أيقنت وأكدت القوى الوطنية والإسلامية جميعها طوال المرحلة التى تلت انتصار الثورة على أن "التوافق" الوطنى هو شعار المرحلة، وهو طوق النجاة من التمزق، وهو الطريق الأقصر لانتقال مصر إلى المرحلة الديمقراطية بشكل آمِن وجاد، وثبت أنه عندما يغيب التوافق يقع الارتباك والاضطراب وتتعطل المسيرة، على النحو الذى حدث بوضوح فى تأسيسية الدستور، والتى عُدنا فيها للبحث عن صيغة "التوافق" للخروج من مأزِقها الذى تسبب فى تعثر وتأخير إنجاز الدستور الجديد، رغم اشتداد الحاجة إليه، والآن نحن على موعد مع استحقاق ديمقراطى بالغ الأهمية والخطورة، وهو رئاسة الجمهورية، وتأتى خطورته من أنه "كرسىّ" واحد، لا يحتمل تعددًا ولا مشاركة، ومن ثَمَّ هو أبرز تحديات روح "التوافق" الوطنى لأحزاب وقوى ما بعد الثورة، ولا توجد قوة أو حزب سياسى مهم فى مصر إلا ودفع بمرشح من أجل خوض غمار السباق لرئاسة مصر، وهذا حق الجميع، بَيْدَ أن كثيرًا من المشاركة لها وجهة شرفية، بينما التنافس الفعلى يكاد ينحسر فى ثلاثة أو أربعة مرشحين على أبعد تقدير.
وفيما يخص الأحزاب والكتل الرئيسية يبقى مرشح الإخوان المسلمين هو الأكثر إثارة للجدل والقلق، حتى داخل الصف الإسلامى نفسه؛ لأن المصريين عانوا طويلاً من هيمنة قوة واحدة على المشهد السياسى ومؤسسات الدولة، مما مثَّل أهم دعم للديكتاتورية ونظام الحزب الواحد، ومن ثم يطرح هنا القلق من أن هيمنة الإخوان المسلمين على منصب رئيس الجمهورية يعنى فى المحصَّلة سيطرة الجماعة على جميع سلطات الدولة، فهم يسيطرون بالفعل على مجلس الشعب وعلى مجلس الشورى وبطبيعة الحال على أى حكومة جديدة؛ لأنهم حزب الأغلبية، فإذا أضيف لذلك رئاسة الجمهورية، فهذا يعنى "الحزب الوطنى" الجديد بعمامة!، كما يردد نشطاء وقوى ليبرالية فى معرض مخاوفها، وبلا شك سيصبح كلام قيادات الإخوان المتكرر عن أنهم "ليسوا طلاب سلطة" غير مقنِع لأحد، وفى المقابل فإن التيار الليبرالى لا يملك مرشحًا حقيقيًا؛ ولذلك لجأ حزب الوفد إلى دعم عمرو موسى، وكذلك اليسار المصرى لا يملك مرشحًا له فرص كبيرة، وهذا لا يتعلق بقيمة المرشحين، وإنما بضعف الحضور الجماهيرى للتيار نفسه فى الشارع.
يمكن القول فى المحصلة أن فرص التيار الإسلامى ومرشحيه هى الأفضل فى الانتخابات، ولكن تبقى المشكلة أن مرشح الإخوان من المستحيل أن يمثل "توافقًا" وطنيًا، وصورة المشهد المصرى الحالى وتجاذباته شديدة الوضوح فى ذلك، ففى المعسكر الإسلامى هناك مساحات واسعة من الرفض لذلك حتمًا، كحزب الوسط، وأخرى تتشكك وتبدى قلقها من هيمنة "الجماعة"، كحزب البناء والتنمية، وقطاع واسع من التيار السلفى وقواعد شبابية من الإخوان تتعاطف مع أبو الفتوح، إضافة إلى القوى الليبرالية واليسارية قاطبة وفعاليات الثورة بلا استثناء، وهو ما يعنى أن الإصرار على طرح "محمد مرسى" للرئاسة سيظل عملاً ضد التوافق، وضد روح المرحلة، ويفتح الأفق على اضطرابات شعبية وإحراجات يصعب احتواؤها بسهولة، وتجعل هموم وفوضى المرحلة الانتقالية متواصلة لسنة أخرى أو أكثر بكل انعكاسات ذلك على المزاج الشعبى الساخط لطول الفترة الحرجة، وكل ذلك يتيح الفرصة كاملة لقوى "الفلول" فى الإعلام والأجهزة الرسمية أن تعمّق الشقاق الوطنى، وتلغّم الحياة السياسية، وربما تمهد النفوس والعقول لقَبول "المستبد المنقذ"، ولا ينبغى أن ننسى أن قسمًا من المزاج الشعبى كان يميل إلى طاغية دموى مثل "عمر سليمان"، عندما ترشح فجأة بمبررات البحث عن الخلاص من هذه الفوضى والارتباك، والمؤكد أن زيادة الفترة المضطربة سيجعل هذا المزاج أكثر قبولاً لهذا النموذج بكل ما يمثله من خطر على الثورة ومستقبل الديمقراطية، ويجعل الجميع خاسرًا فى النهاية.
الأسباب السابقة، والخلفيات كلها، من المؤكد أنها تصب فى مصلحة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بوصْفه مرشحًا توافقيًا بامتياز، فهو ابن التيار الإسلامى، ولكنه لا يمثل حزبًا أو جماعة يخشى من هيمنتها أو إعلاء مصلحتها على مصلحة الوطن أو المنافسين، وله قبول فى قواعد الإخوان ذاتها، كما يحظى باحترام محيط إسلامى واسع، كما يحظى باحترام وقبول فى أوساط ليبرالية ويسارية واسعة باعتباره صاحب روح ليبرالية منفتحة، وأن مصر فى المرحلة المقبلة من مصلحتها أن تتأسَّس فيها تلك الروح الليبرالية التى تهتم بترسيخ مؤسسات ديمقراطية وترسيخ الحريات العامة، بما فيها تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والصحف والإعلام بشكل عام وسيادة القانون واستقلال القضاء وحصر دور المؤسسة الأمنية فى إطار القانون ودعم المسار الديمقراطى، وكل ذلك مكسب للتيار الإسلامى نفسه، بقدر ما هو مكسب لكل التيارات الوطنية.
هل يكون عبد المنعم أبو الفتوح هو "الرئيس التوافقى"، الذى ينتقل بمصر إلى نظام سياسى جديد؟! ، هذا يتوقف على الحوار الوطنى الجديد، وقدرة الجميع على تجاوز عصبيات التنظيمات والأحزاب وقِصَر النظر السياسى، وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الخاصة والحزبية والتجرد الحقيقى والصادق لإكمال نصر الثورة وانتزاع السلطة من النظام القديم بشكل كامل ونهائى، ويبقى المؤكد أن الحسابات الخاطئة الآن قد تكلف أصحابها والوطن كله نصف قرن آخر من الاستبداد والتيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق