الشريعة من الله، والشرعية من البشر. إن ادعى الحاكم أنه يحكم بشريعة الله ضد شرعية البشر فقد اختار المتاجرة بالشريعة دونما اعتبار للشرعية وانتهينا إلى حكم لاهوتى هو أصلا خارج عن صحيح الشريعة التى تأمرنا بالشورى والمبايعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (بالحكمة والموعظة الحسنة) كضمان لرضا المحكومين الحر أو على الأقل قبولهم. ومن أراد أن يحكمنا بلا شرع وإنما فقط بشرعية البشر، فقد اختار علمانية لا تناسبنا حتى لو ناسبت غيرنا. ولهذا لا نريدها لاهوتية بلا شرعية أو علمانية بلا شريعة.
نعم، تاريخ المسلمين فيه أخطاء كما هو تراث غنى بالإنجاز وتجارب تستحق التبصر والتعلم.وعلينا أن نفرق بين خطأ المنهج وخطأ البشر. وأخطاء المستبدين باسم الإسلام لا تؤخذ على شرع الله، كما أن أفعال بن لادن لا تؤخذ على الإسلام حتى وإن ادعوا أنه فعل ما فعل بوحى منه.
علينا أن نتمسك بالمنهج وأن نتدارس لماذا انحرف المنحرفون عنه سواء فى تاريخنا أو فى أيامنا هذه. إن انحراف التطبيق لا يقدح فى المرجعية، ولو كان فى تاريخنا وواقعنا من أساء استغلال مساحة «الاجتهاد البشرى» فى المنهج فإن من واجبنا أن نعيد لهذه المساحة من القواعد ما يعيد للشعب أن يبقى بيده مصدر «الشرعية» مع التسليم بأن يكون «التشريع» مسلما بأنه لله مع استصحاب الكم المهول والكيف الثرى من اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والفلاسفة بمن فيهم الليبراليون والاشتراكيون واليساريون الذين لهم تحفظات تستحق العناية واجتهادات تستحق المناقشة.
نعم، تاريخ المسلمين فيه أخطاء كما هو تراث غنى بالإنجاز وتجارب تستحق التبصر والتعلم.وعلينا أن نفرق بين خطأ المنهج وخطأ البشر. وأخطاء المستبدين باسم الإسلام لا تؤخذ على شرع الله، كما أن أفعال بن لادن لا تؤخذ على الإسلام حتى وإن ادعوا أنه فعل ما فعل بوحى منه.
علينا أن نتمسك بالمنهج وأن نتدارس لماذا انحرف المنحرفون عنه سواء فى تاريخنا أو فى أيامنا هذه. إن انحراف التطبيق لا يقدح فى المرجعية، ولو كان فى تاريخنا وواقعنا من أساء استغلال مساحة «الاجتهاد البشرى» فى المنهج فإن من واجبنا أن نعيد لهذه المساحة من القواعد ما يعيد للشعب أن يبقى بيده مصدر «الشرعية» مع التسليم بأن يكون «التشريع» مسلما بأنه لله مع استصحاب الكم المهول والكيف الثرى من اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والفلاسفة بمن فيهم الليبراليون والاشتراكيون واليساريون الذين لهم تحفظات تستحق العناية واجتهادات تستحق المناقشة.
إن دستورنا القادم لا بد أن يكون أكثر ديمقراطية ومدنية ومساواة وحرية وتأكيدا على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة وضمان تعدد مراكز صنع القرار مع وجود ضمانات ألا يخرج أى منا على الشرعية أو الشريعة.
لا يقبل عاقل، مسلما كان أو مسيحيا، أن تسمح بنيتنا القانونية بأن يكون الحلال حراما أو العكس. ولا أعرف أمرا، مع استثناءات قليلة جدا مثل الطلاق بغير علة الزنا، هو حلال فى المسيحية وحرام فى الإسلام أو العكس.
نحن أمام امتحان وفرصة كى يجتمع المصريون من إسلاميين وغير إسلاميين (وأنا لست من هؤلاء أو أولئك). نريد أن نجتمع على ما يحقق للفريق الأول احترام شرع الله، ويضمن للفريق الثانى ألا يخرج علينا من يدعى حكما بشرع الله دونما سند من شرعية أو شريعة.
إن دساتير العالم ونظمه السياسية مليئة بالاجتهادات الرائعة التى تستحق أن نستفيد وأن نتأمل منها. وبدلا من هذا الاقتتال السياسى والاغتيال الفكرى الذى يمارسه البعض فلنجتهد فى الإطلاع على النظم السياسية فى دول أخرى سبقتنا إلى ما نحن فيه: أرجو أن نطالع دستورا مثل الهندى وهو أطول دساتير العالم حجما، ويليه البرازيلى، ونتعلم من دستور اليابان وإندونيسيا كيف جمعوا بين «الأصالة والمعاصرة» فلكل أمة ثوابتها وإن شئتم قولوا «شريعتها» سواء كانت سماوية أو غير سماوية. واجتهدت فى أن تجمع بين هذه الثوابت وبين الآليات المدنية والسياسية التى تضمن ألا تضيع الثوابت أو أن تكون الثوابت سببا فى الجمود أو التطرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق