السياسية، ومن ثم فلن نتعرض له فى هذا المقام وإنما سنستعرض تجربة تبدو مهمة ولها خصوصيتها فى إنجاز نوع من التمييز بين الدعوى والسياسى لدى حركة إسلامية واحدة دخلت بقوة فى العمل السياسى.

التجربة من المغرب وتمثلها حركة التوحيد والإصلاح وهى تنظيم دعوى تربوى وذراعها السياسى حزب العدالة والتنمية، وهى الحركة الإسلامية الأوسع انتشارا بين الفصائل الإسلامية التى قبلت بالانخراط فى العملية السياسية بقواعده، تمييزا لها عن جماعة العدل والإحسان الأقوى تنظيميا والأكثر انتشارا لكنها تقاطع النظام السياسى برمته.

تأسست الحركة قبل عشر سنوات تقريبا من اندماج عدد من القوى الإسلامية نتيجة مراجعات فكرية ومنهجية خاضتها كل مكوناتها (أهمها: رابطة المستقبل الإسلامى، الإصلاح والتجديد..) والتى حاولت تأسيس قطيعة مع منهج جماعة الشبيبة الإسلامية عقب تورط بعض أعضائها فى العنف فى عقد السبعينيات، وانتهت المراجعات بتبنى خيار المشاركة السلمية، وقد حاولت الحركة الجديدة تأسيس إطارها، حزبها السياسى الخاص بها فتقدمت بطلب لتأسيس حزب التجديد الوطنى رفضته السلطة، فاتجهت الحركة لتفاهم تاريخى مع الدكتور عبدالكريم الخطيب زعيم حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سنة 1996 صار بموجبه إطارها السياسى بعد أن عملت على إعادة هيكلته.

وفى سنة 1998 ستتجه الحركة إلى السعى لبلورة تصور واضح فى العلاقة مع الحزب، خاصة بعد النجاح فى المشاركات الانتخابية، وهنا سيظهر بقوة اتجاه واضح عند قياديى الحركة إلى اعتبار أن الوظائف الأساسية للحركة هى الدعوة والتربية والتكوين، وأن الحزب هو تنظيم سياسى يهتم بتسيير الشأن العام.

(2)

فى زيارتى الأخيرة للمغرب اقتربت من التجربة التى يمكن أن تكون رائدة فى تقديم مقاربة التمييز بين الدعوى والسياسى فى حركة إسلامية واحدة، قرأت بعض وثائقها وتابعتها والتقيت بعدد من المسئولين عنها.

الأستاذ محمد يتيم من الذين جمعوا بين العمل الفكرى والعمل السياسى فهو نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو يعد ــ إلى حد كبير ــ أهم منظرى الحركة والحزب وصاحب الجهد الأكبر فى صياغة مقاربة التمييز بين الدعوى والسياسى فى الحركة.. وهو قدم للمكتبة عدة مؤلفات منها: العمل الإسلامى ومنهج التغيير الحضارى، ومقالات فى التغيير الحضارى، والعمل الإسلامى والسؤال الثقافى (كتاب الحركة الإسلامية بين الدعوى والسياسى) .. وهى تحمل فى داخلها خطوط عامة أو جنينيات هذه المقاربة التى لم تصدر رسميا بعد (عنوانها «المشاركة السياسية وعلاقة الحركة بالحزب»).

يشرح محمد يتيم مقاربة التمييز بين الدعوى والسياسى فى الحركة فيؤكد أن الحركة على مستوى الفكرة تنطلق من شمول الإسلام، ومن ثم فقد كانت لها أهداف شمولية منها: الإسهام فى إقامة الدين فى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة وصولا إلى الإسهام فى الحضارة الإنسانية الشاملة.. لكن شمولية أهداف الحركة لم تحجب عنها حقيقة أنها مجرد مساهم أو طرف فى العمل لإقامة الدين وليست الوحيدة فيه، فالمغرب- فى تصور الحركة- دولة إسلامية بها مكتسبات تاريخية للإسلام .. ومن ثم فلا تقدم الحركة نفسها كبديل وإنما كتجربة مكملة تتكامل مع غيرها.

وشمولية الأهداف انعكست على شمولية مجالات عملها أيضا فهناك دعوة فردية ودعوة عامة وعمل سياسى وآخر اجتماعى واقتصادى ونقابى وثقافى وفكرى.. مجالات تتعدد وتتسع باتساع الإسلام نفسه.

وما بين شمولية الأهداف وشمولية مجالات العمل كان لابد من فصل ووصل، ففى المجالات كان لابد من ضرورة التمييز بين الوظائف الأساسية لتنظيم الحركة (هى بالأساس: دعوة ــ تربية ــ تكوين).. وبين ما يسمى بالأعمال التخصصية (سائر المجالات الأخرى). 

والوظائف الأساسية هى التى تعرف بها الحركة، وهى صلب الحركة وعنوانها وسر وجودها.. والتى يمكنها أن تتعاون فيها مع كل من يتفق معها فى شأنها سواء الدولة أو الحركات والفاعلين الأخرى.

أما الوظائف أو الأعمال التخصصية فهى تجليات الحركة خارج النطاق الدعوى الذى هو صلبها وسر وجودها، مثل الوظيفة السياسية (الحزب) أو الوظيفة الاجتماعية (جمعيات) والوظيفة العمالية (النقابة)..إلخ، والعمل فى هذه الوظائف التخصصية لابد أن يستصحب معه المرجعية الكلية للحركة لكنه ينفصل عنها فى الإطار التنظيمي. ومن ثم فهو يصوغ علاقة الحركة (القائمة بالوظائف الأساسية) مع الحزب ( القائم بالوظيفة التخصصية) فى جملة واحدة: التلاقى فى المرجعية والتكامل فى المشروع مع التمايز فى الوظائف.

أما السيد محمد الحمداوى رئيس حركة التوحيد والإصلاح فيرى أن العلاقة بين الحركة والحزب هى علاقة شراكة بين مؤسستين مستقلتين، شراكة استراتيجية فى المشروع بين حركة دعوية تربوية وحزب سياسى .. فهناك وصل فى المرجعية الجامعة لكن هناك فصلا فى الإطار التنظيمى. ولتفهم المقاربة يحيل الحمداوى إلى مقاربة أوروبية تشبهها فى قضية البيئة.. فهناك مشروع واحد أو هدف واحد هو حماية البيئة تقوم على تحقيقه جمعيات مجتمع مدنى وتتبناه أحزاب وتخصص له وزارات .. والكل يهدف إلى حماية البيئة.. وهو ما يمكن أن نقرب به المشروع المشترك الذى يجمع الحركة والحزب وهو: الإسهام فى إقامة الدين.

فى إطار سياسية التمييز بين الدعوى والسياسى سعت الحركة على سياسة الفصل استقلالا تاما على مستوى الإدارة بين الحركة والحزب على الرغم من أن نحو 80% من أعضاء الحزب هم أعضاء بالحركة يمثلون سوى نحو 30% من العضوية العاملة بها.

لا تتدخل الحركة فى رسم السياسات المحددة والتفصيلية للحزب أو فى تحديده مواقفه السياسية.. فالحزب له قيادة مستقلة (مجلس شورى ومكتب تنفيذى) وله انتخابات تنظم هذه القيادة، وأقصى ما يقع من الحركة فى علاقتها بالحزب نقاش عام فى مجلس شورى الحركة حول المسار السياسى لا يدخل فيما بعد التوجهات العامة ولا يلزم الحزب وقيادته بشىء.

والحركة ضد توظيف الشعارات الدينية فى العمل السياسى الحزبى، وهى تتخوف من أن تتأثر الدعوة سلبا بالسياسة التى ستستفيد منها حتما لكنها ستضر بها حال الربط المباشر بينهما..فالعمل السياسى الإسلامى سيتراجع حتما ليس لمشكل فيه بالضرورة وإنما لأنها سنة التغيير ومنطق الديمقراطية كما يقول الحمداوى: «أرقى الديمقراطيات لا يمكن أن يستمر البرنامج السياسى فيها أكثر من دورة أو دوريتين ثم يتراجع ويحل بديلا عنه برنامج سياسى آخر».

(3)

استراتيجية التمييز بين الدعوى والسياسى ساعدت فى تطوير العلاقة مع الآخر الإسلامى. فالحقل الدينى المغربى ــ مثل غيره ــ يتعدد فيه الفاعلون بدءا من المؤسسات الرسمية كوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها المجالس العلمية، أو المؤسسات غير الرسمية مثل الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية الأخرى وفى مقدمتها جماعة العدل والإحسان أكبر تنظيمات الإسلام السياسى فى المغرب.

انطلقت الحركة، كما أسلفنا من قاعدة أنها مجرد طرف فى الإسهام فى إقامة الدين، ومن ثم فهى لا تمانع فى التعاون مع غيرها فى هذا الغرض أيا ما كان الموقع أو الموقف السياسى لهذا الغير.. ومن ثم فهى رحبت بمشروع الدولة لإعادة هيكلة الحقل الدينى، الذى طرحته وزارة الأوقاف وحددت فيه معالم وقواسم المشترك الدينى للمغرب (العقيدة الأشعرية ــ المذهب المالكى ــ التصوف على طريقة الجنيد ــ إمارة المؤمنين).. وأصدرت الحركة بيانا ثمنت فيه الدعوة إلى إعادة هيكلة الحقل الدينى «بدلا من استئصاله» وعدته خطوة للإمام يجب دعمها، ومن ثم اعتبرت نفسها شريكا للدولة فى تنظيم الحقل الدينى وتعاونت مع الوزارة فيه خاصة فى عمل المجالس العلمية العليا، التى بدا أن كثيرا من أعضائها وممن يقودون المشروع هم من أعضاء الحركة، فكبار القيادات العلمية للحركة عز الدين التوفيق ومحمد الروكى وفريد الأنصارى ــ استقال مؤخرا ــ هم أبرز من يشرفون على تكوين الوعاظ والواعظات فى وزارة الأوقاف؛ بل إن العبادى أحمد رئيس مديرية الشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كان أحد قيادات الحركة.. وتهتم الحركة بدعم المشروع إعلاميا فتخصص صحيفتها ــ التجديد ــ مساحات واسعة وشبه ثابتة لتغطية أخبار المجالس العلمية والتنويه بها وبعلمائها.

أما فيما يخص العلاقة مع المنافس الإسلامى الأكبر؛ جماعة العدل والإحسان، فإن الحركة رغم اختلافها مع الجماعة فى كثير من القضايا الجوهرية مثل استراتيجية الجماعة فى القطيعة مع النظام والطعن فى شرعيته وتوسعها فى قضية الرؤى والمنامات بما استدعى الحركة لإعلان معارضتها علانية عبر بيان نصيحة؛ إلا أنها تجاوزت منطق إلغاء الآخر والاستقطاب الفكرى إلى الإقرار بالاختلاف مع القبول به، فلم تعد تقف منها موقف المعارضة والخصومة بل تتعاون فى القضايا محل الاتفاق ــ التنسيق لنصرة فلسطين والعراق.. إلخ ــ ولا ترى حساسية فى ذلك رغم حصار النظام للجماعة وتضييقه عليه.

وقد جسد الموقف من جماعة العدل والإحسان منطق الفصل بين السياسى والدعوى الذى نتحدث عنه، فالحركة أعلنت انشغالها بما يجرى فى حق الجماعة من اعتقالات وإغلاق لمقراتها والأماكن، التى أعلنتها للتواصل مع جمهورها ــ ما عرف بالأبواب المفتوحة ــ وأصدرت بيانا يؤكد رفض التجاوزات بحقها وأتاحت صحيفتها للجماعة، التى شهدت حصارا إعلاميا فرصة التعبير عن موقفها عبر حوار أجرته مع متحدثها الرسمى فتح الله أرسلان، فى حين تبنى الحزب مسلكا برجماتيا التزم فيه بمنطق السكوت مراعاة لعدم استفزاز النظام ورغبة فى ضمان ثقته خاصة فى ظل تصاعد المؤشرات على احتمال مشاركته فى الحكومة المقبلة إن لم يكن تشكيله لها، فلم يعقب الحزب رسميا على حملة المصادرة والاعتقالات بحق إسلاميى العدل والإحسان بل صرح أمينه العام سعد الدين العثمانى ــ تحت محاصرة الإعلام له ــ فى لقاء بمدينة طنجة بعدم قانونية مجالس النصيحة والأبواب المفتوحة، التى تقوم بها الجماعة لأنها تتم من دون إذن السلطات! فخضع موقفه من «إخوة» الطريق الإسلامى إلى إكراهات السياسة ومواءمتها، التى لم تجد الحركة نفسها مرغمة على اعتبارها أو تقديمها على موقفها المبدئى.
ويمكن أن ينطبق المنطق نفسه على الطرق الصوفية التى شهدت علاقة الحركة بها تحسنا عما كانت عليه قبل سنوات فانتقلت من القطيعة معها والمواجهة إلى سياسية الإنصات والاستماع ورفع الحواجز ويمكن رد ذلك إلى اعتبارات كثيرة، أهمها تحول حركة التوحيد إلى إطار دعوى خالص يغلب منطق الدعوة وجمع الشمل على المنافسة.